صفحات

تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, أسواق رأس المال, أوروبا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: توباياس أدريان

(بلغات أخرى English)

أصبح النظام المالي العالمي أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول. وهذه بعض الاستنتاجات التي خلص إليها آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. 

ولكن من المهم أن تحافظ حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان الأخرى على توقعات المستثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. ويعني هذا تجنب اختلالات المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة الحواجز التجارية، والحفاظ على التعاون العالمي بشأن القواعد التنظيمية لجعل النظام المالي أكثر أمانا.

مزيج السياسات الصحيح

في الولايات المتحدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على التأكد من أن إجراءات الإصلاح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على الاستثمار في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الحاسوب والمعدات – بدلا من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى الأسواق الصاعدة أن تركز على تعزيز سلامة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، ينبغي أن يعالج صناع السياسات الأسباب الهيكلية وراء ضعف ربحية البنوك.

ولنلقي نظرة أقرب على التحديات في كل منطقة.

في الولايات المتحدة، زادت ثقة الأعمال والمستثمرين مع المناقشات الدائرة حول إصلاح ضرائب الشركات والإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويمكن أن يبشر هذا بحدوث انتعاش ضروري في الاستثمار الذي يعاني من الضعف منذ أكثر من 15 عاما.

فكثير من الشركات التي تستطيع زيادة الإنفاق الرأسمالي ركزت بدلا من ذلك على خوض المخاطر المالية، مثل اقتناء الأصول المالية واستخدام الديون لسداد أرباح المساهمين. ومن ناحية أخرى، نجد أن الرفع المالي بلغ مستوى عاليا بالفعل في الشركات التابعة للقطاعات التي تمثل قرابة نصف الاستثمار الأمريكي – وهي الطاقة والمرافق والعقارات. ويعني هذا أن التوسع في الاستثمار، حتى مع التخفيف الضريبي، يمكن أن يزيد من مستويات المديونية المرتفعة بالفعل.

Continue reading “تحسن الاستقرار المالي العالمي وأهمية تحديد مزيج السياسات الصحيح للحفاظ على المكاسب” »

خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية

By | أبريل 19th, 2017|آسيا, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

بقلم: فيتور غاسبار و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

تقرير الراصد المالي

نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات اقتصادية جذرية، حيث أدى الابتكار التكنولوجي السريع إلى إعادة تشكيل جوهرية لطريقتنا السابقة في الحياة والعمل. وفي هذا السياق، زاد ترابط البلدان أكثر من أي وقت مضى بسبب التجارة والتمويل الدوليين، والهجرة، ووسائل التواصل على مستوى العالم، مما عرض العمالة لمنافسة خارجية أكبر. وبينما حققت هذه التغيرات منافع هائلة، فقد أفضت أيضا إلى شعور متنام بعدم اليقين وانعدام الأمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وتتطلب الظروف الراهنة حلولا جديدة أكثر ابتكارا، وهو ما يسميه الصندوق سياسات المالية العامة الذكية. ونعني بالسياسات الذكية أنها سياسات تسهل التغيير، وتسخر ما ينطوي عليه من إمكانات النمو، ويحمي المتضررين منه. وفي نفس الوقت، أدى الاقتراض المفرط ومستويات الدين العام القياسية إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومة. وبالتالي، أصبح على سياسة المالية العامة أن تحقق المزيد بموارد أقل. ولحسن الحظ، بدأ الباحثون وصناع السياسات يدركون أن أدوات المالية العامة أوسع وأقوى مما كانوا يظنون. وهناك خمس مبادئ إرشادية ترسم حدود هذه السياسات المالية الذكية، ويصفها الفصل الأول في عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي. 

