صفحات

الرسم البياني لهذا الأسبوع: الاقتصادات الصاعدة واحتمالات اللحاق بالركب: كوب ربعه فارغ

By | نوفمبر 7th, 2017|آفاق الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية|

إعداد: فريق مدونة الصندوق

(بلغات أخرى English)

من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمعدل سنوي يزيد بحوالي نقطتين مئويتين على معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة بين عامي 2017 و 2022، مما يضيق فجوة مستويات الدخل بين مجموعتي البلدان. لكن نظرة أعمق إلى نصيب الفرد من الدخل في كل بلد ترسم صورة مختلفة وأكثر توضيحا للتفاصيل.

فكما يتبين من الرسم البياني لهذا الأسبوع، والذي يتضمنه عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نجد أن النمو المتوقع لنصيب الفرد من الدخل يخفي وراءه فروقا كبيرة – سواء بين المجموعات الفرعية للبلدان الصاعدة والنامية أو في داخل كل منها.

وتشير توقعاتنا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في البلدان الصاعدة والنامية من 3.2% هذا العام إلى 3.6% في 2022. غير أن هذه التوقعات متأثرة إلى حد كبير بالنمو في أكبر اقتصادين – وهما الصين والهند.

Continue reading “الرسم البياني لهذا الأسبوع: الاقتصادات الصاعدة واحتمالات اللحاق بالركب: كوب ربعه فارغ” »

تقييم الاختلالات العالمية: التفاصيل العملية

By | يونيو 30th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

اختلالات الحساب الجاري قد تكون ظاهرة صحية أو علامة على الضغوط الاقتصادية الكلية والمالية  – مما يجعل تقييمها أمرا معقدا. وإعمالاً لمهمة الصندوق في تشجيع التعاون النقدي الدولي، يتم إجراء تقييمات سنوية للمركز الخارجي في اقتصادات العالم الكبرى بهدف تنبيه المجتمع الدولي إلى المخاطر المحتملة التي ينبغي للبلدان أن تعالجها معا.  

والبلدان، على غرار الأُسَر، قد تنفق أكثر من مستوى دخلها أحيانا وأقل منه أحيانا أخرى. والبلد الذي ينفق أكثر من مستوى دخله يستورد سلعا وخدمات أكثر مما يصدر ويوصف بأن لديه عجزا في الحساب الجاري. وهو يمول هذا العجز بإضافة التزامات تجاه بقية بلدان العالم، أو بالاقتراض منها.

والبلد الذي يشهد اختلالاً في الاتجاه المعاكس – أي فائض في الحساب الجاري – يراكِم مطالبات على بقية بلدان العالم. ولأن كل اقتراض يجب أن يقابله إقراض، فإن مجموع عجوزات الحساب الجاري على مستوى العالم تساوي مجموع فوائضه – وهو مبدأ يطلق عليه اسم الاتساق متعدد الأطراف.

الاختلالات قد تكون ظاهرة صحية ...

وفي كثير من الحالات، يمكن أن تكون اختلالات الحساب الجاري ملائمة تماما، بل وضرورية أيضا.  فعلى سبيل المثال، في البلدان التي تشهد شيخوخة سريعة بين السكان – كعدد كبير من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وآسيا – ينبغي مراكمة أموال يمكن السحب منها حين يتقاعد العاملون. وإذا كانت فرص الاستثمار المحلي محدودة، فمن المنطقي لهذه البلدان أن تلجأ إلى الاستثمار في الخارج. والنتيجة هي فائض في الحساب الجاري.

ويحدث العكس في بلدان أخرى. فالاقتصادات التي تتميز بارتفاع نسبة الشباب وسرعة معدلات النمو مع كثير من الفرص الاستثمارية تستفيد من التمويل الأجنبي ويمكنها مراكمة الديون (عن طريق عجوزات الحساب الجاري)، شريطة أن تكون قادرة على سدادها من دخلها المستقبلي.

Continue reading “تقييم الاختلالات العالمية: التفاصيل العملية” »

التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر

By | يونيو 22nd, 2017|الأسواق الصاعدة, الإنتاجيةا, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, الاقتصادات النامية, التكنولوجيا, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

حين ترسل رسالة إلكترونية، لا يتطلب الأمر أكثر من ضغطة على "ماوس" الكمبيوتر حتى تصل الرسالة إلى أي مكان، سواء كان مجاورا أو على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. انقضت أيام الأظرُف والطوابع الملونة التي كانت تخصص للخطابات المرسلة إلى الخارج بالبريد الجوي.  

