صفحات

حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل

By | يونيو 22nd, 2017|إفريقيا, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق على الصحة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التعليم, الحوكمة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

طلاب صف نهائي في نيروبي، كينيا. في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق، كان نمو الإنفاق على التعليم أسرع بكثير من نمو الاقتصاد (الصورة: Xinhua/Sipa USA/Newscom).

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

تهدف البرامج التي يدعمها الصندوق إلى مساعدة الاقتصادات على استرداد عافيتها، ولكن ماذا عن تأثيرها على الإنفاق الاجتماعي؟

يشير بحثنا الأخير إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما يكون محميا في برامج البلدان منخفضة الدخل.  بل إن تحليلالبيانات أكثر من 25 عاما (2014-1988) يشير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظل دون تغيير في المتوسط، بينما زاد الإنفاق العام على التعليم بمقدار 0.32 نقطة مئوية.

وتؤكد النتائج التزام الصندوق القوي بحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والفئات الأقل دخلا أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. والواقع أن نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم تجاوز نمو نصيب الفرد من الدخل بفارق كبير في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج يدعمها الصندوق – من تنزانيا إلى هندوراس إلى جمهورية قيرغيزستان.

وتشكل حماية الإنفاق الاجتماعي أهمية بالغة لأن النساء والشباب وكبار السن والفقراء غالبا ما يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لدعم رخائهم الاقتصادي. ومن خلال حماية صحة محدودي الدخل والحفاظ على مهاراتهم، تزداد قوة النمو ويصبح أكثر استمرارية وشمولا لكل شرائح السكان.

وفي العام الماضي، طبقنا أسعار فائدة صفرية على كل قروض الصندوق الميسرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للصدمات المستقبلية وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ولكن التمويل زهيد التكلفة لا يكفي لضمان النمو الأكثر استمرارية وشمولا للجميع.

ويعتمد نجاح برامج البلدان منخفضة الدخل اعتمادا متزايدا على عاملين أساسيين: (1) الحدود الدنيا للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي؛ (2) إجراءات الإصلاح النوعية لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتشير بياناتنا إلى أن معظم برامج البلدان منخفضة الدخل تتضمن حدودا دنيا للتمويل، وأن أكثر من ثلثي هذه الأهداف البرامجية تم تحقيقها. وفي البرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق، تم اتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ففي هندوراس، على سبيل المثال، قامت الحكومة بمد فترة تطبيق برنامج التحويلات النقدية لوقاية محدودي الدخل من تأثير الضبط المالي (2014).

وبشكل أعم، ساعدت البرامج التي يدعمها الصندوق في زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال جذب التمويل الإضافي من المانحين وتشجيع الإصلاحات الضريبية التي تخلق مصادر أقوى وأكثر موثوقية تُستمَد منها الإيرادات الحكومية. Continue reading “حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل” »

حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر

By | يناير 18th, 2017|أسعار المواد الغذائية, الأجور, الإصلاح الاقتصادي, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, الحماية الاجتماعية, الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي, مصر|

Chris Jarvis 

بقلم: كريس جارفيس

(بلغات أخرى Français | English )

ليس من السهل استعادة الاستقرار الاقتصادي، كما قال الرئيس السيسي، رئيس مصر، عدة مرات.

فمصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة: مشكلة ملحة في ميزان المدفوعات – أي أن النقد الأجنبي الخارج أكثر من الداخل – وتصاعُد في الدين العام، بالإضافة إلى النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وبمساعدة صندوق النقد الدولي، صممت مصر خطة إصلاح لمعالجة هذه المشكلات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، ولا سيما الأقل دخلاً في المجتمع. والهدف من هذه الخطة هو مساعدة المواطنين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة وإشراكهم كأصحاب مصلحة واحدة في مستقبل البلاد.

