صفحات

حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل

يونيو 22nd, 2017|

طلاب صف نهائي في نيروبي، كينيا. في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق، كان نمو الإنفاق على التعليم أسرع بكثير من نمو الاقتصاد (الصورة: Xinhua/Sipa USA/Newscom).

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

تهدف البرامج التي يدعمها الصندوق إلى مساعدة الاقتصادات على استرداد عافيتها، ولكن ماذا عن تأثيرها على الإنفاق الاجتماعي؟

يشير بحثنا الأخير إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما يكون محميا في برامج البلدان منخفضة الدخل.  بل إن تحليلالبيانات أكثر من 25 عاما (2014-1988) يشير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظل دون تغيير في المتوسط، بينما زاد الإنفاق العام على التعليم بمقدار 0.32 نقطة مئوية.

وتؤكد النتائج التزام الصندوق القوي بحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والفئات الأقل دخلا أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. والواقع أن نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم تجاوز نمو نصيب الفرد من الدخل بفارق كبير في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج يدعمها الصندوق – من تنزانيا إلى هندوراس إلى جمهورية قيرغيزستان.

وتشكل حماية الإنفاق الاجتماعي أهمية بالغة لأن النساء والشباب وكبار السن والفقراء غالبا ما يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لدعم رخائهم الاقتصادي. ومن خلال حماية صحة محدودي الدخل والحفاظ على مهاراتهم، تزداد قوة النمو ويصبح أكثر استمرارية وشمولا لكل شرائح السكان.

وفي العام الماضي، طبقنا أسعار فائدة صفرية على كل قروض الصندوق الميسرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للصدمات المستقبلية وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ولكن التمويل زهيد التكلفة لا يكفي لضمان النمو الأكثر استمرارية وشمولا للجميع.

ويعتمد نجاح برامج البلدان منخفضة الدخل اعتمادا متزايدا على عاملين أساسيين: (1) الحدود الدنيا للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي؛ (2) إجراءات الإصلاح النوعية لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتشير بياناتنا إلى أن معظم برامج البلدان منخفضة الدخل تتضمن حدودا دنيا للتمويل، وأن أكثر من ثلثي هذه الأهداف البرامجية تم تحقيقها. وفي البرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق، تم اتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ففي هندوراس، على سبيل المثال، قامت الحكومة بمد فترة تطبيق برنامج التحويلات النقدية لوقاية محدودي الدخل من تأثير الضبط المالي (2014).

وبشكل أعم، ساعدت البرامج التي يدعمها الصندوق في زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال جذب التمويل الإضافي من المانحين وتشجيع الإصلاحات الضريبية التي تخلق مصادر أقوى وأكثر موثوقية تُستمَد منها الإيرادات الحكومية. Continue reading “حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل” »

كيف تؤدي التجارة مع الصين إلى دفع عجلة الإنتاجية

يونيو 22nd, 2017|

بقلم: جيبين آن و رومان دوفال

(بلغات أخرى English)

يُلقي أنصار السياسات الحمائية في الاقتصادات المتقدمة مسؤولية فقدان الوظائف على نمو التجارة مع الصين، وهي ادعاءات وجدت تأييدا في بعض الأدلة التجريبية التي قدمها باحثون بارزون. لكن مزايا التجارة مع الصين غالبا ما يتم إغفالها. ومن بينها تسارُع نمو الإنتاجية – وهي المحرك الأساسي لتحسين مستويات المعيشة. ويشير هذا إلى أن الاقتصادات المتقدمة يجدر بها مواصلة الانفتاح، بدلا من إقامة حواجز أمام التجارة – مع بذل جهود أكبر بكثير لمساعدة من يفقدون وظائفهم بسبب المنافسة الخارجية.  

ويوضح بحثنا الجديد أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة:

  • زادت سرعة نمو الإنتاجية في البلدان والصناعات الأكثر تعرضا للانفتاح التجاري الذي شهدته الصين، مع تساوي كل العوامل الأخرى؛
  • هناك نسبة تصل إلى 12% من الزيادة التي سجلتها الإنتاجية على مدار الاثني عشر عاما من 1995 وحتى نهاية 2007 يمكن إرجاعها إلى اندماج الصين في التجارة العالمية.

