نشر صندوق النقد الدولي اليوم تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات الاقتصادية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن يزداد معدل النمو في المنطقة من 2.2 % في عام 2013 إلى 3.2 % في عام 2014. ويرجع ذلك إلى تحسن نمو الصادرات تماشياً مع الانتعاش الاقتصادى للشركاء التجاريين وإلى تسارع وتيرة الاستثمار العام والخاص. ومع ذلك، فإن الآفاق الاقتصادية ستتأثر بضعف الثقة وإرتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة التنافسية، وفي كثير من الحالات، باستمرار العجز الكبير فى الميزانيات العمومية.

بالنسبة لمجموعة البلدان المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.5 % في عام 2014 مع استقرار انتاج النفط وتعزيز النشاط الاقتصادى العالمي واستمرار معدلات الاستهلاك و الاستثمار الحالية. ومن المتوقع أن يؤدى تراجع أسعار المواد الغذائية إلى استقرار معدلات التضخم عند أقل من 5 % في معظم الدول المصدرة للنفط.

أما عن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فانه من المتوقع أن يستمر النمو البطيء عند حوالي 3 % في عام 2014. فبينما يزداد نمو الصادرات تدريجياً مع تعافى الطلب الداخلي في الشركاء التجاريين، ولا سيما في أوروبا، فان الطلب المحلي فى هذه المجموعة من البلدان سيبقى ضعيفاً بسبب عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم قليلاً إلى 8.5 % بسبب الضغوط المتزايدة الناجمة عن اصلاح دعم الطاقة والتى يقلل من حدتها جزئياً الانخفاض فى الأسعار العالمية للمواد الغذائية.

ويعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأرقام التالية: