صفحات

نهاية عصر النفط — لم يعد التساؤل إذا ما كانت ستحدث وإنما متى

By | سبتمبر 13th, 2017|أسعار الطاقة, أسعار النفط, الأسواق الصاعدة|

بقلم: رضا شريف، وفؤاد حسنوف، وعاصم حسين

هناك ثورة في عالم النقل في سبيلها للظهور وقد تتسبب في حدوث تحول جذري في سوق النفط خلال العقود المقبلة.

عندما هبطت أسعار النفط فجأة إلى النصف من 100 دولار للبرميل في 2014، خلُصَت دراسة صادرة عن الصندوق إلى أن العوامل المتعلقة بالعرض مثل ظهور النفط الصخري والتكنولوجيات الجديدة ستكون قوة رئيسية وراء بقاء أسعار النفط "منخفضة لمدة أطول". ولكن هناك دراسات أحدث تشير إلى أن التكنولوجيات الجديدة الأخرى، مثل انتشار السيارات الكهربائية وتوليد الطاقة الشمسية، يمكن حتى أن يكون تأثيرها أعمق على سوق النفط والطلب عليه في الأجل الطويل. وفي هذا الشأن أوضح ذات مرة الشيخ زكي يماني، وزير النفط السعودي الأسبق، قائلا إنه" مثلما لم ينته العصر الحجري بانتهاء الحجارة فإن عصر النفط لن ينتهي بنضوب النفط".           

وكان الفحم منذ مئة عام يشكل ما يقرب من 80% من حصة استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة. وفي غضون 20 عاما انخفضت هذه الحصة إلى النصف، وانخفضت مرة أخرى خلال 40 عاما إلى الخُمس فقط مع إحلال النفط محل الفحم كمصدر الطاقة الرئيسي في العالم. وقد حدث ذلك على الرغم من أن الفحم كان أرخص من النفط، وذلك لعدم وجود بديل فعلي لتوفير الطاقة للسيارات التي سرعان ما تحولت من كونها وسيلة انتقال شخصي فاخرة وغير مألوفة إلى الوسيلة المفضلة للانتقال. واليوم، يشكل استهلاك السيارات من الوقود حوالي 45% من استهلاك النفط في العالم.   Continue reading “نهاية عصر النفط — لم يعد التساؤل إذا ما كانت ستحدث وإنما متى” »

الشفافية تؤتي ثمارها: الأسواق الصاعدة تتبادل مزيدا من المعلومات

By | يوليو 10th, 2017|الأسواق الصاعدة, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, الشفافية, صندوق النقد الدولي|

على الطريق في مكسيكو سيتي، المكسيك: اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تتسم بياناتها بالشفافية يمكن أن تخفض تكاليف الاقتراض (الصورة: Edgard Garrido/Reuters/Newscom)

بقلم: سانجيوب شوي و ستيفاني مدينا كاس

(بلغات أخرى English)

إذا كان ضوء الشمس هو أفضل مطهر، حسب المقولة الشهيرة لقاضي المحكمة العليا الأمريكية، لويس برانديس، فهل يمكن أن يكون صانعاً للمال أيضا؟ لقد حاولنا تحديد حجم المكاسب المالية المترتبة على زيادة الشفافية التي يمكن أن تحققها بلدان الأسواق الصاعدة.

ويشير بحثنا الجديد إلى أن زيادة شفافية البيانات تؤدي إلى خفض مقداره 15% في فروق العائد على السندات الحكومية التي تصدرها الأسواق الصاعدة بأجل استحقاق عام واحد، وذلك بعد تحسين مستوى الشفافية.  

وعند إعداد البيانات التي تُنشَر على المواقع الإلكترونية الوطنية، تسترشد هذه البلدان بمبادرة صندوق النقد الدولي المعنية بمعايير البيانات، أي المعيار الخاص لنشر البيانات.

شفافية البيانات تحد من تكاليف الاقتراض

وباستخدام بيانات من 26 بلدا، وجدنا أن الإصلاحات المتعلقة بشفافية البيانات تُحْدِث أثراً له دلالة إحصائية في فروق العائد على السندات الحكومية، وهو الفرق بين سعر الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية وسعر الفائدة على السندات التي يصدرها أي بلد آخر. وتستخدم هذه الفروق كمقياس لمخاطر الاستثمار في أي بلد.  