Continue reading “خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية” »

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

By | أبريل 11th, 2017|إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. Continue reading “كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية” »

في وجود الأسواق المالية العالمية، ما مدى سيطرة البلدان على سياساتها الاقتصادية؟

By | أبريل 10th, 2017|أسعار الصرف, أسعار الفائدة, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: سليم إليكداغ  و غاستون جيلوس

(بلغات أخرى English)

مع توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة، يعود الاهتمام بسؤال يفرض نفسه: ما مدى سيطرة البلدان خارج الولايات المتحدة على سياساتها الاقتصادية في نظام مالي عالمي يتسم بالاندماج المتزايد؟

إنه أكثر من مجرد سؤال أكاديمي بالنسبة لصناع السياسات حول العالم. فمصدر قلقهم هو ذلك التأثير الكبير للأحداث العالمية على الأسواق المالية والذي لا يترك لهم سوى مجال ضيق لتحقيق أهدافهم، مثل التشغيل الكامل أو التضخم المنخفض.

Continue reading “في وجود الأسواق المالية العالمية، ما مدى سيطرة البلدان على سياساتها الاقتصادية؟” »

ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟

By | مارس 28th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: توباياس أدريان  و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل التحسن في الاقتصادات الكبرى، ولكن هذا لا يعني أنه بات من الممكن تخفيف القواعد التنظيمية المطبقة على القطاع المالي. بل إن الحفاظ على هذه القواعد أصبح يشكل ضرورة أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يَصْدق على التعاون الدولي للتأكد من أمان الأسواق الرأسمالية العالمية وصلابتها في مواجهة الأزمات. ولهذا أكد مجددا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلين لمجموعة العشرين دعم بلدانهم لمواصلة إصلاح القطاع المالي، وذلك في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الأسبوع الماضي في مدينة بادن-بادن.

وقد كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بالغة الحدة في حجم تأثيرها واتساع نطاقه وطابعه المزمن، ولكنها واحدة من سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تضرب بجذورها في عقود بعيدة سابقة. فالأزمات المالية لا تقتصر على إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين المحترفين؛ بل إن الأهم أنها تفرض تكاليف إنسانية باهظة على من يفقدون وظائفهم ومنازلهم ومدخراتهم. وتعمل الحكومات بوجه عام على اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية المالية لحماية مواطنيها، بهدف تخفيض مخاطر الفشل التي يمكن أن تت1ردد أصداؤها في كل قطاعات الاقتصاد. وتتضمن هذه القواعد معايير للميزانية العمومية، وقواعد للتداول المبني على معلومات داخلية، وقوانين أوسع نطاقا بشأن تضارب المصالح، وضمانات لحماية المستهلكين.

Continue reading “ما الضرورة لاستمرار التعاون المالي الدولي؟” »

التكنولوجيا المالية: هل تؤْذِن بعالم جديد شجاع للقطاع المالي؟

By | مارس 24th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

 بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

من الهواتف الذكية إلى الحوسبة السحابية، تواصل التكنولوجيا إحداث تغييرات سريعة في كل جوانب المجتمع تقريباً، بما فيها الاتصالات والأعمال والحكومة. ولا يُستثنى العالم المالي من هذا التغيير.

ومن ثم فالعالمالمالي يقف في منعطف حرج. صحيح أن انتشار العمل بالتكنولوجيات الجديدة مثل النظم القائمة على "سلاسل مجموعات البيانات" (“blockchain”) ينطوي على كثير من المزايا المحتملة، ولكنه ينشئ مخاطر جديدة في نفس الوقت، ومنها ما يهدد الاستقرار المالي. ويفرض هذا بدوره تحديات أمام أجهزة التنظيم المالي، وهو الموضوع الذي تناولته في القمة العالمية للحكومات لعام 2017 في دبي.

فعلى سبيل المثال، نحتاج إلى تحديد الوضع القانوني للعملة الافتراضية، أو الرمز الرقمي. ونحتاج إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديد أفضل السبل لاستيفاء مبدأ "اعرف عميلك" في تحويلات العملة الافتراضية. وللتكنولوجيا المالية انعكاسات أيضا على الاقتصاد الكلي وينبغي أن نحسن فهمنا لها ونحن بصدد وضع السياسات التي تساعد أعضاء الصندوق على خوض غمار هذه البيئة سريعة التغير.

