صفحات

الاجتماع الوزارى لشراكة دوفيل لدعم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينعقد بواشنطن

By | أبريل 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, الحوكمة, الدعم, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الركود, السياحة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليابان, بطالة الشباب, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد وزراء مالية الدول ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأعضاء فى شراكة دوفيل اجتماعاً في واشنطن الأسبوع الماضى على هامش

اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي. ويذكر أن الشراكة تجمع بين الخمس دول عربية التي تمر بمرحلة انتقالية وهى مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس، مع الثماني دول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، كندا، روسيا)،  وبعض دول المنطقة بما فيها الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. كما تشمل الشراكة أيضاً 10 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد شددت السيدة/ نعمت شفيق – نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع على أنه في حين تبشر التحولات في المنطقة بظروف معيشية أكثر ازدهاراً لكافة فئات المجتمع فى المستقبل، إلا أنه على المدى القصير لا تزال الضغوط مرتفعة. كما أكدت على أن العام الحالى يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العام الماضي، وأن بعض الدول سوف تحتاج إلى تمويل خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد ساند هذه التصريحات مذكرة أعدها صندوق النقد الدولي فى إطار التحضير للاجتماع، حيث تتوقع المذكرة أن تواجه الآفاق الاقتصادية للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات حتى عام 2013. فمن المرجح أن يؤدى طول مرحلة التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وضعف منطقة اليورو إلى طول فترة التعافي الاقتصادي مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، في أحسن الأحوال.

وفي بيانها الختامي، أكدت شراكة دوفيل من جديد على تعهدها بدعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية النمو فى البلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك على دفع التكامل الإقليمي والعالمي.

الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟

By | أبريل 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة المالية العامة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الشفافية, القطاع المالي, الكيانات السيادية, المؤسسات المالية, الملاءة, المنافسة المصرفية, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, تقرير الاستقرار المالى العالمى, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, صفقة اشراك القطاع الخاص, غير مصنف, منطقة اليورو, هيكلة الديون|

هوزيه فينيالزبقلم: هوزيه فينيالز

لا يزال التوصل إلى الاستقرار المالي العالمي مهمة محفوفة بالمخاطر. ويتضمن آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي رسالتين أساسيتين: الأولى أن إجراءات السياسة الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية على الاستقرار المالي العالمي منذ تقريرنا الصادر في سبتمبر؛ والثانية أن الجهود الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم في كل من أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة واليابان.

 

تم إنجاز الكثير

قطعت السياسة الاقتصادية خطوات مهمة وغير مسبوقة في الشهور القليلة الماضية لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو. فعلى المستوى المحلى، يجري العمل على تعزيز السياسات الاقتصادية في إيطاليا وإسبانيا، وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اليونان، وتُواصل كل من آيرلندا والبرتغال التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ما تحقق من دعم للسيولة المصرفية وتخفيف لضغوط التمويل بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بينما تعمل البنوك على تحسين أوضاعها الرأسمالية وفق إرشادات السلطة المصرفية الأوروبية. وأخيراً، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتشجيع الانضباط المالي، ودعم "حائط الصد المالى" الواقي على مستوى منطقة اليورو.

وقد جلبت هذه الإجراءات والسياسات شعوراً بالارتياح في الأسواق كانت الحاجة إليه شديدة منذ بلغت الأزمة ذروتها في العام الماضي.

لكن من السابق لأوانه القول بأننا خرجنا من الأزمة بالفعل، نظراً لأن الاستقرار الدائم ليس مضمونا بعد. وقد ذكرتنا الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية بأن أي شعور سائد يمكن أن يتحول بسرعة ويجلب ضغوط التمويل السيادي من جديد، تاركاً عدداً كبيراً من الكيانات السيادية والنظم المصرفية محصوراً ضمن حلقة مفرغة.

Continue reading “الاستقرار المالي العالمي: ما الذي لم يتم إنجازه بعد؟” »

نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة

By | أبريل 18th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التنافسية, التنظيم المالي, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الطلب الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, عدم اليقين, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

"قطار الرعب" هو أفضل تشبيه لحالة الاقتصاد العالمي بتقلباته الحادة طوال الستة أشهر الماضية.