ويوضح الشكل البياني أدناه أهم ما توصلنا إليه من نتائج. فأثناء الأفق الزمني الأساسي البالغ سنة واحدة، ينخفض فرق سعر الفائدة على السندات الحكومية بمقدار 15%، وغالبا ما يزداد هذا الأثر بمرور الوقت. وقد اختبرنا ما إذا كان هناك عوامل أخرى – مثل تحسن الأوضاع الاقتصادية – تساهم في تخفيض هذا الفرق بعد اعتماد إصلاحات الشفافية.

قمنا بهذا عن طريق التركيز على فترة قصيرة نسبيا (من ربع سنة واحد إلى 8 أرباع سنة) حول وقت الإصلاحات للتأكد من فصل استنتاجاتنا عن العوامل الأخرى. ثانيا، نوضح في البحث أنه لا يوجد ما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد المعني قبيل الإصلاحات. ثالثا، نتأكد في البحث من أن استنتاجاتنا لا تحجبها الأحداث الاقتصادية والسياسية المهمة الأخرى، مثل الأزمات أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو اعتماد استراتيجية استهداف التضخم. رابعا، نقوم بتحييد أثر العوامل الاقتصادية الإضافية التي قد تؤثر على فروق أسعار الفائدة، مثل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي. ومع مراعاة ما سبق، تظل استنتاجاتنا تشير إلى أن اعتماد معايير البيانات له أثر ذو مغزى على تكاليف الاقتراض الحكومي. وفي هذا الحالة، تظل استنتاجاتنا صحيحة.  

Continue reading “الشفافية تؤتي ثمارها: الأسواق الصاعدة تتبادل مزيدا من المعلومات” »

التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر

By | يونيو 22nd, 2017|الأسواق الصاعدة, الإنتاجيةا, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, التكنولوجيا, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

حين ترسل رسالة إلكترونية، لا يتطلب الأمر أكثر من ضغطة على "ماوس" الكمبيوتر حتى تصل الرسالة إلى أي مكان، سواء كان مجاورا أو على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. انقضت أيام الأظرُف والطوابع الملونة التي كانت تخصص للخطابات المرسلة إلى الخارج بالبريد الجوي.  

لكن المدفوعات الدولية أمر مختلف. والوجهة لا تزال عاملا مؤثرا. فباستخدام النقود، يمكنك أن تشرب فنجانا من الشاي في متجر محلي، ولكنك لا تستطيع الدفع بهذه الطريقة مقابل طلبية من أوراق الشاي تأتيك من سري لانكا البعيدة. وتبعا للجهة الناقلة، قد تصلك أوراق الشاي قبل أن تصل مدفوعاتك إلى البائع.  

كل هذا قد يتغير قريبا. وفي غضون سنوات قليلة، يمكن أن تصبح المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود بسهولة إرسال البريد الإلكتروني.  

فالتكنولوجيا المالية، أو fintech بالاختصار الانجليزي، بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءا من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.  

ولكن هل يمكن أن نسخِّر الإمكانات مع الاستعداد للتغيرات؟ هذا هو الهدف من الدراسة التي نشرها اليوم خبراء صندوق النقد الدولي بعنوان التكنولوجيا المالية والخدمات المالية: اعتبارات مبدئية.

إمكانيات التكنولوجيا المالية

ما هي التكنولوجيا المالية على وجه الدقة؟ ببساطة، هي طائفة من التكنولوجيات الجديدة التي قد تؤثر تطبيقاتها على الخدمات المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقياسات الحيوية وتكنولوجيات دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة مثل سلاسل مجموعات البيانات (blockchains).  

ومع تشجيعنا للابتكار، فإننا نحتاج إلى التأكد من عدم تحول التكنولوجيات الجديدة إلى أدوات للاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تهديدها للاستقرار المالي.

وبالرغم من أن الثورات التكنولوجية لا يمكن التنبؤ بها، فهناك خطوات يمكن اتخاذها اليوم للاستعداد لها.

وقد نظر بحث الصندوق الجديد في التأثير المحتمل للتكنولوجيات المبتكرة على أنواع الخدمات التي تقدمها الشركات المالية، وعلى هيكل هذه الشركات والتفاعل فيما بينها، وعلى رد الفعل المحتمل من جانب الهيئات التنظيمية.  

وكما توضح دراستنا، فإن التكنولوجيا المالية تبشر بخدمات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام للملايين حول العالم.   Continue reading “التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر” »

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أوروبا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

Continue reading “تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب” »

ثمار النمو: الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض عدم المساواة

By | يناير 26th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأسواق الصاعدة, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, البطالة, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MD photo بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

النمو ضروري لتحسين معيشة المواطنين في البلدان منخفضة الدخل، وينبغي أن تشمل ثماره كل قطاعات المجتمع.

