أصدر صندوق النقد الدولى اليوم فى دبى تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.1% فى عام 2012 صعوداً من 3.3% فى عام 2011. ويلاحظ من التقرير التباين فى الآفاق الاقتصادية المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسجل معظم البلدان المصدرة للنفط معدلات نمو مرتفعة، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط احتمالات ضعيفة للنمو. وفى هذا الصدد، قال السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى أمام مؤتمر صحفى عٌقد فى دبى: "إن أكبر تحد يواجه الحكومات في بلدان التحول العربي هو الطريقة الملائمة لإدارة التوقعات المتزايدة لدى السكان الذين يشعرون بنفاد صبر متزايد تجاه الوضع الراهن رغبة منهم في جني ثمار التحول في وقت يشهد تهديدات للاستقرار الاقتصادي الكلي وليس أمام السياسة إلا مساحة ضيفة للتصرف والحركة." وأكد السيد أحمد أن "هناك حاجة ملحة متزايدة لاتخاذ إجراء بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من من الآثار المعاكسة على الفقراء والفئات الأكثر هشاشة." وأضاف أنه لا شك أن هذه الجهود هي مسؤولية البلدان نفسها وسوف يتعين دعمها من المجتمع الدولي عن طريق التمويل، والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.