صفحات

تعافٍ يزداد قوة

By | يوليو 24th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

زادت قوة التعافي الذي توقعناه للنمو العالمي في إبريل الماضي، ولم تعد هناك علامات استفهام حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي قد اكتسب زخما دافعا.

وكما تشير تنبؤاتنا في شهر إبريل، يتوقع تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج العالمي بمعدل 3.5% هذا العام و3.6% في العام القادم.

غير أن توزيع هذا النمو حول العالم قد تغير. فمقارنة بتوقعات إبريل الماضي، ارتفع النمو في بعض الاقتصادات وانخفض في بعضها الآخر، مما أدى إلى تحييد أثر التحسن المحقق.

ومقارنة بالماضي غير البعيد، يبرز أداء منطقة اليورو حيث قمنا برفع التوقعات. ولكننا رفعنا توقعاتنا أيضا لليابان والصين وآسيا الصاعدة والنامية بشكل أعم. ونرى تحسنا ملحوظا أيضا في أوروبا الصاعدة والنامية وفي المكسيك.

فما هي التطورات المقابلة لهذه الأنباء السارة؟ من منظور النمو العالمي، كان أهم تخفيض للتوقعات هو ما يتعلق بالولايات المتحدة. فعلى مدار العامين القادمين، يُتوقع أن يظل النمو في الولايات المتحدة أعلى من معدل النمو المكن طويل الأجل. ولكننا خفضنا تنبؤاتنا لعامي 2017 و 2018 إلى 2.1% نظرا لتراجع احتمالات أن تتخذ سياسة المالية العامة الأمريكية مسارا توسعيا على المدى القصير مقارنة بما كنا نعتقد في إبريل الماضي. وتظل هذه الوتيرة أعلى بكثير من النتائج الباهتة التي حققتها الولايات المتحدة في 2016 حيث بلغ النمو 1.6%. كذلك خفضنا توقعاتنا للمملكة المتحدة هذا العام، نظرا لأداء الاقتصاد الفاتر حتى الآن. ولا يزال التأثير النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي غير واضح حتى الآن في المملكة المتحدة.

ولكن، على وجه الإجمال، تشير أحدث البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي شهد أوسع انتعاش متزامن في العقد الماضي. وقد تحسن نمو التجارة العالمية أيضا، حيث تشير التوقعات إلى نمو أحجامها بسرعة أكبر من سرعة نمو الناتج العالمي في العامين القادمين.

ولكن لا شك أن هناك مواطن ضعف لا تزال قائمة بين البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ولا سيما لدى البلدان المصدرة للسلع الأولية التي تواصل التكيف مع انخفاض معدلات التبادل التجاري. فأمريكا اللاتينية لا تزال تعاني من نمو دون المستوى، وقد خفضنا التوقعات للمنطقة على مدار العامين القادمين. ومن المتوقع أن يكون النمو هذا العام أعلى من العام الماضي في إفريقيا جنوب الصحراء، ولكنه لا يزال أعلى بالكاد من معدل النمو السكاني، مما يشير إلى ركود متوسط دخل الفرد.   Continue reading “تعافٍ يزداد قوة” »

ما رأيناه وتعلمناه بعد عشرين عاما من الأزمة المالية الآسيوية

By | يوليو 17th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية الآسيوية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: ميتسوهيرو فوروساوا

(بلغات أخرى English)

أصبحت آسيا المنطقة الأسرع نموا في العالم وأكبر مساهم في النمو العالمي. وهي تضم ستة أعضاء في مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، كما يقر الجميع بمدى إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية. ولكن منذ عشرين عاما، وبالتحديد في يوليو 1997، بدأت الأزمة المالية الآسيوية، حين تضافر مزيج من المشكلات الاقتصادية والمالية ومشكلات قطاع الشركات فأسفر عن هبوط حاد في مستوى الثقة وخروج كم كبير من التدفقات الرأسمالية من اقتصادات الأسواق الصاعدة في المنطقة. وكانت بداية الأزمة في تايلند في 2 يوليو من ذلك العام، حين أُلغي ربط الباهت التايلندي بالدولار الأمريكي، وانتهى الأمر بتطبيق نفس الإجراء في كوريا وإندونيسيا وبلدان أخرى.  

