صفحات

النظام الضريبي والإنتاجية: مواصفات تستهدف النمو

أبريل 13th, 2017|

بقلم: فيتور غاسبار و لاورا خارامييو

(بلغات أخرى English)

الإنتاجية هي القوة الدافعة لمستوياتنا المعيشية. وفي عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي، نوضح أن البلدان بمقدورها رفع الإنتاجية من خلال تحسين تصميم نظمها الضريبية، وهو ما يشمل كلا من السياسات والإدارة. وسيسمح هذا بأن تكون اعتبارات العمل، وليس الضرائب، هي الدافع وراء ما تتخذه الشركات من قرارات للاستثمار والتوظيف.
ويمكن للبلدان أن تحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية بإلغاء الحواجز التي تعوق زيادة إنتاجية الشركات. وتشمل هذه الحواجز السياسات الاقتصادية سيئة التصميم، أو الأسواق التي لا تعمل بالكفاءة الكافية. وتشير تقديراتنا إلى أن إلغاء مثل هذه الحواجز من شأنه أن يرفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي في متوسط البلدان بما يقارب نقطة مئوية واحد على مدار 20 عاما. ونجد أيضا أنه يمكن لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تحقيق ربع هذه المكاسب من خلال تحسين تصميم سياساتها وإدارتها الضريبية.

(المزيد…)

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

أبريل 11th, 2017|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. (المزيد…)

محركات التراجع في نصيب العمالة من الدخل

أبريل 10th, 2017|

بقلم: ماي شي داو، ميتالي داس، تشوكا كوتسان، ويتشنغ ليان

(بلغات أخرى English)

بدأ نصيب مدفوعات العمالة من الدخل القومي يشهد تراجعا منذ ثمانينات القرن الماضي بعد عقود ظل فيها مستقرا إلى حد كبير في كثير من البلدان. ويخلص الفصل الثالث في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن هذا الاتجاه العام مدفوع بالتقدم السريع في التكنولوجيا والاندماج العالمي.

(المزيد…)

في وجود الأسواق المالية العالمية، ما مدى سيطرة البلدان على سياساتها الاقتصادية؟

أبريل 10th, 2017|

بقلم: سليم إليكداغ  و غاستون جيلوس

(بلغات أخرى English)

مع توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة، يعود الاهتمام بسؤال يفرض نفسه: ما مدى سيطرة البلدان خارج الولايات المتحدة على سياساتها الاقتصادية في نظام مالي عالمي يتسم بالاندماج المتزايد؟

إنه أكثر من مجرد سؤال أكاديمي بالنسبة لصناع السياسات حول العالم. فمصدر قلقهم هو ذلك التأثير الكبير للأحداث العالمية على الأسواق المالية والذي لا يترك لهم سوى مجال ضيق لتحقيق أهدافهم، مثل التشغيل الكامل أو التضخم المنخفض.

(المزيد…)

الرسم البياني لهذا الأسبوع: أسعار المساكن العالمية – أين يُوجد الانتعاش؟

مارس 30th, 2017|

بقلم: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

رغم انتعاش أسعار المساكن حول العالم على مدار السنوات الأربع الأخيرة، يتضح بنظرة أعمق أن لهذا التحسن ثلاث ركائز: الموقع ثم الموقع ثم الموقع.

فطوال الأربع سنوات الماضية، استمر ارتفاع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار المساكن العالمية – وهو متوسط لأسعار المساكن الحقيقية عبر البلدان. غير أن أسعار المساكن لا تشهد ارتفاعا في كل بلد. فكما أشار تقريرنا ربع السنوي عن مستجدات سوق المساكن الصادر في نوفمبر 2016، تنقسم تطورات أسعار الإسكان إلى ثلاث مجموعات تحمل العناوين التالية: تشاؤم، وكساد وانتعاش، وانتعاش.

(المزيد…)

ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟

مارس 28th, 2017|

بقلم: توباياس أدريان  و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل التحسن في الاقتصادات الكبرى، ولكن هذا لا يعني أنه بات من الممكن تخفيف القواعد التنظيمية المطبقة على القطاع المالي. بل إن الحفاظ على هذه القواعد أصبح يشكل ضرورة أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يَصْدق على التعاون الدولي للتأكد من أمان الأسواق الرأسمالية العالمية وصلابتها في مواجهة الأزمات. ولهذا أكد مجددا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلين لمجموعة العشرين دعم بلدانهم لمواصلة إصلاح القطاع المالي، وذلك في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الأسبوع الماضي في مدينة بادن-بادن.

وقد كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بالغة الحدة في حجم تأثيرها واتساع نطاقه وطابعه المزمن، ولكنها واحدة من سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تضرب بجذورها في عقود بعيدة سابقة. فالأزمات المالية لا تقتصر على إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين المحترفين؛ بل إن الأهم أنها تفرض تكاليف إنسانية باهظة على من يفقدون وظائفهم ومنازلهم ومدخراتهم. وتعمل الحكومات بوجه عام على اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية المالية لحماية مواطنيها، بهدف تخفيض مخاطر الفشل التي يمكن أن تت1ردد أصداؤها في كل قطاعات الاقتصاد. وتتضمن هذه القواعد معايير للميزانية العمومية، وقواعد للتداول المبني على معلومات داخلية، وقوانين أوسع نطاقا بشأن تضارب المصالح، وضمانات لحماية المستهلكين.

(المزيد…)

Load More Posts