صفحات

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

أبريل 21st, 2017|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

Continue reading “تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب” »

خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية

أبريل 19th, 2017|

بقلم: فيتور غاسبار و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

تقرير الراصد المالي

نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات اقتصادية جذرية، حيث أدى الابتكار التكنولوجي السريع إلى إعادة تشكيل جوهرية لطريقتنا السابقة في الحياة والعمل. وفي هذا السياق، زاد ترابط البلدان أكثر من أي وقت مضى بسبب التجارة والتمويل الدوليين، والهجرة، ووسائل التواصل على مستوى العالم، مما عرض العمالة لمنافسة خارجية أكبر. وبينما حققت هذه التغيرات منافع هائلة، فقد أفضت أيضا إلى شعور متنام بعدم اليقين وانعدام الأمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وتتطلب الظروف الراهنة حلولا جديدة أكثر ابتكارا، وهو ما يسميه الصندوق سياسات المالية العامة الذكية. ونعني بالسياسات الذكية أنها سياسات تسهل التغيير، وتسخر ما ينطوي عليه من إمكانات النمو، ويحمي المتضررين منه. وفي نفس الوقت، أدى الاقتراض المفرط ومستويات الدين العام القياسية إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومة. وبالتالي، أصبح على سياسة المالية العامة أن تحقق المزيد بموارد أقل. ولحسن الحظ، بدأ الباحثون وصناع السياسات يدركون أن أدوات المالية العامة أوسع وأقوى مما كانوا يظنون. وهناك خمس مبادئ إرشادية ترسم حدود هذه السياسات المالية الذكية، ويصفها الفصل الأول في عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي. 

Continue reading “خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية” »

الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن

أبريل 18th, 2017|

 

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

بدأ زخم الاقتصاد العالمي يتزايد منذ منتصف العام الماضي، مما سمح لنا بإعادة تأكيد تنبؤاتنا السابقة بارتفاع النمو العالمي هذا العام والعام القادم. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 3.5% في عام 2017، صعودا من 3.1% في العام الماضي، وإلى 3.6% في عام 2018. وسيكون تسارُع النمو واسع النطاق عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ومنخفضة الدخل، استنادا إلى المكاسب التي شهدناها في الصناعة التحويلية والتجارة.

وتأتي توقعاتنا الجديدة لعام 2017 أعلى بقليل مما ورد في تقريرنا السابق بشأن المستجدات. ويقوم هذا التحسن في الأساس على الأخبار الاقتصادية الجيدة بشأن أوروبا وآسيا، ولا سيما الصين واليابان في حالة آسيا.

وعلى الرغم من علامات القوة هذه، ستستمر معاناة كثير من البلدان الأخرى هذا العام وستحقق معدلات نمو أقل بكثير من الأرقام السابقة. وقد ارتفعت أسعار السلع الأولية منذ مطلع عام 2016، ولكن بمستويات منخفضة، ولا يزال كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع يواجه تحديات – ولا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، تتضافر الأحوال الجوية السيئة والقلاقل الأهلية لتشكل تهديدا بالمجاعة الجماعية في عدة بلدان منخفضة الدخل. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن يشهد نمو الدخل بعض الهبوط عن مستوى النمو السكاني، ولكنه لن يصل إلى مستوى العام الماضي.

Continue reading “الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن” »

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: مواصلة النمو رغم تراجع الدعم من البيئة الخارجية

أبريل 13th, 2017|

بقلم: برتراند غروس، مالهار نابر، ماركوس بوبلافسكي-ريبيرو

(بلغات أخرى English)

الأرجح أنك تقرأ هذه التدوينة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي تم تجميعه في أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة. ومن الممكن أيضا أن يكون المشروب الموضوع بجانبك هو شاي زُرِع في سري لانكا أو كينيا. وهناك احتمال أيضا أن تكون الآن – أو في وقت قريب – على متن طائرة متجهة إلى شنغهاي أو ساو باولو أو سان بطرسبرغ.

Continue reading “الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: مواصلة النمو رغم تراجع الدعم من البيئة الخارجية” »

النظام الضريبي والإنتاجية: مواصفات تستهدف النمو

أبريل 13th, 2017|

بقلم: فيتور غاسبار و لاورا خارامييو

(بلغات أخرى English)

الإنتاجية هي القوة الدافعة لمستوياتنا المعيشية. وفي عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي، نوضح أن البلدان بمقدورها رفع الإنتاجية من خلال تحسين تصميم نظمها الضريبية، وهو ما يشمل كلا من السياسات والإدارة. وسيسمح هذا بأن تكون اعتبارات العمل، وليس الضرائب، هي الدافع وراء ما تتخذه الشركات من قرارات للاستثمار والتوظيف.
ويمكن للبلدان أن تحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية بإلغاء الحواجز التي تعوق زيادة إنتاجية الشركات. وتشمل هذه الحواجز السياسات الاقتصادية سيئة التصميم، أو الأسواق التي لا تعمل بالكفاءة الكافية. وتشير تقديراتنا إلى أن إلغاء مثل هذه الحواجز من شأنه أن يرفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي في متوسط البلدان بما يقارب نقطة مئوية واحد على مدار 20 عاما. ونجد أيضا أنه يمكن لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تحقيق ربع هذه المكاسب من خلال تحسين تصميم سياساتها وإدارتها الضريبية.

Continue reading “النظام الضريبي والإنتاجية: مواصفات تستهدف النمو” »

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

أبريل 11th, 2017|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. Continue reading “كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية” »

Load More Posts

نرجو العلم بأننا سنتوقف عن تحديث موقع مدونة الصندوق العربية (النافذة الاقتصادية). وسنواصل تقديم آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الموقع التالي: http://www.imf.org/Arabic. ويمكنكم الحصول أيضا على آخر التحديثات من خلال قنوات الصندوق التالية على مواقع التواصل الاجتماعي: IMFMENA على فيسبوك، و@AkhbarAsunduk على تويتر، وقناة الصندوق على يوتيوب.

اشترك لتلقي آخر المدونات

مدونات أخرى للصندوق

“IMF Blog Dialogo PFM Blog