صفحات

سعر النفط وسعر الكربون

By | ديسمبر 3rd, 2015|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الإقراض الميسر, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الصندوق, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي|

بقلم: رابح أرزقي و موريس أوبستفلد (بلغات أخرى English

للإنسان تأثير واضح على النظام المناخي يتبين من تزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتأثير الإشعاعي الموجب، والاحترار الملحوظ، ومدى فهم النظام المناخي- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخامس.

من المرجح أن تظل أسعار الوقود الأحفوري منخفضة لفترة طويلة. ورغم أهمية التقدم الذي تحقق مؤخرا في استحداث مصادر متجددة للوقود، فإن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن يكون مثبطا ًلزيادة الابتكار في التوصل إلى تكنولوجيات أنظف والأخذ بها، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة.

وينبغي ألا يسمح صناع السياسات بأن يتسبب انخفاض أسعار الطاقة في عرقلة التحول الطاقة النظيفة. فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات تستعيد الحوافز السعرية الملائمة، ولا سيما من خلال فرض ضرائب تصحيحية على الكربون، بغية الحد من مخاطر آثار تغير المناخ التي لا تزول والتي قد تكون مدمرة. ويحقق هذا المنهج منافع أيضا على مستوى المالية العامة.

انخفاض طويل الأجل

هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 60% منذ يونيو 2014 (انظر الرسم البياني 1). وهناك رأي شائع في صناعة النفط بأن "أفضل علاج لانخفاض أسعار النفط هو أسعار النفط المنخفضة." ويرى أصحاب هذا القول المأثور أن أسعار النفط المنخفضة لا تشجع الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نقل منحنى المعروض النفطي إلى الوراء وعودة ارتفاع الأسعار مع احتمال أن تنضب حقول النفط الحالية – والتي يمكن الحصول على الإمدادات منها بتكلفة حدية منخفضة نسبيا. والواقع أنه، على نسق التجارب السابقة، حدث هبوط حاد في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط لدى كثير من البلدان المنتجة، بما فيها الولايات المتحدة. غير أن التكيف الديناميكي مع أسعار النفط المنخفضة قد يختلف هذه المرة.

Carbon blog image1
(المزيد…)

المزيد من التمويل يعني المزيد من الوظائف والنمو في الشرق الأوسط

By | يناير 16th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنوك, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الدخل, الرقابة على القطاع المالي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المنافسة المصرفية, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, رأس المال, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

ساهم ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويواجه صناع السياسات فى تلك البلدان مهمة جسيمة في سعيهم للقيام بإصلاحات اقتصادية تؤدى لتحقيق نمو يشمل جميع الفئات وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب.

لكن الحصول على الفرصة الاقتصادية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإتاحة الخدمات المالية، إذ أنها تعطى المجال لبناء المدخرات، والحصول على الائتمان، واستثمار الأموال. وإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات المالية على دعم النمو وإعطاء دفعة لتوظيف العمالة، ومن ثم تحسين مستويات المعيشة – وكلها أمور شديدة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن مستوى إتاحة هذه الخدمات منخفض إلى حد كبير في المنطقة ولا يتحقق لشرائح السكان كلها أو منشآت الأعمال بأحجامها المختلفة. وفي هذا الخصوص، توقفت عند رقمين مثيرين للدهشة:

(المزيد…)

تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | سبتمبر 12th, 2013|آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأدوات المالية, الأردن, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البطالة, البنوك, التمويل, التمويل والتنمية, الجزائر, الحوكمة, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضعف المؤسسى, القدرة التنافسية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق السندات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منتجات مالية|

بقلم رالف شامي

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن أمام منعطف تاريخي. فبعيداً عن تحديات التحول السياسي، هناك أهداف اقتصادية واضحة إلى حد كبير: رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان أن تقتسم كافة فئات المجتمع عوائد النمو.

لكن وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى جودته ظلا متأخرين عن ركب الاقتصادات النامية الأخرى طوال عدة عقود، كما فشلا في معالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولإتاحة وظائف منتِجة بأجور مجزية تحقق طموحات المواطنين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتعين تحقيق زيادة كبيرة ودائمة في معدلات النمو.

(المزيد…)

لماذا تقترض البلدان من صندوق النقد الدولى؟

By | أكتوبر 6th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البنك الدولى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنشيط المالي, التنظيم المالي, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المعايير الدولية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق السندات, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, مصر, ميزان المدفوعات|

بقلم مسعود أحمد

كتبت في تدوينتي السابقة عن الغرض من صندوق النقد الدولي وأهم وظائفه. ومن الأدوار التي يضطلع بها الصندوق إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بضائقة مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكلة وشيكة في الاقتصاد الكلي.

وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما.

كيف يمكن أن يفيد القرض المقدم من الصندوق؟

(المزيد…)

ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟

By | أكتوبر 3rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أسعار الصرف, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر|

بقلم مسعود أحمد

خلال الشهور القليلة الماضية حصل كل من الأردن والمغرب واليمن على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة البرنامج الوطني المقرر للإصلاح الاقتصادي. وقد بدأت مصر مؤخراً محادثاتها مع الصندوق للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المعني بالاستقرار والنمو.   

