توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية تولد الكهرباء في محطة الطاقة الكهربائية بمقاطعة جيانغسو الصينية. وسوف يساعد تحديد الأسعار الصحيحة للطاقة على تخفيض التكاليف البيئية وإنقاذ الأرواح (الصورة: Imagine China/Newscom).

إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

يوم البيئة العالمي هو فرصة مناسبة للنظر في سبب الأهمية الكبيرة التي تعلَّق على تحديد أسعار صحيحة للطاقة. ولطالما أعرب الصندوق عن رأيه بأن أسعار الطاقة التي تعكس التكاليف البيئية يمكن أن تساعد الحكومات على تحقيق أهدافها، ليس فقط لتحسين الصحة العامة وإنما أيضا لتحقيق النمو الاحتوائي والمالية العامة السليمة.   

وقد بادر عدد من البلدان مثل مصر وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات مهمة لرفع أسعار الطاقة في اتجاه مستويات الأسعار السائدة في السوق، كما اتخذت بلدان أخرى مثل الهند والصين خطوات واسعة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة غير المكلفة – وخفضت اعتمادها على الوقود الأحفوري. لكن التسعير المنخفض لطاقة الوقود الأحفوري لا يزال شائعا وكبيرا ويمكن أن يتسبب في آثار حادة على الصحة من جراء التلوث، ولا سيما في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية.

ويوضح رسمنا البياني لهذا الأسبوع أن إصلاح دعم الطاقة (الذي يخفض استهلاك الطاقة من خلال رفع أسعارها) من شأنه إحداث خفض كبير في الوفيات المبكرة بسبب التعرض لتلوث الهواء المحلي.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت أسعار الطاقة الصحيحة مطبقة في عام 2015 في كل بلد على حدة، لكانت الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء في أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الصاعدة والنامية قد انخفضت بأكثر من 60%، نظرا لارتفاع استخدامها للوقود الأحفوري وتعرضها للانبعاثات الناجمة عن ارتفاع الكثافة السكانية. Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: السبب وراء أهمية أسعار الطاقة” »

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

يجتمع في برلين بعض كبار صناع السياسات والمستثمرين على مستوى العالم لمناقشة مبادرة جديدة يمكن أن تساعد في إعادة رسم المستقبل الاقتصادي لإفريقيا.

ويمكن لملايين المواطنين رؤية ثمار اقتصادية ملموسة من المبادرة التي أطلقتها مؤخرا مجموعة العشرين، والمعروفة باسم "الميثاق العالمي مع إفريقيا." والهدف من هذه المبادرة هو إعطاء دفعة للاستثمار الخاص عن طريق حشد الخبرات المتخصصة والموارد من الحكومات والمستثمرين والمنظمات الدولية.

ويهدف هذا الميثاق إلى تيسير إقامة المشروعات التي يمكن أن ترفع الإنتاجية ومستويات المعيشة، وإلى خلق فرص جديدة في القارة التي يبلغ 70% من سكانها أقل من 35 عاما.

فالبلدان الشابة تتسم بارتفاع إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة أكثر من البلدان الأخرى، ولكن تحقيق هذه الإمكانات الواعدة ليس بالمهمة السهلة. ونعتقد أن هناك حاجة لخلق حوالي 20 مليون وظيفة سنويا في إفريقيا حتى عام 2035 لمجرد استيعاب الداخلين الجدد على سوق العمل.

وبإطلاق الميثاق العالمي من جانب الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، أُطلِق محرك خلق الوظائف والحد من الفقر. ولكن وصول هذا المحرك إلى العمل بالسرعة القصوى يتطلب من كل طرف أن يساهم في هذه الجهود.  

ويعني هذا بالنسبة للحكومات الإفريقية تكثيف الإصلاحات لتحسين المناخ الاقتصادي والتجاري والمالي، بالإضافة إلى الحوكمة. ويعني هذا بالنسبة لشركائها، ومنهم بلدان مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، دعم الجهود المبذولة لوضع وتنفيذ مواثيق استثمار ناجحة تعكس الخصائص المميزة لكل بلد.

ونحن في الصندوق مستعدون للقيام بدورنا، ضمن صلاحيات الصندوق، في العمل على إرساء بيئة اقتصادية كلية قوية والوصول بأعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها. ويشكل هذا أهمية بالغة لأن الاقتصاد السليم ككل فقط هو الذي يخلق استثمارات أكثر – ووظائف أكثر وأعلى أجرا.

Continue reading “مساهمة الصندوق في الميثاق العالمي مع إفريقيا” »

بقلم: أليستير تومسن

(بلغات أخرى English)

الفساد – أي استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص – هو وحش متعدد الرؤوس. ورغم استشرائه في بلدان كثيرة، لا ترصد عناوين الأخبار إلا القليل، ولا تطال المحاسبة القانونية الناجحة إلا أقل القليل. لكن العبء التراكمي جسيم. فبعض التقديرات تشير إلى أن حجم الرشوة وحدها يصل إلى تريليون دولار سنويا، وأكثر من ذلك بكثير للفساد بوجه عام. وفي حين أن الأرقام الدقيقة أمر خلافي، فإن أهمية المشكلة ذاتها ليست موضع خلاف.  

