صفحات

ضرورة إصلاح نظام الدعم في الجزائر

By | أغسطس 31st, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الإنفاق العام, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, البنزين, الجزائر, الطاقة, الغاز الطبيعى, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

Andrew Jewell profile picture

بقلم: آندرو جويل

(بلغات أخرى Français | English )

في بداية عام 2016، رفعت الحكومة الجزائرية سعر البنزين وغيره من منتجات الطاقة لأول مرة منذ عام 2005. غير أنه بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة بنسبة 34% فإن سعر البنزين في الجزائر لا يزال من أقل الأسعار في العالم، حيث يزيد قليلا عن سعر المياه المعدنية. والبنزين الرخيص، مثلما أصبح معلوما، يستفيد منه بصفة أساسية ميسوري الحال. فما أهمية ذلك؟ لأنه يخبرنا بالكثير عن نظام الدعم، وافتقاره للعدالة، وضرورة إصلاحه. (المزيد…)

تصميم سياسة المالية العامة في إيران

By | يوليو 27th, 2016|أسعار النفط, إيران, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, الشرق الأوسط, الضرائب, المالية العامة, سياسة المالية, صندوق النقد الدولي|

647 بقلم: أوليفييه بادوفون

(بلغات أخرى English, fārsi)

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. ويتضح من بحثنا في هذا الصدد أن أحد الدروس المهمة هو احتياج إيران لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي. وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في حمل الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة. (المزيد…)

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تعطُّل في المسار

By | يوليو 19th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار الفائدة, أسعار النفط, أوروبا, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, الشرق الأوسط, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO WEO Julyبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

مع تصويت المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشأت ضغوط إضافية خافضة لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه النمو من الضعف بالفعل وسط مجموعة من مخاطر التطورات السلبية المتبقية. وقد كشف النصف الأول من 2016 عن بوادر مبشرة – كالنمو الذي تجاوز التوقعات في منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى التعافي الجزئي لأسعار السلع الأولية والذي كان تأثيره إيجابيا على العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى ذلك، ففي 22 يونيو الماضي كنا مستعدين لإجراء زيادة طفيفة في توقعاتنا للنمو العالمي في 2016-2017، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عطل هذا التعديل.

وفي تقريرنا الجديد الصادر اليوم عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض تحليلنا المعدل في ضوء هذه التطورات. وكانت تنبؤاتنا الاقتصادية في إبريل الماضي قد أشارت إلى ناتج عالمي قدره 3.2% في 2016 و 3.5% في 2017. أما تقرير اليوم فقد خفضنا فيه التوقعات للعامين بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصبح المعدل 3.1% و 3.4%، على الترتيب. ومقارنة بالسيناريو الأساسي الموضوع في إبريل، يركز السيناريو الأساسي الجديد على تباطؤ النمو حتى نهاية 2017 في الاقتصادات المتقدمة. أما خارج الاقتصادات المتقدمة، فنجد أن المكاسب المحققة في مجموعة البلدان الصاعدة توازنها الخسائر التي تتكبدها الاقتصادات منخفضة الدخل. وهناك انعكاسات حادة لانخفاض النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تأثراً بصعوبة الوضع الاقتصادي الكلي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا. وسيكون نمو الناتج الإقليمي دون مستوى النمو السكاني في عام 2016، وهو ما يعني انكماش الدخل الفردي. (المزيد…)

اسأل_الصندوق عن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا AkhbarAsunduk@

By | يونيو 9th, 2016|آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أبو ظبى, أسعار النفط, إيران, الإمارات, الاقتصاد, البنزين, الشرق الأوسط, الصندوق, العراق, الكويت, المغرب, النفط, اليمن, دبى, سوريا, صندوق النقد الدولي, عمان, قطر, لبنان, مصر|

لا تزال أسعار النفط والصراعات المحتدمة تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصادات في العالم العربي. وسعياً للتواصل مع المنطقة وتقديم أجوبة عن بعض تساؤلاتكم بشأن هذه الموضوعات، قرر الصندوق تخصيص يوم على تويتر للتواصل مع متابعينا المتحدثين بالعربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Twitter-take Over-June 13

