صفحات

الحفاظ على الزخم الإيجابي في الاقتصاد العالمي

مارس 14th, 2017|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

إن بادن–بادن، تلك المدينة الألمانية ذات المنتجعات الصحية التي بُنيت على الينابيع الساخنة العريقة، هي المكان المناسب لمناقشة صحة الاقتصاد العالمي أثناء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يتبادل صناع السياسات مشاعر التفاؤل المتزايد لأن زيادة قوة النشاط في الفترة الأخيرة تدل على أن الاقتصاد العالمي قد يخرج أخيرا من حالة النقاهة التي امتدت لسنوات متعددة.

و كان للوصفات الاقتصادية دور مهم في تحقيق التعافي، وستواصل القيام بهذا الدور لفترة من الوقت. ولا يزال الدعم الذي تقدمه السياسات الاقتصادية الكلية ضروريا للحفاظ على زخم النمو الإيجابي. وسوف يتعين أن يتخذ المشاركون في الاجتماع إجراءات، فردية وجماعية، لجعل النمو أكثر احتواء وصلابة.

فهل وصلنا إلى نقطة تحول؟ الجواب المختصر هو نعم—على الأقل في الوقت الراهن. فنتائج النمو في النصف الثاني من العام الماضي كان راسخة بوجه عام. ومؤشرات الصناعة التحويلية والثقة آخذة في الارتفاع، وهناك بشائر على ما يصاحبها من ارتفاع في أحجام التجارة العالمية.

Continue reading “الحفاظ على الزخم الإيجابي في الاقتصاد العالمي” »

إعادة النظر في مفارقة رأس المال: تحول مسار التدفقات الصاعدة

مارس 9th, 2017|

بقلم: أمينة بوز،  و لويس كوبيدو،   و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

تخبرنا النظرية الاقتصادية الأساسية بأن رأس المال ينبغي أن يتدفق من البلدان الغنية بطيئة النمو إلى البلدان الفقيرة الأسرع نموا بحثا عن عائدات أعلى. ومنذ عقد مضى، قام زملاء لنا سابقون في إدارة البحوث وهم إسوار براساد، وراغورام راجان، وأرفيند سوبرامانيان ببحث الأسباب التي جعلت العكس صحيح—فكان رأس المال عموما يتدفق "صعودا" من البلدان الأفقر إلى الأغنى. وقالوا، استنادا إلى العمل الإبداعي الذي كتبه روبرت لوكاس، إن هناك خصائص معينة في البلدان الأفقر، مثل ضعف المؤسسات وتدني مستويات التعليم، قد تقلل العائدات المعدلة حسب المخاطر على الاستثمار فيها.

ونحن نعيد النظر في هذه المدونة في معضلة التدفق الصاعد ونناقش انعكاساته على السياسات. ونوضح أن التدفقات الصاعدة قد حولت مسارها مؤخرا، بعد أن اشتدت حدتها قبل الأزمة المالية العالمية. وتعود هذه التحولات إلى عدة عوامل، وإن كان من غير المرجح أن يكون تحول مسار التدفقات الصاعدة كبيرا ومستمرا في ظل عودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية حسب التوقعات وتزايد أجواء عدم اليقين حول السياسات. وينبغي أن تواصل الاقتصادات الصاعدة والنامية في المرحلة القادمة تركيزها على السياسات التي تعزز منافع التدفقات الداخلة، وتخفف تقلب التدفقات الرأسمالية، وتزيد الأسواق المالية المحلية صلابة وعمقا.

التحول في توزيع رأس المال العالمي

كانت مجموعة الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات السابقة على الأزمة تتلقى بصفة مستمرة تدفقات رأسمالية داخلة كبيرة على أساس صافٍ. وانعكست هذه التدفقات الداخلة على خروج تدفقات كبيرة ومتزايدة من البلدان النامية— لا سيما الصين، وهي أكبرها، التي كانت بصدد الاندماج في الاقتصاد العالمي— والبلدان المصدرة للمواد الأولية التي استفادت من طفرة أسعار السلع الأولية. وكان تراكم الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي خلال هذه الفترة هو السمة الغالبة على التدفقات الخارجة من الاقتصادات النامية.

ثم بدأت المفارقة تتوارى منذ وقوع الأزمة. فاتجهت الشركات والأسر في الاقتصادات المتقدمة إلى تخفيض ديونها، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات وتراجع التدفقات الرأسمالية الداخلة على أساس صافٍ. ومقابل هذه التطورات، تراجعت التدفقات الخارجة من الاقتصادات النامية حيث بدأت الصين تستعيد توازن اقتصادها بتوجيهه نحو الاستهلاك المحلي بينما اختفى الدخل الاستثنائي من السلع الأولية في البلدان المصدرة لها. وكان تباطؤ التدفقات الصاعدة وتحول مسارها في نهاية المطاف يرجع بدرجة كبيرة إلى تحركات الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي، والتي بدأت تتراجع بوجه عام منذ بضع أعوام ماضية. وفي الواقع، أصبحت التدفقات الخاصة الصافية إلى البلدان النامية سالبة منذ عام 2014، على نحو ما توثقه دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في وقت سابق، ووازنتها برغم ذلك التدفقات الداخلة مع قيام البنوك المركزية بتصفية مراكز أصولها الأجنبية. Continue reading “إعادة النظر في مفارقة رأس المال: تحول مسار التدفقات الصاعدة” »

جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع

فبراير 28th, 2017|

بقلم: براكاش لونغاني و جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

على مدار العقود الثلاثة الماضية، زاد عدم المساواة في توزيع الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من الاقتصادات النامية أيضا. لماذا؟ انصب التركيز في كثير من البحوث المعنية بعدم المساواة على إنجازات التكنولوجيا وتحرير التجارة باعتبارهما المحركين الرئيسيين في هذا الصدد. ورغم كون التكنولوجيا والتجارة اتجاهين عالميين يصعب مقاومتهما، فقد أشارت دراسات الصندوق إلى أهمية التصميم الذي تنبني عليه السياسات الحكومية وإمكانية أن يساعد في الحد من زيادة عدم المساواة.

وهناك نتيجة أخرى خرجت بها بحوث الصندوق، وهي أن تصاعد عدم المساواة ينشئ مخاطر أمام النمو الاقتصادي المستمر. وفي ضوء هذه النتيجة، تصبح معالجة عدم المساواة في صلب عمل الصندوق للمساعدة في تحسين الأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء. ومن هنا يبني الصندوق حاليا على سنوات من البحوث التي تُعنى بعدم المساواة لتقديم حلول على صعيد السياسات للبلدان الأعضاء، ولا سيما بشأن السبل العادلة لفرض الضرائب وإنفاق الموارد.

Continue reading “جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع” »

الصندوق يوافق على مقترحات الصيرفة الإسلامية

فبراير 21st, 2017|

بقلم: غياث شابسيغ، روس ليكو، زين زيدان

(بلغات أخرى English)

تولي الأجهزة التنظيمية وصناع السياسات اهتماما متزايدا للصيرفة الإسلامية، ذلك النشاط الذي يشغل ركنا صغيرا ولكنه سريع النمو في العالم المالي. وقد أقر الصندوق مؤخرا مجموعة من المقترحات بشأن الصيرفة الإسلامية ودعا لصياغة مجموعة أشمل من السياسات تضمن الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية وتدعم تطور هذه الصناعة بشكل سليم. ويدعو الصندوق خبراءه والهيئات الدولية الأخرى إلى بذل مزيد من الجهد وتوثيق التعاون فيما بينهم من أجل تحسين اعتماد المعايير المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ومعالجة الثغرات التنظيمية المتبقية.

و قد انتشرت هذه الصناعة حتى تجاوزت أصولها 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في أواخر التسعينات وهي موجودة حاليا في 60 بلدا، معظمها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وإن كانت تشهد زيادة مستمرة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ورغم أنها تمثل أقل من 2% من الأصول المصرفية العالمية، فإن حصتها أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان كما أصبحت ذات أهمية نظامية (أي أن أصولها تمثل أكثر من 15% من مجموع الأصول) في 14 منها، بما فيها ماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية.

Continue reading “الصندوق يوافق على مقترحات الصيرفة الإسلامية” »

ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

فبراير 16th, 2017|

 بقلم: بريثا ميترا (بلغات أخرى English) بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر. غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين – من خلال التجارة في الأساس – ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة. ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فسوف تظهر التداعيات بأحد طريقين: إما من خلال الصين ذاتها – وهو ما نسميه الروابط المباشرة – أو من خلال تأثير الصين على النمو العالمي ككل – وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة. Continue reading “ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي

فبراير 9th, 2017|

 بقلم: براكاش لونغاني

(بلغات أخرى English)

 

منذ أربع سنوات، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حذرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، من المخاطر المصاحبة لتزايد عدم المساواة، وهو موضوع يتصدر الآن جدول أعمال السياسات العالمية.

ويحظى عمل الصندوق في مجال عدم المساواة بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أنه واحد من عدة مجالات جديدة بدأ نشاط الصندوق فيها منذ بضع سنوات. وهناك كلمتان تلخصان أي إطار موحد يغطي كل هذا العمل: النمو الاحتوائي. Continue reading “النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي” »

Load More Posts

نرجو العلم بأننا سنتوقف عن تحديث موقع مدونة الصندوق العربية (النافذة الاقتصادية). وسنواصل تقديم آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الموقع التالي: http://www.imf.org/Arabic. ويمكنكم الحصول أيضا على آخر التحديثات من خلال قنوات الصندوق التالية على مواقع التواصل الاجتماعي: IMFMENA على فيسبوك، و@AkhbarAsunduk على تويتر، وقناة الصندوق على يوتيوب.

اشترك لتلقي آخر المدونات

مدونات أخرى للصندوق

“IMF Blog Dialogo PFM Blog