إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمعدل سنوي يزيد بحوالي نقطتين مئويتين على معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة بين عامي 2017 و 2022، مما يضيق فجوة مستويات الدخل بين مجموعتي البلدان. لكن نظرة أعمق إلى نصيب الفرد من الدخل في كل بلد ترسم صورة مختلفة وأكثر توضيحا للتفاصيل.

فكما يتبين من الرسم البياني لهذا الأسبوع، والذي يتضمنه عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نجد أن النمو المتوقع لنصيب الفرد من الدخل يخفي وراءه فروقا كبيرة – سواء بين المجموعات الفرعية للبلدان الصاعدة والنامية أو في داخل كل منها.

وتشير توقعاتنا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في البلدان الصاعدة والنامية من 3.2% هذا العام إلى 3.6% في 2022. غير أن هذه التوقعات متأثرة إلى حد كبير بالنمو في أكبر اقتصادين – وهما الصين والهند.

Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: الاقتصادات الصاعدة واحتمالات اللحاق بالركب: كوب ربعه فارغ” »

بقلم: موريس أوبستفيلد

(بلغات أخرى English)

لا يزال التعافي العالمي مستمرا، ويسير بخطى أسرع. وتختلف الصورة كثيرا عما كانت عليه في مطلع العام الماضي، عندما كان الاقتصاد العالمي يواجه نموا متعثرا ويعاني من اضطراب الأسواق المالية. ونحن نشهد الآن انتعاشا دوريا متسارعا يدفع اقتصادات أوروبا والصين واليابان والولايات المتحدة وكذلك آسيا الصاعدة.

ومن ثم، رفع آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6% هذا العام و3.7% للعام القادم – أي أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية في الحالتين مقارنة بالتنبؤات السابقة، وأعلى بكثير من معدل النمو العالمي في 2016 والذي بلغ 3.2% مسجلاً أدنى المستويات منذ الأزمة المالية العالمية. Continue reading “الانتعاش الاقتصادي العالمي فرصة سانحة أمام العالم” »

بقلم: كلاوديو راداتس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

أوضحت الأزمة المالية العالمية أن فترات النمو القوي والهدوء الظاهري في الأسواق المالية يمكن أن تعقبها قفزة حادة في درجة تقلب الأسواق وهبوط غير متوقع في النشاط الاقتصادي. ولذلك فمن المهم للغاية أن يتابع صناع السياسات عن كثيب ما يسمى بالأوضاع المالية، وهي تشمل كل شيء من عائدات السندات وأسعار النفط إلى أسعار العملات الأجنبية ومستويات الدين المحلي.

ويضع التحليل الجديد الذي يتضمنه تقرير الاستقرار المالي العالمي أداة جديدة تمكن صناع السياسات من استخدام المعلومات التي تنطوي عليها الأوضاع المالية للخروج بتحديد كمي للمخاطر على النمو المستقبلي – وهو ما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ خطوات لتفاديها. Continue reading “كيف يعزز صناع السياسات تنبؤاتهم بالهبوط الاقتصادي” »

بقلم: نيكو فالكس

(بلغات أخرى English)

الدين يدفع عجلة الاقتصاد. فهو يتيح للأفراد تنفيذ استثمارات كبيرة – مثل شراء منزل أو الالتحاق بالجامعة – مقابل رهن بعض إيراداتهم المستقبلية.  

كل هذا جيد من الناحية النظرية. ولكن، كما بينت الأزمة المالية العالمية، النمو السريع لدين الأسر – وخاصة القروض العقارية – يمكن أن يكون خطرا.

وقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تلقي نظرة أعمق على العواقب المرجحة لنمو دين الأسر في أنواع مختلفة من الاقتصادات، وعلى الخطوات التي يمكن أن يتخذها صناع السياسات لتخفيف هذه العواقب وإبقاء الدين ضمن حدود معقولة. والرسالة العامة التي تقدمها هذه الدراسة هي أن هناك مفاضلة بين ما ينطوي عليه تزايد الديون من منافع على المدى القصير وتكاليف على المدى المتوسط، ولكن صناع السياسات يمكنهم القيام بالكثير لتيسير البت في هذه المفاضلة، طبقا للفصل الثاني في عدد أكتوبر 2017 من تقرير الاستقرار  المالي العالمي الصادر عن الصندوق. Continue reading “ارتفاع دين الأسر: ما يعنيه للنمو والاستقرار” »

بقلم:  جي هي هونغ، تشوكا كوتسان، ويتشنغ ليان، مالهار نابر 

(بلغات أخرى English)

على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، أبدت أسواق العمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة دلائل متزايدة على التعافي من "الركود الكبير" الذي وقع في الفترة 2008-2009. ولكن رغم تراجع معدلات البطالة، فقد ظل نمو الأجور ضعيفا – مما يثير سؤالا محيرا: لماذا لا يؤدي ارتفاع الطلب على العمالة إلى رفع الأجور؟

وفي سياق إعداد عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أجرينا أبحاثا تلقي الضوء على مصادر النمو الضعيف للأجور الاسمية في الاقتصادات المتقدمة منذ فترة الركود الكبير. فمن المهم فهم العوامل وراء انقطاع الصلة بين البطالة والأجور ليس فقط لأغراض السياسة الاقتصادية الكلية وإنما أيضا لاستيضاح آفاق الحد من عدم المساواة في توزيع الدخل وتعزيز الأمن الوظيفي للعاملين.  Continue reading “انقطاع الصلة بين البطالة والأجور” »

بقلم: باتريك بلاغريف، جيانغ هو، كسينيا كولوسكوفا، إيستيبان فيسبيروني

(بلغات أخرى English)

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كان التأييد واسعا للتنشيط المالي بغية المساعدة في تخفيف أثر الركود. وكان التفكير السائد آنذاك أن التنشيط المالي يمكن أن يكون بالغ الفعالية لأن تأثيره على النشاط الاقتصادي غالبا ما يكون أكبر عندما يقل الطلب عن العرض وتقوم البنوك المركزية بإبقاء أسعار الفائدة في مستوى منخفض. ويؤدي هذا بدوره إلى آثار – أو تداعيات – إيجابية أكبر تعبر الحدود إلى البلدان الأخرى.

وبعد ذلك بنحو عشر سنوات، تحسنت الظروف الاقتصادية. فهل لا تزال تداعيات إجراءات المالية العامة مؤثرة حاليا بعد أن أصبح التراخي الاقتصادي العالمي (أي الطاقة الزائدة) أقل حدة والسياسة النقدية أقل تيسيرا؟ الإجابة هي نعم. ولكن كما يشير تحليلنا في الفصل الرابع من عدد أكتوبر 2017 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، سيعتمد حجم هذه التداعيات على طبيعة الإجراء المتخذ على صعيد المالية العامة – الإنفاق أو الضرائب – بالإضافة إلى الظروف في كل من البلدان المنشئة للصدمات والبلدان المستقبلة لها.   

Continue reading “تَفَوُّق على الجار؟ آثار إجراءات المالية العامة العابرة للحدود” »