صفحات

استمرار التعافي المحدود في منطقة الشرق الأوسط رغم الصراعات وانخفاض أسعار النفط

By | أبريل 16th, 2015|آسيا, آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الشرق الأوسط, الصندوق, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, صندوق النقد الدولي|

نشر صندوق النقد الدولي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في مطلع هذا الأسبوع، وتضمن التقرير توقعات اقتصادية مثيرة للاهتمام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

ظلت معدلات النمو الاقتصادى متواضعة في مختلف بلدان المنطقة في عام 2014 في ظل تراجع أسعار النفط واحتدام النزاعات واستمرار أجواء عدم اليقين بشأن السياسات. ولا يُتوقع تحقيق تحسن كبير هذا العام، ويرجع انخفاض التوقعات بالنسبة لنمو المنطقة ككل—مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر ­2014— ­إلى بلدان المنطقة المصدرة للنفط على وجه التحديد.

(المزيد…)

إمكانات التمويل الإسلامي الواعدة: اتساع التغطية مع زيادة الاستقرار

By | أبريل 6th, 2015|آسيا, الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, البنك الدولى, البنك المركزى, الرقابة على القطاع المالي, الشرق الأوسط, الضرائب, صندوق النقد الدولي|

بقلم: محمد نورات، ماركو بينيون، زين زيدان

(بلغات أخرى English)

يسعى صناع السياسات منذ وقوع الأزمة المالية العالمية لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها حتى يتسنى لهم تعزيز أنشطة الوساطة المالية التي تزاولها البنوك التقليدية والمؤسسات المالية غير المصرفية. والهدف من ذلك هو معالجة الصدوع التي ساعدت على اندلاع واحدة من أعنف الأزمات المالية طوال قرن كامل، وإرساء نظام مالي أكثر شمولا واستقرارا يشجع الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنمو.

وينطوي التمويل الإسلامي على عدة سمات متسقة مع هذه الأهداف. ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى الخدمات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر التعامل بالفائدة والمضاربة والقمار والبيع على المكشوف؛ وتشترط المعاملة العادلة؛ وتنص على قدسية العقود. وتحمل هذه المبادئ إمكانات واعدة بدعم الاستقرار المالي، لأن من أهم دعائم التمويل الإسلامي أن يقتسم المقرضون المخاطر والمنافع المترتبة على ما يمولونه من مشروعات وقروض.

(المزيد…)

مع تحسن الطلب، حان وقت التركيز على جانب العرض

By | أبريل 10th, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, اعانات البطالة, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنوك, التجارة, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, الركود, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, فرص العمل, لاغارد, مجموعة العشرين, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

 بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

شهدت فترة صدور عدد أكتوبر 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بوادر ديناميكية جديدة بدأت تتضح معالمها الآن بصورة متزايدة. وبتعبير بسيط نقول إن تعافي الاقتصاد العالمى يزداد قوة.

ويتنبأ آخر عدد من تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي بأن يبلغ النمو 3.6% هذا العام و 3.9% في العام القادم، صعوداً من 3% في العام الماضي.

 

وفي الاقتصادات المتقدمة، نتنبأ بأن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2014، صعوداً من 1.3% في عام 2013.

ويُلاحَظ أن التعافي الذي بدأ يتحسن في أكتوبر الماضي، لم يزد قوة فحسب، وإنما امتد ليشمل نطاقاً أوسع أيضاً. وثمة تراجع بطيء في حدة العوائق التي كانت تؤثر سلباً على النمو. فهناك تباطؤ في عملية الضبط المالي، والمستثمرون أصبحوا أقل قلقاً من احتمال وصول الديون إلى مستوى لا يمكن تحمله. أما البنوك فتشهد تحسنا تدريجياً، وبالرغم من أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق التعافي الكامل فإن عودة السياسة النقدية الطبيعية – بأدواتها التقليدية وغير التقليدية – أصبحت الآن بنداً على جدول الأعمال.