Continue reading “كيف تؤدي التجارة مع الصين إلى دفع عجلة الإنتاجية” »

الرسم البياني لهذا الأسبوع: السبب وراء أهمية أسعار الطاقة

يونيو 12th, 2017|

توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية تولد الكهرباء في محطة الطاقة الكهربائية بمقاطعة جيانغسو الصينية. وسوف يساعد تحديد الأسعار الصحيحة للطاقة على تخفيض التكاليف البيئية وإنقاذ الأرواح (الصورة: Imagine China/Newscom).

إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

يوم البيئة العالمي هو فرصة مناسبة للنظر في سبب الأهمية الكبيرة التي تعلَّق على تحديد أسعار صحيحة للطاقة. ولطالما أعرب الصندوق عن رأيه بأن أسعار الطاقة التي تعكس التكاليف البيئية يمكن أن تساعد الحكومات على تحقيق أهدافها، ليس فقط لتحسين الصحة العامة وإنما أيضا لتحقيق النمو الاحتوائي والمالية العامة السليمة.   

وقد بادر عدد من البلدان مثل مصر وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات مهمة لرفع أسعار الطاقة في اتجاه مستويات الأسعار السائدة في السوق، كما اتخذت بلدان أخرى مثل الهند والصين خطوات واسعة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة غير المكلفة – وخفضت اعتمادها على الوقود الأحفوري. لكن التسعير المنخفض لطاقة الوقود الأحفوري لا يزال شائعا وكبيرا ويمكن أن يتسبب في آثار حادة على الصحة من جراء التلوث، ولا سيما في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية.

ويوضح رسمنا البياني لهذا الأسبوع أن إصلاح دعم الطاقة (الذي يخفض استهلاك الطاقة من خلال رفع أسعارها) من شأنه إحداث خفض كبير في الوفيات المبكرة بسبب التعرض لتلوث الهواء المحلي.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت أسعار الطاقة الصحيحة مطبقة في عام 2015 في كل بلد على حدة، لكانت الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء في أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الصاعدة والنامية قد انخفضت بأكثر من 60%، نظرا لارتفاع استخدامها للوقود الأحفوري وتعرضها للانبعاثات الناجمة عن ارتفاع الكثافة السكانية. Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: السبب وراء أهمية أسعار الطاقة” »

مساهمة الصندوق في الميثاق العالمي مع إفريقيا

يونيو 12th, 2017|

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

يجتمع في برلين بعض كبار صناع السياسات والمستثمرين على مستوى العالم لمناقشة مبادرة جديدة يمكن أن تساعد في إعادة رسم المستقبل الاقتصادي لإفريقيا.

ويمكن لملايين المواطنين رؤية ثمار اقتصادية ملموسة من المبادرة التي أطلقتها مؤخرا مجموعة العشرين، والمعروفة باسم "الميثاق العالمي مع إفريقيا." والهدف من هذه المبادرة هو إعطاء دفعة للاستثمار الخاص عن طريق حشد الخبرات المتخصصة والموارد من الحكومات والمستثمرين والمنظمات الدولية.

ويهدف هذا الميثاق إلى تيسير إقامة المشروعات التي يمكن أن ترفع الإنتاجية ومستويات المعيشة، وإلى خلق فرص جديدة في القارة التي يبلغ 70% من سكانها أقل من 35 عاما.

فالبلدان الشابة تتسم بارتفاع إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة أكثر من البلدان الأخرى، ولكن تحقيق هذه الإمكانات الواعدة ليس بالمهمة السهلة. ونعتقد أن هناك حاجة لخلق حوالي 20 مليون وظيفة سنويا في إفريقيا حتى عام 2035 لمجرد استيعاب الداخلين الجدد على سوق العمل.

وبإطلاق الميثاق العالمي من جانب الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، أُطلِق محرك خلق الوظائف والحد من الفقر. ولكن وصول هذا المحرك إلى العمل بالسرعة القصوى يتطلب من كل طرف أن يساهم في هذه الجهود.  

