صفحات

إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن

By | مارس 28th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأهداف الانمائية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, البيئة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم خالد صقر

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.  

وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصة بين الشباب.

غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة فى الأصل بطبيعتها.

وتركز هذه التدوينة على السبب وراء كون إصلاح الدعم شرطاً ضرورياً لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن، وهي قضايا الفقر والبطالة.

Continue reading “إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن” »

الاقتصاد العالمى يتعافي بشكل أكبر، لكنه يتطلب جهوداً أكثر

By | يناير 23rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المشاريع الصغيرة, المغرب, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات مالية الحكومة, دول الخليج, رأس المال, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات, هولندا|

بقلم أوليفييه بلانشار

أود أن أبدأ اليوم ببضع كلمات أتذكر بها زميلنا وابل عبد الله، الذي كان ممثلاً مقيماً للصندوق في أفغانستان والذي، كما يعلم كثير منكم، لقى مصرعه في هجوم إرهابي وقع في كابول يوم الجمعة. ننعي زميلاً لنا وصديقاً لكثير منا، وفوق ذلك موظف متفانٍ في عمله كان يمثل أفضل ما يمكن أن يقدمه الصندوق، وفقد حياته أثناء تأديه هذا العمل وهو يساعد الشعب الأفغاني. قلوبنا مع أسرته وأسر الضحايا الكثيرين الذين أودى بحياتهم هذا الهجوم الوحشي.

وأنتقل الآن إلى مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي وأستخلص منها ثلاث رسائل أساسية:

أولاً، التعافي الاقتصادى يزداد قوة. فنحن نتوقع أن يرتفع النمو العالمي من 3% في 2013 إلى 3.7% في 2014، حيث يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.3% في 2013 إلى 2.2% في 2014 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.7% في 2013 إلى 5.1% في 2014.

Continue reading “الاقتصاد العالمى يتعافي بشكل أكبر، لكنه يتطلب جهوداً أكثر” »

المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط

By | يناير 16th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنوك, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الدخل, الرقابة على القطاع المالي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المنافسة المصرفية, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, رأس المال, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

ساهم ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويواجه صناع السياسات فى تلك البلدان مهمة جسيمة في سعيهم للقيام بإصلاحات اقتصادية تؤدى لتحقيق نمو يشمل جميع الفئات وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب.

لكن الحصول على الفرصة الاقتصادية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإتاحة الخدمات المالية، إذ أنها تعطى المجال لبناء المدخرات، والحصول على الائتمان، واستثمار الأموال. وإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات المالية على دعم النمو وإعطاء دفعة لتوظيف العمالة، ومن ثم تحسين مستويات المعيشة – وكلها أمور شديدة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن مستوى إتاحة هذه الخدمات منخفض إلى حد كبير في المنطقة ولا يتحقق لشرائح السكان كلها أو منشآت الأعمال بأحجامها المختلفة. وفي هذا الخصوص، توقفت عند رقمين مثيرين للدهشة:

Continue reading “المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط” »

روتين أقل وائتمان أكثر: السبيل إلى ازدهار القطاع الخاص في الشرق الأوسط

By | يناير 6th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأردن, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, البيئة, التضخم, التمويل, التنظيم, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدورة الاقتصادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, الضعف المؤسسى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القيود التنظيمية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المناخ, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مصر, من زو, مناخ الأعمال|

بقلم مِن زو

(بلغات أخرى English)

للقطاع الخاص أهمية حيوية في خلق الوظائف وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى. فالقطاع العام يتحمل عبئاً مفرطاً بالفعل في معظم البلدان، لكن الأمر غير الواضح هو السبيل الممكن لدعم القطاع الخاص حتى يتمكن من القيام بهذا الدور المهم.

ولإلقاء بعض الضوء على كيفية تيسير السبيل أمام القطاع الخاص في الشرق الأوسط حتى يتمكن من خلق الوظائف والنمو، عقدنا مؤتمراً الشهر الماضى في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع مجلس الغرف السعودية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

واستمرت زيادة أعداد التسجيل لحضور هذا المؤتمر الهام مع اقتراب موعده. وعند الافتتاح كانت أعداد المشاركين قد ارتفعت ارتفاعاً حاداً وصل بها إلى أكثر من 800 شخص! ولا أجد أفضل من هذا للدلالة على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Continue reading “روتين أقل وائتمان أكثر: السبيل إلى ازدهار القطاع الخاص في الشرق الأوسط” »

