صفحات

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

الهروب من نقمة الموارد الطبيعية

By | يونيو 7th, 2012|أسعار السلع الأولية, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل, التدفقات الرأسمالية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, صناديق الثروة, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, ميزان المدفوعات|

بقلم موريشيو فيلافويرته

يبدو عنوان هذا المقال كأنه اسم فيلم سينمائي من إنتاج هوليود ـ يحكى عن شخص فقير تتاح له فرصة للثراء فجأة، لكن لعنة شريرة تهدده بضياع كل شيء!

للأسف، ليس هذا فيلماً سينمائياً، بل هو واقع دائماً ما يتكرر في أنحاء كثيرة من العالم. فإدارة الموارد الطبيعية* وما تدره من إيرادات إضافية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل كثير من البلدان النامية.

ونجد أن بعض جوانب هذه القصة "قريبة الشبه" بالفعل وكأنها حلقات في مسلسل واحد، إذ يبدو أن المعاناة التي ترتبط بإيجاد أفضل السبل لإدارة الموارد الطبيعية*، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لا تتوقف أبداً ولا تخلو منها البلدان النامية الغنية بالموارد في أي وقت من الأوقات. ومما يدل على ذلك غزارة الدراسات المتخصصة التي تتناول ظاهرة نقمة الموارد الطبيعية ("resource curse")، وتباين الآراء حول كيفية تنفيذ السياسة المالية وإدارة الموازنات العامة في البلدان الغنية بهذه الموارد.

Continue reading “الهروب من نقمة الموارد الطبيعية” »

ليبيا واختيار مسار المستقبل

By | مايو 23rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

تعمل ليبيا الآن - مثلها كمثل البلدان العربية الأخرى التى تمر بمرحلة تحول - على تهيئة الأوضاع للانطلاق نحو المستقبل. وقد بدأت هذه العملية مع قيام الثورة الليبية في فبراير 2011، لكنها لم تنته مع الإطاحة بالنظام الديكتاتورى الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً. وتواجه ليبيا على المدى القصير مهام جسيمة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية ومؤسساتها، وتلبية مطالب السكان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الحكم.

وعلى عكس كثير من البلدان التي مرت بظروف مماثلة في الآونة الأخيرة، تمتلك ليبيا الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء، والفرصة الكافية ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً للتقدم. وتتيح الثروة النفطية خيارين أمام ليبيا: فإما أن تقع البلاد في الفخ الذي يقع فيه الكثير من البلدان الغنية بالموارد التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ دون تنويع الاقتصاد، أو تستخدم هذه الثروة لإقامة اقتصاد متنوع يؤدى إلى نمو اقتصادى يستفيد منه جميع شرائح المجتمع وإلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية. وكما أوضحنا بالتفصيل في تقريرنا الذي يحمل عنوان ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، تستطيع ليبيا تفادى "لعنة الموارد الطبيعية" (resource curse)عن طريق الإدارة الرشيدة لمواردها الوفيرة وإرساء مؤسسات قوية وتبنى سياسات سليمة.

Continue reading “ليبيا واختيار مسار المستقبل” »

بدون تحسين البيانات فى الشرق الأوسط، يضل صناع السياسات الطريق

By | مايو 17th, 2012|آسيا, أسعار المستهلكين, أسواق رأس المال, أوروبا, إفريقيا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, الأردن, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, البحرين, البحوث الاقتصادية, البيانات العامة, التضخم, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, الحسابات القومية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الضفة الغربية وقطاع غزة, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, الكويت, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المعايير الدولية, المغرب, النظام العام لنشر البيانات, النمو, النمو الاقتصادى, جمهورية مصر العربية, حسابات القطاع الخارجى, حسابات مالية الحكومة, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم اليقين, لبنان, مالية الحكومة, مصر, نشر البيانات|

بقلم نعمت شفيق

صاحبت أولادي مؤخراً في رحلة مدرسية مارسنا فيها رياضة اختراق الضاحية عبر الغابات (orienteering)، وهي رياضة استكشافية تحاول فيها التماس طريقك إلى نقاط محددة عبر أراض مجهولة دون الاسترشاد بأي وسيلة مساعدة سوى البوصلة وخريطة "طبغرافية". وكان التجول عبر الغابات بصحبة ستة أطفال في التاسعة من العمر درساً جيداً في قيمة الإرشادات التوجيهية السليمة والبيانات الصحيحة للوصول إلى الطريق المستهدف حين تجد نفسك في مكان مجهول. وبالمثل، فإن اتخاذ قرارات بشأن السياسات الاقتصادية دون بيانات كافية في الوقت المناسب لا بد أن يؤدي بك إلى فقدان الاتجاه الصائب، وضياع الوقت، وإهدار الموارد، وارتكاب أخطاء في السياسات المختارة وما يترتب عليه من آثار سلبية على النمو الاقتصادى وعملية التنمية بشكل عام.

