صفحات

المؤتمر الصحفي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أبريل 21st, 2017|

عقد اليوم الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا للتحدث عن التطورات الاقتصادية الإقليمية على هامش اجتماعات الربيع لعام 2017 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي سياق الكلمة التي ألقاها سيادته، تحدث الدكتور أزعور عن تنبؤات النمو بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" . وفي هذا السياق، شدد على أهمية مطلبين ضروريين على صعيد السياسات في المنطقة، وهما: ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، كما أشار إلى ضرورة إعطاء أولوية للإنفاق المنتِج – في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية – مع حماية الفقراء ومحدودي الدخل. وفي معرض الحديث عن التكلفة البشرية والاقتصادية للصراعات بالنسبة للمنطقة الأوسع التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، قال الدكتور أزعور إنه "نظرا لوجود ما يقدر بنحو 10 ملايين لاجئ، وضِعْف هذا العدد من النازحين، فقد صممنا اتفاقاتنا الإقراضية بحيث تساعد هذه البلدان على اجتياز هذه الظروف العصيبة. كذلك يعمل الصندوق مع المؤسسات الشريكة لحشد الدعم الدولي على نطاق أوسع". وقد تحدث الدكتور أزعور أيضا عن التطورات الاقتصادية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. 

وطرح الصحفيون أثناء المؤتمر الصحفي اليوم أسئلة عن برنامج الصندوق مع مصر والأردن وتونس، والتطورات الاقتصادية في البحرين ولبنان وإيران.

ويمكن الرجوع إلى هذا الرابط لمشاهدة البث الإلكتروني الكامل والتعرف على الموضوعات التي تناولها النقاش:

وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا لتنبؤات الصندوق وتوصياته بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تابعونا على موقع الصندوق الإلكتروني  IMF لمشاهدة الفعالية المقرر إقامتها في دبي في الثاني من مايو المقبل بمناسبة إصدار العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".    

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

أبريل 21st, 2017|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

(المزيد…)

خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية

أبريل 19th, 2017|

بقلم: فيتور غاسبار و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

تقرير الراصد المالي

نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات اقتصادية جذرية، حيث أدى الابتكار التكنولوجي السريع إلى إعادة تشكيل جوهرية لطريقتنا السابقة في الحياة والعمل. وفي هذا السياق، زاد ترابط البلدان أكثر من أي وقت مضى بسبب التجارة والتمويل الدوليين، والهجرة، ووسائل التواصل على مستوى العالم، مما عرض العمالة لمنافسة خارجية أكبر. وبينما حققت هذه التغيرات منافع هائلة، فقد أفضت أيضا إلى شعور متنام بعدم اليقين وانعدام الأمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وتتطلب الظروف الراهنة حلولا جديدة أكثر ابتكارا، وهو ما يسميه الصندوق سياسات المالية العامة الذكية. ونعني بالسياسات الذكية أنها سياسات تسهل التغيير، وتسخر ما ينطوي عليه من إمكانات النمو، ويحمي المتضررين منه. وفي نفس الوقت، أدى الاقتراض المفرط ومستويات الدين العام القياسية إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومة. وبالتالي، أصبح على سياسة المالية العامة أن تحقق المزيد بموارد أقل. ولحسن الحظ، بدأ الباحثون وصناع السياسات يدركون أن أدوات المالية العامة أوسع وأقوى مما كانوا يظنون. وهناك خمس مبادئ إرشادية ترسم حدود هذه السياسات المالية الذكية، ويصفها الفصل الأول في عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي. 

(المزيد…)

الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن

أبريل 18th, 2017|

 

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

بدأ زخم الاقتصاد العالمي يتزايد منذ منتصف العام الماضي، مما سمح لنا بإعادة تأكيد تنبؤاتنا السابقة بارتفاع النمو العالمي هذا العام والعام القادم. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 3.5% في عام 2017، صعودا من 3.1% في العام الماضي، وإلى 3.6% في عام 2018. وسيكون تسارُع النمو واسع النطاق عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ومنخفضة الدخل، استنادا إلى المكاسب التي شهدناها في الصناعة التحويلية والتجارة.

وتأتي توقعاتنا الجديدة لعام 2017 أعلى بقليل مما ورد في تقريرنا السابق بشأن المستجدات. ويقوم هذا التحسن في الأساس على الأخبار الاقتصادية الجيدة بشأن أوروبا وآسيا، ولا سيما الصين واليابان في حالة آسيا.

وعلى الرغم من علامات القوة هذه، ستستمر معاناة كثير من البلدان الأخرى هذا العام وستحقق معدلات نمو أقل بكثير من الأرقام السابقة. وقد ارتفعت أسعار السلع الأولية منذ مطلع عام 2016، ولكن بمستويات منخفضة، ولا يزال كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع يواجه تحديات – ولا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، تتضافر الأحوال الجوية السيئة والقلاقل الأهلية لتشكل تهديدا بالمجاعة الجماعية في عدة بلدان منخفضة الدخل. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن يشهد نمو الدخل بعض الهبوط عن مستوى النمو السكاني، ولكنه لن يصل إلى مستوى العام الماضي.

(المزيد…)

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: مواصلة النمو رغم تراجع الدعم من البيئة الخارجية

أبريل 13th, 2017|

بقلم: برتراند غروس، مالهار نابر، ماركوس بوبلافسكي-ريبيرو

(بلغات أخرى English)

الأرجح أنك تقرأ هذه التدوينة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي تم تجميعه في أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة. ومن الممكن أيضا أن يكون المشروب الموضوع بجانبك هو شاي زُرِع في سري لانكا أو كينيا. وهناك احتمال أيضا أن تكون الآن – أو في وقت قريب – على متن طائرة متجهة إلى شنغهاي أو ساو باولو أو سان بطرسبرغ.

(المزيد…)

النظام الضريبي والإنتاجية: مواصفات تستهدف النمو

أبريل 13th, 2017|

بقلم: فيتور غاسبار و لاورا خارامييو

(بلغات أخرى English)

الإنتاجية هي القوة الدافعة لمستوياتنا المعيشية. وفي عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي، نوضح أن البلدان بمقدورها رفع الإنتاجية من خلال تحسين تصميم نظمها الضريبية، وهو ما يشمل كلا من السياسات والإدارة. وسيسمح هذا بأن تكون اعتبارات العمل، وليس الضرائب، هي الدافع وراء ما تتخذه الشركات من قرارات للاستثمار والتوظيف.
ويمكن للبلدان أن تحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية بإلغاء الحواجز التي تعوق زيادة إنتاجية الشركات. وتشمل هذه الحواجز السياسات الاقتصادية سيئة التصميم، أو الأسواق التي لا تعمل بالكفاءة الكافية. وتشير تقديراتنا إلى أن إلغاء مثل هذه الحواجز من شأنه أن يرفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي في متوسط البلدان بما يقارب نقطة مئوية واحد على مدار 20 عاما. ونجد أيضا أنه يمكن لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تحقيق ربع هذه المكاسب من خلال تحسين تصميم سياساتها وإدارتها الضريبية.

(المزيد…)

Load More Posts