تصميم سياسة المالية العامة في إيران

By | يوليو 27th, 2016|أسعار النفط, إيران, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, الشرق الأوسط, الضرائب, المالية العامة, سياسة المالية, صندوق النقد الدولي|

647 بقلم: أوليفييه بادوفون

(بلغات أخرى English, fārsi)

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. ويتضح من بحثنا في هذا الصدد أن أحد الدروس المهمة هو احتياج إيران لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي. وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في حمل الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة. Continue reading “تصميم سياسة المالية العامة في إيران” »