عقد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اليوم مؤتمراً صحفياً على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وقد أكد السيد أحمد على تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في عام ٢٠١٢. فبرغم أن معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة حققت معدلات نمو جيدة، ظلت البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من تباطؤ النمو الاقتصادي — وكثير منها يمر بمراحل تحول سياسي.

ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفروق في عام ٢٠١٣ نتيجة لانخفاض إنتاج الهيدروكربونات على مستوى البلدان المصدرة للنفط وحدوث بعض التعافي الاقتصادي على مستوى البلدان المستوردة للنفط.

ويواجه كثير من البلدان التحدي الآني المتمثل في إستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليه وسط أجواء عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية، ولكن يجب ألا تغفل المنطقة التحدي على المدى المتوسط وهو تنويع أنشطتها الاقتصادية، وتوفير مزيد من الوظائف، وتحقيق نمو شامل للجميع.

وكان النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قويا نسبيا فبلغ ٤,٧٥ % في ٢٠١٢ ، غير أنه من المتوقع أن يتراجع إلى نحو ٣% في ٢ ١٣ وذلك إلى حد كبير بسبب التباطؤ المتوقع على مستوى البلدان المصدرة للنفط (راجع الجدول التالى).

اقتصادات مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وأسعار المستهلكين، ورصيد الحساب الجاري

1/ تحركات أسعار المستهلكين في شكل متوسطات سنوية.
2/ % من إجمالي الناتج المحلي. 

3/ تشمل أيضاً البحرين وليبيا وعمان واليمن.
4/ تشمل أيضاً جيبوتي وموريتانيا وتُستبعد منها سوريا.