(المزيد…)

الاقتصاد العالمى يتعافي بشكل أكبر، لكنه يتطلب جهوداً أكثر

By | يناير 23rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنشيط المالي, التنظيم, التنظيم المالي, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الربيع العربي, الركود, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المشاريع الصغيرة, المغرب, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايسلندا, ايطاليا, بريطانيا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات مالية الحكومة, دول الخليج, رأس المال, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات, هولندا|

بقلم أوليفييه بلانشار

أود أن أبدأ اليوم ببضع كلمات أتذكر بها زميلنا وابل عبد الله، الذي كان ممثلاً مقيماً للصندوق في أفغانستان والذي، كما يعلم كثير منكم، لقى مصرعه في هجوم إرهابي وقع في كابول يوم الجمعة. ننعي زميلاً لنا وصديقاً لكثير منا، وفوق ذلك موظف متفانٍ في عمله كان يمثل أفضل ما يمكن أن يقدمه الصندوق، وفقد حياته أثناء تأديه هذا العمل وهو يساعد الشعب الأفغاني. قلوبنا مع أسرته وأسر الضحايا الكثيرين الذين أودى بحياتهم هذا الهجوم الوحشي.

وأنتقل الآن إلى مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي وأستخلص منها ثلاث رسائل أساسية:

أولاً، التعافي الاقتصادى يزداد قوة. فنحن نتوقع أن يرتفع النمو العالمي من 3% في 2013 إلى 3.7% في 2014، حيث يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.3% في 2013 إلى 2.2% في 2014 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.7% في 2013 إلى 5.1% في 2014.

(المزيد…)

هل لا تزال الأسواق الصاعدة في الطرف المتلقي؟

By | يناير 3rd, 2014|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آلية الاستقرار الأوروبية, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, احصاءات مالية الحكومة, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البرازيل, البطالة, البنك الدولى, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعاون متعدد الأطراف, التنبؤات الاقتصادية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدول الصناعية الكبري, الديون, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المستثمرين, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, بريطانيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم اليقين, غير مصنف, لاغارد|

بقلم أسيل المنصور، عاقب أسلم، جون بلودورن، روبا داتاغوبتا

مع تباطؤ النمو مؤخراً في الأسواق الصاعدة، انتابت الأسواق ودوائر صنع السياسات حالة من الاضطراب الشديد. فالبعض يشعر بالقلق من أن تكون وتيرة النمو المبهرة التي حققتها هذه البلدان في الألفينات (الشكل البياني 1) كانت نابعة في الأساس من البيئة الخارجية المواتية – الائتمان منخفض التكلفة وأسعار السلع الأولية المرتفعة. وعلى ذلك، يمكن أن يزداد تعثر الأسواق الصاعدة مع بدء الاقتصادات المتقدمة في استجماع قواها والعودة بأسعار الفائدة إلى مستوياتها العادية، ومع بدء تراجع أسعار السلع الأولية عن مستوياتها المرتفعة الحالية.

ويرى آخرون أن العوامل الداخلية أو المحلية ساهمت بدور في هذا النمو، مع تحسن معايير الحوكمة والإصلاحات الهيكلية الحقيقية والسياسات القوية، مما أدى إلى تحول جوهري في مصادر نمو الأسواق الصاعدة فى اتجاه مسار أكثر انخفاضاً ولكنه أكثر استمرارية.

(المزيد…)

الاقتصادات المتقدمة تزداد قوة بينما تميل الاقتصادات الصاعدة إلى الضعف

By | أكتوبر 10th, 2013|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الفجوات التمويلية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو|

بقلم أوليفييه بلانشار

(بلغات أخرى English)

القضية التي ربما تكون شاغلاً للجميع الآن هي موقف المالية العامة في الولايات المتحدة وما يمكن أن يسببه من انعكاسات.

وبينما ينصب التركيز على إغلاق الحكومة ومسألة سقف الدين، ينبغي ألا نغفل تأثير التخفيض التلقائي للإنفاق هذا العام، والذي يقود إلى تقشف مالي يجمع بين الشدة المفرطة والجزافية المفرطة. ويمثل إغلاق الحكومة نتيجة أخرى، وإن كانت عواقبها الاقتصادية محدودة، إذا لم تستمر لفترة طويلة. 

