صفحات

حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل

By | يونيو 22nd, 2017|إفريقيا, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق على الصحة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التعليم, الحوكمة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

طلاب صف نهائي في نيروبي، كينيا. في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق، كان نمو الإنفاق على التعليم أسرع بكثير من نمو الاقتصاد (الصورة: Xinhua/Sipa USA/Newscom).

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

تهدف البرامج التي يدعمها الصندوق إلى مساعدة الاقتصادات على استرداد عافيتها، ولكن ماذا عن تأثيرها على الإنفاق الاجتماعي؟

يشير بحثنا الأخير إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما يكون محميا في برامج البلدان منخفضة الدخل.  بل إن تحليلالبيانات أكثر من 25 عاما (2014-1988) يشير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظل دون تغيير في المتوسط، بينما زاد الإنفاق العام على التعليم بمقدار 0.32 نقطة مئوية.

وتؤكد النتائج التزام الصندوق القوي بحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والفئات الأقل دخلا أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. والواقع أن نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم تجاوز نمو نصيب الفرد من الدخل بفارق كبير في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج يدعمها الصندوق – من تنزانيا إلى هندوراس إلى جمهورية قيرغيزستان.

وتشكل حماية الإنفاق الاجتماعي أهمية بالغة لأن النساء والشباب وكبار السن والفقراء غالبا ما يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لدعم رخائهم الاقتصادي. ومن خلال حماية صحة محدودي الدخل والحفاظ على مهاراتهم، تزداد قوة النمو ويصبح أكثر استمرارية وشمولا لكل شرائح السكان.

وفي العام الماضي، طبقنا أسعار فائدة صفرية على كل قروض الصندوق الميسرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للصدمات المستقبلية وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ولكن التمويل زهيد التكلفة لا يكفي لضمان النمو الأكثر استمرارية وشمولا للجميع.

ويعتمد نجاح برامج البلدان منخفضة الدخل اعتمادا متزايدا على عاملين أساسيين: (1) الحدود الدنيا للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي؛ (2) إجراءات الإصلاح النوعية لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتشير بياناتنا إلى أن معظم برامج البلدان منخفضة الدخل تتضمن حدودا دنيا للتمويل، وأن أكثر من ثلثي هذه الأهداف البرامجية تم تحقيقها. وفي البرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق، تم اتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ففي هندوراس، على سبيل المثال، قامت الحكومة بمد فترة تطبيق برنامج التحويلات النقدية لوقاية محدودي الدخل من تأثير الضبط المالي (2014).

وبشكل أعم، ساعدت البرامج التي يدعمها الصندوق في زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال جذب التمويل الإضافي من المانحين وتشجيع الإصلاحات الضريبية التي تخلق مصادر أقوى وأكثر موثوقية تُستمَد منها الإيرادات الحكومية. Continue reading “حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل” »

الرسم البياني لهذا الأسبوع: تركة الصراع وتأثيرها على النمو

By | مايو 10th, 2017|آفاق الاقتصاد, الاقتصاد, الشرق الأوسط, الصراع, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

يستمر احتدام الصراعات منذ أوائل الألفينات في سياق الحروب الدائرة في أفغانستان والعراق وسوريا.

ولا تقتصر تداعيات الصراع على تكلفته البشرية الباهظة، بل تمتد إلى تحميل الاقتصاد خسائر فادحة مع ما تخلفه من عواقب قد تستمر لسنوات. وقد شكل تصاعد الصراع المأساوي عبئا على نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في السنوات الأخيرة، نظرا لتزايد عدد البلدان التي تدور فيها النزاعات، وأثرها الحاد على النشاط الاقتصادي، وكِبَر حجم بعض الاقتصادات المتضررة.

وبنظرة أعمق، يتناول الصندوق أثر الصراع على النمو الاقتصادي والهجرة في العدد الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تخوض صراعات حالية ساهمت في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تراوحت بين 1 و 2.5% في عام 2010. ويقيس التقرير الصراع تبعا لدرجة حدته – إذا كان عدد الوفيات الناجمة عن الصراع لا يقل عن 50 أو 100 أو 150 حالة من كل مليون نسمة في البلد المعني ولثلاث فترات مختلفة: 2002 إلى 2005، و 2006 إلى 2009، و 2010 إلى 2015. وتستند نسبة إجمالي الناتج المحلي العالمي المتأثرة بالصراع إلى السنة الأولى في كل فترة، قبل أن تتحقق كل آثار الصراع السلبية على إجمالي الناتج المحلي.

