صفحات

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أوروبا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

(المزيد…)

ثمار النمو: الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض عدم المساواة

By | يناير 26th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأسواق الصاعدة, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, البطالة, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MD photo بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

النمو ضروري لتحسين معيشة المواطنين في البلدان منخفضة الدخل، وينبغي أن تشمل ثماره كل قطاعات المجتمع.

وأثناء سفري داخل إفريقيا في الأيام القليلة الماضية، شعرت بإعجاب كبير إزاء الحيوية التي تشيع في أرجائها. فهناك أعمال بادئة تستثمر في المستقبل، وبنية تحتية جديدة تحت الإنشاء، وطبقة متوسطة تزداد اتساعا. وقد أصبح كثير من الأفارقة يحققون دخلا أفضل كما قلت أعداد الفقراء. ففي أوغندا على سبيل المثال، وهي البلد الذي يستضيفني حاليا، تم تخفيض معدل الفقر المدقع بأكثر من النصف حتى وصل إلى 35% تقريبا بعد أن بلغ قرابة 90% في عام 1990.

ولكننا رأينا جانبا معاكسا أيضا. فلا شك أن الفقر، وكذلك عدم المساواة، لا يزالان على ارتفاعهما المزمن في معظم البلدان النامية، بما فيها البلدان الإفريقية، وكثيرا ما تذهب ثمار النجاح إلى البعض دون البعض الآخر. (المزيد…)

تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على دين الشركات في الأسواق الصاعدة

By | يناير 12th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الصندوق, النمو الاقتصادى, دين الشركات, صندوق النقد الدولي, لأسعار الفائدة|

بقلم: آدريان آلتر و  سليم إليكداغ (بلغات أخرى English) في ديسمبر 2016، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام، معلناً أنه يخطط لزيادات أخرى في 2017. وعلى ذلك، حدث بعض الهبوط في عملات الأسواق الصاعدة، ولكن المستثمرين بوجه عام لم يبالغوا في رد الفعل ويهرعوا إلى الأبواب مغادرين بأموالهم. وللاطلاع على الصورة الكاملة، يمكنك مطالعة تدوينة كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبستفلد التي حدد فيها كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي بالانتخابات الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي. ومن الجوانب التي تجعل الأسواق الصاعدة أكثر عرضة للتأثر أن شركاتها مثقلة بالديون سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية – بواقع 18 تريليون دولار أمريكي تقريبا – الأمر الذي كان انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عاملا أساسيا في حدوثه. وعلى ذلك، فهي معرضة حاليا لتداعيات ارتفاعات أسعار الفائدة المتوقعة في 2017. فهل ستتمكن الشركات من تمديد ديونها؟ (المزيد…)

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

By | يوليو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. (المزيد…)

تخيل ما يمكن أن تفعله سياسة المالية العامة لدعم الابتكار

By | أبريل 6th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة المالية, الأسواق الصاعدة, الابتكار, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, البنية التحتية, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

FM Bookبقلم: فيتور غاسبار، رود دي موي (بلغات أخرى English)

تخيل كيف سيتغير المستقبل مع الطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات بدون قائد والذكاء الاصطناعي. أو تَأَمَّل كيف أن التطورات الحالية في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية واقتصاد المشاركة تؤدي بالفعل إلى تغيير أسلوبنا في التعلم والعمل والتسوق والسفر. إن الابتكار يدفع التقدم، وبلغة الاقتصاد، يحدد نمو الإنتاجية. ونمو الإنتاجية يحدد بدوره مستوى الرخاء، فهو يؤثر على حياتنا ورفاهيتنا من أوجه جوهرية، إذ أنه يحدد المكان الذي نعيش فيه والمدة التي نحياها، كما يحدد نوعية هذه الحياة.

وفي عدد ربيع 2016 من تقرير الراصد المالي، نتناول الابتكار من حيث مدى تأثره بالجهد والحوافز، مما يجعله شديد الاعتماد على السياسات الحكومية. ونخلص إلى أن قليلا من المساندة الحكومية من شأنها تحقيق الكثير في دعم الابتكار والنمو. فعلى سبيل المثال، نقدم أدلة موثقة على أن السياسات العامة التي تخفض تكلفة البحوث والتطوير في القطاع الخاص بنسبة 40% تؤدي إلى زيادة جهد القطاع الخاص بنفس النسبة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل. (المزيد…)

سعر النفط وسعر الكربون

By | ديسمبر 3rd, 2015|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الإقراض الميسر, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الصندوق, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي|

بقلم: رابح أرزقي و موريس أوبستفلد (بلغات أخرى English

للإنسان تأثير واضح على النظام المناخي يتبين من تزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتأثير الإشعاعي الموجب، والاحترار الملحوظ، ومدى فهم النظام المناخي- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخامس.

