صفحات

دعم الصندوق لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

By | يوليو 20th, 2017|الأمم المتحدة, الأهداف الانمائية, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

 

بقلم: ستيفانيا فابريزيو ، و رولاند كبودار ، و  كريستوفر لين

(بلغات أخرى English)

منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2015، ونحن في صندوق النقد الدولي عاكفون على دعم البلدان الأعضاء من أجل تحقيق أهدافها من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والتدريب والدعم المالي. وسوف تتحقق النتائج بمرور الوقت، وإن كنا نشهد بالفعل تحقيق بعض التقدم الملحوظ.

وقد ازدادت أهمية مساعدتنا المقدمة إلى البلدان التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الإنمائية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان، بما فيها الاقتصادات منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية: ورغم أن النمو العالمي بدأ يكتسب زخما، فإنه لا يزال غير متوازن، في ظل الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية وتصاعد مستويات الدين. Continue reading “دعم الصندوق لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” »

الشفافية تؤتي ثمارها: الأسواق الصاعدة تتبادل مزيدا من المعلومات

By | يوليو 10th, 2017|الأسواق الصاعدة, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, الشفافية, صندوق النقد الدولي|

على الطريق في مكسيكو سيتي، المكسيك: اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تتسم بياناتها بالشفافية يمكن أن تخفض تكاليف الاقتراض (الصورة: Edgard Garrido/Reuters/Newscom)

بقلم: سانجيوب شوي و ستيفاني مدينا كاس

(بلغات أخرى English)

إذا كان ضوء الشمس هو أفضل مطهر، حسب المقولة الشهيرة لقاضي المحكمة العليا الأمريكية، لويس برانديس، فهل يمكن أن يكون صانعاً للمال أيضا؟ لقد حاولنا تحديد حجم المكاسب المالية المترتبة على زيادة الشفافية التي يمكن أن تحققها بلدان الأسواق الصاعدة.

ويشير بحثنا الجديد إلى أن زيادة شفافية البيانات تؤدي إلى خفض مقداره 15% في فروق العائد على السندات الحكومية التي تصدرها الأسواق الصاعدة بأجل استحقاق عام واحد، وذلك بعد تحسين مستوى الشفافية.  

وعند إعداد البيانات التي تُنشَر على المواقع الإلكترونية الوطنية، تسترشد هذه البلدان بمبادرة صندوق النقد الدولي المعنية بمعايير البيانات، أي المعيار الخاص لنشر البيانات.

شفافية البيانات تحد من تكاليف الاقتراض

وباستخدام بيانات من 26 بلدا، وجدنا أن الإصلاحات المتعلقة بشفافية البيانات تُحْدِث أثراً له دلالة إحصائية في فروق العائد على السندات الحكومية، وهو الفرق بين سعر الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية وسعر الفائدة على السندات التي يصدرها أي بلد آخر. وتستخدم هذه الفروق كمقياس لمخاطر الاستثمار في أي بلد.  

ويوضح الشكل البياني أدناه أهم ما توصلنا إليه من نتائج. فأثناء الأفق الزمني الأساسي البالغ سنة واحدة، ينخفض فرق سعر الفائدة على السندات الحكومية بمقدار 15%، وغالبا ما يزداد هذا الأثر بمرور الوقت. وقد اختبرنا ما إذا كان هناك عوامل أخرى – مثل تحسن الأوضاع الاقتصادية – تساهم في تخفيض هذا الفرق بعد اعتماد إصلاحات الشفافية.

قمنا بهذا عن طريق التركيز على فترة قصيرة نسبيا (من ربع سنة واحد إلى 8 أرباع سنة) حول وقت الإصلاحات للتأكد من فصل استنتاجاتنا عن العوامل الأخرى. ثانيا، نوضح في البحث أنه لا يوجد ما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد المعني قبيل الإصلاحات. ثالثا، نتأكد في البحث من أن استنتاجاتنا لا تحجبها الأحداث الاقتصادية والسياسية المهمة الأخرى، مثل الأزمات أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو اعتماد استراتيجية استهداف التضخم. رابعا، نقوم بتحييد أثر العوامل الاقتصادية الإضافية التي قد تؤثر على فروق أسعار الفائدة، مثل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي. ومع مراعاة ما سبق، تظل استنتاجاتنا تشير إلى أن اعتماد معايير البيانات له أثر ذو مغزى على تكاليف الاقتراض الحكومي. وفي هذا الحالة، تظل استنتاجاتنا صحيحة.  