هل لا تزال الأسواق الصاعدة في الطرف المتلقي؟

By | يناير 3rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنك الدولى, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدول الصناعية الكبري, الديون, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, بريطانيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم اليقين, غير مصنف, لاغارد|

بقلم أسيل المنصور، عاقب أسلم، جون بلودورن، روبا داتاغوبتا

مع تباطؤ النمو مؤخراً في الأسواق الصاعدة، انتابت الأسواق ودوائر صنع السياسات حالة من الاضطراب الشديد. فالبعض يشعر بالقلق من أن تكون وتيرة النمو المبهرة التي حققتها هذه البلدان في الألفينات (الشكل البياني 1) كانت نابعة في الأساس من البيئة الخارجية المواتية – الائتمان منخفض التكلفة وأسعار السلع الأولية المرتفعة. وعلى ذلك، يمكن أن يزداد تعثر الأسواق الصاعدة مع بدء الاقتصادات المتقدمة في استجماع قواها والعودة بأسعار الفائدة إلى مستوياتها العادية، ومع بدء تراجع أسعار السلع الأولية عن مستوياتها المرتفعة الحالية.

ويرى آخرون أن العوامل الداخلية أو المحلية ساهمت بدور في هذا النمو، مع تحسن معايير الحوكمة والإصلاحات الهيكلية الحقيقية والسياسات القوية، مما أدى إلى تحول جوهري في مصادر نمو الأسواق الصاعدة فى اتجاه مسار أكثر انخفاضاً ولكنه أكثر استمرارية.

Continue reading “هل لا تزال الأسواق الصاعدة في الطرف المتلقي؟” »

الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف

By | أكتوبر 10th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

القضية التي ربما تكون شاغلاً للجميع الآن هي موقف المالية العامة في الولايات المتحدة وما يمكن أن يسببه من انعكاسات.

وبينما ينصب التركيز على إغلاق الحكومة ومسألة سقف الدين، ينبغي ألا نغفل تأثير التخفيض التلقائي للإنفاق هذا العام، والذي يقود إلى تقشف مالي يجمع بين الشدة المفرطة والجزافية المفرطة. ويمثل إغلاق الحكومة نتيجة أخرى، وإن كانت عواقبها الاقتصادية محدودة، إذا لم تستمر لفترة طويلة. 

غير أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة. فمن شأن الاستمرار في هذه الحالة لمدة طويلة أن يؤدي إلى ضبط مالي مفرط، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن آثار أي فشل في سداد الديون ستصبح ملموسة على الفور، مما يتسبب في اضطرابات قد تكون كبيرة في الأسواق المالية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ونحن نرى ذلك باعتباره من المخاطر  ذات الاحتمالية المنخفضة، لكن حدوثه يمكن أن يتسبب في انعكاسات جسيمة.

Continue reading “الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف” »

تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | سبتمبر 12th, 2013|آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأدوات المالية, الأردن, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البطالة, البنوك, التمويل, التمويل والتنمية, الجزائر, الحوكمة, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضعف المؤسسى, القدرة التنافسية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق السندات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منتجات مالية|

بقلم رالف شامي

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن أمام منعطف تاريخي. فبعيداً عن تحديات التحول السياسي، هناك أهداف اقتصادية واضحة إلى حد كبير: رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان أن تقتسم كافة فئات المجتمع عوائد النمو.

لكن وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى جودته ظلا متأخرين عن ركب الاقتصادات النامية الأخرى طوال عدة عقود، كما فشلا في معالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولإتاحة وظائف منتِجة بأجور مجزية تحقق طموحات المواطنين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتعين تحقيق زيادة كبيرة ودائمة في معدلات النمو.

Continue reading “تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط” »

الاقتصاد السياسى لبلدان الشرق الأوسط خلال المرحلة الانتقالية

By | أبريل 19th, 2013|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التحويلات, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, التنويع الاقتصادى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

تستمر التحولات السياسية والاجتماعية المعقدة في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية – مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، تونس، واليمن – وسط تحديات اقتصادية. ويواجه صناع السياسات معضلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والاستجابة فى ذات الوقت لتطلعات المواطنين نحو تحسن سريع في مستوى معيشتهم، وكذلك إدارة التحولات السياسية، بما في ذلك العملية الانتخابية. والسؤال هو: هل يمكن القيام بإصلاح اقتصادى خلال مرحلة التحول السياسي؟ و ما هو المطلوب للقيام بذلك؟

تناولت ندوة نظمها صندوق الدولى أمس، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدوليين، الأسئلة التالية:

Continue reading “الاقتصاد السياسى لبلدان الشرق الأوسط خلال المرحلة الانتقالية” »
Load More Posts