صفحات

كل امرأة تهم: إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة

By | مايو 16th, 2017|أوروبا, إعداد الموازنة المراعية للنوع, الاقتصاد, الصندوق, النمو, امرأة, تمكين المرأة, صندوق النقد الدولي, عمان, فرنسا, لاغارد, مصر|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلون لبلدان مجموعة السبعة في مدينة باري الإيطالية في نهاية هذا الأسبوع لبحث قضايا الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المساواة بين الجنسين كبندين أساسيين على جدول الأعمال.

ولا شك أن تمكين المرأة اقتصاديا يشكل أولوية دولية منذ وقت طويل. وقد تشكلت مجموعة الستة – كما كانت تسمى آنذاك – في سنة 1975 - التي أسمتها الأمم المتحدة "السنة الدولية للمرأة" لمساعدة عدد أكبر من نساء العالم على تحقيق إمكاناتهن الكاملة. وقد برهنت متسلقة الجبال جونكو تاباي بكل اقتدار على وجود تلك الإمكانات عندما أصبحت أول امرأة تصل إلى قمة إفرست في تلك السنة. ولكن، بينما كان العالم يعالج تداعيات صدمة النفط الأولى ونهاية نظام سعر الصرف الثابت، كان من النادر أن يتطرق الحوار الدائر إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة.

وكم تغير الزمن منذ ذلك الحين. فاليوم، أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة بندا يكاد يكون ثابتا على جدول أعمال المناقشات التي تتناول لاقتصاد العالمي.

تمكين المرأة اقتصاديا أمر مهم

يرجع هذا أولاً إلى مجرد كون المرأة مهمة. ثانيا، هناك منافع جمة تعود على المجتمع كله، برجاله ونسائه وأطفاله، من زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد – إذ يمكن لهذه المشاركة أن تعطي دفعة لنمو إجمالي الناتج المحلي، وتساعد في تنويع النشاط الاقتصادي، وتعالج عدم المساواة في توزيع الدخل.

ونحن في الصندوق ندرج الاعتبارات الجنسانية في المشورة التي نقدمها لبلداننا الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية – وقد استكملنا حتى الآن مشاورات من هذا القبيل مع 22 بلدا، والمزيد قادم. كذلك تتضمن برامجنا الأخيرة – مع مصر والأردن والنيجر على سبيل المثال – إجراءات محددة تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا.

ولتوفير معلومات مرجعية لمناقشات مجموعة السبعة بشأن المساواة بين الجنسين في ظل رئاسة إيطاليا للمجموعة، أعد الصندوق دراسة بعنوان إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة – كمساهمة منه في الاجتماع الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع.

ومن الدروس التي ينطوي عليها هذا التقرير أن هناك جدول أعمال حافلاً لم يُنجَز بعد رغم التقدم الذي حققته معظم بلدان المجموعة في تحسين المساواة بين الجنسين (انظر الرسم البياني أدناه). ففي البلدان الصناعية المتقدمة على سبيل المثال، تقل مشاركة النساء في سوق العمل بحوالي 17 نقطة مئوية عن مشاركة الرجال. وتصل فجوة الأجور بين النساء والرجال إلى نحو 14%. ونجد أن نسبة المديرين الرجال تبلغ ضِعْف نسبة المديرات النساء تقريبا، كما أن النساء يقمن بقرابة 70% من الأعمال غير مدفوعة الأجر.

الموازنات العامة ينبغي أن تعزز المساواة بين الجنسين

والنقطة التي عمدت إلى توضيحها لمجموعة السبعة هي أنه يمكن استخدام الموازنات القومية بصورة أكثر فعالية كأداة لدعم المساواة بين الجنسين بغية تحقيق تقدم أكبر على هذا الصعيد. فعلى سبيل المثال، تساهم السياسات الضريبية في الاقتصادات المتقدمة بدور مهم في إزالة العقبات التي تُضعِف حافز العمل لدى صاحب الدخل الثاني في الأسرة. ويمكن أن تساعد سياسات الإنفاق في هذا الصدد أيضا، عن طريق دعم منشآت رعاية الطفل على سبيل المثال. ومن أمثلة ذلك النظام الكندي لمستحقات الأطفال الذي يساعد الأسر في تكاليف رعاية أطفالها عن طريق مستحقات معفاة من الضريبة تتحدد قياسا على الدخل. ويمكن الاطلاع على هذا المثال وغيره في الجدول أدناه.

