صفحات

حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل

By | يونيو 22nd, 2017|إفريقيا, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق على الصحة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التعليم, الحوكمة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

طلاب صف نهائي في نيروبي، كينيا. في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق، كان نمو الإنفاق على التعليم أسرع بكثير من نمو الاقتصاد (الصورة: Xinhua/Sipa USA/Newscom).

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

تهدف البرامج التي يدعمها الصندوق إلى مساعدة الاقتصادات على استرداد عافيتها، ولكن ماذا عن تأثيرها على الإنفاق الاجتماعي؟

يشير بحثنا الأخير إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما يكون محميا في برامج البلدان منخفضة الدخل.  بل إن تحليلالبيانات أكثر من 25 عاما (2014-1988) يشير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظل دون تغيير في المتوسط، بينما زاد الإنفاق العام على التعليم بمقدار 0.32 نقطة مئوية.

وتؤكد النتائج التزام الصندوق القوي بحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والفئات الأقل دخلا أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. والواقع أن نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم تجاوز نمو نصيب الفرد من الدخل بفارق كبير في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج يدعمها الصندوق – من تنزانيا إلى هندوراس إلى جمهورية قيرغيزستان.

وتشكل حماية الإنفاق الاجتماعي أهمية بالغة لأن النساء والشباب وكبار السن والفقراء غالبا ما يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لدعم رخائهم الاقتصادي. ومن خلال حماية صحة محدودي الدخل والحفاظ على مهاراتهم، تزداد قوة النمو ويصبح أكثر استمرارية وشمولا لكل شرائح السكان.

وفي العام الماضي، طبقنا أسعار فائدة صفرية على كل قروض الصندوق الميسرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للصدمات المستقبلية وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ولكن التمويل زهيد التكلفة لا يكفي لضمان النمو الأكثر استمرارية وشمولا للجميع.

ويعتمد نجاح برامج البلدان منخفضة الدخل اعتمادا متزايدا على عاملين أساسيين: (1) الحدود الدنيا للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي؛ (2) إجراءات الإصلاح النوعية لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتشير بياناتنا إلى أن معظم برامج البلدان منخفضة الدخل تتضمن حدودا دنيا للتمويل، وأن أكثر من ثلثي هذه الأهداف البرامجية تم تحقيقها. وفي البرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق، تم اتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ففي هندوراس، على سبيل المثال، قامت الحكومة بمد فترة تطبيق برنامج التحويلات النقدية لوقاية محدودي الدخل من تأثير الضبط المالي (2014).

وبشكل أعم، ساعدت البرامج التي يدعمها الصندوق في زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال جذب التمويل الإضافي من المانحين وتشجيع الإصلاحات الضريبية التي تخلق مصادر أقوى وأكثر موثوقية تُستمَد منها الإيرادات الحكومية. Continue reading “حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل” »

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

By | يوليو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. Continue reading “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار” »

بلدان العالم تُوقِّع لفرض أسعار مرتفعة على الكربون

By | أبريل 22nd, 2016|أوروبا, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البيئة, الشرق الأوسط, الصندوق, الموارد الطبيعية, النمو الشامل, تسعير الكربون, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

Ian Parryبقلم إيان بيري

(بلغات أخرى English)

مع اعتزام قادة العالم بدء التوقيع غدا، 22 إبريل "يوم الأرض"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ، ستشرع البلدان في خوض قضية قد تكون صعبة وخلافية تتعلق بتحديد أسعار انبعاثات غازات الدفيئة، وأهمها ثاني أكسيد الكربون.

Continue reading “بلدان العالم تُوقِّع لفرض أسعار مرتفعة على الكربون” »

تحرك فوري وعمل تعاوني

By | أبريل 18th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), الحوكمة, الدخل, السلطات المصرفية, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, تفاوت الدخول, تنمية القدرات, حسابات مالية الحكومة, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

بقلم فيتور غاسبار، و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

مرت الماليات العامة بعام عصيب، ونشهد الآن ظهور واقع جديد يتطلب من البلدان أن تقوم البلدان بتحرك فوري يعطي دفعة للنمو ويبني صلابة الاقتصاد. ويجب عليها أيضا أن تكون مستعدة للعمل التعاوني حتى تتمكن من درء المخاطر العالمية.