لكن المدفوعات الدولية أمر مختلف. والوجهة لا تزال عاملا مؤثرا. فباستخدام النقود، يمكنك أن تشرب فنجانا من الشاي في متجر محلي، ولكنك لا تستطيع الدفع بهذه الطريقة مقابل طلبية من أوراق الشاي تأتيك من سري لانكا البعيدة. وتبعا للجهة الناقلة، قد تصلك أوراق الشاي قبل أن تصل مدفوعاتك إلى البائع.  

كل هذا قد يتغير قريبا. وفي غضون سنوات قليلة، يمكن أن تصبح المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود بسهولة إرسال البريد الإلكتروني.  

فالتكنولوجيا المالية، أو fintech بالاختصار الانجليزي، بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءا من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.  

ولكن هل يمكن أن نسخِّر الإمكانات مع الاستعداد للتغيرات؟ هذا هو الهدف من الدراسة التي نشرها اليوم خبراء صندوق النقد الدولي بعنوان التكنولوجيا المالية والخدمات المالية: اعتبارات مبدئية.

إمكانيات التكنولوجيا المالية

ما هي التكنولوجيا المالية على وجه الدقة؟ ببساطة، هي طائفة من التكنولوجيات الجديدة التي قد تؤثر تطبيقاتها على الخدمات المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقياسات الحيوية وتكنولوجيات دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة مثل سلاسل مجموعات البيانات (blockchains).  

ومع تشجيعنا للابتكار، فإننا نحتاج إلى التأكد من عدم تحول التكنولوجيات الجديدة إلى أدوات للاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تهديدها للاستقرار المالي.

وبالرغم من أن الثورات التكنولوجية لا يمكن التنبؤ بها، فهناك خطوات يمكن اتخاذها اليوم للاستعداد لها.

وقد نظر بحث الصندوق الجديد في التأثير المحتمل للتكنولوجيات المبتكرة على أنواع الخدمات التي تقدمها الشركات المالية، وعلى هيكل هذه الشركات والتفاعل فيما بينها، وعلى رد الفعل المحتمل من جانب الهيئات التنظيمية.  

وكما توضح دراستنا، فإن التكنولوجيا المالية تبشر بخدمات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام للملايين حول العالم.   Continue reading “التكنولوجيا المالية: جني الثمار وتجنب المخاطر” »

المستهلكون في الاقتصادات الصاعدة يحفزون احتياجات البنية التحتية

By | مايو 8th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, أوروبا, إفريقيا, الاقتصاد, الاقتصادات الصاعدة, البنية التحتية, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم :باولو ماورو

(بلغات أخرى English)

تختلف احتياجات البنية التحتية في اقتصادات الأسواق الصاعدة، كالصين أو الهند، عنها في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا. وأصبح من الضروري أن يحرص الكثير من الاقتصادات الصاعدة على إحداث توسعات هائلة في شبكات الطاقة والنقل، أو البدء من الصفر في بنائها، حتى يتسنى لها مواكبة النمو الاقتصادي السريع. وتشير دراستنا البحثية إلى أنه كلما ارتفع دخل المواطنين زاد إنفاقهم على خدمات النقل. ومع الرواج الذي تشهده الطبقات المتوسطة في الاقتصادات الصاعدة وارتفاع مستويات دخلها، ظهرت انعكاسات كبيرة على اختيارات صناع السياسات لكيفية الاستثمار في البنية التحتية.  

ماذا يعني تصاعُد مستويات الدخل بالنسبة لاحتياجات البنية التحتية

يجب أن تواكب استثمارات البنية التحتية سرعة النمو السكاني، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء والهند وأنحاء أخرى من جنوب شرق آسيا، والنمو في دخل الفرد. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اتجاهات الاستهلاك تحولها نحو زيادة الإنفاق على خدمات النقل، الأمر الذي لا يحظى غالبا بالاهتمام الواجب.

وهناك بحوث اقتصادية كثيرة تتناول كيفية تأثير تغيرات الدخل على أنواع السلع والخدمات التي يتجه الناس إلى شرائها.

فقد أوضح الاقتصادي الألماني "إرنست إنجل" في القرن التاسع عشر أنه رغم ازدياد إنفاق الأسر على الغذاء مع ازدياد حجمها وارتفاع مستويات دخلها، فإن نسبة الدخل المنفق فعليا على الغذاء تنخفض – وهو ما يعرف باسم "قانون إنجل". Continue reading “المستهلكون في الاقتصادات الصاعدة يحفزون احتياجات البنية التحتية” »

Load More Posts