تزايد الاستثمارات

والتكنولوجيا المالية، أو fintech كما تُختصَر بالإنجليزية – وهو مصطلح يشمل منتجات النظم المالية البديلة ومطوريها ومشغليها – تفرض تحديات أمام نماذج العمل التقليدية وتواصل نموها السريع. فطبقا لأحد التقديرات الأخيرة، زادت استثمارات التكنولوجيا المالية بمقدار أربعة أضعاف من 2010 إلى 2015 حتى أصبحت 19 مليار دولار سنويا.

Continue reading “التكنولوجيا المالية: هل تؤْذِن بعالم جديد شجاع للقطاع المالي؟” »

الأوبك واستعادة التوازن

By | مارس 15th, 2017|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, أوبك, الأزمة الاقتصادية, الاستقرار الاقتصادي, غير مصنف|

بقلم: رابح أرزقي وأكيتو ماتسوموتو

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر 2014 أن تحافظ على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم تخمة النفط الملموسة في السوق العالمية. وكانت النتيجة انخفاضاً حاداً في السعر.

وبعد ذلك بعامين، في 30 نوفمبر 2016، اتخذت المنظمة مساراً مختلفاً والتزمت بتخفيض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً (3.5%) لمدة ستة أشهر ليصبح إنتاجها النفطي 32.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير 2017. وكانت النتيجة ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار وبعض الاستقرار السعري.

ولكن هذه المهلة قد تكون مؤقتة، لأن زيادة السعر من المرجح أن تشجع الإنتاج النفطي من مصادر أخرى، وهو ما يمكن أن يتم على وجه السرعة. ومما يؤكد الطابع المؤقت لهذه المهلة الزمنية التي تتيحها اتفاقية الأوبك أن الأسعار شهدت هبوطاً حاداً في الآونة الأخيرة بسبب مخزونات النفط التي تجاوزت المستوى المتوقع في الولايات المتحدة.

اتفاقية أوبك

وتعاني المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت من مغبة تخفيضات الإنتاج التي قررتها الأوبك والتي يمكن أن تمتد إلى ستة أشهر إضافية، بينما أُعفيت من هذه التخفيضات بعض البلدان الأخرى مثل نيجيريا وليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، تضامنت بلدان منتجة أخرى من غير الأعضاء في الأوبك واتفقت على تخفيض حوالي 600 ألف برميل يومياً. وفي هذا السياق، التزمت روسيا بتخفيض نصف هذا المقدار كما اتفقت 10 بلدان أخرى من غير البلدان المنتـــجة الأعضـــاء في الأوبك على المســــاهمة بالمقدار الباقي الذي يبلغ 300 ألف برميل يومياً. 

Continue reading “الأوبك واستعادة التوازن” »

جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع

By | فبراير 28th, 2017|آفاق الاقتصاد, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة|

بقلم: براكاش لونغاني و جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

على مدار العقود الثلاثة الماضية، زاد عدم المساواة في توزيع الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من الاقتصادات النامية أيضا. لماذا؟ انصب التركيز في كثير من البحوث المعنية بعدم المساواة على إنجازات التكنولوجيا وتحرير التجارة باعتبارهما المحركين الرئيسيين في هذا الصدد. ورغم كون التكنولوجيا والتجارة اتجاهين عالميين يصعب مقاومتهما، فقد أشارت دراسات الصندوق إلى أهمية التصميم الذي تنبني عليه السياسات الحكومية وإمكانية أن يساعد في الحد من زيادة عدم المساواة.

وهناك نتيجة أخرى خرجت بها بحوث الصندوق، وهي أن تصاعد عدم المساواة ينشئ مخاطر أمام النمو الاقتصادي المستمر. وفي ضوء هذه النتيجة، تصبح معالجة عدم المساواة في صلب عمل الصندوق للمساعدة في تحسين الأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء. ومن هنا يبني الصندوق حاليا على سنوات من البحوث التي تُعنى بعدم المساواة لتقديم حلول على صعيد السياسات للبلدان الأعضاء، ولا سيما بشأن السبل العادلة لفرض الضرائب وإنفاق الموارد.

Continue reading “جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع” »

Load More Posts