Continue reading “كل امرأة تهم: إعداد الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في بلدان مجموعة السبعة” »

المستهلكون في الاقتصادات الصاعدة يحفزون احتياجات البنية التحتية

By | مايو 8th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, أوروبا, إفريقيا, الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, البنية التحتية, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم :باولو ماورو

(بلغات أخرى English)

تختلف احتياجات البنية التحتية في اقتصادات الأسواق الصاعدة، كالصين أو الهند، عنها في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا. وأصبح من الضروري أن يحرص الكثير من الاقتصادات الصاعدة على إحداث توسعات هائلة في شبكات الطاقة والنقل، أو البدء من الصفر في بنائها، حتى يتسنى لها مواكبة النمو الاقتصادي السريع. وتشير دراستنا البحثية إلى أنه كلما ارتفع دخل المواطنين زاد إنفاقهم على خدمات النقل. ومع الرواج الذي تشهده الطبقات المتوسطة في الاقتصادات الصاعدة وارتفاع مستويات دخلها، ظهرت انعكاسات كبيرة على اختيارات صناع السياسات لكيفية الاستثمار في البنية التحتية.  

ماذا يعني تصاعُد مستويات الدخل بالنسبة لاحتياجات البنية التحتية

يجب أن تواكب استثمارات البنية التحتية سرعة النمو السكاني، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء والهند وأنحاء أخرى من جنوب شرق آسيا، والنمو في دخل الفرد. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اتجاهات الاستهلاك تحولها نحو زيادة الإنفاق على خدمات النقل، الأمر الذي لا يحظى غالبا بالاهتمام الواجب.

وهناك بحوث اقتصادية كثيرة تتناول كيفية تأثير تغيرات الدخل على أنواع السلع والخدمات التي يتجه الناس إلى شرائها.

فقد أوضح الاقتصادي الألماني "إرنست إنجل" في القرن التاسع عشر أنه رغم ازدياد إنفاق الأسر على الغذاء مع ازدياد حجمها وارتفاع مستويات دخلها، فإن نسبة الدخل المنفق فعليا على الغذاء تنخفض – وهو ما يعرف باسم "قانون إنجل". Continue reading “المستهلكون في الاقتصادات الصاعدة يحفزون احتياجات البنية التحتية” »

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أوروبا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

Continue reading “تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب” »

الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف

By | ديسمبر 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, اليونان, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد و بول تومسن

(بلغات أخرى English)

مرة أخرى تحتل اليونان عناوين الأخبار مع التقدم السريع في مناقشات المراجعة الثانية لبرنامجها في ظل آلية الاستقرار الأوروبية. ولسوء الحظ، ترتب على المناقشات أيضا ظهور بعض المعلومات الخاطئة عن دور الصندوق وآرائه. وفوق كل ذلك، يتعرض الصندوق للانتقاد بدعوى مطالبته بمزيد من التقشف المالي، ولا سيما كشرط لمساعدات تخفيف أعباء الديون المطلوبة بشكل عاجل. وهذا غير صحيح ويستحق التوضيح.

الصندوق لا يطالب بمزيد من التقشف. بل على العكس، حين اتفقت الحكومة اليونانية مع شركائها الأوروبيين في سياق برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" على دفع الاقتصاد اليوناني نحو تحقيق فائض أولي في المالية العامة قدره 3.5% بحلول عام 2018، حذرنا من إمكانية أن يولِّد ذلك درجة من التقشف قد تمنع التعافي الوليد من الاستمرار. وتوقعنا أن تؤدي إجراءات برنامج آلية الاستقرار الأوروبية إلى فائض لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقلنا إن هذا الفائض سيكون كافيا لكي ندعم برنامجا اقتصاديا يونانيا ولم نَدْعُ إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق فائض أعلى. ولكن على العكس مما أشرنا به، اتفقت الحكومة اليونانية مع المؤسسات الأوروبية على زيادة ضغط الإنفاق مؤقتا إذا تطلب الأمر لضمان وصول الفائض إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولم يتغير رأينا بأن اليونان ليست بحاجة لزيادة التقشف في الوقت الراهن. ومن ثم فإن الادعاء بأن الصندوق هو من يدعو لذلك هو قلب للحقائق. Continue reading “الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف” »

المد اللغوي: مقال في مجلة التمويل والتنمية

By | نوفمبر 3rd, 2016|آليات التمويل, أوروبا, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, التمويل والتنمية, الصندوق, اللاجئين, المستثمرين, المهاجرين, النمو|

economicsoflanguagephoto_arabic

اقتصادات اللغة تعطي دروسا مهمة بشأن أفضل طريقة يمكن أن تدمج بها أوروبا المهاجرين

باري شيزويك

التمويل والتنمية سبتمبر 2016

(بلغات أخرى English)