Continue reading “الشفافية تؤتي ثمارها: الأسواق الصاعدة تتبادل مزيدا من المعلومات” »

إعادة النظر في مفارقة رأس المال: تحول مسار التدفقات الصاعدة

By | مارس 9th, 2017|الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: أمينة بوز،  و لويس كوبيدو،   و موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

تخبرنا النظرية الاقتصادية الأساسية بأن رأس المال ينبغي أن يتدفق من البلدان الغنية بطيئة النمو إلى البلدان الفقيرة الأسرع نموا بحثا عن عائدات أعلى. ومنذ عقد مضى، قام زملاء لنا سابقون في إدارة البحوث وهم إسوار براساد، وراغورام راجان، وأرفيند سوبرامانيان ببحث الأسباب التي جعلت العكس صحيح—فكان رأس المال عموما يتدفق "صعودا" من البلدان الأفقر إلى الأغنى. وقالوا، استنادا إلى العمل الإبداعي الذي كتبه روبرت لوكاس، إن هناك خصائص معينة في البلدان الأفقر، مثل ضعف المؤسسات وتدني مستويات التعليم، قد تقلل العائدات المعدلة حسب المخاطر على الاستثمار فيها.

ونحن نعيد النظر في هذه المدونة في معضلة التدفق الصاعد ونناقش انعكاساته على السياسات. ونوضح أن التدفقات الصاعدة قد حولت مسارها مؤخرا، بعد أن اشتدت حدتها قبل الأزمة المالية العالمية. وتعود هذه التحولات إلى عدة عوامل، وإن كان من غير المرجح أن يكون تحول مسار التدفقات الصاعدة كبيرا ومستمرا في ظل عودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية حسب التوقعات وتزايد أجواء عدم اليقين حول السياسات. وينبغي أن تواصل الاقتصادات الصاعدة والنامية في المرحلة القادمة تركيزها على السياسات التي تعزز منافع التدفقات الداخلة، وتخفف تقلب التدفقات الرأسمالية، وتزيد الأسواق المالية المحلية صلابة وعمقا.

التحول في توزيع رأس المال العالمي

كانت مجموعة الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات السابقة على الأزمة تتلقى بصفة مستمرة تدفقات رأسمالية داخلة كبيرة على أساس صافٍ. وانعكست هذه التدفقات الداخلة على خروج تدفقات كبيرة ومتزايدة من البلدان النامية— لا سيما الصين، وهي أكبرها، التي كانت بصدد الاندماج في الاقتصاد العالمي— والبلدان المصدرة للمواد الأولية التي استفادت من طفرة أسعار السلع الأولية. وكان تراكم الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي خلال هذه الفترة هو السمة الغالبة على التدفقات الخارجة من الاقتصادات النامية.

ثم بدأت المفارقة تتوارى منذ وقوع الأزمة. فاتجهت الشركات والأسر في الاقتصادات المتقدمة إلى تخفيض ديونها، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات وتراجع التدفقات الرأسمالية الداخلة على أساس صافٍ. ومقابل هذه التطورات، تراجعت التدفقات الخارجة من الاقتصادات النامية حيث بدأت الصين تستعيد توازن اقتصادها بتوجيهه نحو الاستهلاك المحلي بينما اختفى الدخل الاستثنائي من السلع الأولية في البلدان المصدرة لها. وكان تباطؤ التدفقات الصاعدة وتحول مسارها في نهاية المطاف يرجع بدرجة كبيرة إلى تحركات الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي، والتي بدأت تتراجع بوجه عام منذ بضع أعوام ماضية. وفي الواقع، أصبحت التدفقات الخاصة الصافية إلى البلدان النامية سالبة منذ عام 2014، على نحو ما توثقه دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في وقت سابق، ووازنتها برغم ذلك التدفقات الداخلة مع قيام البنوك المركزية بتصفية مراكز أصولها الأجنبية. Continue reading “إعادة النظر في مفارقة رأس المال: تحول مسار التدفقات الصاعدة” »

جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع

By | فبراير 28th, 2017|آفاق الاقتصاد, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة|

بقلم: براكاش لونغاني و جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

على مدار العقود الثلاثة الماضية، زاد عدم المساواة في توزيع الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من الاقتصادات النامية أيضا. لماذا؟ انصب التركيز في كثير من البحوث المعنية بعدم المساواة على إنجازات التكنولوجيا وتحرير التجارة باعتبارهما المحركين الرئيسيين في هذا الصدد. ورغم كون التكنولوجيا والتجارة اتجاهين عالميين يصعب مقاومتهما، فقد أشارت دراسات الصندوق إلى أهمية التصميم الذي تنبني عليه السياسات الحكومية وإمكانية أن يساعد في الحد من زيادة عدم المساواة.