وتوضيحاً للحجم الذي يمكن أن تصل إليه هذه الآثار، يشير التقرير أيضا إلى الفرق بين تنبؤات إجمالي الناتج المحلي قبل الصراع وإجمالي الناتج المحلي الفعلي أثناء الصراع. وعلى ذلك، نجد أن إجمالي الناتج المحلي شهد هبوطا نسبيا حادا في بعض بلدان الصراع. فعلى سبيل المثال، انكمش إجمالي الناتج المحلي في أكثر الحالات تطرفا، وهي حالة ليبيا، بنسبة تراكمية قدرها 80% أثناء الصراع الأخير، قبل أن يبدأ في التعافي من جديد. كذلك شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا واليمن انكماشا تراكميا في إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 15-40% أثناء الصراع. Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: تركة الصراع وتأثيرها على النمو” »

الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | مايو 2nd, 2017|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

(بلغات أخرى English)

يشهد النمو تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير. ولكن الصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.

ويؤكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر عن الصندوق في 2 مايو الجاري في دبي، أنه يتعين على هذه البلدان مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصادتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية. وفي هذا الصدد، قال السيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمناسبة إطلاق التقرير في دبي "إن هذه البيئة العالمية الأكثر إيجابية، بما في ذلك بعض التحسن في أسعار السلع الأولية، هي ما يتيح متنفساً مواتيا للمنطقة بعد فترة عصيبة".وأكد قائلا "إن توقعاتنا  مع ذلك تشير إلى أن النمو سيكون منخفضا إلى حد لا يتيح خلق فرص العمل الكافية أو تحسين مستويات المعيشة. وهناك كثير من البلدان – وخاصة المستوردة للنفط – تتحمل مستويات مديونية عالية أيضا". وبالتالي، فإن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط "تواجه متطلبين ضروريين على صعيد السياسات، وهما ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".

شاهد فيديو الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو يتناول آفاق الاقتصاد في المنطقة.

طالع المقال في "بلدان في دائرة الضوء" عن آخر تقرير. Continue reading “الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

المؤتمر الصحفي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

عقد اليوم الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا للتحدث عن التطورات الاقتصادية الإقليمية على هامش اجتماعات الربيع لعام 2017 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي سياق الكلمة التي ألقاها سيادته، تحدث الدكتور أزعور عن تنبؤات النمو بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" . وفي هذا السياق، شدد على أهمية مطلبين ضروريين على صعيد السياسات في المنطقة، وهما: ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، كما أشار إلى ضرورة إعطاء أولوية للإنفاق المنتِج – في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية – مع حماية الفقراء ومحدودي الدخل. وفي معرض الحديث عن التكلفة البشرية والاقتصادية للصراعات بالنسبة للمنطقة الأوسع التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، قال الدكتور أزعور إنه "نظرا لوجود ما يقدر بنحو 10 ملايين لاجئ، وضِعْف هذا العدد من النازحين، فقد صممنا اتفاقاتنا الإقراضية بحيث تساعد هذه البلدان على اجتياز هذه الظروف العصيبة. كذلك يعمل الصندوق مع المؤسسات الشريكة لحشد الدعم الدولي على نطاق أوسع". وقد تحدث الدكتور أزعور أيضا عن التطورات الاقتصادية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. 

وطرح الصحفيون أثناء المؤتمر الصحفي اليوم أسئلة عن برنامج الصندوق مع مصر والأردن وتونس، والتطورات الاقتصادية في البحرين ولبنان وإيران.

ويمكن الرجوع إلى هذا الرابط لمشاهدة البث الإلكتروني الكامل والتعرف على الموضوعات التي تناولها النقاش:

وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا لتنبؤات الصندوق وتوصياته بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تابعونا على موقع الصندوق الإلكتروني  IMF لمشاهدة الفعالية المقرر إقامتها في دبي في الثاني من مايو المقبل بمناسبة إصدار العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".    