وتعتبر الذكرى العشرون لوقوع الأزمة الآسيوية لحظة مناسبة لنتساءل عما إذا كانت المنطقة أصبحت اليوم أكثر استعدادا للتعامل مع أي صدمة اقتصادية كبيرة أخرى. والإجابة عندي هي "نعم بلا شك". بالطبع هناك مواطن ضعف مهمة لا تزال قائمة، وخاصة ارتفاع مستويات المديونية في قطاعي الأُسر والشركات لدى بعض البلدان. ولكن الصورة الكلية تنبئ باكتساب المنطقة صلابة أكبر. واسمحوا لي أن أفسر السبب.

كانت الأزمة الآسيوية حدثا غير مسبوق من حيث طبيعته وحدته. فقد اتسمت بتذبذبات حادة في الحسابات الجارية الخارجية، وحالات ركود عميق، وارتفاع شديد في معدلات البطالة، وهبوط حاد في مستويات المعيشة، وخاصة في الشرائح السكانية الفقيرة.

فعلى سبيل المثال، فقدت إندونيسيا أكثر من 13% من ناتجها في غضون عام واحد. وكما يوضح الرسم البياني أدناه، بينما كان الهبوط المبدئي في معظم البلدان بالغ الحدة، كان التعافي منه مبهرا على أقل تقدير. فقد تجاوزت آسيا العاصفة ليعلو نجمها كقاطرة رئيسية للنمو العالمي طوال العقد الماضي.

Continue reading “ما رأيناه وتعلمناه بعد عشرين عاما من الأزمة المالية الآسيوية” »

لا وقت للسكون: تقوية النمو العالمي وبناء الاقتصادات الاحتوائية

By | يوليو 5th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

ميناء هامبورغ، ألمانيا: يجتمع قادة مجموعة العشرين لمناقشة السياسات الكفيلة بدعم التعافي الاقتصادي العالمي

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

منذ ما يقرب من ستين عاما، وصلت فرقة موسيقية مغمورة اسمها البيتلز إلى مدينة هامبورغ الألمانية. وهناك، اختار أعضاؤها تصفيفة شعرهم، وسجلوا أولى أغنياتهم، وعثروا الصوت المميز لهم.

وعلى غرار هذا الرباعي الأسطوري، يستطيع قادة العالم المجتمعون في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع أن يحققوا الاستفادة القصوى من فترة وجودهم في هامبورغ – وأن يغادروا ألمانيا بخطة سليمة لتقوية النمو العالمي.

التعافي على المسار الصحيح

وتبدأ القمة أعمالها بمناخ من التفاؤل. وينبع هذا المزاج العام المتفائل من التعافي العالمي الذي بدأ منذ عام ويمثل تغييرا يستحق الترحيب مقارنة باجتماعات مجموعة العشرين السابقة التي كانت تخيم عليها ظلال النمو المتقلب والتخفيضات المستمرة للتوقعات.

ولكن التفاؤل السائد ينبغي أن يكون حذرا – فلا يزال بذل الجهود مطلوبا على صعيد السياسات من أجل تعزيز التعافي وبناء اقتصادات أكثر احتوائية.

فماذا وراء هذا الزخم الدافع للنمو؟

يشير التحسن الذي حدث مؤخرا في نشاط التصنيع والاستثمار العالمي إلى أن التعافي الذي توقعناه في إبريل لا يزال على المسار الصحيح. وسننشر تنبؤاتنا الجديدة في أواخر يوليو ولكننا نتوقع أن يبلغ النمو العالمي حوالي 3.5% في العام الحالي والقادم.

غير أن آخر مذكرة رقابية أعددناها لمجموعة العشرين توضح حدوث تحول في التكوين الإقليمي للنمو.