تفاقم أوضاع الماليات العامة

يوضح عدد إبريل 2016 من تقرير الراصد المالي أن الدين العام يواصل الارتفاع في كل أنحاء العالم. وقد ارتفع عجز المالية العامة في كثير من البلدان. وفي الاقتصادات المتقدمة، سيكون عليها الانتظار من جديد لمدة عام آخر حتى تنخفض نسب الدين. ويتجاوز متوسط الدين العام حاليا المستوى المشاهد أثناء "الكساد الكبير" ويقترب من المستوى الذي أعقب الحرب العالمية الثانية (الرسم البياني 1). Continue reading “تحرك فوري وعمل تعاوني” »

إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية

By | أبريل 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, البنية التحتية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: هوزيه فينيالزJose Vinals

(بلغات أخرى English)

زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على مدار الستة أشهر الأخيرة نتيجة للتطورات التالية:

أولا، ارتفعت المخاطر الاقتصادية الكلية، انعكاساً لتراجع آفاق النمو والتضخم وارتفاع عدم اليقين بشأنها، بالإضافة إلى هبوط المزاج السائد. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاطر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس حول آفاق الاقتصاد العالمي.

  • ثانيا، أدى هبوط أسعار السلع الأولية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني إلى فرض ضغوط على الأسواق الصاعدة وأسواق الائتمان في الاقتصادات المتقدمة.
  • وأخيرا، تراجعت الثقة في فعالية السياسات، وسط مخاوف بشأن قدرة السياسات النقدية المثقلة بالأعباء على تعويض ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.

Continue reading “إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية” »

مقتضيات إصلاح أسعار المياه

By | مارس 23rd, 2016|أسعار المياه, الاقتصاد, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, البيئة, الدعم, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الفقر, توزيع الدخل, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي|

david lipton photo بقلم: ديفيد ليبتون

(بلغات أخرى English)

من أول الأمور التي يتعلمها طلبة الاقتصاد مفارقة الماء والماس. فكيف يكون الماء مجانيا وهو الذي لا تكون الحياة بدونه، بينما الماس باهظ التكلفة رغم أن الافتقار إليه لا يميت أحدا؟

والإجابة هي أن الماء يمكن أن يكون مجانيا إذا كان وفيرا مقارنة بالطلب. ومع ذلك، فمن الواضح تماما أن الطلب على الماء يتجاوز المعروض في جميع أنحاء العالم. وهذا الاختلال هو أوضح دلالة على أن تسعير المياه أقل من قيمتها الحقيقية. ولكن كثيرا من الحكومات تتردد في تسعيرها مثلما تسعر السلع الأخرى.

وفي دراسة صدرت مؤخرا، نظرنا فيما إذا كان هذا الخيار هو الصحيح. فهل تنجح الحكومات في حماية مواطنيها بتوفير مياه رخيصة؟ أود اليوم إلقاء نظرة أعمق على هذا السؤال ونحن نشهد اليوم العالمي للمياه. Continue reading “مقتضيات إصلاح أسعار المياه” »

كيف يدعم الصندوق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | فبراير 17th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, البطالة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), الشرق الأوسط, الصندوق, المغرب, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عمان, لبنان, مصر|

بقلم: كريس جارفيس و أمين ماتي

(بلغات أخرى  FrançaisUrdu English)

يقع النمو في صميم المهمة المنوطة بصندوق النقد الدولي، ولكنه بدأ يسعى في السنوات الأخيرة إلى النظر فيما هو أبعد من الأرقام وفي كيفية توزيع ثمار النمو وكيفية تأثيره على حياة الشعوب. وبدأنا نحاول أيضا إدخال هذا التحليل في عملنا مع البلدان الأعضاء. ومن الملاحَظ أن كلاً من البلدان الأعضاء ومنتقدي الصندوق يُبدون فهما متزايدا لما نقوم به. وتهدف هذه التدوينة إلى التوسع في هذه المناقشة، بالإجابة عن بضع أسئلة شائعة حول ما نحاول القيام به وإلى أي مدى تقدمنا في تحقيقه. Continue reading “كيف يدعم الصندوق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

Continue reading “تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس” »

Load More Posts