حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر

By | يناير 18th, 2017|أسعار المواد الغذائية, الأجور, الإصلاح الاقتصادي, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, الحماية الاجتماعية, الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي, مصر|

Chris Jarvis 

بقلم: كريس جارفيس

(بلغات أخرى Français | English )

ليس من السهل استعادة الاستقرار الاقتصادي، كما قال الرئيس السيسي، رئيس مصر، عدة مرات.

فمصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة: مشكلة ملحة في ميزان المدفوعات – أي أن النقد الأجنبي الخارج أكثر من الداخل – وتصاعُد في الدين العام، بالإضافة إلى النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وبمساعدة صندوق النقد الدولي، صممت مصر خطة إصلاح لمعالجة هذه المشكلات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، ولا سيما الأقل دخلاً في المجتمع. والهدف من هذه الخطة هو مساعدة المواطنين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة وإشراكهم كأصحاب مصلحة واحدة في مستقبل البلاد.

كيف تساعد الحماية الاجتماعية إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الشهور الأخيرة – بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود – ستخفف أعباء كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد الإصلاحات الطبقة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

ففي الحياة اليومية، نجد أن تكلفة الواردات أكبر بالجنيه المصري نظرا لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه. وهناك من سيدفعون ضرائب أكبر. وتكلفة الوقود ترتفع مع تخفيض الدعم. ومن ثم، فالحكومة والصندوق عازمان على أن تكون التكلفة أقل ما يمكن بالنسبة للفئات الأقل قدرة على احتمالها. ولهذا تلتزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه إضافية، أي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة الإنفاق الاجتماعي. (المزيد…)