غير أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة. فمن شأن الاستمرار في هذه الحالة لمدة طويلة أن يؤدي إلى ضبط مالي مفرط، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن آثار أي فشل في سداد الديون ستصبح ملموسة على الفور، مما يتسبب في اضطرابات قد تكون كبيرة في الأسواق المالية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ونحن نرى ذلك باعتباره من المخاطر  ذات الاحتمالية المنخفضة، لكن حدوثه يمكن أن يتسبب في انعكاسات جسيمة.

(المزيد…)

كيف تستطيع الأسواق الصاعدة استعادة رونقها؟

By | أكتوبر 9th, 2013|آسيا, الأسواق الصاعدة|

بقلم كالبانا كوتشار و روبرتو بيريللي

(بلغات أخرى English)

بعد عقد من معدلات النمو المرتفعة والارتداد الإيجابي السريع في النشاط الاقتصادي بعد انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي، تعاني الاقتصادات الصاعدة حاليا من تباطؤ النمو. فقد تراجع متوسط نموها في الوقت الراهن بواقع 1.5 نقطة مئوية بمقارنة بالمتوسط المسجل في عامي 2010 و2011. ويمثل هذا الأمر ظاهرة واسعة الانتشار، حيث ظل النمو يتباطأ في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات صاعدة تقريبا. وتعد هذه النسبة مرتفعة بدرجة كبيرة؛ فلم تكن مثل هذه النوبات من تباطؤ النشاط المتزامنة والمستمرة لتحدث إلا أثناء الأزمات الحرجة.

ويعزو تحليلنا تباطؤ النشاط الاقتصادي جزئيا إلى بعض القوى الدورية، بما في ذلك تراجع الطلب الخارجي، كما أنه يرجع جزئيا أيضا إلى الاختناقات الهيكلية، مثل تلك المتعلقة بالبنية التحتية وأسواق العمل وقطاع الطاقة. وقد حدث ذلك التباطؤ على الرغم من السياسات الاقتصادية الكلية المحلية الداعمة، ومعدلات التبادل التجاري المواتية (حتى الآن)، وأوضاع التمويل الميسرة التي لم تبدأ في التشديد إلى مؤخرا. غير أن هناك جانبا لا بأس به من هذا التباطؤ لا يزال دون تفسير، مما يشير إلى وجود عوامل مشتركة أخرى بين الأسواق الصاعدة   تساهم بدور مؤثر.

(المزيد…)

التجارة من أجل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | أكتوبر 4th, 2013|آسيا, أوروبا, إفريقيا, الأردن, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, التجارة, الترابط, التعليم, التنافسية, التنظيم, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الرسمى, القطاع العام, القيود التنظيمية, الكفاءة, الكويت, المستثمرين, المغرب, المملكة العربية السعودية, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الواردات, اليمن, بطالة الشباب, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, فرص العمل, قطر, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم أمين ماتي 

أثناء العصر الذهبي، والذي امتد طوال خمسة مائة عام، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك قوة اقتصادية هائلة، حيث كانت التجارة والاتصالات والنقل تعبر كافة الأنحاء في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

ورغم هذا التراث من الانفتاح، نجد أن بلدان المنطقة تأخرت عن اللحاق بالاقتصادات الصاعدة والنامية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتجارة على مدار العقدين الماضيين.

ويبلغ عدد السكان في المنطقة أكثر من 400 مليون نسمة ويصل إجمالي ناتجها المحلي إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار. ويمثل هذا حوالي 6% من تعداد سكان العالم، و 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي على التوالى. ومع ذلك، فإن تدفقات التجارة الدولية تعتبر أدنى بكثير منها في مناطق أخرى أو بالأخذ فى الاعتبار حجم المنطقة. ونذكر على سبيل التوضيح أن الصادرات غير النفطية للمنطقة ككل تكاد تعادل صادرات بلجيكا، وهي بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 11 مليون نسمة.

(المزيد…)

Load More Posts