بقلم: ماي شي داو، ميتالي داس، تشوكا كوتسان، ويتشنغ ليان

(بلغات أخرى English)

بدأ نصيب مدفوعات العمالة من الدخل القومي يشهد تراجعا منذ ثمانينات القرن الماضي بعد عقود ظل فيها مستقرا إلى حد كبير في كثير من البلدان. ويخلص الفصل الثالث في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن هذا الاتجاه العام مدفوع بالتقدم السريع في التكنولوجيا والاندماج العالمي.

ويُلاحَظ أن نصيب العمالة من الدخل ينخفض عند ارتفاع الأجور بمعدل أبطأ من زيادة الإنتاجية، أو حجم الناتج لكل ساعة عمل. والنتيجة هي أن نسبة متنامية من مكاسب الإنتاجية باتت تذهب إلى رأس المال. ولما كان رأس المال غالبا ما يتركز في المستويات العليا من توزيع الدخل، فمن المرجح أن يؤدي تراجع نصيب العمالة من الدخل إلى زيادة عدم المساواة في توزيع الأجور.

قراءةالمزيد

اتجاه تنازلي

في الاقتصادات المتقدمة، بدأت أنصبة دخل العمالة تسير في اتجاه تنازلي خلال الثمانينات حتى وصلت قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 إلى أدنى مستوياتها المسجلة في نصف القرن الماضي، ولم تحقق تعافيا ملموسا حتى الآن. وأصبحت أنصبة العمالة أقل بنحو 4 نقاط مئوية مما كانت عليه في 1970.

ورغم وجود بيانات أقل عن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن الملاحظ أن أنصبة عمالتها انخفضت أيضا منذ أوائل التسعينات. وينطبق هذا بوجه خاص على الاقتصادات الأكبر في هذه المجموعة. ففي الصين، على سبيل المثال، انخفضت أنصبة العمالة بما يقرب من 3 نقاط مئوية رغم الإنجازات المتميزة التي حققتها في الحد من الفقر على مدار العقدين الماضيين.

وبالفعل، مع بقاء النمو دون المستوى في كثير من البلدان، نشأ إدراك متزايد لعدم وصول ثمار النمو إلى الجميع، مما تسبب في زيادة رد الفعل المناهض للاندماج الاقتصادي وعزز التأييد للسياسات المنغلقة. وينطبق هذا على عدة اقتصادات متقدمة بوجه خاص.

وتلقي دراستنا نظرة متعمقة على هذه الأعراض وعلى الدوافع المحركة لهذا الاتجاه التنازلي في نصيب العمالة من الدخل.

لتكنولوجيا: محرك أساسي في الاقتصادات المتقدمة

في الاقتصادات المتقدمة، يمكن إرجاع حوالي نصف الانخفاض في أنصبة العمالة إلى تأثير التكنولوجيا. فقد كان الانخفاض مدفوعا بمزيج من التقدم السريع في المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وارتفاع نسبة المهن التي يمكن أداؤها بسهولة عن طريق التحول إلى نظم آلية.

ساهم الاندماج العالمي بدور أيضا – حسبما يتبين من الاتجاهات العامة في تجارة السلع النهائية، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والاستثمار الأجنبي المباشر. وتقدَّر مساهمته بنحو نصف مساهمة التكنولوجيا. ونظرا لأن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية عادة ما تنطوي على نقل المهام كثيفة العمالة إلى الخارج، يصبح أثر الاندماج هو تخفيض أنصبة العمالة في قطاعات السلع التجارية.

ومن المعروف أنه يصعب الفصل الدقيق بين تأثير التكنولوجيا وتأثير الإندماج العالمي، أو بين تأثيرهما وتأثير السياسات والإصلاحات. ولكن النتائج دامغة في حالة الاقتصادات المتقدمة. فالتكنولوجيا والاندماج العالمي يفسران معاً قرابة 75% من الانخفاض في أنصبة العمالة في ألمانيا وإيطاليا، وقرابة 50% من انخفاضها في الولايات المتحدة.

الاندماج العالمي: حميد الأثر في اقتصادات الأسواق الصاعدة بوجه عام

في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، سمح الاندماج العالمي بتوسيع سبل الحصول على رأس المال والتكنولوجيا، كما أدى من خلال زيادة الإنتاجية والنمو إلى رفع مستويات المعيشة وانتشال الملايين من براثن الفقر.

غير أن هذه القوى ربما تكون مرتبطة أيضا بتراجع أنصبة العمالة من الدخل، عن طريق تحويل الإنتاج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو أنشطة أكثر كثافة في استخدام رأس المال. ونجد أن الاندماج العالمي، وتحديدا المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، كان محركا أساسيا لانخفاض أنصبة العمالة في الأسواق الصاعدة.

غير أن هذا الأثر يمكن اعتباره أثرا حميدا؛ إذ أنه ناتج عن تعميق رأس المال الذي لا يصاحبه بالضرورة تسريح للعمالة أو تخفيض للأجور. ففي تركيا، على سبيل المثال، تعتبر زيادة سرعة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية تفسيرا يكاد يكون حصريا للانخفاض البالغ 5 نقاط مئوية في نصيب العمالة من الدخل.

وفي المقابل، ساهمت التكنولوجيا بدور محدود في هذه الاقتصادات، وهو ما يعكس انخفاضا أقل في السعر النسبي للسلع الاستثمارية ونصيبا أقل من الوظائف القابلة للتشغيل الآلي.

تجريف نصيب العمالة متوسطة المهارات

ومن النتائج الأساسية الأخرى التي خلص إليها بحثنا أن انخفاض أنصبة العمالة في الاقتصادات المتقدمة كان حادا بوجه خاص في حالة العمالة متوسطة المهارات. فالتكنولوجيا التي تركز على المهام الروتينية استولت على كثير من المهام التي يعهد بها إلى هذا النوع من العمالة، مما ساهم في استقطاب الوظائف نحو المهن ذات المهارات العالية والمنخفضة.

وتعززت ظاهرة "التجريف" مع الاندماج العالمي، حيث تجد الشركات في الاقتصادات المتقدمة فرصا متزايدة لاستخدام العمالة العالمية المتاحة من خلال سلاسل القيمة العابرة للحدود.

التعامل مع الاضطراب

وختاما فإن التقدم التكنولوجي والاندماج الاقتصادي العالمي، رغم كونهما محركين أساسيين للرخاء العالمي، يخلفان آثارا على أنصبة العمالة تفرض تحديات أمام صناع السياسات في سعيهم لتعميم المنافع المتحققة منهما على نطاق أوسع. ولا شك أن تصميم تحركات السياسة المطلوبة في هذا السياق يجب أن يتحدد وفق ظروف كل بلد ويستند إلى العقد الاجتماعي القائم فيه.

وفي الجزء الثاني من هذه التدوينة، سنناقش النتائج التي خلصنا إليها عن الاتجاهات المهارية والقطاعية لأنصبة العمالة من الدخل بالإضافة إلى التحركات الممكنة على صعيد السياسات. ونناقش باستفاضة أيضا مؤشرا مقارنا بين البلدان لقياس حصة المهن المعرضة لخطر التحول إلى التشغيل الآلي. تابِعونا!