فبالنسبة للولايات المتحدة – حيث أصبح التوسع في عامه التاسع وتكاد البطالة الدورية تختفي تماما - خفضنا توقعاتنا للنمو نظرا للتباطؤ العابر الذي شهدته في أوائل 2017 وعدم اليقين السائد بشأن السياسات.  

ومن ناحية أخرى، شهدت منطقة اليورو أداءً فاق التوقعات – لا سيما بفعل التنشيط النقدي والطلب المحلي، وتحسنت الأوضاع في الاقتصادات الصاعدة بفضل قوة النمو في الصين واتجاه الأوضاع نحو الاستقرار في روسيا والبرازيل.

والخلاصة هي أن هناك زخما بالفعل. ولكننا لا نستطيع الركون إليه باطمئنان – إذ أن المخاطر الجديدة والقديمة تهدد ما نستهدفه من خلق نمو أعلى يشترك في جني ثماره الجميع.  

Continue reading “لا وقت للسكون: تقوية النمو العالمي وبناء الاقتصادات الاحتوائية” »

تقييم الاختلالات العالمية: التفاصيل العملية

By | يونيو 30th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

اختلالات الحساب الجاري قد تكون ظاهرة صحية أو علامة على الضغوط الاقتصادية الكلية والمالية  – مما يجعل تقييمها أمرا معقدا. وإعمالاً لمهمة الصندوق في تشجيع التعاون النقدي الدولي، يتم إجراء تقييمات سنوية للمركز الخارجي في اقتصادات العالم الكبرى بهدف تنبيه المجتمع الدولي إلى المخاطر المحتملة التي ينبغي للبلدان أن تعالجها معا.  

والبلدان، على غرار الأُسَر، قد تنفق أكثر من مستوى دخلها أحيانا وأقل منه أحيانا أخرى. والبلد الذي ينفق أكثر من مستوى دخله يستورد سلعا وخدمات أكثر مما يصدر ويوصف بأن لديه عجزا في الحساب الجاري. وهو يمول هذا العجز بإضافة التزامات تجاه بقية بلدان العالم، أو بالاقتراض منها.

والبلد الذي يشهد اختلالاً في الاتجاه المعاكس – أي فائض في الحساب الجاري – يراكِم مطالبات على بقية بلدان العالم. ولأن كل اقتراض يجب أن يقابله إقراض، فإن مجموع عجوزات الحساب الجاري على مستوى العالم تساوي مجموع فوائضه – وهو مبدأ يطلق عليه اسم الاتساق متعدد الأطراف.

الاختلالات قد تكون ظاهرة صحية ...

وفي كثير من الحالات، يمكن أن تكون اختلالات الحساب الجاري ملائمة تماما، بل وضرورية أيضا.  فعلى سبيل المثال، في البلدان التي تشهد شيخوخة سريعة بين السكان – كعدد كبير من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وآسيا – ينبغي مراكمة أموال يمكن السحب منها حين يتقاعد العاملون. وإذا كانت فرص الاستثمار المحلي محدودة، فمن المنطقي لهذه البلدان أن تلجأ إلى الاستثمار في الخارج. والنتيجة هي فائض في الحساب الجاري.

ويحدث العكس في بلدان أخرى. فالاقتصادات التي تتميز بارتفاع نسبة الشباب وسرعة معدلات النمو مع كثير من الفرص الاستثمارية تستفيد من التمويل الأجنبي ويمكنها مراكمة الديون (عن طريق عجوزات الحساب الجاري)، شريطة أن تكون قادرة على سدادها من دخلها المستقبلي.

Continue reading “تقييم الاختلالات العالمية: التفاصيل العملية” »

حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل

By | يونيو 22nd, 2017|إفريقيا, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق على الصحة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التعليم, الحوكمة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

طلاب صف نهائي في نيروبي، كينيا. في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق، كان نمو الإنفاق على التعليم أسرع بكثير من نمو الاقتصاد (الصورة: Xinhua/Sipa USA/Newscom).

