قدم صندوق النقد الدولي دعما ماليا لكل من الأردن والمغرب.

 

وقد وضعت الأردن برنامجا إصلاحيا لمعالجة الاختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية، نظرا لسلسلة الصدمات الاقتصادية التي تواجهها والتي أضرت بواردات الطاقة والنشاط السياحي وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهراً مع الأردن بقيمة تصل إلى 2.05 مليار دولار تقريبا، على أن يخضع لمراجعات ربع سنوية.

 

وبالنسبة للمملكة المغربية، وافق المجلس التنفيذي على إتاحة "خط سيولة وقائي" بقيمة 6.2 مليار دولار للمساعدة في حماية هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا من تقلبات أسعار النفط والتداعيات المحتملة من هبوط النشاط الاقتصادي في أوروبا. ويُستخدم هذا الخط الائتماني على أساس وقائي، وقد صرحت السلطات المغربية بأنها لا تعتزم السحب منه ما لم تتعرض لصدمات خارجية. وتتميز المغرب بأساسياتها الاقتصادية القوية وأدائها السابق في تنفيذ السياسات السليمة. وبالتالي فإن هذا التسهيل الائتماني يشبه الحصول على وثيقة تأمين.