صفحات

ارتفاع دين الأسر: ما يعنيه للنمو والاستقرار

By | أكتوبر 3rd, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاسكان, الاقتصاد, النمو الاقتصادى|

بقلم: نيكو فالكس

(بلغات أخرى English)

الدين يدفع عجلة الاقتصاد. فهو يتيح للأفراد تنفيذ استثمارات كبيرة – مثل شراء منزل أو الالتحاق بالجامعة – مقابل رهن بعض إيراداتهم المستقبلية.  

كل هذا جيد من الناحية النظرية. ولكن، كما بينت الأزمة المالية العالمية، النمو السريع لدين الأسر – وخاصة القروض العقارية – يمكن أن يكون خطرا.

وقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تلقي نظرة أعمق على العواقب المرجحة لنمو دين الأسر في أنواع مختلفة من الاقتصادات، وعلى الخطوات التي يمكن أن يتخذها صناع السياسات لتخفيف هذه العواقب وإبقاء الدين ضمن حدود معقولة. والرسالة العامة التي تقدمها هذه الدراسة هي أن هناك مفاضلة بين ما ينطوي عليه تزايد الديون من منافع على المدى القصير وتكاليف على المدى المتوسط، ولكن صناع السياسات يمكنهم القيام بالكثير لتيسير البت في هذه المفاضلة، طبقا للفصل الثاني في عدد أكتوبر 2017 من تقرير الاستقرار  المالي العالمي الصادر عن الصندوق. Continue reading “ارتفاع دين الأسر: ما يعنيه للنمو والاستقرار” »

ما رأيناه وتعلمناه بعد عشرين عاما من الأزمة المالية الآسيوية

By | يوليو 17th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية الآسيوية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: ميتسوهيرو فوروساوا

(بلغات أخرى English)

أصبحت آسيا المنطقة الأسرع نموا في العالم وأكبر مساهم في النمو العالمي. وهي تضم ستة أعضاء في مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، كما يقر الجميع بمدى إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية. ولكن منذ عشرين عاما، وبالتحديد في يوليو 1997، بدأت الأزمة المالية الآسيوية، حين تضافر مزيج من المشكلات الاقتصادية والمالية ومشكلات قطاع الشركات فأسفر عن هبوط حاد في مستوى الثقة وخروج كم كبير من التدفقات الرأسمالية من اقتصادات الأسواق الصاعدة في المنطقة. وكانت بداية الأزمة في تايلند في 2 يوليو من ذلك العام، حين أُلغي ربط الباهت التايلندي بالدولار الأمريكي، وانتهى الأمر بتطبيق نفس الإجراء في كوريا وإندونيسيا وبلدان أخرى.  

وتعتبر الذكرى العشرون لوقوع الأزمة الآسيوية لحظة مناسبة لنتساءل عما إذا كانت المنطقة أصبحت اليوم أكثر استعدادا للتعامل مع أي صدمة اقتصادية كبيرة أخرى. والإجابة عندي هي "نعم بلا شك". بالطبع هناك مواطن ضعف مهمة لا تزال قائمة، وخاصة ارتفاع مستويات المديونية في قطاعي الأُسر والشركات لدى بعض البلدان. ولكن الصورة الكلية تنبئ باكتساب المنطقة صلابة أكبر. واسمحوا لي أن أفسر السبب.

كانت الأزمة الآسيوية حدثا غير مسبوق من حيث طبيعته وحدته. فقد اتسمت بتذبذبات حادة في الحسابات الجارية الخارجية، وحالات ركود عميق، وارتفاع شديد في معدلات البطالة، وهبوط حاد في مستويات المعيشة، وخاصة في الشرائح السكانية الفقيرة.

فعلى سبيل المثال، فقدت إندونيسيا أكثر من 13% من ناتجها في غضون عام واحد. وكما يوضح الرسم البياني أدناه، بينما كان الهبوط المبدئي في معظم البلدان بالغ الحدة، كان التعافي منه مبهرا على أقل تقدير. فقد تجاوزت آسيا العاصفة ليعلو نجمها كقاطرة رئيسية للنمو العالمي طوال العقد الماضي.