ويعني هذا بالنسبة للحكومات الإفريقية تكثيف الإصلاحات لتحسين المناخ الاقتصادي والتجاري والمالي، بالإضافة إلى الحوكمة. ويعني هذا بالنسبة لشركائها، ومنهم بلدان مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، دعم الجهود المبذولة لوضع وتنفيذ مواثيق استثمار ناجحة تعكس الخصائص المميزة لكل بلد.

ونحن في الصندوق مستعدون للقيام بدورنا، ضمن صلاحيات الصندوق، في العمل على إرساء بيئة اقتصادية كلية قوية والوصول بأعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها. ويشكل هذا أهمية بالغة لأن الاقتصاد السليم ككل فقط هو الذي يخلق استثمارات أكثر – ووظائف أكثر وأعلى أجرا.

Continue reading “مساهمة الصندوق في الميثاق العالمي مع إفريقيا” »

قطع رأس الأفعى: كيف يحارب الصندوق الفساد

مايو 22nd, 2017|

بقلم: أليستير تومسن

(بلغات أخرى English)

الفساد – أي استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص – هو وحش متعدد الرؤوس. ورغم استشرائه في بلدان كثيرة، لا ترصد عناوين الأخبار إلا القليل، ولا تطال المحاسبة القانونية الناجحة إلا أقل القليل. لكن العبء التراكمي جسيم. فبعض التقديرات تشير إلى أن حجم الرشوة وحدها يصل إلى تريليون دولار سنويا، وأكثر من ذلك بكثير للفساد بوجه عام. وفي حين أن الأرقام الدقيقة أمر خلافي، فإن أهمية المشكلة ذاتها ليست موضع خلاف.  

ويقع العبء الأكبر على الفئات المحرومة. فالفساد يستنزف الموارد العامة ويعيق النمو الاقتصادي بطرق عديدة. وقد نظر اقتصاديو الصندوق وخبراء آخرون في الروابط بين الفساد من ناحية وارتفاع وفيات الرُضّع وانخفاض الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية من ناحية أخرى – وكلها تصيب الفقراء بأكبر الأضرار. فالفساد يزيد من حدة عدم المساواة. وفي تداعٍ للآثار السلبية، يؤدي تفاعل الفساد مع عدم المساواة إلى تغذية السياسة الشعبوية، حسب النتيجة التي خلصت إليها مؤخرا منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، أدلى السيد شون هاغان، المستشار القانوني للصندوق، بتصريح للشبكة البرلمانية العالمية أثناء اجتماعات الربيع قال فيه: "حين يكون الفساد نظاميا، ينال من قدرة الحكومات على جذب الاستثمارات". فالفساد يضعف المؤسسات والنظم المالية ويثبط الاستثمار الأجنبي ويشوه التدفقات الرأسمالية الدولية. وهذه المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هي السبب وراء عمل الصندوق مع البلدان الأعضاء من أجل تحسين المؤسسات العامة والأطر القانونية، وهو ما أشار إليه خبراء الصندوق في العام الماضي ضمن مذكرة مناقشات تتناول تكاليف الفساد وإجراءات مكافحته.

ويحارب الصندوق الفساد بعدة طرق أساسية:

Continue reading “قطع رأس الأفعى: كيف يحارب الصندوق الفساد” »

كل امرأة تهم: إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة

مايو 16th, 2017|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلون لبلدان مجموعة السبعة في مدينة باري الإيطالية في نهاية هذا الأسبوع لبحث قضايا الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المساواة بين الجنسين كبندين أساسيين على جدول الأعمال.

ولا شك أن تمكين المرأة اقتصاديا يشكل أولوية دولية منذ وقت طويل. وقد تشكلت مجموعة الستة – كما كانت تسمى آنذاك – في سنة 1975 - التي أسمتها الأمم المتحدة "السنة الدولية للمرأة" لمساعدة عدد أكبر من نساء العالم على تحقيق إمكاناتهن الكاملة. وقد برهنت متسلقة الجبال جونكو تاباي بكل اقتدار على وجود تلك الإمكانات عندما أصبحت أول امرأة تصل إلى قمة إفرست في تلك السنة. ولكن، بينما كان العالم يعالج تداعيات صدمة النفط الأولى ونهاية نظام سعر الصرف الثابت، كان من النادر أن يتطرق الحوار الدائر إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة.