ويقع العبء الأكبر على الفئات المحرومة. فالفساد يستنزف الموارد العامة ويعيق النمو الاقتصادي بطرق عديدة. وقد نظر اقتصاديو الصندوق وخبراء آخرون في الروابط بين الفساد من ناحية وارتفاع وفيات الرُضّع وانخفاض الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية من ناحية أخرى – وكلها تصيب الفقراء بأكبر الأضرار. فالفساد يزيد من حدة عدم المساواة. وفي تداعٍ للآثار السلبية، يؤدي تفاعل الفساد مع عدم المساواة إلى تغذية السياسة الشعبوية، حسب النتيجة التي خلصت إليها مؤخرا منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، أدلى السيد شون هاغان، المستشار القانوني للصندوق، بتصريح للشبكة البرلمانية العالمية أثناء اجتماعات الربيع قال فيه: "حين يكون الفساد نظاميا، ينال من قدرة الحكومات على جذب الاستثمارات". فالفساد يضعف المؤسسات والنظم المالية ويثبط الاستثمار الأجنبي ويشوه التدفقات الرأسمالية الدولية. وهذه المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هي السبب وراء عمل الصندوق مع البلدان الأعضاء من أجل تحسين المؤسسات العامة والأطر القانونية، وهو ما أشار إليه خبراء الصندوق في العام الماضي ضمن مذكرة مناقشات تتناول تكاليف الفساد وإجراءات مكافحته.

ويحارب الصندوق الفساد بعدة طرق أساسية:

Continue reading “قطع رأس الأفعى: كيف يحارب الصندوق الفساد” »

 بقلم: فرانسيسكو غريغولي

(بلغات أخرى English)

كُتِب الكثير عن العلاقة بين عدم المساواة والتنمية الاقتصادية، ولكن النظرية تظل غير قاطعة. فحين يزداد تركز الدخل في أيدي بضعة أفراد، يمكن أن يقل طلب عموم السكان وينخفض الاستثمار في التعليم والصحة، مما يضر بالنمو على المدى الطويل. وفي نفس الوقت، هناك مستوى من عدم المساواة يمنح الأغنياء الوسائل اللازمة لبدء أعمالهم الخاصة ويخلق حوافز لزيادة الإنتاجية والاستثمار، مما يعزز النشاط الاقتصادي. ولكن مستويات عدم المساواة المبدئية مهمة أيضا في تفسير ما يترتب على زيادة عدم المساواة من أثر متفاوت على التنمية الاقتصادية في البلدان المختلفة.   

وتفترض الأبحاث التجريبية أن العلاقة بين عدم المساواة والتنمية الاقتصادية تظل دون تغيير بغض النظر عن ترتيب البلد في مقياس عدم المساواة، حسب معامِل جيني (الذي يتراوح بين صفر إذا تساوت دخول الجميع و 100 إذا استحوذ فرد واحد على الدخل كله).  

وفي دراستين صدرتا مؤخرا – هما عبء عدم المساواة وعدم المساواة والنمو: منهج قائم على التغاير – نتعمق في بحث اتجاه هذه العلاقة، باستخدام عينة من 77 بلدا في مراحل مختلفة من التنمية تمثِّل كل المناطق الجغرافية، باستخدام بيانات 20 سنة على الأقل وتقنيات تتلافى بعض مواطن القصور في الأدبيات المتخصصة. ونظرا لنقص البيانات، نركز على عدم المساواة في الدخل فقط دون تحليل مفهوم عدم المساواة في الثروة الذي يعتبر مفهوما مرتبطا أيضا. وما نخلص إليه هو أن أثر عدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي يمكن أن يكون إما إيجابيا أو سلبيا، وأن اتجاه العلاقة يتغير – أي يبدأ عدم المساواة في الإضرار بالتنمية الاقتصادية – عند بلوغ مستوى معين من عدم المساواة – على وجه الدقة، عند نسبة 27% تقريبا باستخدام معامل جيني.  

كذلك نقيِّم ما إذا كانت بعض الأدوات التي يشيع اقتراحها لمكافحة الآثار الضارة لتزايد عدم المساواة – مثل تعزيز الاحتواء المالي وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل – تحقق نتائج فعالة في تخفيف الأثر على التنمية الاقتصادية.