Continue reading “ما رأيناه وتعلمناه بعد عشرين عاما من الأزمة المالية الآسيوية” »

الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | مايو 2nd, 2017|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

(بلغات أخرى English)

يشهد النمو تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير. ولكن الصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.

ويؤكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر عن الصندوق في 2 مايو الجاري في دبي، أنه يتعين على هذه البلدان مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصادتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية. وفي هذا الصدد، قال السيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمناسبة إطلاق التقرير في دبي "إن هذه البيئة العالمية الأكثر إيجابية، بما في ذلك بعض التحسن في أسعار السلع الأولية، هي ما يتيح متنفساً مواتيا للمنطقة بعد فترة عصيبة".وأكد قائلا "إن توقعاتنا  مع ذلك تشير إلى أن النمو سيكون منخفضا إلى حد لا يتيح خلق فرص العمل الكافية أو تحسين مستويات المعيشة. وهناك كثير من البلدان – وخاصة المستوردة للنفط – تتحمل مستويات مديونية عالية أيضا". وبالتالي، فإن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط "تواجه متطلبين ضروريين على صعيد السياسات، وهما ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".

شاهد فيديو الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو يتناول آفاق الاقتصاد في المنطقة.

طالع المقال في "بلدان في دائرة الضوء" عن آخر تقرير. Continue reading “الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن

By | أبريل 18th, 2017|آفاق الاقتصاد, أسعار السلع الأولية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

بدأ زخم الاقتصاد العالمي يتزايد منذ منتصف العام الماضي، مما سمح لنا بإعادة تأكيد تنبؤاتنا السابقة بارتفاع النمو العالمي هذا العام والعام القادم. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 3.5% في عام 2017، صعودا من 3.1% في العام الماضي، وإلى 3.6% في عام 2018. وسيكون تسارُع النمو واسع النطاق عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ومنخفضة الدخل، استنادا إلى المكاسب التي شهدناها في الصناعة التحويلية والتجارة.

وتأتي توقعاتنا الجديدة لعام 2017 أعلى بقليل مما ورد في تقريرنا السابق بشأن المستجدات. ويقوم هذا التحسن في الأساس على الأخبار الاقتصادية الجيدة بشأن أوروبا وآسيا، ولا سيما الصين واليابان في حالة آسيا.

وعلى الرغم من علامات القوة هذه، ستستمر معاناة كثير من البلدان الأخرى هذا العام وستحقق معدلات نمو أقل بكثير من الأرقام السابقة. وقد ارتفعت أسعار السلع الأولية منذ مطلع عام 2016، ولكن بمستويات منخفضة، ولا يزال كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع يواجه تحديات – ولا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، تتضافر الأحوال الجوية السيئة والقلاقل الأهلية لتشكل تهديدا بالمجاعة الجماعية في عدة بلدان منخفضة الدخل. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن يشهد نمو الدخل بعض الهبوط عن مستوى النمو السكاني، ولكنه لن يصل إلى مستوى العام الماضي.

Continue reading “الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن” »

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

By | أبريل 11th, 2017|إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. Continue reading “كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية” »

ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟

By | مارس 28th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: توباياس أدريان  و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل التحسن في الاقتصادات الكبرى، ولكن هذا لا يعني أنه بات من الممكن تخفيف القواعد التنظيمية المطبقة على القطاع المالي. بل إن الحفاظ على هذه القواعد أصبح يشكل ضرورة أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يَصْدق على التعاون الدولي للتأكد من أمان الأسواق الرأسمالية العالمية وصلابتها في مواجهة الأزمات. ولهذا أكد مجددا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلين لمجموعة العشرين دعم بلدانهم لمواصلة إصلاح القطاع المالي، وذلك في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الأسبوع الماضي في مدينة بادن-بادن.

وقد كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بالغة الحدة في حجم تأثيرها واتساع نطاقه وطابعه المزمن، ولكنها واحدة من سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تضرب بجذورها في عقود بعيدة سابقة. فالأزمات المالية لا تقتصر على إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين المحترفين؛ بل إن الأهم أنها تفرض تكاليف إنسانية باهظة على من يفقدون وظائفهم ومنازلهم ومدخراتهم. وتعمل الحكومات بوجه عام على اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية المالية لحماية مواطنيها، بهدف تخفيض مخاطر الفشل التي يمكن أن تت1ردد أصداؤها في كل قطاعات الاقتصاد. وتتضمن هذه القواعد معايير للميزانية العمومية، وقواعد للتداول المبني على معلومات داخلية، وقوانين أوسع نطاقا بشأن تضارب المصالح، وضمانات لحماية المستهلكين.