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

تهدف البرامج التي يدعمها الصندوق إلى مساعدة الاقتصادات على استرداد عافيتها، ولكن ماذا عن تأثيرها على الإنفاق الاجتماعي؟

يشير بحثنا الأخير إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما يكون محميا في برامج البلدان منخفضة الدخل.  بل إن تحليلالبيانات أكثر من 25 عاما (2014-1988) يشير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظل دون تغيير في المتوسط، بينما زاد الإنفاق العام على التعليم بمقدار 0.32 نقطة مئوية.

وتؤكد النتائج التزام الصندوق القوي بحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والفئات الأقل دخلا أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. والواقع أن نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم تجاوز نمو نصيب الفرد من الدخل بفارق كبير في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج يدعمها الصندوق – من تنزانيا إلى هندوراس إلى جمهورية قيرغيزستان.

وتشكل حماية الإنفاق الاجتماعي أهمية بالغة لأن النساء والشباب وكبار السن والفقراء غالبا ما يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لدعم رخائهم الاقتصادي. ومن خلال حماية صحة محدودي الدخل والحفاظ على مهاراتهم، تزداد قوة النمو ويصبح أكثر استمرارية وشمولا لكل شرائح السكان.

وفي العام الماضي، طبقنا أسعار فائدة صفرية على كل قروض الصندوق الميسرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للصدمات المستقبلية وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ولكن التمويل زهيد التكلفة لا يكفي لضمان النمو الأكثر استمرارية وشمولا للجميع.

ويعتمد نجاح برامج البلدان منخفضة الدخل اعتمادا متزايدا على عاملين أساسيين: (1) الحدود الدنيا للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي؛ (2) إجراءات الإصلاح النوعية لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتشير بياناتنا إلى أن معظم برامج البلدان منخفضة الدخل تتضمن حدودا دنيا للتمويل، وأن أكثر من ثلثي هذه الأهداف البرامجية تم تحقيقها. وفي البرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق، تم اتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ففي هندوراس، على سبيل المثال، قامت الحكومة بمد فترة تطبيق برنامج التحويلات النقدية لوقاية محدودي الدخل من تأثير الضبط المالي (2014).

وبشكل أعم، ساعدت البرامج التي يدعمها الصندوق في زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال جذب التمويل الإضافي من المانحين وتشجيع الإصلاحات الضريبية التي تخلق مصادر أقوى وأكثر موثوقية تُستمَد منها الإيرادات الحكومية. Continue reading “حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل” »

قطع رأس الأفعى: كيف يحارب الصندوق الفساد

By | مايو 22nd, 2017|الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, الفساد, صندوق النقد الدولي|

بقلم: أليستير تومسن

(بلغات أخرى English)

الفساد – أي استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص – هو وحش متعدد الرؤوس. ورغم استشرائه في بلدان كثيرة، لا ترصد عناوين الأخبار إلا القليل، ولا تطال المحاسبة القانونية الناجحة إلا أقل القليل. لكن العبء التراكمي جسيم. فبعض التقديرات تشير إلى أن حجم الرشوة وحدها يصل إلى تريليون دولار سنويا، وأكثر من ذلك بكثير للفساد بوجه عام. وفي حين أن الأرقام الدقيقة أمر خلافي، فإن أهمية المشكلة ذاتها ليست موضع خلاف.  

ويقع العبء الأكبر على الفئات المحرومة. فالفساد يستنزف الموارد العامة ويعيق النمو الاقتصادي بطرق عديدة. وقد نظر اقتصاديو الصندوق وخبراء آخرون في الروابط بين الفساد من ناحية وارتفاع وفيات الرُضّع وانخفاض الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية من ناحية أخرى – وكلها تصيب الفقراء بأكبر الأضرار. فالفساد يزيد من حدة عدم المساواة. وفي تداعٍ للآثار السلبية، يؤدي تفاعل الفساد مع عدم المساواة إلى تغذية السياسة الشعبوية، حسب النتيجة التي خلصت إليها مؤخرا منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، أدلى السيد شون هاغان، المستشار القانوني للصندوق، بتصريح للشبكة البرلمانية العالمية أثناء اجتماعات الربيع قال فيه: "حين يكون الفساد نظاميا، ينال من قدرة الحكومات على جذب الاستثمارات". فالفساد يضعف المؤسسات والنظم المالية ويثبط الاستثمار الأجنبي ويشوه التدفقات الرأسمالية الدولية. وهذه المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هي السبب وراء عمل الصندوق مع البلدان الأعضاء من أجل تحسين المؤسسات العامة والأطر القانونية، وهو ما أشار إليه خبراء الصندوق في العام الماضي ضمن مذكرة مناقشات تتناول تكاليف الفساد وإجراءات مكافحته.