ليست كل البلدان سواء

وتشير نتائجنا إلى عدم تطابق البلدان في تأثرها بحدوث تغير في زيادة عدم مساواة الدخل. فعادة ما يكون التأثير المتوسط على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سلبيا ودالاً ويستمر لمدة عامين تقريبا، لكنه لا ينطبق على كل البلدان. ففي نيجيريا وبنما والأردن وإكوادور، على سبيل المثال، نجد أن التأثير كبير وسلبي. أما في بلدان أخرى مثل فنلندا فيكون التأثير إيجابيا كما يتبين من نتائج المئين الخامس والعشرين. ويسلط هذا التباين الكبير الضوء على ضعف دلالة الأثر المتوسط الذي يتم تقديره في المعتاد.

Continue reading “رؤية جديدة للرابطة بين عدم المساواة والتنمية الاقتصادية” »

إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

يستمر احتدام الصراعات منذ أوائل الألفينات في سياق الحروب الدائرة في أفغانستان والعراق وسوريا.

ولا تقتصر تداعيات الصراع على تكلفته البشرية الباهظة، بل تمتد إلى تحميل الاقتصاد خسائر فادحة مع ما تخلفه من عواقب قد تستمر لسنوات. وقد شكل تصاعد الصراع المأساوي عبئا على نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في السنوات الأخيرة، نظرا لتزايد عدد البلدان التي تدور فيها النزاعات، وأثرها الحاد على النشاط الاقتصادي، وكِبَر حجم بعض الاقتصادات المتضررة.

وبنظرة أعمق، يتناول الصندوق أثر الصراع على النمو الاقتصادي والهجرة في العدد الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. 

ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تخوض صراعات حالية ساهمت في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تراوحت بين 1 و 2.5% في عام 2010. ويقيس التقرير الصراع تبعا لدرجة حدته – إذا كان عدد الوفيات الناجمة عن الصراع لا يقل عن 50 أو 100 أو 150 حالة من كل مليون نسمة في البلد المعني ولثلاث فترات مختلفة: 2002 إلى 2005، و 2006 إلى 2009، و 2010 إلى 2015. وتستند نسبة إجمالي الناتج المحلي العالمي المتأثرة بالصراع إلى السنة الأولى في كل فترة، قبل أن تتحقق كل آثار الصراع السلبية على إجمالي الناتج المحلي.

وتوضيحاً للحجم الذي يمكن أن تصل إليه هذه الآثار، يشير التقرير أيضا إلى الفرق بين تنبؤات إجمالي الناتج المحلي قبل الصراع وإجمالي الناتج المحلي الفعلي أثناء الصراع. وعلى ذلك، نجد أن إجمالي الناتج المحلي شهد هبوطا نسبيا حادا في بعض بلدان الصراع. فعلى سبيل المثال، انكمش إجمالي الناتج المحلي في أكثر الحالات تطرفا، وهي حالة ليبيا، بنسبة تراكمية قدرها 80% أثناء الصراع الأخير، قبل أن يبدأ في التعافي من جديد. كذلك شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا واليمن انكماشا تراكميا في إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 15-40% أثناء الصراع. Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: تركة الصراع وتأثيرها على النمو” »

بقلم :باولو ماورو

(بلغات أخرى English)

تختلف احتياجات البنية التحتية في اقتصادات الأسواق الصاعدة، كالصين أو الهند، عنها في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا. وأصبح من الضروري أن يحرص الكثير من الاقتصادات الصاعدة على إحداث توسعات هائلة في شبكات الطاقة والنقل، أو البدء من الصفر في بنائها، حتى يتسنى لها مواكبة النمو الاقتصادي السريع. وتشير دراستنا البحثية إلى أنه كلما ارتفع دخل المواطنين زاد إنفاقهم على خدمات النقل. ومع الرواج الذي تشهده الطبقات المتوسطة في الاقتصادات الصاعدة وارتفاع مستويات دخلها، ظهرت انعكاسات كبيرة على اختيارات صناع السياسات لكيفية الاستثمار في البنية التحتية.  

ماذا يعني تصاعُد مستويات الدخل بالنسبة لاحتياجات البنية التحتية

يجب أن تواكب استثمارات البنية التحتية سرعة النمو السكاني، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء والهند وأنحاء أخرى من جنوب شرق آسيا، والنمو في دخل الفرد. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اتجاهات الاستهلاك تحولها نحو زيادة الإنفاق على خدمات النقل، الأمر الذي لا يحظى غالبا بالاهتمام الواجب.

وهناك بحوث اقتصادية كثيرة تتناول كيفية تأثير تغيرات الدخل على أنواع السلع والخدمات التي يتجه الناس إلى شرائها.

فقد أوضح الاقتصادي الألماني "إرنست إنجل" في القرن التاسع عشر أنه رغم ازدياد إنفاق الأسر على الغذاء مع ازدياد حجمها وارتفاع مستويات دخلها، فإن نسبة الدخل المنفق فعليا على الغذاء تنخفض – وهو ما يعرف باسم "قانون إنجل". Continue reading “المستهلكون في الاقتصادات الصاعدة يحفزون احتياجات البنية التحتية” »