صفحات

تجريف نصيب العمالة متوسطة المهارات من الدخل

By | أبريل 26th, 2017|آفاق الاقتصاد, الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: ماي شي داو، ميتالي داس، تشوكا كوتسان، ويتشنغ ليان

(بلغات أخرى English)

دعونا نتخيل كيف يعمل أحد المصانع التقليدية حاليا في كثير من الاقتصادات المتقدمة. لم يعد هناك العديد من العمال مصطفين على جانبي خطوط التجميع. وبدلا من ذلك، لم يعد هناك سوى القليل من العمال – ومعظمهم على الأرجح من المهندسين – يطالعون شاشات معدات على درجة عالية من التطور تقوم بعملية التجميع التي كان يقوم بها الإنسان في السابق. فمع استمرار التقدم التكنولوجي في خفض تكلفة رأس المال على نحو مطرد، يتزايد اتجاه الشركات نحو إحلال الآلات محل العمال.    

وفي الجزء الأول من هذه التدوينة، التي تستند إلى الفصل الثالث في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تناولنا مناقشة المزايا الاقتصادية للتقدم التكنولوجي والاندماج الاقتصادي العالمي، وكيف أثرت هذه القوى في أنصبة العمالة في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة. ونتناول في هذا الجزء الثاني مناقشة متعمقة للظاهرة المنتشرة في الاقتصادات المتقدمة وهي "تجريف" نصيب العمالة متوسطة المهارات من الدخل. ويتسم هذا التراجع بزيادته في القطاعات الأكثر تعرضا للتحول إلى التشغيل الآلي.

الشريحة المتوسطة الخاسرة

شهدت الفترة بين عامي 1995 و2009 انخفاض نصيب دخل العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات حول العالم بأكثر من 7 نقاط مئوية.

(المزيد…)

جهود الصندوق بشأن عدم المساواة: عبور الجسر بين البحث والواقع

By | فبراير 28th, 2017|آفاق الاقتصاد, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الاقتصاد, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, عدم المساواة|

بقلم: براكاش لونغاني و جوناثان أوستري

(بلغات أخرى English)

على مدار العقود الثلاثة الماضية، زاد عدم المساواة في توزيع الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من الاقتصادات النامية أيضا. لماذا؟ انصب التركيز في كثير من البحوث المعنية بعدم المساواة على إنجازات التكنولوجيا وتحرير التجارة باعتبارهما المحركين الرئيسيين في هذا الصدد. ورغم كون التكنولوجيا والتجارة اتجاهين عالميين يصعب مقاومتهما، فقد أشارت دراسات الصندوق إلى أهمية التصميم الذي تنبني عليه السياسات الحكومية وإمكانية أن يساعد في الحد من زيادة عدم المساواة.

وهناك نتيجة أخرى خرجت بها بحوث الصندوق، وهي أن تصاعد عدم المساواة ينشئ مخاطر أمام النمو الاقتصادي المستمر. وفي ضوء هذه النتيجة، تصبح معالجة عدم المساواة في صلب عمل الصندوق للمساعدة في تحسين الأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء. ومن هنا يبني الصندوق حاليا على سنوات من البحوث التي تُعنى بعدم المساواة لتقديم حلول على صعيد السياسات للبلدان الأعضاء، ولا سيما بشأن السبل العادلة لفرض الضرائب وإنفاق الموارد.

(المزيد…)

النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي

By | فبراير 9th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاحتوائي, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: براكاش لونغاني

(بلغات أخرى English)

 

منذ أربع سنوات، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حذرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، من المخاطر المصاحبة لتزايد عدم المساواة، وهو موضوع يتصدر الآن جدول أعمال السياسات العالمية.

ويحظى عمل الصندوق في مجال عدم المساواة بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أنه واحد من عدة مجالات جديدة بدأ نشاط الصندوق فيها منذ بضع سنوات. وهناك كلمتان تلخصان أي إطار موحد يغطي كل هذا العمل: النمو الاحتوائي. (المزيد…)

ثمار النمو: الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض عدم المساواة

By | يناير 26th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأسواق الصاعدة, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, البطالة, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MD photo بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

النمو ضروري لتحسين معيشة المواطنين في البلدان منخفضة الدخل، وينبغي أن تشمل ثماره كل قطاعات المجتمع.

وأثناء سفري داخل إفريقيا في الأيام القليلة الماضية، شعرت بإعجاب كبير إزاء الحيوية التي تشيع في أرجائها. فهناك أعمال بادئة تستثمر في المستقبل، وبنية تحتية جديدة تحت الإنشاء، وطبقة متوسطة تزداد اتساعا. وقد أصبح كثير من الأفارقة يحققون دخلا أفضل كما قلت أعداد الفقراء. ففي أوغندا على سبيل المثال، وهي البلد الذي يستضيفني حاليا، تم تخفيض معدل الفقر المدقع بأكثر من النصف حتى وصل إلى 35% تقريبا بعد أن بلغ قرابة 90% في عام 1990.

