صفحات

الاستقرار المالي يتحسن، لكن تزايد مواطن الضعف يمكن أن يعرض النمو للخطر

By | أكتوبر 11th, 2017|الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: توبياس أدريان

(بلغات أخرى English)

يبدو الأمر وكأنه مفارقة. فالنظام المالي العالمي يكتسب قوة أكبر بفضل قوة النمو الاقتصادي وانتعاش الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة. ولكن على الرغم من هذه الظروف المواتية فقد بدأت الأخطار تلوح في الأفق متمثلة في مواطن ضعف مالية متزايدة، مما يتطلب من صناع السياسات التحرك العاجل لكبحها.

وكما نشرح في تقرير الاستقرار المالي العالمي، إن التعافي من الأزمة المالية العالمية لم يكتمل بعد. ويواصل مسؤولو البنوك المركزية اتباع سياسات تيسيرية لدعم النمو، وهو توجه صائب ولكنه يولد حالة من التراخي ويسمح بتراكم المزيد من التجاوزات المالية. وتغتنم الجهات المقترضة غير المالية فرصة توافُر الائتمان بأسعار منخفضة للحصول على كم كبير من القروض. ومن ناحية أخرى، يواصل المستثمرون شراء أصول أكثر خطرا وأقل سيولة. وإذا تُركت مواطن الضعف تلك دون علاج، فستستمر في التراكم حتى تهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره الصحيح في حالة حدوث صدمات.  

الاحتياطيات الرأسمالية

Continue reading “الاستقرار المالي يتحسن، لكن تزايد مواطن الضعف يمكن أن يعرض النمو للخطر” »

كيف يعزز صناع السياسات تنبؤاتهم بالهبوط الاقتصادي

By | أكتوبر 3rd, 2017|آفاق الاقتصاد, أسعار السلع الأولية, الأزمة الاقتصادية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: كلاوديو راداتس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

أوضحت الأزمة المالية العالمية أن فترات النمو القوي والهدوء الظاهري في الأسواق المالية يمكن أن تعقبها قفزة حادة في درجة تقلب الأسواق وهبوط غير متوقع في النشاط الاقتصادي. ولذلك فمن المهم للغاية أن يتابع صناع السياسات عن كثيب ما يسمى بالأوضاع المالية، وهي تشمل كل شيء من عائدات السندات وأسعار النفط إلى أسعار العملات الأجنبية ومستويات الدين المحلي.

ويضع التحليل الجديد الذي يتضمنه تقرير الاستقرار المالي العالمي أداة جديدة تمكن صناع السياسات من استخدام المعلومات التي تنطوي عليها الأوضاع المالية للخروج بتحديد كمي للمخاطر على النمو المستقبلي – وهو ما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ خطوات لتفاديها. Continue reading “كيف يعزز صناع السياسات تنبؤاتهم بالهبوط الاقتصادي” »

ارتفاع دين الأسر: ما يعنيه للنمو والاستقرار

By | أكتوبر 3rd, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاسكان, الاقتصاد, النمو الاقتصادى|

بقلم: نيكو فالكس

(بلغات أخرى English)

الدين يدفع عجلة الاقتصاد. فهو يتيح للأفراد تنفيذ استثمارات كبيرة – مثل شراء منزل أو الالتحاق بالجامعة – مقابل رهن بعض إيراداتهم المستقبلية.  

كل هذا جيد من الناحية النظرية. ولكن، كما بينت الأزمة المالية العالمية، النمو السريع لدين الأسر – وخاصة القروض العقارية – يمكن أن يكون خطرا.

وقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تلقي نظرة أعمق على العواقب المرجحة لنمو دين الأسر في أنواع مختلفة من الاقتصادات، وعلى الخطوات التي يمكن أن يتخذها صناع السياسات لتخفيف هذه العواقب وإبقاء الدين ضمن حدود معقولة. والرسالة العامة التي تقدمها هذه الدراسة هي أن هناك مفاضلة بين ما ينطوي عليه تزايد الديون من منافع على المدى القصير وتكاليف على المدى المتوسط، ولكن صناع السياسات يمكنهم القيام بالكثير لتيسير البت في هذه المفاضلة، طبقا للفصل الثاني في عدد أكتوبر 2017 من تقرير الاستقرار  المالي العالمي الصادر عن الصندوق. Continue reading “ارتفاع دين الأسر: ما يعنيه للنمو والاستقرار” »

الرسم البياني لهذا الأسبوع: الاعتماد على المرأة ودواعي زيادة مشاركتها

By | سبتمبر 20th, 2017|إدارة البنوك, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, المرأة, صندوق النقد الدولي|

في مختلف أنحاء العالم، تشغل المرأة أقل من 20% من مقاعد مجالس إدارة البنوك وهيئات الرقابة المصرفية. وزيادة مقاعد المرأة في مجالس إدارة البنوك قد يكون له تأثير إيجابي على استقرار القطاع المصرفي (الصورة: istocksdaily/iStock by Getty Images).

إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

"السقف الزجاجي" في القطاع المالي بالكاد يتصدع. وعند المقارنة بمجموعة المهارات المتوافرة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تمثيل الرجل والمرأة في المراكز القيادية في البنوك وهيئات الرقابة على البنوك في أنحاء العالم.

وفي الآونة الأخيرة، أعد خبراء صندوق النقد الدولي دراسة تقدم مجموعة بيانات شاملة عن خصائص القطاع المصرفي وأدائه، وكذلك عن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك ومجالس هيئات الرقابة المصرفية، تغطي 72 بلدا على امتداد 13 عاما.

وفيما يلي بعض النتائج المستخلصة الرئيسية، كما هي موضحة في الرسم البياني.

Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: الاعتماد على المرأة ودواعي زيادة مشاركتها” »

التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر

By | يونيو 22nd, 2017|الأسواق الصاعدة, الإنتاجيةا, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, التكنولوجيا, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

حين ترسل رسالة إلكترونية، لا يتطلب الأمر أكثر من ضغطة على "ماوس" الكمبيوتر حتى تصل الرسالة إلى أي مكان، سواء كان مجاورا أو على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. انقضت أيام الأظرُف والطوابع الملونة التي كانت تخصص للخطابات المرسلة إلى الخارج بالبريد الجوي.  

لكن المدفوعات الدولية أمر مختلف. والوجهة لا تزال عاملا مؤثرا. فباستخدام النقود، يمكنك أن تشرب فنجانا من الشاي في متجر محلي، ولكنك لا تستطيع الدفع بهذه الطريقة مقابل طلبية من أوراق الشاي تأتيك من سري لانكا البعيدة. وتبعا للجهة الناقلة، قد تصلك أوراق الشاي قبل أن تصل مدفوعاتك إلى البائع.  

كل هذا قد يتغير قريبا. وفي غضون سنوات قليلة، يمكن أن تصبح المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود بسهولة إرسال البريد الإلكتروني.  

فالتكنولوجيا المالية، أو fintech بالاختصار الانجليزي، بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءا من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.  

ولكن هل يمكن أن نسخِّر الإمكانات مع الاستعداد للتغيرات؟ هذا هو الهدف من الدراسة التي نشرها اليوم خبراء صندوق النقد الدولي بعنوان التكنولوجيا المالية والخدمات المالية: اعتبارات مبدئية.

إمكانيات التكنولوجيا المالية

ما هي التكنولوجيا المالية على وجه الدقة؟ ببساطة، هي طائفة من التكنولوجيات الجديدة التي قد تؤثر تطبيقاتها على الخدمات المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقياسات الحيوية وتكنولوجيات دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة مثل سلاسل مجموعات البيانات (blockchains).  

ومع تشجيعنا للابتكار، فإننا نحتاج إلى التأكد من عدم تحول التكنولوجيات الجديدة إلى أدوات للاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تهديدها للاستقرار المالي.

وبالرغم من أن الثورات التكنولوجية لا يمكن التنبؤ بها، فهناك خطوات يمكن اتخاذها اليوم للاستعداد لها.

وقد نظر بحث الصندوق الجديد في التأثير المحتمل للتكنولوجيات المبتكرة على أنواع الخدمات التي تقدمها الشركات المالية، وعلى هيكل هذه الشركات والتفاعل فيما بينها، وعلى رد الفعل المحتمل من جانب الهيئات التنظيمية.  

وكما توضح دراستنا، فإن التكنولوجيا المالية تبشر بخدمات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام للملايين حول العالم.   Continue reading “التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر” »

الأوبك واستعادة التوازن

By | مارس 15th, 2017|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, أوبك, الأزمة الاقتصادية, الاستقرار الاقتصادي, غير مصنف|

بقلم: رابح أرزقي وأكيتو ماتسوموتو

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر 2014 أن تحافظ على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم تخمة النفط الملموسة في السوق العالمية. وكانت النتيجة انخفاضاً حاداً في السعر.

وبعد ذلك بعامين، في 30 نوفمبر 2016، اتخذت المنظمة مساراً مختلفاً والتزمت بتخفيض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً (3.5%) لمدة ستة أشهر ليصبح إنتاجها النفطي 32.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير 2017. وكانت النتيجة ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار وبعض الاستقرار السعري.

ولكن هذه المهلة قد تكون مؤقتة، لأن زيادة السعر من المرجح أن تشجع الإنتاج النفطي من مصادر أخرى، وهو ما يمكن أن يتم على وجه السرعة. ومما يؤكد الطابع المؤقت لهذه المهلة الزمنية التي تتيحها اتفاقية الأوبك أن الأسعار شهدت هبوطاً حاداً في الآونة الأخيرة بسبب مخزونات النفط التي تجاوزت المستوى المتوقع في الولايات المتحدة.