وكم تغير الزمن منذ ذلك الحين. فاليوم، أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة بندا يكاد يكون ثابتا على جدول أعمال المناقشات التي تتناول لاقتصاد العالمي.

تمكين المرأة اقتصاديا أمر مهم

يرجع هذا أولاً إلى مجرد كون المرأة مهمة. ثانيا، هناك منافع جمة تعود على المجتمع كله، برجاله ونسائه وأطفاله، من زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد – إذ يمكن لهذه المشاركة أن تعطي دفعة لنمو إجمالي الناتج المحلي، وتساعد في تنويع النشاط الاقتصادي، وتعالج عدم المساواة في توزيع الدخل.

ونحن في الصندوق ندرج الاعتبارات الجنسانية في المشورة التي نقدمها لبلداننا الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية – وقد استكملنا حتى الآن مشاورات من هذا القبيل مع 22 بلدا، والمزيد قادم. كذلك تتضمن برامجنا الأخيرة – مع مصر والأردن والنيجر على سبيل المثال – إجراءات محددة تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا.

ولتوفير معلومات مرجعية لمناقشات مجموعة السبعة بشأن المساواة بين الجنسين في ظل رئاسة إيطاليا للمجموعة، أعد الصندوق دراسة بعنوان إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة – كمساهمة منه في الاجتماع الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع.

ومن الدروس التي ينطوي عليها هذا التقرير أن هناك جدول أعمال حافلاً لم يُنجَز بعد رغم التقدم الذي حققته معظم بلدان المجموعة في تحسين المساواة بين الجنسين (انظر الرسم البياني أدناه). ففي البلدان الصناعية المتقدمة على سبيل المثال، تقل مشاركة النساء في سوق العمل بحوالي 17 نقطة مئوية عن مشاركة الرجال. وتصل فجوة الأجور بين النساء والرجال إلى نحو 14%. ونجد أن نسبة المديرين الرجال تبلغ ضِعْف نسبة المديرات النساء تقريبا، كما أن النساء يقمن بقرابة 70% من الأعمال غير مدفوعة الأجر.

الموازنات العامة ينبغي أن تعزز المساواة بين الجنسين

والنقطة التي عمدت إلى توضيحها لمجموعة السبعة هي أنه يمكن استخدام الموازنات القومية بصورة أكثر فعالية كأداة لدعم المساواة بين الجنسين بغية تحقيق تقدم أكبر على هذا الصعيد. فعلى سبيل المثال، تساهم السياسات الضريبية في الاقتصادات المتقدمة بدور مهم في إزالة العقبات التي تُضعِف حافز العمل لدى صاحب الدخل الثاني في الأسرة. ويمكن أن تساعد سياسات الإنفاق في هذا الصدد أيضا، عن طريق دعم منشآت رعاية الطفل على سبيل المثال. ومن أمثلة ذلك النظام الكندي لمستحقات الأطفال الذي يساعد الأسر في تكاليف رعاية أطفالها عن طريق مستحقات معفاة من الضريبة تتحدد قياسا على الدخل. ويمكن الاطلاع على هذا المثال وغيره في الجدول أدناه.

Continue reading “كل امرأة تهم: إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة” »

Load More Posts

نرجو العلم بأننا سنتوقف عن تحديث موقع مدونة الصندوق العربية (النافذة الاقتصادية). وسنواصل تقديم آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الموقع التالي: http://www.imf.org/Arabic. ويمكنكم الحصول أيضا على آخر التحديثات من خلال قنوات الصندوق التالية على مواقع التواصل الاجتماعي: IMFMENA على فيسبوك، و@AkhbarAsunduk على تويتر، وقناة الصندوق على يوتيوب.

اشترك لتلقي آخر المدونات

مدونات أخرى للصندوق

“IMF Blog Dialogo PFM Blog