وتعانى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من وجود قصور كبير في البيانات على نحو يثير القلق، لا سيما خلال فترة التحول الاقتصادى. فالبيانات تشوبها الثغرات وضعف الجودة، كما أنه في كثير من الحالات لا يتم إتباع القواعد المتفق عليها دولياً لمعايير المنهجيات الإحصائية ومدى دورية إعداد البيانات ودرجة حداثتها وممارسات نشرها. وقد كانت هذه القضايا من ضمن ما ركزت عليه خلال مشاركتي في مؤتمر عربستات في المملكة المغربية هذا الأسبوع.

Continue reading “بدون تحسين البيانات فى الشرق الأوسط، يضل صناع السياسات الطريق” »

ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط

By | مايو 10th, 2012|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنك الدولى, البنية التحتية, التجارة, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم نعمت شفيق

علمتنا الثورات التي انتشرت في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 أنه حتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يُكتب له البقاء ما لم يعود بالنفع على جميع الفئات، ويكون قادراً على توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة المتنامية، ومصحوباً بسياسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ولا شك أن غياب قواعد العمل الشفافة والعادلة من شأنه إضعاف عملية التنمية.

لقد أصبحت آمال الشعوب وطموحاتها كبيرة في المنطقة بعد الثورات، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر إلى القضايا الاجتماعية عند اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية. وفى كلمتى اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العربي ببيروت، أوضحت ما أراه من حاجة إلى "ربيع اقتصادي" يكمل ما أصبح يعرف باسم "الربيع العربي".  

Continue reading “ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط” »

بلدان التحول العربي تحت الأضواء

By | أبريل 27th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, خبرة الصندوق الأساسية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

تشهد عدة بلدان عربية ضغوطاً اقتصادية متزايدة وهي تواصل التقدم في مسيرة تحولها التاريخي. فنظراً لحالة عدم اليقين السائدة محلياً بشأن مسارها المستقبلي، والتى تتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعُد أسعار النفط، تأثرت معدلات النمو في هذه البلدان خلال عام 2011 وسيكون العام الحالى محملاً بتحديات مماثلة. وتتطلب هذه الظروف بذل جهد مشترك ومستمر لمساعدة هذه البلدان على تجاوز الفترة العصيبة الراهنة ورسم رؤية اقتصادية تقوم على العدالة وتهتم بجميع شرائح المجتمع.

مخاطر واضحة تتطلب عزيمة قوية

كانت المصاعب والتحديات التي تواجه هذه البلدان موضع تركيز كبير في المناقشات التي جرت أثناء اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2012، والتي عُقدت في الأسبوع الماضي. وقد شارك في هذه الاجتماعات وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء العالم، واحتلت قضايا الشرق الأوسط موقعاً بارزاً على جدول الأعمال.

Continue reading “بلدان التحول العربي تحت الأضواء” »

الاجتماع الوزارى لشراكة دوفيل لدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينعقد بواشنطن

By | أبريل 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليابان, بطالة الشباب, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد وزراء مالية الدول ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأعضاء فى شراكة دوفيل اجتماعاً في واشنطن الأسبوع الماضى على هامش

اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. ويذكر أن الشراكة تجمع بين الخمس دول عربية التي تمر بمرحلة انتقالية وهى مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس، مع الثماني دول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، كندا، روسيا)،  وبعض دول المنطقة بما فيها الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. كما تشمل الشراكة أيضاً 10 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد شددت السيدة/ نعمت شفيق – نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع على أنه في حين تبشر التحولات في المنطقة بظروف معيشية أكثر ازدهاراً لكافة فئات المجتمع فى المستقبل، إلا أنه على المدى القصير لا تزال الضغوط مرتفعة. كما أكدت على أن العام الحالى يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العام الماضي، وأن بعض الدول سوف تحتاج إلى تمويل خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد ساند هذه التصريحات مذكرة أعدها صندوق النقد الدولي فى إطار التحضير للاجتماع، حيث تتوقع المذكرة أن تواجه الآفاق الاقتصادية للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات حتى عام 2013. فمن المرجح أن يؤدى طول مرحلة التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وضعف منطقة اليورو إلى طول فترة التعافي الاقتصادي مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، في أحسن الأحوال.

وفي بيانها الختامي، أكدت شراكة دوفيل من جديد على تعهدها بدعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية النمو فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك على دفع التكامل الإقليمي والعالمي.

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

Load More Posts