تستمر التحولات السياسية والاجتماعية المعقدة في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية – مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، تونس، واليمن – وسط تحديات اقتصادية. ويواجه صناع السياسات معضلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والاستجابة فى ذات الوقت لتطلعات المواطنين نحو تحسن سريع في مستوى معيشتهم، وكذلك إدارة التحولات السياسية، بما في ذلك العملية الانتخابية. والسؤال هو: هل يمكن القيام بإصلاح اقتصادى خلال مرحلة التحول السياسي؟ و ما هو المطلوب للقيام بذلك؟

تناولت ندوة نظمها صندوق الدولى أمس، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدوليين، الأسئلة التالية:

  1. إذا كان هناك توافق في الآراء حول أولويات الإصلاح، فما الذى يعوق دون البدء فى تلك الإصلاحات؟
  2. ما الذي يمكن عمله للتغلب على العقبات التي تحول دون الإصلاح؟
  3. هل تحتاج الإصلاحات لأن تكون متسلسلة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف؟
  4. كيف يمكن تغيير العلاقات بين الحكومات الجديدة ومختلف أصحاب المصالح الاقتصادية؟
  5. كيف سيختلف التعامل مع الأطراف الدولية الفاعلة؟
  6. ما هي بعض الأمثلة على النجاح في تنفيذ الإصلاح الاقتصادى خلال مرحلة الانتقال السياسي؟