ففي الخريف الماضي، تحولت الأزمة الملتهبة إلى أزمة حادة، مُنذرةً بحَدَث جديد يضاهي انهيار "ليمان براذرز" ومهدِّدة بالقضاء على التعافي الاقتصادي. وبادر صناع السياسات باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأزمة، وتولت حكومة جديدة في كل من إيطاليا وأسبانيا، واعتمد الاتحاد الأوروبي معاهدة صارمة جديدة لضبط الموازنة، وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة التي كانت الحاجة إليها ملحة. ومنذ ذلك الحين، هدأت الأمور إلى حد ما، لكنه هدوء مشوب بالحذر. ويبدو أن الوضع يمكن أن ينتكس من جديد في أي لحظة.

وعلى هذا الأساس تتشكل ملامح التنبؤات التي قمنا بإعدادها في الصندوق. ووفقاً لهذه التنبؤات التي نشرها الصندوق في 17 إبريل الجاري، يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً منخفضاً في البلدان المتقدمة، وخاصة في أوروبا. لكن مخاطر التطورات السلبية الغير المتوقعة تظل قائمة.

Continue reading “نمو متواضع، ومخاطر مرتفعة، وطريق طويل في الفترة المقبلة” »

دواعي التعويم المدار للعملة في ظل استهداف التضخم

By | مارس 9th, 2012|أسعار الصرف, أسعار الفائدة, استهداف التضخم, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البنك المركزى, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلطات المصرفية, السياسة النقدية, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى|


بقلم: جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

جاءت الأزمة المالية العالمية لتُذَكِّر اقتصادات الأسواق الصاعدة، إذا كانت تحتاج إلى التذكرة، بأن التدفقات الرأسمالية يمكن أن تكون شديدة التقلب وأن الأزمات لا تنشأ في الداخل بالضرورة.

وقد تأثرت الأسواق الصاعدة بوسائل متعددة، ليس أقلها الارتفاعات والانخفاضات الحادة في أسعار الصرف من جراء التدفقات الرأسمالية المتقلبة.

وربما كانت هذه الارتفاعات والانخفاضات أكثر ضرراً على الاقتصادات الصاعدة منها على الاقتصادات المتقدمة، وذلك لعدد من الأسباب:

  • أولاً، ربما تكون الميزانيات العمومية أكثر هشاشة في الاقتصادات الصاعدة ـ أي أقل تمتعاً بالحماية من مخاطر العملة ـ مما قد يجعل انخفاضات أسعار الصرف تولِّد عسراً مالياً يصل إلى حد الإفلاس والآثار المعاكسة على النشاط الاقتصادي.
  • ثانياً، قد تكون الاقتصادات الصاعدة أقل مرونة، بحيث يترك ارتفاع سعر الصرف وفقدان تنافسية السلع التجارية آثاراً دائمة على الاقتصاد حتى إذا عاد سعر الصرف إلى مستواه السابق فيما بعد.

Continue reading “دواعي التعويم المدار للعملة في ظل استهداف التضخم” »

من يملكون ومن يملكون أقل – لماذا يختل التوازن مع عدم المساواة؟

By | ديسمبر 27th, 2011|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, التعاون متعدد الأطراف, التنظيم المالي, الدعم, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة, غير مصنف|

جيريمي كليفت بقلم جيريمي كليفت

(بلغات أخرى English)

كنا نعتقد في السابق أن نمو الاقتصاد ككل من شأنه أن ينهض بالجميع. فقد يزداد الأثرياء ثراءاً، لكن الجميع يجنون الثمار وترتفع مستوياتهم المعيشية. تلك كانت الصفقة غير المعلنة في نظام السوق.

لكن الدراسات الحالية توضح أن كثيراً من البلدان تشهد زيادة مستمرة في عدم المساواة واتساعاً متزايداً في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لا سيما على مدار ربع القرن الماضي.

ونظراً لأن دافعي الضرائب يتحملون الآن ثمن المشكلات التي تعرضت لها الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، يبدو هذا التفاوت أمراً شديد الاستفزاز للعاملين بالأجر الذين ظلت أجورهم ثابتة أو زادت سوءاً. وقد بدأت قضية عدم المساواة تجذب مزيداً من الاهتمام البحثي لدى الاقتصاديين.

ويتناول عدد سبتمبر 2011 من مجلة التمويل والتنمية مسألة تفاوت الدخول حول العالم ومدى أهميته.