ويحارب الصندوق الفساد بعدة طرق أساسية:

Continue reading “قطع رأس الأفعى: كيف يحارب الصندوق الفساد” »

الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | مايو 2nd, 2017|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

(بلغات أخرى English)

يشهد النمو تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير. ولكن الصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.

ويؤكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر عن الصندوق في 2 مايو الجاري في دبي، أنه يتعين على هذه البلدان مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصادتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية. وفي هذا الصدد، قال السيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمناسبة إطلاق التقرير في دبي "إن هذه البيئة العالمية الأكثر إيجابية، بما في ذلك بعض التحسن في أسعار السلع الأولية، هي ما يتيح متنفساً مواتيا للمنطقة بعد فترة عصيبة".وأكد قائلا "إن توقعاتنا  مع ذلك تشير إلى أن النمو سيكون منخفضا إلى حد لا يتيح خلق فرص العمل الكافية أو تحسين مستويات المعيشة. وهناك كثير من البلدان – وخاصة المستوردة للنفط – تتحمل مستويات مديونية عالية أيضا". وبالتالي، فإن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط "تواجه متطلبين ضروريين على صعيد السياسات، وهما ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".

شاهد فيديو الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو يتناول آفاق الاقتصاد في المنطقة.

طالع المقال في "بلدان في دائرة الضوء" عن آخر تقرير. Continue reading “الصندوق يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لللشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

المؤتمر الصحفي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | أبريل 21st, 2017|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

عقد اليوم الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا للتحدث عن التطورات الاقتصادية الإقليمية على هامش اجتماعات الربيع لعام 2017 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي سياق الكلمة التي ألقاها سيادته، تحدث الدكتور أزعور عن تنبؤات النمو بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" . وفي هذا السياق، شدد على أهمية مطلبين ضروريين على صعيد السياسات في المنطقة، وهما: ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، كما أشار إلى ضرورة إعطاء أولوية للإنفاق المنتِج – في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية – مع حماية الفقراء ومحدودي الدخل. وفي معرض الحديث عن التكلفة البشرية والاقتصادية للصراعات بالنسبة للمنطقة الأوسع التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، قال الدكتور أزعور إنه "نظرا لوجود ما يقدر بنحو 10 ملايين لاجئ، وضِعْف هذا العدد من النازحين، فقد صممنا اتفاقاتنا الإقراضية بحيث تساعد هذه البلدان على اجتياز هذه الظروف العصيبة. كذلك يعمل الصندوق مع المؤسسات الشريكة لحشد الدعم الدولي على نطاق أوسع". وقد تحدث الدكتور أزعور أيضا عن التطورات الاقتصادية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. 

وطرح الصحفيون أثناء المؤتمر الصحفي اليوم أسئلة عن برنامج الصندوق مع مصر والأردن وتونس، والتطورات الاقتصادية في البحرين ولبنان وإيران.

ويمكن الرجوع إلى هذا الرابط لمشاهدة البث الإلكتروني الكامل والتعرف على الموضوعات التي تناولها النقاش:

وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا لتنبؤات الصندوق وتوصياته بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تابعونا على موقع الصندوق الإلكتروني  IMF لمشاهدة الفعالية المقرر إقامتها في دبي في الثاني من مايو المقبل بمناسبة إصدار العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".    

Load More Posts