نشر صندوق النقد الدولي اليوم تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات المهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبوجه عام، ظل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدوداً نسبياً عند معدل 3.3% في عام 2011، وإن كان من المتوقع أن يرتفع مسجلاً 5.3% في عام 2012 بفضل النمو في البلدان المصدرة للنفط.

على مستوى البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو من حوالي 4% في عام 2011 إلى 6.6% في 2012، مما يرجع في الأساس إلى حدوث انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي فى ليبيا منذ أواخر 2011. وفي معظم البلدان الأخرى المصدرة للنفط، تشير التوقعات إلى استمرار قوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2012، مدعومة بالزيادة التدريجية في الإنفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط مرتفعة عند مستويات قياسية، بينما تشير التنبؤات إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي إلى حد ما بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته في عام 2011. وفي عام 2013 ستنخفض الدفعة الداعمة للنمو الآتية من ليبيا، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط إلى 3.8%.

وفي المقابل، سجلت البلدان المستوردة للنفط معدلات نمو أقل من 1.5% في 2011-2012، مما يرجع إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع أسعار النفط. وقد أدى غياب الاستقرار وعدم اليقين إلى تأثير سلبى على النشاط  الاقتصادى فى هذه المجموعة  من البلدان، وهو ما يتبين بوضوح من الانخفاض الحاد في معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي نفس الوقت، كان لانكماش النشاط الاقتصادى في أوروبا ـ وهي من أكبر الشركاء التجاريين لمعظم اقتصادات هذه المجموعة ـ أثراً سلبياً على النمو. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تنخفض درجة عدم اليقين مع استقرار الأوضاع السياسية، بينما ينتعش الطلب الخارجي، ويتعافى النمو في البلدان المستوردة للنفط مسجلاً 3.3% في عام 2013.

ويعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأرقام التالية:

Continue reading “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: منطقة تسير بسرعتين” »

بقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

قام صندوق النقد الدولي صباح اليوم باصدار تقرير موجز عن الآفاق الاقتصادية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد صدر التقرير باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

هذا وقد تحدثت أيضاً السيدة/ كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن منطقة الشرق الأوسط وبلدان الربيع العربي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته فى افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولى فى واشنطن صباح أمس . لمشاهدة فيديو المؤتمر الصحفى، رجاء الضغط هنا.