تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض التعافي الاقتصادي رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط، حسب آخر تقييم للمنطقة أصدره صندوق النقد الدولي اليوم في دبي.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة ككل إلى 3% تقريبا في عام 2015. ولكن احتدام الصراعات مؤخرا في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة، مما يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد.

ووفقا لما ورد في التقرير فإن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تمكنت من الحفاظ على نموها المطرد، رغم انخفاض أسعار النفط إلى النصف بين يوليو 2014 و إبريل 2015، وكان ذلك باستخدام الاحتياطيات المالية التي تراكمت لديها على مدار العقد الماضي.

لكن هذه البلدان لا تزال تستشعر آثار هبوط أسعار النفط. فسوف يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 22 مليار دولار في عام 2015، مع توقُّع انخفاض إيرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار عما كان متوقعا قبل انخفاض أسعار النفط. وتتأثر كذلك موازنات هذه البلدان، حيث تتناقص أرصدة المالية العامة بدرجة حادة (انظر الرسم البياني).

طالع تنبؤات الصندوق بالكامل على هذا الرابط.

Slide1