استقبلت البلدان الأوروبية في عام 2015 ما يزيد على مليون مهاجر من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أساسا من الصراعات في سوريا والعراق. وبعضهم من اللاجئين الذين هربوا من الحرب الأهلية والتمييز والأوضاع الفوضوية. والبعض الآخر من المهاجرين لأسباب اقتصادية بحثا عن فرص أفضل. وتتحدث الغالبية العظمى من المجموعتين اللغة العربية أساسا وسيستقرون بشكل دائم في أوروبا، حيث لا تنتشر اللغة العربية ولكن تعيش فيها مجموعات كبيرة من الناطقين بها. وعلى الرغم من أن بعضا من هؤلاء المهاجرين سيجيدون لغة البلد المضيف لهم، فإن الحال ليس كذلك بالنسبة لمعظمهم.

وركزت الطفرة الأخيرة للهجرة الدولية على الاهتمام باقتصادات اللغة - المحددات والنتائج – بما في ذلك آفاق العمل وإمكانات الكسب – المتعلقة بإجادة المهاجرين للغة البلد المضيف لهم. ويعتمد النجاح الاقتصادي للمهاجرين بشكل كبير على مدى إجادة وسرعة تعلمهم للغة بلدهم الجديد.

وقد استفادت البحوث النظرية والتجريبية، التي قمت بها بنفسي أو التي أجراها زملائي في نفس المجال، من الزيادة الحديثة نسبيا في البيانات الجزئية الكبيرة الموجودة في البلدان الرئيسية المستقبلة للمهاجرين، والتي تحدد المهاجرين ولغتهم الأصلية ومدى إجادتهم للغة الرئيسية للبلد المضيف، إلى جانب الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية ذات الصلة. Continue reading “المد اللغوي: مقال في مجلة التمويل والتنمية” »

وضع “طبيعي جديد” في سوق النفط

By | أكتوبر 27th, 2016|أسعار السلع الأولية, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أوروبا, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الخليج, الصين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو العالمي, مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ|

بقلم: رابح أرزقي  — أكيتو ماتسوموتو

(بلغات أخرى English, 中文Français Русский , Español )

شهدت أسعار النفط بعض الاستقرار في الشهور الأخيرة، ولكن هناك أسبابا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مستوياتها المرتفعة التي سبقت الانهيار التاريخي منذ عامين. فإنتاج النفط الصخري أضاف للإمدادات النفطية مصدرا دائما جديدا بأسعار أقل. ومن ناحية أخرى، سينخفض الطلب بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة والجهود المبذولة على مستوى العالم لتخفيض انبعاثات الكربون. وكل ذلك يشكل الوضع "الطبيعي الجديد" بالنسبة للنفط.

إمدادات النفط "الجديدة"

وقد جاء النفط الصخري ليقلب الموازين. فعلى غير توقع، ساهم إنتاجه الكبير الذي بلغ 5 ملايين برميل يوميا في إحداث تخمة في المعروض العالمي. ومع القرار المفاجئ
الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ساهم ذلك في انهيار أسعار النفط بدءأ من يونيو 2015. Continue reading “وضع “طبيعي جديد” في سوق النفط” »

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

By | يوليو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. Continue reading “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار” »

الإضافة عن طريق الخصم: كيف يمكن لمواطني الشتات أن يدعموا النمو في البلد الأم

By | مايو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, الأزمة المالية, الابتكار, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشتات, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الهند, برنامج اقتصادى, تحويلات, حوكمة الشركات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, فرص العمل, هيكلة الديون|

Pritha Mitraبقلم: بريثا ميترا

(بلغات أخرى English)

يغادر الملايين بلادهم الأصلية كل عام بحثا عن فرص أفضل في الخارج. وغالبا ما يكون هؤلاء المهاجرون من بين العمالة الأكثر مهارة في البلدان التي أتوا منها. ويبدو لأول وهلة أن هذه خسارة للبلدان الأم التي استثمرت الكثير من الوقت والأموال في تعليمهم وتنمية مهاراتهم حتى غادروها. ولكن لنمعن النظر مرة أخرى.

فمع السياسات الصحيحة، تستطيع البلدان الأم الاستفادة من مواطنيها في الشتات – الذين يشملون المهاجرين وذريتهم – لدعم الاقتصاد. ففي دراسة صدرت مؤخرا، أخلُص وزملائي الباحثون إلى أن مواطني الشتات يمكن أن يساعدوا في رفع النمو الاقتصادي طويل الأجل بمتوسط 0.6 نقطة مئوية في بلدانهم الأصلية الصاعدة والنامية (انظر الرسم البياني). Continue reading “الإضافة عن طريق الخصم: كيف يمكن لمواطني الشتات أن يدعموا النمو في البلد الأم” »

Load More Posts