Continue reading “ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟” »

التكنولوجيا المالية: هل تؤْذِن بعالم جديد شجاع للقطاع المالي؟

By | مارس 24th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

من الهواتف الذكية إلى الحوسبة السحابية، تواصل التكنولوجيا إحداث تغييرات سريعة في كل جوانب المجتمع تقريباً، بما فيها الاتصالات والأعمال والحكومة. ولا يُستثنى العالم المالي من هذا التغيير.

ومن ثم فالعالمالمالي يقف في منعطف حرج. صحيح أن انتشار العمل بالتكنولوجيات الجديدة مثل النظم القائمة على "سلاسل مجموعات البيانات" (“blockchain”) ينطوي على كثير من المزايا المحتملة، ولكنه ينشئ مخاطر جديدة في نفس الوقت، ومنها ما يهدد الاستقرار المالي. ويفرض هذا بدوره تحديات أمام أجهزة التنظيم المالي، وهو الموضوع الذي تناولته في القمة العالمية للحكومات لعام 2017 في دبي.

فعلى سبيل المثال، نحتاج إلى تحديد الوضع القانوني للعملة الافتراضية، أو الرمز الرقمي. ونحتاج إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديد أفضل السبل لاستيفاء مبدأ "اعرف عميلك" في تحويلات العملة الافتراضية. وللتكنولوجيا المالية انعكاسات أيضا على الاقتصاد الكلي وينبغي أن نحسن فهمنا لها ونحن بصدد وضع السياسات التي تساعد أعضاء الصندوق على خوض غمار هذه البيئة سريعة التغير.

تزايد الاستثمارات

والتكنولوجيا المالية، أو fintech كما تُختصَر بالإنجليزية – وهو مصطلح يشمل منتجات النظم المالية البديلة ومطوريها ومشغليها – تفرض تحديات أمام نماذج العمل التقليدية وتواصل نموها السريع. فطبقا لأحد التقديرات الأخيرة، زادت استثمارات التكنولوجيا المالية بمقدار أربعة أضعاف من 2010 إلى 2015 حتى أصبحت 19 مليار دولار سنويا.

Continue reading “التكنولوجيا المالية: هل تؤْذِن بعالم جديد شجاع للقطاع المالي؟” »

الحفاظ على الزخم الإيجابي في الاقتصاد العالمي

By | مارس 14th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

إن بادن–بادن، تلك المدينة الألمانية ذات المنتجعات الصحية التي بُنيت على الينابيع الساخنة العريقة، هي المكان المناسب لمناقشة صحة الاقتصاد العالمي أثناء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يتبادل صناع السياسات مشاعر التفاؤل المتزايد لأن زيادة قوة النشاط في الفترة الأخيرة تدل على أن الاقتصاد العالمي قد يخرج أخيرا من حالة النقاهة التي امتدت لسنوات متعددة.

و كان للوصفات الاقتصادية دور مهم في تحقيق التعافي، وستواصل القيام بهذا الدور لفترة من الوقت. ولا يزال الدعم الذي تقدمه السياسات الاقتصادية الكلية ضروريا للحفاظ على زخم النمو الإيجابي. وسوف يتعين أن يتخذ المشاركون في الاجتماع إجراءات، فردية وجماعية، لجعل النمو أكثر احتواء وصلابة.

فهل وصلنا إلى نقطة تحول؟ الجواب المختصر هو نعم—على الأقل في الوقت الراهن. فنتائج النمو في النصف الثاني من العام الماضي كان راسخة بوجه عام. ومؤشرات الصناعة التحويلية والثقة آخذة في الارتفاع، وهناك بشائر على ما يصاحبها من ارتفاع في أحجام التجارة العالمية.

Continue reading “الحفاظ على الزخم الإيجابي في الاقتصاد العالمي” »

Load More Posts