صفحات

تجريف نصيب العمالة متوسطة المهارات من الدخل

By | أبريل 26th, 2017|آفاق الاقتصاد, الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: ماي شي داو، ميتالي داس، تشوكا كوتسان، ويتشنغ ليان

(بلغات أخرى English)

دعونا نتخيل كيف يعمل أحد المصانع التقليدية حاليا في كثير من الاقتصادات المتقدمة. لم يعد هناك العديد من العمال مصطفين على جانبي خطوط التجميع. وبدلا من ذلك، لم يعد هناك سوى القليل من العمال – ومعظمهم على الأرجح من المهندسين – يطالعون شاشات معدات على درجة عالية من التطور تقوم بعملية التجميع التي كان يقوم بها الإنسان في السابق. فمع استمرار التقدم التكنولوجي في خفض تكلفة رأس المال على نحو مطرد، يتزايد اتجاه الشركات نحو إحلال الآلات محل العمال.    

وفي الجزء الأول من هذه التدوينة، التي تستند إلى الفصل الثالث في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تناولنا مناقشة المزايا الاقتصادية للتقدم التكنولوجي والاندماج الاقتصادي العالمي، وكيف أثرت هذه القوى في أنصبة العمالة في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة. ونتناول في هذا الجزء الثاني مناقشة متعمقة للظاهرة المنتشرة في الاقتصادات المتقدمة وهي "تجريف" نصيب العمالة متوسطة المهارات من الدخل. ويتسم هذا التراجع بزيادته في القطاعات الأكثر تعرضا للتحول إلى التشغيل الآلي.

الشريحة المتوسطة الخاسرة

شهدت الفترة بين عامي 1995 و2009 انخفاض نصيب دخل العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات حول العالم بأكثر من 7 نقاط مئوية.

Continue reading “تجريف نصيب العمالة متوسطة المهارات من الدخل” »

المؤتمر الصحفي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

عقد اليوم الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا للتحدث عن التطورات الاقتصادية الإقليمية على هامش اجتماعات الربيع لعام 2017 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي سياق الكلمة التي ألقاها سيادته، تحدث الدكتور أزعور عن تنبؤات النمو بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" . وفي هذا السياق، شدد على أهمية مطلبين ضروريين على صعيد السياسات في المنطقة، وهما: ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، كما أشار إلى ضرورة إعطاء أولوية للإنفاق المنتِج – في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية – مع حماية الفقراء ومحدودي الدخل. وفي معرض الحديث عن التكلفة البشرية والاقتصادية للصراعات بالنسبة للمنطقة الأوسع التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، قال الدكتور أزعور إنه "نظرا لوجود ما يقدر بنحو 10 ملايين لاجئ، وضِعْف هذا العدد من النازحين، فقد صممنا اتفاقاتنا الإقراضية بحيث تساعد هذه البلدان على اجتياز هذه الظروف العصيبة. كذلك يعمل الصندوق مع المؤسسات الشريكة لحشد الدعم الدولي على نطاق أوسع". وقد تحدث الدكتور أزعور أيضا عن التطورات الاقتصادية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. 

وطرح الصحفيون أثناء المؤتمر الصحفي اليوم أسئلة عن برنامج الصندوق مع مصر والأردن وتونس، والتطورات الاقتصادية في البحرين ولبنان وإيران.

ويمكن الرجوع إلى هذا الرابط لمشاهدة البث الإلكتروني الكامل والتعرف على الموضوعات التي تناولها النقاش:

وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا لتنبؤات الصندوق وتوصياته بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تابعونا على موقع الصندوق الإلكتروني  IMF لمشاهدة الفعالية المقرر إقامتها في دبي في الثاني من مايو المقبل بمناسبة إصدار العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".    

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أوروبا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

Continue reading “تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب” »

الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن

By | أبريل 18th, 2017|آفاق الاقتصاد, أسعار السلع الأولية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

بدأ زخم الاقتصاد العالمي يتزايد منذ منتصف العام الماضي، مما سمح لنا بإعادة تأكيد تنبؤاتنا السابقة بارتفاع النمو العالمي هذا العام والعام القادم. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 3.5% في عام 2017، صعودا من 3.1% في العام الماضي، وإلى 3.6% في عام 2018. وسيكون تسارُع النمو واسع النطاق عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ومنخفضة الدخل، استنادا إلى المكاسب التي شهدناها في الصناعة التحويلية والتجارة.

وتأتي توقعاتنا الجديدة لعام 2017 أعلى بقليل مما ورد في تقريرنا السابق بشأن المستجدات. ويقوم هذا التحسن في الأساس على الأخبار الاقتصادية الجيدة بشأن أوروبا وآسيا، ولا سيما الصين واليابان في حالة آسيا.

وعلى الرغم من علامات القوة هذه، ستستمر معاناة كثير من البلدان الأخرى هذا العام وستحقق معدلات نمو أقل بكثير من الأرقام السابقة. وقد ارتفعت أسعار السلع الأولية منذ مطلع عام 2016، ولكن بمستويات منخفضة، ولا يزال كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع يواجه تحديات – ولا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، تتضافر الأحوال الجوية السيئة والقلاقل الأهلية لتشكل تهديدا بالمجاعة الجماعية في عدة بلدان منخفضة الدخل. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن يشهد نمو الدخل بعض الهبوط عن مستوى النمو السكاني، ولكنه لن يصل إلى مستوى العام الماضي.