وأثناء سفري داخل إفريقيا في الأيام القليلة الماضية، شعرت بإعجاب كبير إزاء الحيوية التي تشيع في أرجائها. فهناك أعمال بادئة تستثمر في المستقبل، وبنية تحتية جديدة تحت الإنشاء، وطبقة متوسطة تزداد اتساعا. وقد أصبح كثير من الأفارقة يحققون دخلا أفضل كما قلت أعداد الفقراء. ففي أوغندا على سبيل المثال، وهي البلد الذي يستضيفني حاليا، تم تخفيض معدل الفقر المدقع بأكثر من النصف حتى وصل إلى 35% تقريبا بعد أن بلغ قرابة 90% في عام 1990.

ولكننا رأينا جانبا معاكسا أيضا. فلا شك أن الفقر، وكذلك عدم المساواة، لا يزالان على ارتفاعهما المزمن في معظم البلدان النامية، بما فيها البلدان الإفريقية، وكثيرا ما تذهب ثمار النجاح إلى البعض دون البعض الآخر. Continue reading “ثمار النمو: الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض عدم المساواة” »

تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على دين الشركات في الأسواق الصاعدة

By | يناير 12th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الصندوق, النمو الاقتصادى, دين الشركات, صندوق النقد الدولي, لأسعار الفائدة|

بقلم: آدريان آلتر و  سليم إليكداغ (بلغات أخرى English) في ديسمبر 2016، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام، معلناً أنه يخطط لزيادات أخرى في 2017. وعلى ذلك، حدث بعض الهبوط في عملات الأسواق الصاعدة، ولكن المستثمرين بوجه عام لم يبالغوا في رد الفعل ويهرعوا إلى الأبواب مغادرين بأموالهم. وللاطلاع على الصورة الكاملة، يمكنك مطالعة تدوينة كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبستفلد التي حدد فيها كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي بالانتخابات الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي. ومن الجوانب التي تجعل الأسواق الصاعدة أكثر عرضة للتأثر أن شركاتها مثقلة بالديون سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية – بواقع 18 تريليون دولار أمريكي تقريبا – الأمر الذي كان انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عاملا أساسيا في حدوثه. وعلى ذلك، فهي معرضة حاليا لتداعيات ارتفاعات أسعار الفائدة المتوقعة في 2017. فهل ستتمكن الشركات من تمديد ديونها؟ Continue reading “تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على دين الشركات في الأسواق الصاعدة” »

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

By | يوليو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. Continue reading “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار” »

تخيل ما يمكن أن تفعله سياسة المالية العامة لدعم الابتكار

By | أبريل 6th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الابتكار, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, البنية التحتية, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

FM Bookبقلم: فيتور غاسبار، رود دي موي (بلغات أخرى English)

تخيل كيف سيتغير المستقبل مع الطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات بدون قائد والذكاء الاصطناعي. أو تَأَمَّل كيف أن التطورات الحالية في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية واقتصاد المشاركة تؤدي بالفعل إلى تغيير أسلوبنا في التعلم والعمل والتسوق والسفر. إن الابتكار يدفع التقدم، وبلغة الاقتصاد، يحدد نمو الإنتاجية. ونمو الإنتاجية يحدد بدوره مستوى الرخاء، فهو يؤثر على حياتنا ورفاهيتنا من أوجه جوهرية، إذ أنه يحدد المكان الذي نعيش فيه والمدة التي نحياها، كما يحدد نوعية هذه الحياة.

وفي عدد ربيع 2016 من تقرير الراصد المالي، نتناول الابتكار من حيث مدى تأثره بالجهد والحوافز، مما يجعله شديد الاعتماد على السياسات الحكومية. ونخلص إلى أن قليلا من المساندة الحكومية من شأنها تحقيق الكثير في دعم الابتكار والنمو. فعلى سبيل المثال، نقدم أدلة موثقة على أن السياسات العامة التي تخفض تكلفة البحوث والتطوير في القطاع الخاص بنسبة 40% تؤدي إلى زيادة جهد القطاع الخاص بنفس النسبة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل. Continue reading “تخيل ما يمكن أن تفعله سياسة المالية العامة لدعم الابتكار” »

Load More Posts