صفحات

لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟

By | أكتوبر 6th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المعايير الدولية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق السندات, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

كتبت في تدوينتي السابقة عن الغرض من صندوق النقد الدولي وأهم وظائفه. ومن الأدوار التي يضطلع بها الصندوق إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بضائقة مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكلة وشيكة في الاقتصاد الكلي.

وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما.

كيف يمكن أن يفيد القرض المقدم من الصندوق؟

Continue reading “لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟” »

لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني

By | سبتمبر 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضعف المؤسسى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم دانييلا غريساني

حضرت منذ أسبوعين اجتماعاً مهماً في العاصمة السعودية الرياض، تعهد فيه "أصدقاء اليمن" بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمعالجة الكثير من المشكلات الملحة التي تواجه الشعب اليمنى. وبلغت هذه التعهدات للفترة 2012-2014 قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي، نصفها من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر الجاري.

وقد شهد اليمن أزمة سياسية حادة في عام 2011 أسفرت عن جمود فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، ونقص في السلع الأساسية وهبوط حاد في النشاط الاقتصادي. ومع تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المعروض من الوقود وغيره من السلع الأولية، تراجع النمو بأكثر من 10% وارتفع التضخم بنسبة 25% تقريباً. كذلك فقد حوالي مليون عامل وظائفهم، وارتفع عدد من يعانون الفقر إلى أكثر من 50% من السكان، وزادت معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

Continue reading “لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

الخروج من دائرة الظل

By | يوليو 6th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إفريقيا, اقتصاد الظل, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التنافسية, التنظيم, الحوكمة, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الضرائب, الضعف المؤسسى, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع غير الرسمى, القيود التنظيمية, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مناخ الأعمال|

يتناول أنوب سينغ، وسونالي جين-تشاندرا، وعادل محمد فى مقالهم المنشور فى عدد يونيو  من مجلة التمويل والتنمية قضايا القطاع غير الرسمى فى مناطق مختلفة من العالم والعوامل المحددة لنشأة هذه الظاهرة، وكذلك السياسات التى يمكن من خلالها ادماج هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمى.

ويبدأ الباحثون مقالهم بالاشارة إلى أن الزيادة الحادة على مستوى العالم في احتجاجات الشعوب على الحكم السئ وغياب النمو الشامل للجميع، تأتى كتذكرة في حينها بأهمية إنشاء مؤسسات قوية وتوسيع حجم الاقتصاد الرسمي لتشجيع النمو الاقتصادي والحصول على الفرص. ففي حالات كثيرة للغاية، يؤدي سوء إدارة المؤسسات والإفراط في التنظيم إلى إرغام العاملين والمشاريع التجارية الصغيرة على الدخول في القطاع غير الرسمي – الذي يطلق عليه اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي – حيث تنتج سلع وخدمات قانونية ولكن تخفى عمداً عن السلطات لتجنب الضرائب ومعايير العمالة وغير ذلك من المتطلبات القانونية.

Continue reading “الخروج من دائرة الظل” »

ثمن المستقبل الذي نتمناه

By | يونيو 29th, 2012|أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البيئة, الدعم, السياسات الاقتصادية, الغاز الطبيعى, الفقر, المناخ, الموارد الطبيعية, النفط, الهند, خبرة الصندوق الأساسية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, مجموعة العشرين, من زو|

بقلم من زو

يسعى العالم جاهداً للتوصل إلى تحديد سعر دقيق لتلوث البيئة منذ عقود طويلة. فالتوصل إلى أسعار تعكس الضرر البيئي سيساعد في إبطاء سرعة التلوث عن طريق تشجيع الأفراد والمؤسسات على تغيير سلوكهم والابتعاد عن الأنشطة والمنتجات الملوِّثة لكوكب الأرض. فنحن نحتاج إلى دفع ثمناً حقيقياً مقابل التلوث حتى تظل التنمية الاقتصادية على مسار بيئي قابل للاستمرار.

ومفهوم التنمية القابلة للاستمرار وراءه رؤية جريئة للمستقبل، أو "المستقبل الذي نتطلع* إليه"على حد تعبير بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة. إنه يتعلق بحيوية اقتصادنا العالمي، بانسجام مجتمعنا العالمي، برعاية تراثنا العالمي.

إنه يتعلق بوضع الأساس اللازم حتى يتمكن كل فرد من النجاح وتحقيق إمكاناته الحقيقية.