فمن الساعة الثالثة إلى العاشرة مساءً بتوقيت دبي في يوم الاثنين الموافق 13 يونيو الجاري، يعتزم الصندوق متابعة النقاش حول عدد إبريل 2016 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي المعني بالشرق الأوسط والاستفاضة في مناقشة القضايا الأساسية الواردة في التقرير، مثل تأثير انخفاض أسعار النفط في المنطقة، بالإضافة إلى انعكاسات الصراعات الدائرة وأزمة اللاجئين.

وسيتولى السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الرد على أسئلتكم وتعليقاتكم بشأن التطورات الاقتصادية في المنطقة. فلا تنسوا إرسال أسئلتكم في تغريدات على تويتر باستخدام هاشتاغ #اسأل_الصندوق أو كتابة  AkhbarAsunduk@

بلدان العالم تُوقِّع لفرض أسعار مرتفعة على الكربون

By | أبريل 22nd, 2016|أوروبا, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البيئة, الشرق الأوسط, الصندوق, الموارد الطبيعية, النمو الشامل, تسعير الكربون, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

Ian Parryبقلم إيان بيري

(بلغات أخرى English)

مع اعتزام قادة العالم بدء التوقيع غدا، 22 إبريل "يوم الأرض"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ، ستشرع البلدان في خوض قضية قد تكون صعبة وخلافية تتعلق بتحديد أسعار انبعاثات غازات الدفيئة، وأهمها ثاني أكسيد الكربون.

(المزيد…)

إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية

By | أبريل 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, البنية التحتية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: هوزيه فينيالزJose Vinals

(بلغات أخرى English)

زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على مدار الستة أشهر الأخيرة نتيجة للتطورات التالية:

أولا، ارتفعت المخاطر الاقتصادية الكلية، انعكاساً لتراجع آفاق النمو والتضخم وارتفاع عدم اليقين بشأنها، بالإضافة إلى هبوط المزاج السائد. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاطر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس حول آفاق الاقتصاد العالمي.

  • ثانيا، أدى هبوط أسعار السلع الأولية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني إلى فرض ضغوط على الأسواق الصاعدة وأسواق الائتمان في الاقتصادات المتقدمة.
  • وأخيرا، تراجعت الثقة في فعالية السياسات، وسط مخاوف بشأن قدرة السياسات النقدية المثقلة بالأعباء على تعويض ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.

(المزيد…)

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

كيف يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي

By | ديسمبر 21st, 2015|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار النفط, أسواق رأس المال, الأزمة المالية, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, البنزين, التمويل الخارجى, التمويل والتنمية, الخليج, الدورة الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصادرات, الصندوق, النمو الاقتصادى, تحويلات العاملين, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم: سوبريو دي ، سعد قيوم ، كيرستن شويتلر ، سيد رزا يوسفي (بلغات أخرى English)

ما الذي ينطوي عليه انخفاض أسعار النفط بالنسبة لتدفق تحويلات العاملين من مجلس التعاون الخليجي إلى البلدان الأخرى في المنطقة؟ وما هي أهم قنوات توصيل هذه الآثار؟ وما مدى سرعة تحققها؟

من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار النفط مجموعة واسعة من التداعيات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك التداعيات على تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي. وهذه المسألة تكتسب أهمية كبرى لأن منطقة الخليج من أكبر المصادر لتحويلات العاملين على مستوى العالم. وفي عام 2014، قام حوالي 29 مليون عامل أجنبي بتحوي أموال إلى بلدانهم الأم تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي. وذهب حوالي ثلث هذا المبلغ إلى مصر والأردن ولبنان وباكستان واليمن. وتعتمد هذه البلدان اعتمادا كبيرا على تحويلات العاملين من مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل هذه التحويلات 4 إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي (الرسم البياني 1). (المزيد…)

Load More Posts