صفحات

حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل

By | يونيو 22nd, 2017|إفريقيا, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق على الصحة, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التعليم, الحوكمة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

طلاب صف نهائي في نيروبي، كينيا. في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق، كان نمو الإنفاق على التعليم أسرع بكثير من نمو الاقتصاد (الصورة: Xinhua/Sipa USA/Newscom).

بقلم: كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English)

تهدف البرامج التي يدعمها الصندوق إلى مساعدة الاقتصادات على استرداد عافيتها، ولكن ماذا عن تأثيرها على الإنفاق الاجتماعي؟

يشير بحثنا الأخير إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما يكون محميا في برامج البلدان منخفضة الدخل.  بل إن تحليلالبيانات أكثر من 25 عاما (2014-1988) يشير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظل دون تغيير في المتوسط، بينما زاد الإنفاق العام على التعليم بمقدار 0.32 نقطة مئوية.

وتؤكد النتائج التزام الصندوق القوي بحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والفئات الأقل دخلا أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. والواقع أن نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة والتعليم تجاوز نمو نصيب الفرد من الدخل بفارق كبير في كثير من البلدان المرتبطة ببرامج يدعمها الصندوق – من تنزانيا إلى هندوراس إلى جمهورية قيرغيزستان.

وتشكل حماية الإنفاق الاجتماعي أهمية بالغة لأن النساء والشباب وكبار السن والفقراء غالبا ما يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لدعم رخائهم الاقتصادي. ومن خلال حماية صحة محدودي الدخل والحفاظ على مهاراتهم، تزداد قوة النمو ويصبح أكثر استمرارية وشمولا لكل شرائح السكان.

وفي العام الماضي، طبقنا أسعار فائدة صفرية على كل قروض الصندوق الميسرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للصدمات المستقبلية وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ولكن التمويل زهيد التكلفة لا يكفي لضمان النمو الأكثر استمرارية وشمولا للجميع.

ويعتمد نجاح برامج البلدان منخفضة الدخل اعتمادا متزايدا على عاملين أساسيين: (1) الحدود الدنيا للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي؛ (2) إجراءات الإصلاح النوعية لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتشير بياناتنا إلى أن معظم برامج البلدان منخفضة الدخل تتضمن حدودا دنيا للتمويل، وأن أكثر من ثلثي هذه الأهداف البرامجية تم تحقيقها. وفي البرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق، تم اتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ففي هندوراس، على سبيل المثال، قامت الحكومة بمد فترة تطبيق برنامج التحويلات النقدية لوقاية محدودي الدخل من تأثير الضبط المالي (2014).

وبشكل أعم، ساعدت البرامج التي يدعمها الصندوق في زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال جذب التمويل الإضافي من المانحين وتشجيع الإصلاحات الضريبية التي تخلق مصادر أقوى وأكثر موثوقية تُستمَد منها الإيرادات الحكومية. Continue reading “حماية الإنفاق على التعليم والصحة في البلدان منخفضة الدخل” »

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

By | أبريل 11th, 2017|إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. Continue reading “كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية” »

ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

By | فبراير 16th, 2017|آسيا, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, التجارة, التدفقات الرأسمالية, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: بريثا ميترا (بلغات أخرى English) بدأت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك. ومع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر. غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين – من خلال التجارة في الأساس – ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبيا في هذا السياق. بل إن الدراسة التي أجريناها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة. ونظرا لضخامة الاقتصاد الصيني، فسوف تظهر التداعيات بأحد طريقين: إما من خلال الصين ذاتها – وهو ما نسميه الروابط المباشرة – أو من خلال تأثير الصين على النمو العالمي ككل – وهو ما نسميه الروابط غير المباشرة. Continue reading “ما الذي يعنيه تعديل توازن الاقتصاد في الصين بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” »

النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي

By | فبراير 9th, 2017|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإصلاح الاقتصادي, الإصلاحات الهيكلية, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاحتوائي, صندوق النقد الدولي|

 بقلم: براكاش لونغاني

(بلغات أخرى English)

 

منذ أربع سنوات، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حذرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، من المخاطر المصاحبة لتزايد عدم المساواة، وهو موضوع يتصدر الآن جدول أعمال السياسات العالمية.