الصندوق يوافق على مقترحات الصيرفة الإسلامية

By | فبراير 21st, 2017|آسيا, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الخدمات المصرفية الإسلامية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: غياث شابسيغ، روس ليكو، زين زيدان

(بلغات أخرى English)

تولي الأجهزة التنظيمية وصناع السياسات اهتماما متزايدا للصيرفة الإسلامية، ذلك النشاط الذي يشغل ركنا صغيرا ولكنه سريع النمو في العالم المالي. وقد أقر الصندوق مؤخرا مجموعة من المقترحات بشأن الصيرفة الإسلامية ودعا لصياغة مجموعة أشمل من السياسات تضمن الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية وتدعم تطور هذه الصناعة بشكل سليم. ويدعو الصندوق خبراءه والهيئات الدولية الأخرى إلى بذل مزيد من الجهد وتوثيق التعاون فيما بينهم من أجل تحسين اعتماد المعايير المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ومعالجة الثغرات التنظيمية المتبقية.

و قد انتشرت هذه الصناعة حتى تجاوزت أصولها 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في أواخر التسعينات وهي موجودة حاليا في 60 بلدا، معظمها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وإن كانت تشهد زيادة مستمرة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ورغم أنها تمثل أقل من 2% من الأصول المصرفية العالمية، فإن حصتها أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان كما أصبحت ذات أهمية نظامية (أي أن أصولها تمثل أكثر من 15% من مجموع الأصول) في 14 منها، بما فيها ماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية.

Continue reading “الصندوق يوافق على مقترحات الصيرفة الإسلامية” »

ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | فبراير 16th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, التجارة, التدفقات الرأسمالية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: بريثا ميترا (بلغات أخرى English) بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر. غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين – من خلال التجارة في الأساس – ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة. ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فسوف تظهر التداعيات بأحد طريقين: إما من خلال الصين ذاتها – وهو ما نسميه الروابط المباشرة – أو من خلال تأثير الصين على النمو العالمي ككل – وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة. Continue reading “ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي

By | فبراير 9th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاحتوائي, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: براكاش لونغاني

(بلغات أخرى English)

 

منذ أربع سنوات، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حذرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، من المخاطر المصاحبة لتزايد عدم المساواة، وهو موضوع يتصدر الآن جدول أعمال السياسات العالمية.

ويحظى عمل الصندوق في مجال عدم المساواة بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أنه واحد من عدة مجالات جديدة بدأ نشاط الصندوق فيها منذ بضع سنوات. وهناك كلمتان تلخصان أي إطار موحد يغطي كل هذا العمل: النمو الاحتوائي. Continue reading “النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي” »

حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر

By | يناير 18th, 2017|أسعار المواد الغذائية, الأجور, الإصلاح الاقتصادي, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, الحماية الاجتماعية, الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي, مصر|

Chris Jarvis 

بقلم: كريس جارفيس

(بلغات أخرى Français | English )

ليس من السهل استعادة الاستقرار الاقتصادي، كما قال الرئيس السيسي، رئيس مصر، عدة مرات.

فمصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة: مشكلة ملحة في ميزان المدفوعات – أي أن النقد الأجنبي الخارج أكثر من الداخل – وتصاعُد في الدين العام، بالإضافة إلى النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وبمساعدة صندوق النقد الدولي، صممت مصر خطة إصلاح لمعالجة هذه المشكلات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، ولا سيما الأقل دخلاً في المجتمع. والهدف من هذه الخطة هو مساعدة المواطنين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة وإشراكهم كأصحاب مصلحة واحدة في مستقبل البلاد.

كيف تساعد الحماية الاجتماعية إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الشهور الأخيرة – بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود – ستخفف أعباء كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد الإصلاحات الطبقة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

ففي الحياة اليومية، نجد أن تكلفة الواردات أكبر بالجنيه المصري نظرا لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه. وهناك من سيدفعون ضرائب أكبر. وتكلفة الوقود ترتفع مع تخفيض الدعم. ومن ثم، فالحكومة والصندوق عازمان على أن تكون التكلفة أقل ما يمكن بالنسبة للفئات الأقل قدرة على احتمالها. ولهذا تلتزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه إضافية، أي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة الإنفاق الاجتماعي. Continue reading “حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر” »

Load More Posts