Continue reading “الاقتصاد العالمي يكتسب زخما – حتى الآن” »

الأوبك واستعادة التوازن

By | مارس 15th, 2017|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, أوبك, الأزمة الاقتصادية, الاستقرار الاقتصادي, غير مصنف|

بقلم: رابح أرزقي وأكيتو ماتسوموتو

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر 2014 أن تحافظ على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم تخمة النفط الملموسة في السوق العالمية. وكانت النتيجة انخفاضاً حاداً في السعر.

وبعد ذلك بعامين، في 30 نوفمبر 2016، اتخذت المنظمة مساراً مختلفاً والتزمت بتخفيض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً (3.5%) لمدة ستة أشهر ليصبح إنتاجها النفطي 32.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير 2017. وكانت النتيجة ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار وبعض الاستقرار السعري.

ولكن هذه المهلة قد تكون مؤقتة، لأن زيادة السعر من المرجح أن تشجع الإنتاج النفطي من مصادر أخرى، وهو ما يمكن أن يتم على وجه السرعة. ومما يؤكد الطابع المؤقت لهذه المهلة الزمنية التي تتيحها اتفاقية الأوبك أن الأسعار شهدت هبوطاً حاداً في الآونة الأخيرة بسبب مخزونات النفط التي تجاوزت المستوى المتوقع في الولايات المتحدة.

اتفاقية أوبك

وتعاني المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت من مغبة تخفيضات الإنتاج التي قررتها الأوبك والتي يمكن أن تمتد إلى ستة أشهر إضافية، بينما أُعفيت من هذه التخفيضات بعض البلدان الأخرى مثل نيجيريا وليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، تضامنت بلدان منتجة أخرى من غير الأعضاء في الأوبك واتفقت على تخفيض حوالي 600 ألف برميل يومياً. وفي هذا السياق، التزمت روسيا بتخفيض نصف هذا المقدار كما اتفقت 10 بلدان أخرى من غير البلدان المنتـــجة الأعضـــاء في الأوبك على المســــاهمة بالمقدار الباقي الذي يبلغ 300 ألف برميل يومياً. 

Continue reading “الأوبك واستعادة التوازن” »

الحفاظ على الزخم الإيجابي في الاقتصاد العالمي

By | مارس 14th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

إن بادن–بادن، تلك المدينة الألمانية ذات المنتجعات الصحية التي بُنيت على الينابيع الساخنة العريقة، هي المكان المناسب لمناقشة صحة الاقتصاد العالمي أثناء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يتبادل صناع السياسات مشاعر التفاؤل المتزايد لأن زيادة قوة النشاط في الفترة الأخيرة تدل على أن الاقتصاد العالمي قد يخرج أخيرا من حالة النقاهة التي امتدت لسنوات متعددة.

و كان للوصفات الاقتصادية دور مهم في تحقيق التعافي، وستواصل القيام بهذا الدور لفترة من الوقت. ولا يزال الدعم الذي تقدمه السياسات الاقتصادية الكلية ضروريا للحفاظ على زخم النمو الإيجابي. وسوف يتعين أن يتخذ المشاركون في الاجتماع إجراءات، فردية وجماعية، لجعل النمو أكثر احتواء وصلابة.

فهل وصلنا إلى نقطة تحول؟ الجواب المختصر هو نعم—على الأقل في الوقت الراهن. فنتائج النمو في النصف الثاني من العام الماضي كان راسخة بوجه عام. ومؤشرات الصناعة التحويلية والثقة آخذة في الارتفاع، وهناك بشائر على ما يصاحبها من ارتفاع في أحجام التجارة العالمية.

Continue reading “الحفاظ على الزخم الإيجابي في الاقتصاد العالمي” »

جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع

By | فبراير 28th, 2017|آفاق الاقتصاد, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة|

بقلم: براكاش لونغاني و جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

على مدار العقود الثلاثة الماضية، زاد عدم المساواة في توزيع الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من الاقتصادات النامية أيضا. لماذا؟ انصب التركيز في كثير من البحوث المعنية بعدم المساواة على إنجازات التكنولوجيا وتحرير التجارة باعتبارهما المحركين الرئيسيين في هذا الصدد. ورغم كون التكنولوجيا والتجارة اتجاهين عالميين يصعب مقاومتهما، فقد أشارت دراسات الصندوق إلى أهمية التصميم الذي تنبني عليه السياسات الحكومية وإمكانية أن يساعد في الحد من زيادة عدم المساواة.

وهناك نتيجة أخرى خرجت بها بحوث الصندوق، وهي أن تصاعد عدم المساواة ينشئ مخاطر أمام النمو الاقتصادي المستمر. وفي ضوء هذه النتيجة، تصبح معالجة عدم المساواة في صلب عمل الصندوق للمساعدة في تحسين الأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء. ومن هنا يبني الصندوق حاليا على سنوات من البحوث التي تُعنى بعدم المساواة لتقديم حلول على صعيد السياسات للبلدان الأعضاء، ولا سيما بشأن السبل العادلة لفرض الضرائب وإنفاق الموارد.

Continue reading “جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع” »

ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | فبراير 16th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, التجارة, التدفقات الرأسمالية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: بريثا ميترا (بلغات أخرى English) بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر. غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين – من خلال التجارة في الأساس – ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة. ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فسوف تظهر التداعيات بأحد طريقين: إما من خلال الصين ذاتها – وهو ما نسميه الروابط المباشرة – أو من خلال تأثير الصين على النمو العالمي ككل – وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة. Continue reading “ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »
Load More Posts