ويحظى عمل الصندوق في مجال عدم المساواة بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أنه واحد من عدة مجالات جديدة بدأ نشاط الصندوق فيها منذ بضع سنوات. وهناك كلمتان تلخصان أي إطار موحد يغطي كل هذا العمل: النمو الاحتوائي. Continue reading “النمو الاحتوائي وصندوق النقد الدولي” »

استعراض عام 2016: تحليل الصندوق لسياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | ديسمبر 20th, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أدوات الدين, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, البطالة, التمويل, الشرق الأوسط, الصندوق, العراق, الفقر, اللاجئين, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, النمو العالمي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

(بلغات أخرى English) ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه هذا العام اثنين من القضايا الاقتصادية والجغرافية-السياسية الأكثر إلحاحا، وهما احتدام الصراعات في المنطقة والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية على مدار العامين الماضيين. ويؤدي اقتران هذين العاملين إلى أثر عميق على آفاق النمو في المنطقة على المديين القصير والطويل. وللمساعدة في توضيح هذا الأثر، ألقينا نظرة على بحوث الصندوق التي أجريت في العام الماضي وأبرزنا استنتاجاتها الأساسية وأهم توصياتها بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المقبلة. تكاليف الصراع الباهظة تتطلب مساعدات دولية هناك تحد كبير آخر أمام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التكاليف المترتبة على الصراعات واسعة النطاق. فقد تعرضت المنطقة لصراعات أكثر تواترا وحدة مما تعرض له أي جزء آخر في العالم، مما أسفر عن خسائر إنسانية جسيمة. وظهرت أطراف عنيفة لا تنتمي لدول لتصبح قوى سياسية وعسكرية مؤثرة وتحتل مساحات واسعة من الأراضي (انظر الرسم البياني أدناه). freq-conflict-chart_arabic   Continue reading “استعراض عام 2016: تحليل الصندوق لسياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” »

الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف

By | ديسمبر 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, اليونان, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد و بول تومسن

(بلغات أخرى English)

مرة أخرى تحتل اليونان عناوين الأخبار مع التقدم السريع في مناقشات المراجعة الثانية لبرنامجها في ظل آلية الاستقرار الأوروبية. ولسوء الحظ، ترتب على المناقشات أيضا ظهور بعض المعلومات الخاطئة عن دور الصندوق وآرائه. وفوق كل ذلك، يتعرض الصندوق للانتقاد بدعوى مطالبته بمزيد من التقشف المالي، ولا سيما كشرط لمساعدات تخفيف أعباء الديون المطلوبة بشكل عاجل. وهذا غير صحيح ويستحق التوضيح.

الصندوق لا يطالب بمزيد من التقشف. بل على العكس، حين اتفقت الحكومة اليونانية مع شركائها الأوروبيين في سياق برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" على دفع الاقتصاد اليوناني نحو تحقيق فائض أولي في المالية العامة قدره 3.5% بحلول عام 2018، حذرنا من إمكانية أن يولِّد ذلك درجة من التقشف قد تمنع التعافي الوليد من الاستمرار. وتوقعنا أن تؤدي إجراءات برنامج آلية الاستقرار الأوروبية إلى فائض لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقلنا إن هذا الفائض سيكون كافيا لكي ندعم برنامجا اقتصاديا يونانيا ولم نَدْعُ إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق فائض أعلى. ولكن على العكس مما أشرنا به، اتفقت الحكومة اليونانية مع المؤسسات الأوروبية على زيادة ضغط الإنفاق مؤقتا إذا تطلب الأمر لضمان وصول الفائض إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولم يتغير رأينا بأن اليونان ليست بحاجة لزيادة التقشف في الوقت الراهن. ومن ثم فإن الادعاء بأن الصندوق هو من يدعو لذلك هو قلب للحقائق. Continue reading “الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف” »

أسعار المساكن العالمية: هل هناك مبرر للقلق من جديد؟

By | ديسمبر 9th, 2016|أسعار المساكن العالمية, الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الصندوق, صندوق النقد الدولي|

بقلم: هيتس أهير و براكاش لونغاني (بلغات أخرى English)

كان انهيار أسعار المساكن في عدة بلدان في الفترة 2007-2008 إيذاناً ببدء الأزمة المالية العالمية. ونلاحظ الآن أن مؤشر أسعار المساكن العالمية الذي أنشأه الصندوق، وهو متوسط بسيط لأسعار المساكن الحقيقية في 57 بلدا، يكاد يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة (الرسم البياني 1). فهل هناك مبرر للقلق مجددا من احتمال هبوط أسعار المساكن على مستوى العالم؟

housingchart1

Continue reading “أسعار المساكن العالمية: هل هناك مبرر للقلق من جديد؟” »

فيديو: مصر- فرصة للتغيير

By | نوفمبر 16th, 2016|الأزمة الاقتصادية, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, البطالة, التنمية, التنويع الاقتصادى, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, مصر|

تواجه مصر تحديات هيكلية عاجلة وطويلة الأمد. وسيدعم قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار خطة الإصلاح الشاملة التي وضعتها السلطات المصرية. ويهدف البرنامج إلى استقرار الاقتصاد، وتشجيع النمو والوظائف، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. Continue reading “فيديو: مصر- فرصة للتغيير” »
Load More Posts