صفحات

خمسة مفاتيح لسياسة المالية العامة الذكية

By | أبريل 19th, 2017|آسيا, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي|

بقلم: فيتور غاسبار و لوك إيرو

(بلغات أخرى English)

تقرير الراصد المالي

نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات اقتصادية جذرية، حيث أدى الابتكار التكنولوجي السريع إلى إعادة تشكيل جوهرية لطريقتنا السابقة في الحياة والعمل. وفي هذا السياق، زاد ترابط البلدان أكثر من أي وقت مضى بسبب التجارة والتمويل الدوليين، والهجرة، ووسائل التواصل على مستوى العالم، مما عرض العمالة لمنافسة خارجية أكبر. وبينما حققت هذه التغيرات منافع هائلة، فقد أفضت أيضا إلى شعور متنام بعدم اليقين وانعدام الأمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وتتطلب الظروف الراهنة حلولا جديدة أكثر ابتكارا، وهو ما يسميه الصندوق سياسات المالية العامة الذكية. ونعني بالسياسات الذكية أنها سياسات تسهل التغيير، وتسخر ما ينطوي عليه من إمكانات النمو، ويحمي المتضررين منه. وفي نفس الوقت، أدى الاقتراض المفرط ومستويات الدين العام القياسية إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومة. وبالتالي، أصبح على سياسة المالية العامة أن تحقق المزيد بموارد أقل. ولحسن الحظ، بدأ الباحثون وصناع السياسات يدركون أن أدوات المالية العامة أوسع وأقوى مما كانوا يظنون. وهناك خمس مبادئ إرشادية ترسم حدود هذه السياسات المالية الذكية، ويصفها الفصل الأول في عدد إبريل 2017 من تقرير الراصد المالي. 

(المزيد…)

الصندوق يوافق على مقترحات الصيرفة الإسلامية

By | فبراير 21st, 2017|آسيا, الأدوات المالية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الخدمات المصرفية الإسلامية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: غياث شابسيغ، روس ليكو، زين زيدان

(بلغات أخرى English)

تولي الأجهزة التنظيمية وصناع السياسات اهتماما متزايدا للصيرفة الإسلامية، ذلك النشاط الذي يشغل ركنا صغيرا ولكنه سريع النمو في العالم المالي. وقد أقر الصندوق مؤخرا مجموعة من المقترحات بشأن الصيرفة الإسلامية ودعا لصياغة مجموعة أشمل من السياسات تضمن الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية وتدعم تطور هذه الصناعة بشكل سليم. ويدعو الصندوق خبراءه والهيئات الدولية الأخرى إلى بذل مزيد من الجهد وتوثيق التعاون فيما بينهم من أجل تحسين اعتماد المعايير المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ومعالجة الثغرات التنظيمية المتبقية.

و قد انتشرت هذه الصناعة حتى تجاوزت أصولها 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في أواخر التسعينات وهي موجودة حاليا في 60 بلدا، معظمها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وإن كانت تشهد زيادة مستمرة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ورغم أنها تمثل أقل من 2% من الأصول المصرفية العالمية، فإن حصتها أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان كما أصبحت ذات أهمية نظامية (أي أن أصولها تمثل أكثر من 15% من مجموع الأصول) في 14 منها، بما فيها ماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية.

(المزيد…)

ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | فبراير 16th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, التجارة, التدفقات الرأسمالية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: بريثا ميترا (بلغات أخرى English) بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر. غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين – من خلال التجارة في الأساس – ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة. ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فسوف تظهر التداعيات بأحد طريقين: إما من خلال الصين ذاتها – وهو ما نسميه الروابط المباشرة – أو من خلال تأثير الصين على النمو العالمي ككل – وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة. (المزيد…)

النمو العالمي: شديد البطء لفترة شديدة الطول

By | أبريل 12th, 2016|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاختلالات العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التدفقات الرأسمالية, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO Blogبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

لا يزال النمو العالمي مستمرا، ولكن معدلاته مخيبة للآمال بصورة متزايدة، مما يعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من المخاطر السلبية. إنه نمو شديد البطء لفترة شديدة الطول.

ويتنبأ العدد الصادر اليوم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بحدوث ارتفاع طفيف في معدل النمو هذا العام، من 3.1% إلى 3.2%، ثم يصل إلى 3.5% في عام 2017. غير أن التفاؤل في توقعاتنا للنمو آخذ في الانحسار مع مرور الوقت.