وهناك نتيجة أخرى خرجت بها بحوث الصندوق، وهي أن تصاعد عدم المساواة ينشئ مخاطر أمام النمو الاقتصادي المستمر. وفي ضوء هذه النتيجة، تصبح معالجة عدم المساواة في صلب عمل الصندوق للمساعدة في تحسين الأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء. ومن هنا يبني الصندوق حاليا على سنوات من البحوث التي تُعنى بعدم المساواة لتقديم حلول على صعيد السياسات للبلدان الأعضاء، ولا سيما بشأن السبل العادلة لفرض الضرائب وإنفاق الموارد.

Continue reading “جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع” »

النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي

By | فبراير 9th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاحتوائي, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: براكاش لونغاني

(بلغات أخرى English)

 

منذ أربع سنوات، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حذرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، من المخاطر المصاحبة لتزايد عدم المساواة، وهو موضوع يتصدر الآن جدول أعمال السياسات العالمية.

ويحظى عمل الصندوق في مجال عدم المساواة بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أنه واحد من عدة مجالات جديدة بدأ نشاط الصندوق فيها منذ بضع سنوات. وهناك كلمتان تلخصان أي إطار موحد يغطي كل هذا العمل: النمو الاحتوائي. Continue reading “النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي” »

ثمار النمو: الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض عدم المساواة

By | يناير 26th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأسواق الصاعدة, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, البطالة, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MD photo بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

النمو ضروري لتحسين معيشة المواطنين في البلدان منخفضة الدخل، وينبغي أن تشمل ثماره كل قطاعات المجتمع.

وأثناء سفري داخل إفريقيا في الأيام القليلة الماضية، شعرت بإعجاب كبير إزاء الحيوية التي تشيع في أرجائها. فهناك أعمال بادئة تستثمر في المستقبل، وبنية تحتية جديدة تحت الإنشاء، وطبقة متوسطة تزداد اتساعا. وقد أصبح كثير من الأفارقة يحققون دخلا أفضل كما قلت أعداد الفقراء. ففي أوغندا على سبيل المثال، وهي البلد الذي يستضيفني حاليا، تم تخفيض معدل الفقر المدقع بأكثر من النصف حتى وصل إلى 35% تقريبا بعد أن بلغ قرابة 90% في عام 1990.

ولكننا رأينا جانبا معاكسا أيضا. فلا شك أن الفقر، وكذلك عدم المساواة، لا يزالان على ارتفاعهما المزمن في معظم البلدان النامية، بما فيها البلدان الإفريقية، وكثيرا ما تذهب ثمار النجاح إلى البعض دون البعض الآخر. Continue reading “ثمار النمو: الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض عدم المساواة” »

حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر

By | يناير 18th, 2017|أسعار المواد الغذائية, الأجور, الإصلاح الاقتصادي, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, الحماية الاجتماعية, الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي, مصر|

Chris Jarvis 

بقلم: كريس جارفيس

(بلغات أخرى Français | English )

ليس من السهل استعادة الاستقرار الاقتصادي، كما قال الرئيس السيسي، رئيس مصر، عدة مرات.

فمصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة: مشكلة ملحة في ميزان المدفوعات – أي أن النقد الأجنبي الخارج أكثر من الداخل – وتصاعُد في الدين العام، بالإضافة إلى النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وبمساعدة صندوق النقد الدولي، صممت مصر خطة إصلاح لمعالجة هذه المشكلات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، ولا سيما الأقل دخلاً في المجتمع. والهدف من هذه الخطة هو مساعدة المواطنين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة وإشراكهم كأصحاب مصلحة واحدة في مستقبل البلاد.

كيف تساعد الحماية الاجتماعية إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الشهور الأخيرة – بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود – ستخفف أعباء كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد الإصلاحات الطبقة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

ففي الحياة اليومية، نجد أن تكلفة الواردات أكبر بالجنيه المصري نظرا لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه. وهناك من سيدفعون ضرائب أكبر. وتكلفة الوقود ترتفع مع تخفيض الدعم. ومن ثم، فالحكومة والصندوق عازمان على أن تكون التكلفة أقل ما يمكن بالنسبة للفئات الأقل قدرة على احتمالها. ولهذا تلتزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه إضافية، أي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة الإنفاق الاجتماعي. Continue reading “حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر” »

Load More Posts