وتنظر الحكومات والأسواق المالية إلى هذه المشاركة الأعمق من جانب الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء باعتبارها تصويتاً بالثقة في اقتصاداتها وهامشاً للأمان المالي الذى تحتاجه تلك البلدان بشكل كبير. غير أن رد الفعل الشعبي يتباين في هذا الصدد. فالبعض يتساءل عما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال في الأوجه الصحيحة أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المديونية الوطنية، بينما يشعر آخرون بالقلق إزاء الشروط المصاحبة لهذه القروض وما إذا كانت ستتسبب في معاناة للمواطن العادي.

وتنبع مثل هذه المخاوف من رغبة مشروعة في التأكد من أن ما يحرك السياسات الاقتصادية الوطنية هو الصالح العام وأنها تساهم في تحسين حياة الشعوب. وتوضح هذه المخاوف أيضاً أن علينا نحن في صندوق النقد الدولي أن نوضح بصورة أفضل أهم الوظائف التي يقوم بها الصندوق، ولماذا يساهم الدعم المقدم منه في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية، وكيف يتم ذلك، وكيف تغير الصندوق نفسه مع مرور الوقت.

وسوف أتناول في سلسلة من التدوينات على مدار الأسبوعين القادمين عدداً من المسائل الخلافية والتصورات الخاطئة الشائعة بشأن الصندوق. وسوف أبدأ بتوضيح أهم وظائف الصندوق في تدوينة اليوم، ثم أنتقل في التدوينات اللاحقة إلى تناول جوانب أكثر إثارة للجدل حول مشاركتنا الحالية في جهود بلدان المنطقة، وهي التي تتعلق بالإقراض والشروط المصاحبة له.

(المزيد…)

الأردن والمغرب يستعينان بدعم الصندوق

By | أغسطس 3rd, 2012|الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإقراض الميسر, الديون, السيولة, الشرق الأوسط, المغرب|

قدم صندوق النقد الدولي دعما ماليا لكل من الأردن والمغرب.

 

وقد وضعت الأردن برنامجا إصلاحيا لمعالجة الاختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية، نظرا لسلسلة الصدمات الاقتصادية التي تواجهها والتي أضرت بواردات الطاقة والنشاط السياحي وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهراً مع الأردن بقيمة تصل إلى 2.05 مليار دولار تقريبا، على أن يخضع لمراجعات ربع سنوية.

 

وبالنسبة للمملكة المغربية، وافق المجلس التنفيذي على إتاحة "خط سيولة وقائي" بقيمة 6.2 مليار دولار للمساعدة في حماية هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا من تقلبات أسعار النفط والتداعيات المحتملة من هبوط النشاط الاقتصادي في أوروبا. ويُستخدم هذا الخط الائتماني على أساس وقائي، وقد صرحت السلطات المغربية بأنها لا تعتزم السحب منه ما لم تتعرض لصدمات خارجية. وتتميز المغرب بأساسياتها الاقتصادية القوية وأدائها السابق في تنفيذ السياسات السليمة. وبالتالي فإن هذا التسهيل الائتماني يشبه الحصول على وثيقة تأمين.

 

خمس سنوات ولا يزال العد مستمراً…

By | يونيو 21st, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنوك, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التعاون متعدد الأطراف, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الديون العقارية, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكساد الكبير, الكيانات السيادية, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المنافسة المصرفية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, رأس المال, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, غير مصنف, فرص العمل, مجلة التمويل والتنمية, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بعد مرور خمس سنوات على بداية أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، لا يزال الاقتصاد العالمي متعثراً. فملايين من الأشخاص عاطلون عن العمل في أجزاء مختلفة من العالم (لا سيما الشباب، كما ورد في مناقشاتنا في عدد مارس 2012 من مجلة التمويل والتنمية)، وهو ما يفرض ضغوطاً اجتماعية هائلة على بعض البلدان.

وكان للأزمة أسباب عديدة، من بينها عدم كفاية التنظيم المالي عدم انضباط الميزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على المؤسسات المالية والأسر المعيشية والحكومات. واقتصرت معظم التجاوزات على الاقتصادات المتقدمة، ولم يمنع حدوث انهيار مالي عالمي كامل إلا تدخلات السياسة بصورة مبدعة وعلى نطاق ضخم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن مع تحسن وضع الولايات المتحدة، لا تزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تنتقص من الثقة.

وينظر عدد شهر يونيو 2012 من مجلة التمويل والتنمية في أوضاع العالم بعد خمس سنوات من تداعيات الأزمة. وتستعرض مقالات العدد المشهد المعقد والمختلط لمستقبل الاقتصاد العالمي.

(المزيد…)

ضماناً لتحقيق النمو الشامل في الشرق الأوسط

By | مايو 10th, 2012|أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاقتصاد, الانتاجية, البطالة, البنك الدولى, البنية التحتية, التجارة, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التمويل الخارجى, التنافسية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, خبرة الصندوق الأساسية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم نعمت شفيق

علمتنا الثورات التي انتشرت في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 أنه حتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يُكتب له البقاء ما لم يعود بالنفع على جميع الفئات، ويكون قادراً على توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة المتنامية، ومصحوباً بسياسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ولا شك أن غياب قواعد العمل الشفافة والعادلة من شأنه إضعاف عملية التنمية.

لقد أصبحت آمال الشعوب وطموحاتها كبيرة في المنطقة بعد الثورات، وهو ما يتطلب توجيه اهتمام أكبر إلى القضايا الاجتماعية عند اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية. وفى كلمتى اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العربي ببيروت، أوضحت ما أراه من حاجة إلى "ربيع اقتصادي" يكمل ما أصبح يعرف باسم "الربيع العربي".  

(المزيد…)
Load More Posts