القلة الرابحة

Continue reading “من يملكون ومن يملكون أقل – لماذا يختل التوازن مع عدم المساواة؟” »

الشرق الأوسط: وجهات نظر لمعالجة المشكلات الاقتصادية الكبرى

By | نوفمبر 8th, 2011|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, الأزمة المالية, الإقراض الميسر, الاجتماعات السنوية, البطالة, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, الدعم, الديون, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة, غير مصنف, فرص العمل|

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات ديناميكية تعد تحولا جذريا في نموذج المنطقة بالكامل ولها تأثيرات ملموسة على المديين القصير والطويل. ويمكن أن تُعْزى بعض الاحتجاجات إلى الفساد والفروق الكبيرة في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعدم توجيه الموارد بكفاءة لتحسين أحوال الفئات الأقل دخلا. في لقاء مع الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شرَح لنا كيف يمكن معالجة بعض هذه المشكلات عن طريق إصلاح نظام الدعم السلعي، وزيادة التشغيل وتحسين بيئة الأعمال.

إستمع إلى لقاء مع الدكتور أحمد السيد النجار

الآفاق المتوقعة لآسيا في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي

By | أكتوبر 13th, 2011|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الائتمان المصرفي, البلدان منخفضة الدخل, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, الدعم, الدين العام, الديون, الرقابة على القطاع المالي, الصندوق, الفقر, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة, غير مصنف, فرص العمل|

بقلم أنوب سينغ*

تبدو المنطقة الآسيوية معرضة للتأثر بمزيد من الصدمات العالمية، كما ظهر بوضوح مؤخرا مع نوبات بيع الأسهم بأسعار بخسة في مختلف بلدان المنطقة، وتدفقات الملاذ الآمن التي وفدت إلى اليابان. فالمنطقة لا تزال تتميز بأساسياتها الاقتصادية القوية نسبيا ـ والتي تكونت على مدار العقد الماضي ـ بينما تسود أوروبا والولايات المتحدة أجواء من عدم اليقين تحمل معها مخاطر تطورات سلبية كبيرة.

وقد دخل الاقتصاد العالمي الآن في مرحلة جديدة خطيرة، وكما صرحت مؤخرا السيدة مدير عام الصندوق، "إن ما يعزز الطابع الملح الذي يميز الموقف الراهن هو أن له انعكاسات تؤثر على كل بلدان العالم."

ويؤكد تقريرنا عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في آسيا وبلدان المحيط الهادئ* أن هذه المخاطر قائمة، ويشدد على ضرورة أن يظل صناع السياسات ملتزمين اليقظة والتحرك السريع في مواجهة هذا المناخ الذي يخيم عليه عدم اليقين الاستثنائي. وقد يكون مشهد المنطقة أكثر هدوءا عند النظر إليه من هنا في طوكيو، مقارنة بما يبدو رؤيته من عواصم البلدان المتقدمة الأخرى. لكن الواقع أن هناك غيوما تنذر بعاصفة في الأفق.

Continue reading “الآفاق المتوقعة لآسيا في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي” »

العزم والتصميم ـ سبيلنا المشترك للخروج من الأزمة

By | سبتمبر 27th, 2011|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التحويلات النقدية, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدين العام, الرقابة على القطاع المالي, الشفافية, الصندوق, المنافسة المصرفية, بنك التمويل, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, فرص العمل|

بقلم كريستين لاغارد

التقى في العاصمة واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي ممثلو 187 بلدا عضوا، لإجراء مناقشات مركزة حول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كانوا هنا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي لعام 2011، ذلك الحدث الذي يختلط فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية برجال الأعمال والمجتمع المدني والقيادات العمالية وأعضاء البرلمانات لمناقشة قضايانا المهمة.

وقد دَخَلْت هذه الاجتماعات بعد أن حذرت من مرحلة جديدة خطرة تواجه الاقتصاد العالمي ودعوت إلى اتخاذ إجراءات جريئة وجماعية حيالها. وخرجت منها وقد ملأني شعور قوي بأن المجتمع العالمي بدأ يستجيب.

لماذا؟ هناك ثلاثة أسباب: شعور مشترك بضرورة التحرك العاجل، وتشخيص موحد للمشكلات، وشعور جماعي بأن التركيز بدأ ينصب على الخطوات اللازمة في الفترة المقبلة.

أولا، الشعور المشترك بضرورة التحرك العاجل

Continue reading “العزم والتصميم ـ سبيلنا المشترك للخروج من الأزمة” »

Load More Posts