ولكننا رأينا جانبا معاكسا أيضا. فلا شك أن الفقر، وكذلك عدم المساواة، لا يزالان على ارتفاعهما المزمن في معظم البلدان النامية، بما فيها البلدان الإفريقية، وكثيرا ما تذهب ثمار النجاح إلى البعض دون البعض الآخر. (المزيد…)

الاقتصاد العالمي في مشهد متحول: تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي

By | يناير 16th, 2017|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

صدرنا اليوم تقريرنا عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

وقد تواردت بيانات في الآونة الأخيرة تنبئ ببدء التحول في مشهد الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2016. إذ تشير التطورات الجارية منذ الصيف الماضي إلى أن عددا من الاقتصادات المهمة ستشهد بعض التحسن في زخم النمو مع مطلع العام الجديد. وعلى ذلك يبدو أن ارتفاع معدل النمو العالمي في 2017 و 2018 مقارنة بوتيرته الضعيفة في العام الماضي أصبح احتمالا متزايدا كما ورد في توقعاتنا السابقة. وفي نفس الوقت، نرى أن هناك تفاوتا كبيرا في المخاطر المحيطة بهذه التنبؤات على المدى القصير، مع استمرار ميلها إلى الجانب السلبي وارتفاع مستوى عدم اليقين.

ARA.WEO_table1 copy

(المزيد…)

استعراض عام 2016: تحليل الصندوق لسياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | ديسمبر 20th, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أدوات الدين, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, التمويل, الشرق الأوسط, الصندوق, العراق, الفقر, اللاجئين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, النمو العالمي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

(بلغات أخرى English) ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه هذا العام اثنين من القضايا الاقتصادية والجغرافية-السياسية الأكثر إلحاحا، وهما احتدام الصراعات في المنطقة والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية على مدار العامين الماضيين. ويؤدي اقتران هذين العاملين إلى أثر عميق على آفاق النمو في المنطقة على المديين القصير والطويل. وللمساعدة في توضيح هذا الأثر، ألقينا نظرة على بحوث الصندوق التي أجريت في العام الماضي وأبرزنا استنتاجاتها الأساسية وأهم توصياتها بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المقبلة. تكاليف الصراع الباهظة تتطلب مساعدات دولية هناك تحد كبير آخر أمام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التكاليف المترتبة على الصراعات واسعة النطاق. فقد تعرضت المنطقة لصراعات أكثر تواترا وحدة مما تعرض له أي جزء آخر في العالم، مما أسفر عن خسائر إنسانية جسيمة. وظهرت أطراف عنيفة لا تنتمي لدول لتصبح قوى سياسية وعسكرية مؤثرة وتحتل مساحات واسعة من الأراضي (انظر الرسم البياني أدناه). freq-conflict-chart_arabic   (المزيد…)

كيف تساعد سياسات سوق العمل النشطة على معالجة البطالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | ديسمبر 14th, 2016|آفاق الاقتصاد, الأزمة الاقتصادية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, سياسات سوق العمل النشطة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

gaellebio بقلم: غايل بيير

(بلغات أخرى English)

تخفيض البطالة من أهم الضرورات الاقتصادية بالنسبة لصناع السياسات حول العالم. وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP). فمتوسط معدلات البطالة بين الشباب يبلغ 25% في بلدان المنطقة المستوردة للنفط و 20% في بلدانها المصدرة له. ويمكن أن تصل البطالة إلى معدلات أعلى من ذلك نظرا للعدد الكبير من الشباب الذين يستعدون لدخول سوق العمل في كثير من هذه البلدان، على الأقل في الخمس سنوات القادمة – حيث يعيش في المنطقة اليوم 125 مليون شاب في الفئة العمرية 15-24 عاما. (المزيد…)

الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف

By | ديسمبر 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, اليونان, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد و بول تومسن

(بلغات أخرى English)

مرة أخرى تحتل اليونان عناوين الأخبار مع التقدم السريع في مناقشات المراجعة الثانية لبرنامجها في ظل آلية الاستقرار الأوروبية. ولسوء الحظ، ترتب على المناقشات أيضا ظهور بعض المعلومات الخاطئة عن دور الصندوق وآرائه. وفوق كل ذلك، يتعرض الصندوق للانتقاد بدعوى مطالبته بمزيد من التقشف المالي، ولا سيما كشرط لمساعدات تخفيف أعباء الديون المطلوبة بشكل عاجل. وهذا غير صحيح ويستحق التوضيح.

الصندوق لا يطالب بمزيد من التقشف. بل على العكس، حين اتفقت الحكومة اليونانية مع شركائها الأوروبيين في سياق برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" على دفع الاقتصاد اليوناني نحو تحقيق فائض أولي في المالية العامة قدره 3.5% بحلول عام 2018، حذرنا من إمكانية أن يولِّد ذلك درجة من التقشف قد تمنع التعافي الوليد من الاستمرار. وتوقعنا أن تؤدي إجراءات برنامج آلية الاستقرار الأوروبية إلى فائض لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقلنا إن هذا الفائض سيكون كافيا لكي ندعم برنامجا اقتصاديا يونانيا ولم نَدْعُ إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق فائض أعلى. ولكن على العكس مما أشرنا به، اتفقت الحكومة اليونانية مع المؤسسات الأوروبية على زيادة ضغط الإنفاق مؤقتا إذا تطلب الأمر لضمان وصول الفائض إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولم يتغير رأينا بأن اليونان ليست بحاجة لزيادة التقشف في الوقت الراهن. ومن ثم فإن الادعاء بأن الصندوق هو من يدعو لذلك هو قلب للحقائق. (المزيد…)

Load More Posts