ويعكس تخفيض التنبؤات حالة التباطؤ الاقتصادي واسع النطاق في كل البلدان، والذي نشأ عن استمرار الاتجاهات العامة التي سلطنا عليها الضوء في أعداد سابقة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكما هو معتاد، يوجد تنوع كبير في الأداء داخل مجموعات البلدان. (المزيد…)

ما الذي يعنيه انخفاض أسعار النفط بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط

By | ديسمبر 8th, 2015|آسيا, آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, البحرين, التجارة, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا|

بقلم: برونو فرساي 

(بلغات أخرى English)

Bruno1

لم تؤثر أسعار النفط المنخفضة إلا بصورة محدودة حتى الآن على النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" (MENAP)، ولكنها سببت خسائر كبيرة في أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية. وهناك بلدان كانت من الحكمة بحيث كونت هوامش احتياطية في ماليتها العامة وبدأت الآن تستخدمها لدعم النشاط الاقتصادي، ولكنها ستحتاج في القريب إلى صياغة خطط شاملة لوضع ماليتها العامة على مسار أكثر ثباتا على المدى المتوسط. كذلك ينبغي أن يكثف صناع السياسات جهودهم لتنويع النشاط الاقتصادي من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد غير النفطي.

هبوط أسعار النفط

لنبدأ بما حدث بالضبط في أسواق النفط على مدار الخمس عشرة شهرا الماضية (الرسم البياني 1). شهدت أسعار النفط هبوطا حادا في النصف الثاني من عام 2014 – حيث بلغ سعر برميل النفط 110 دولارا في يوليو 2014، ولكنه وصل إلى أقل من 50 دولارا بحلول منتصف أكتوبر 2015. والأكثر من ذلك أن الأسعار يُتوقع أن تظل دون تغيير، حيث تتنبأ العقود المستقبلية لعام 2020 بأن تتجاوز هذه الأسعار بالكاد 60 دولارا. 080 وتتضمن مدونة الصندوق و مذكرة ناقشات خبراء الصندوق توثيقا جيدا لديناميكية العرض والطلب التي تُحْدِث هذه التطورات في أسعار النفط. غير أننا نركز في هذه التدوينة على تأثير انخفاض أسعار النفط على البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. (المزيد…)

الاستقرار المالي العالمي: مواطن خطر، وتركات، وتحديات على مستوى السياسة

By | أكتوبر 8th, 2015|آسيا, آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الصندوق, القطاع الخاص, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, صندوق النقد الدولي|

بقلم هوزيه فينيالز

(بلغات أخرى English)

الاستقرار المالي العالمي اليوم ليس مؤكدا بعد، كما أن مخاطر التطورات السلبية هي السائدة. وتتمثل توصيتنا في إجراء تحديث عاجل للسياسات، لتجنب مخاطر التطورات السلبية وتحقيق سيناريو تجاوز التوقعات الذي وضعناه وهو "نجاح عودة الأوضاع النقدية والمالية إلى طبيعتها". وسوف يؤدي ذلك إلى تأمين الاستقرار المالي وتقوية التعافي الاقتصادي.

(المزيد…)

السعي لتحقيق نمو قوي ومتزامن

By | أكتوبر 7th, 2015|آسيا, آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

Maurice Obstfeld2بقلم موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم عدد أكتوبر 2015 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وتأتي تنبؤاتنا الاقتصادية في وقت يقف فيه الاقتصاد العالمي على مفترق طرق بين ثلاث قوى مؤثرة على الأقل.

(المزيد…)

تمويل التنمية المستدامة: الموارد المالية والسياسات السليمة

By | يونيو 15th, 2015|آسيا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم: مِن زو وساروت جاهان

(بلغات أخرى English)

تستهل بلدان العالم في العام الجاري مرحلة جديدة من تنميتها في ظل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وبينما تحل هذه الأهداف الجديدة محل الأهداف الإنمائية للألفية، فإنها ستعمل على تعميق منظور التنمية ليشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي توافر عنصرين حيويين، وهما المال والسياسات السليمة لاستخدام هذا المال. وسوف يتعاون صندوق النقد الدولي، بجانب العديد من كيانات المجتمع الدولي الأخرى، مع هذه البلدان من أجل توفير هذين العنصرين معا.

(المزيد…)

Load More Posts