اتفاقية أوبك

وتعاني المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت من مغبة تخفيضات الإنتاج التي قررتها الأوبك والتي يمكن أن تمتد إلى ستة أشهر إضافية، بينما أُعفيت من هذه التخفيضات بعض البلدان الأخرى مثل نيجيريا وليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، تضامنت بلدان منتجة أخرى من غير الأعضاء في الأوبك واتفقت على تخفيض حوالي 600 ألف برميل يومياً. وفي هذا السياق، التزمت روسيا بتخفيض نصف هذا المقدار كما اتفقت 10 بلدان أخرى من غير البلدان المنتـــجة الأعضـــاء في الأوبك على المســــاهمة بالمقدار الباقي الذي يبلغ 300 ألف برميل يومياً. 

Continue reading “الأوبك واستعادة التوازن” »

إعادة النظر في مفارقة رأس المال: تحول مسار التدفقات الصاعدة

By | مارس 9th, 2017|الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: أمينة بوز،  و لويس كوبيدو،   و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

تخبرنا النظرية الاقتصادية الأساسية بأن رأس المال ينبغي أن يتدفق من البلدان الغنية بطيئة النمو إلى البلدان الفقيرة الأسرع نموا بحثا عن عائدات أعلى. ومنذ عقد مضى، قام زملاء لنا سابقون في إدارة البحوث وهم إسوار براساد، وراغورام راجان، وأرفيند سوبرامانيان ببحث الأسباب التي جعلت العكس صحيح—فكان رأس المال عموما يتدفق "صعودا" من البلدان الأفقر إلى الأغنى. وقالوا، استنادا إلى العمل الإبداعي الذي كتبه روبرت لوكاس، إن هناك خصائص معينة في البلدان الأفقر، مثل ضعف المؤسسات وتدني مستويات التعليم، قد تقلل العائدات المعدلة حسب المخاطر على الاستثمار فيها.

ونحن نعيد النظر في هذه المدونة في معضلة التدفق الصاعد ونناقش انعكاساته على السياسات. ونوضح أن التدفقات الصاعدة قد حولت مسارها مؤخرا، بعد أن اشتدت حدتها قبل الأزمة المالية العالمية. وتعود هذه التحولات إلى عدة عوامل، وإن كان من غير المرجح أن يكون تحول مسار التدفقات الصاعدة كبيرا ومستمرا في ظل عودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية حسب التوقعات وتزايد أجواء عدم اليقين حول السياسات. وينبغي أن تواصل الاقتصادات الصاعدة والنامية في المرحلة القادمة تركيزها على السياسات التي تعزز منافع التدفقات الداخلة، وتخفف تقلب التدفقات الرأسمالية، وتزيد الأسواق المالية المحلية صلابة وعمقا.

التحول في توزيع رأس المال العالمي

كانت مجموعة الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات السابقة على الأزمة تتلقى بصفة مستمرة تدفقات رأسمالية داخلة كبيرة على أساس صافٍ. وانعكست هذه التدفقات الداخلة على خروج تدفقات كبيرة ومتزايدة من البلدان النامية— لا سيما الصين، وهي أكبرها، التي كانت بصدد الاندماج في الاقتصاد العالمي— والبلدان المصدرة للمواد الأولية التي استفادت من طفرة أسعار السلع الأولية. وكان تراكم الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي خلال هذه الفترة هو السمة الغالبة على التدفقات الخارجة من الاقتصادات النامية.

ثم بدأت المفارقة تتوارى منذ وقوع الأزمة. فاتجهت الشركات والأسر في الاقتصادات المتقدمة إلى تخفيض ديونها، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات وتراجع التدفقات الرأسمالية الداخلة على أساس صافٍ. ومقابل هذه التطورات، تراجعت التدفقات الخارجة من الاقتصادات النامية حيث بدأت الصين تستعيد توازن اقتصادها بتوجيهه نحو الاستهلاك المحلي بينما اختفى الدخل الاستثنائي من السلع الأولية في البلدان المصدرة لها. وكان تباطؤ التدفقات الصاعدة وتحول مسارها في نهاية المطاف يرجع بدرجة كبيرة إلى تحركات الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي، والتي بدأت تتراجع بوجه عام منذ بضع أعوام ماضية. وفي الواقع، أصبحت التدفقات الخاصة الصافية إلى البلدان النامية سالبة منذ عام 2014، على نحو ما توثقه دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في وقت سابق، ووازنتها برغم ذلك التدفقات الداخلة مع قيام البنوك المركزية بتصفية مراكز أصولها الأجنبية. Continue reading “إعادة النظر في مفارقة رأس المال: تحول مسار التدفقات الصاعدة” »

ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | فبراير 16th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, التجارة, التدفقات الرأسمالية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: بريثا ميترا (بلغات أخرى English) بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر. غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين – من خلال التجارة في الأساس – ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة. ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فسوف تظهر التداعيات بأحد طريقين: إما من خلال الصين ذاتها – وهو ما نسميه الروابط المباشرة – أو من خلال تأثير الصين على النمو العالمي ككل – وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة. Continue reading “ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »
Load More Posts