كيف تساعد الحماية الاجتماعية إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الشهور الأخيرة – بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود – ستخفف أعباء كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد الإصلاحات الطبقة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

ففي الحياة اليومية، نجد أن تكلفة الواردات أكبر بالجنيه المصري نظرا لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه. وهناك من سيدفعون ضرائب أكبر. وتكلفة الوقود ترتفع مع تخفيض الدعم. ومن ثم، فالحكومة والصندوق عازمان على أن تكون التكلفة أقل ما يمكن بالنسبة للفئات الأقل قدرة على احتمالها. ولهذا تلتزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه إضافية، أي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة الإنفاق الاجتماعي. Continue reading “حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر” »

كيفية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة فى مصر

By | فبراير 11th, 2015|أسعار الصرف, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, البطالة, التضخم, التعليم, الدعم, الدين العام, الربيع العربي, السياحة, السياسات الاقتصادية, الضرائب, الفقر, المساعدة الفنية, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, توظيف العمالة, دعم الطاقة, دعم الوقود, سوق الصرف الأجنبى, صندوق النقد الدولي, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, فرص العمل, مصر|

Chris Jarvisبقلم كريس جارفيس

بلغات أخرى (English)

تواجه مصر حالياً ما قد يبدو أنه أهداف اقتصادية متعارضة. فمن ناحية، هناك حاجة ماسة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي – بتخفيض عجز الموازنة والدين العام والتضخم، وتكوين قدر كافٍ من احتياطيات النقد الأجنبي. وفي نفس الوقت، لا تزال الحاجة إلى تحسين مستويات المعيشة قائمة منذ وقت طويل – عن طريق زيادة فرص العمل، وتخفيض معدلات الفقر، وتحسين النظامين الصحي والتعليمي - وهي من أهم الأسباب التي نزل من أجلها المصريون إلى الشوارع في عام 2011.

وقد يظن البعض أن الهدفين لا يجتمعان – أي أن الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة والحسابات الخارجية ستؤثر بالضرورة على الوظائف والنمو. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك سياسات تؤدي إلى تحسين موقف مصر المالي لكنها يمكن أن تساعد فى ذات الوقت على رفع مستويات المعيشة.

Continue reading “كيفية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة فى مصر” »

الإنفاق على الصحة في البرامج التي يدعمها الصندوق

By | يناير 5th, 2015|إفريقيا, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, البحوث الاقتصادية, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم بنيديكت كليمنتس، وسانجيف غوبتا، وماساهيرو نوزاكي

(بلغات أخرى English)

يمكن أن يؤدي إدخال تحسينات في القطاع الصحي إلى تحقيق أثر إيجابي هائل على رفاهية المجتمع ومستوى النشاط الاقتصادي. وبالفعل، يشير التقرير الرائد الذي أصدرته لجنة لانست في عام 2013 إلى أن حوالي 11% من النمو الاقتصادي في العقود القليلة الماضية يمكن إرجاعها إلى هذه التحسينات. وعلى ذلك، فمن المنطقي أن يهتم خبراء الاقتصاد الكلي بمؤشرات الصحة والعوامل التي تؤثر عليها، مثل الإنفاق العام على الصحة.

ومن هذا المنطلق، ليس من المستغرب أن يكون تأثير البرامج التي يدعمها الصندوق على الإنفاق العام الموجه للصحة قد استأثر باهتمام كبير. وتشير الأبحاث السابقة التي تركز على فترات ما قبل الأزمة المالية العالمية إلى أن البرامج التي يدعمها الصندوق لها تأثير إيجابي على الإنفاق العام الموجه للصحة (دراسات Martin and Segura, 2004؛ وCenter for Global Development, 2007؛ وClements, Gupta and Nozaki, 2013).

ولكن، هل يظل هذا النمط قائماً إذا امتد هذا التحليل إلى سنوات أقرب؟ في هذه التدوينة، نلقي نظرة جديدة على هذه الأدلة من منظور الاقتصادات النامية.

Continue reading “الإنفاق على الصحة في البرامج التي يدعمها الصندوق” »

Load More Posts