عيون على ريو دي جانيرو

توجهت أنظار العالم الأسبوع الماضى إلى العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو حيث شاركت مع المجتمعين هناك خلال مؤتمر ريو+20، أو مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة* بالالتزام بفكرة السعي من أجل التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، والتقدم الاجتماعي في نفس الوقت.

إن المشكلات البيئية لا تزال تقف في طريقنا نحو المستقبل الذي نرجوه. فتغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى عواقب مدمرة فيما بعد، وخاصة بالنسبة لأفقر سكان العالم وأكثرهم هشاشة. ولننظر إلى إفريقيا. إنها القارة الأقل مساهمة في تغير المناخ، ومع ذلك فهي الأكثر معاناة منه، إذ أنها من أكثر المناطق تعرضاً لخطر الكوارث الطبيعية، المنطقة التي يتسم سقوط الأمطار فيها بأقصى درجات التقلب ـ والمنطقة التي تحتاج إلى الأمطار احتياجاً ملحاً لأغراض الزراعة والنمو وتوظيف العمالة.

لكن المشكلات البيئية أوسع نطاقاً من تغير المناخ. ففي الهند، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن التلوث الذي تسببه محطات توليد الطاقة من الفحم يؤدي إلى 70 ألف وفاة مبكرة سنوياً. ولا تزال هناك مصايد أسماك كثيرة على مستوى العالم تخضع للاستنزاف بشكل كبير، كما أن الخطر لا يزال يهدد النظم البيئية ذات التوازن الدقيق في كثير من الغابات والأراضي الرطبة.

Continue reading “ثمن المستقبل الذي نتمناه” »

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

Continue reading “خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…” »

ليبيا واختيار مسار المستقبل

By | مايو 23rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التمويل الخارجى, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, بطالة الشباب, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

تعمل ليبيا الآن - مثلها كمثل البلدان العربية الأخرى التى تمر بمرحلة تحول - على تهيئة الأوضاع للانطلاق نحو المستقبل. وقد بدأت هذه العملية مع قيام الثورة الليبية في فبراير 2011، لكنها لم تنته مع الإطاحة بالنظام الديكتاتورى الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً. وتواجه ليبيا على المدى القصير مهام جسيمة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية ومؤسساتها، وتلبية مطالب السكان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الحكم.

وعلى عكس كثير من البلدان التي مرت بظروف مماثلة في الآونة الأخيرة، تمتلك ليبيا الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء، والفرصة الكافية ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً للتقدم. وتتيح الثروة النفطية خيارين أمام ليبيا: فإما أن تقع البلاد في الفخ الذي يقع فيه الكثير من البلدان الغنية بالموارد التي تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ دون تنويع الاقتصاد، أو تستخدم هذه الثروة لإقامة اقتصاد متنوع يؤدى إلى نمو اقتصادى يستفيد منه جميع شرائح المجتمع وإلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية. وكما أوضحنا بالتفصيل في تقريرنا الذي يحمل عنوان ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، تستطيع ليبيا تفادى "لعنة الموارد الطبيعية" (resource curse)عن طريق الإدارة الرشيدة لمواردها الوفيرة وإرساء مؤسسات قوية وتبنى سياسات سليمة.

Continue reading “ليبيا واختيار مسار المستقبل” »

لماذا يحتاج العالم العربي لربيع اقتصادي

By | مايو 18th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأجور, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, البنية التحتية, التنمية, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, الموازنة العامة, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, لبنان, مالية الحكومة|

بقلم نعمت شفيق

ما يلفت انتباهك إذا سافرت في رحلة إلى الشرق الأوسط هو الانشغال بأحاديث السياسة طوال الوقت. كان هذا دائماً هو الحال في بلدان مثل لبنان حيث تُعد السياسة موضوعاً لتمضية الوقت على المستوى الوطني، لكن ذلك يعتبر ظاهرة جديدة في بلدان شمال إفريقيا والخليج العربي.

وتشهد المنطقة الآن حركة لوضع دساتير جديدة، ونرى الأحزاب السياسية ومجموعات الشباب منهمكة بنشاط، كما نجد الجميع يعرب عن رأيه في الأحداث الجارية. ويبدو على الجيل الأكبر الشعور بالقلق من عدم اليقين المصاحب للتغيير، بينما يظل جيل الشباب مليئاً بالحماس.

Continue reading “لماذا يحتاج العالم العربي لربيع اقتصادي” »

Load More Posts