من المرجح أن تظل أسعار الوقود الأحفوري منخفضة لفترة طويلة. ورغم أهمية التقدم الذي تحقق مؤخرا في استحداث مصادر متجددة للوقود، فإن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن يكون مثبطا ًلزيادة الابتكار في التوصل إلى تكنولوجيات أنظف والأخذ بها، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة.

وينبغي ألا يسمح صناع السياسات بأن يتسبب انخفاض أسعار الطاقة في عرقلة التحول الطاقة النظيفة. فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات تستعيد الحوافز السعرية الملائمة، ولا سيما من خلال فرض ضرائب تصحيحية على الكربون، بغية الحد من مخاطر آثار تغير المناخ التي لا تزول والتي قد تكون مدمرة. ويحقق هذا المنهج منافع أيضا على مستوى المالية العامة.

انخفاض طويل الأجل

هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 60% منذ يونيو 2014 (انظر الرسم البياني 1). وهناك رأي شائع في صناعة النفط بأن "أفضل علاج لانخفاض أسعار النفط هو أسعار النفط المنخفضة." ويرى أصحاب هذا القول المأثور أن أسعار النفط المنخفضة لا تشجع الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نقل منحنى المعروض النفطي إلى الوراء وعودة ارتفاع الأسعار مع احتمال أن تنضب حقول النفط الحالية – والتي يمكن الحصول على الإمدادات منها بتكلفة حدية منخفضة نسبيا. والواقع أنه، على نسق التجارب السابقة، حدث هبوط حاد في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط لدى كثير من البلدان المنتجة، بما فيها الولايات المتحدة. غير أن التكيف الديناميكي مع أسعار النفط المنخفضة قد يختلف هذه المرة.

Carbon blog image1
(المزيد…)

تعزيز الاستقرار والتطور الماليين في بلدان التحول العربي

By | أكتوبر 1st, 2014|أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأردن, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, البنوك, التمويل, التنظيم المالي, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, النمو, النمو الاقتصادى, اليمن, تونس, جمهورية مصر العربية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, ليبيا, مصر|

(بلغات أخرى English)

الإصلاحات الداعمة للاستقرار والتطور المالييني من الممكن أن تؤدي  إلى مكاسب كبيرة للنظم المالية في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

فكما هو الحال فى كثير من البلدان عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسيطر البنوك في بلدان التحول العربي على النظام المالي. ومن الملاحّظ أن المنافسة بين البنوك محدودة في حين أن ملكية الدولة فيها كبيرة في كثير من الحالات. ويتركز معظم الائتمان المصرفي في عدد قليل من كبار المقترضين وأصحاب النفوذ، كما تصل القروض المتعثرة إلى مستويات عالية في بعض البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تطور القطاع المالي غير المصرفي قاصراً وفرص الحصول على التمويل محدودة للغاية بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.

وفي دراسة تحمل عنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي"، يوضح الصندوق أهم عناصر إصلاحات السياسة الاقتصادية في بلدان التحول العربي. وتسلط هذه التدوينة الضوء على الإصلاحات اللازمة لإرساء دعائم الاستقرار والتطور في القطاع المالي.

(المزيد…)

النمو: عامل أساسي في علاج البطالة

By | سبتمبر 29th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), اعانات البطالة, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, البطالة, النمو, النمو الاقتصادى, فرص العمل|

بقلم دافيد فورسيري* وبراكاش لونغاني*

البطالة مشكلة عالمية. ولو كان للعاطلين إنشاء بلد لهم، لجاء ترتيبها الخامس على مستوى العالم من حيث الحجم. ويبلغ عدد الباحثين عن عمل في مختلف أنحاء العالم 200 مليون شخص تقريبا، نصفهم في الأسواق الصاعدة وحوالي الربع في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعكس الوزن المتنامي للأسواق الصاعدة في القوى العاملة العالمية.

(الشكل البياني 1).

Chart1-Unemplt

(المزيد…)

Load More Posts