بقلم احتشام أحمد وعدنان مزارعي (بلغات أخرى English) تعددت جذور القلاقل الاجتماعية والسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وكان للفوارق الجغرافية والمنازعات داخل البلد الواحد أهمية خاصة في تأجيج الصراعات، وخاصة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، مما أسفر في الغالب عن تداعيات طالت البلدان المجاورة. ويعكس ذلك الشكاوى طويلة الأمد بشأن الحصول على الخدمات والوظائف والفرص الاقتصادية والتمويل، علاوة على ضعف الحوكمة. ومن ثم، ينبغي أن تكون معالجة جذور هذه المشكلات عنصراً محورياً في أي مجموعة من السياسات تستهدف إحلال السلم والرخاء في المنطقة. ولكن ما هي التدابير المتعلقة بالمؤسسات والحوكمة التي يمكن أن تساعد في معالجة الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط؟ يعتبر تحسين الحوكمة وتوصيل الخدمات على المستوى المحلي عاملاً جوهرياً في معالجة شكاوى السكان عبر بلدان المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون لامركزية المالية العامة في الدول ذات النظم المركزية عاملاً مساعداً إذا ما توافرت شروط معنية. وتسعى هذه التدوينة تحديد بعض الاعتبارات الأساسية لتقييم هذا الخيار الممكن. Continue reading “هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟” »

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط "حلقة تطبيقية لأعضاء البرلمانات في دول المشرق والمغرب العربي" في مدينة الكويت خلال الفترة 2-4 ديسمبر. وقال الصندوق إن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعميق فهم المشاركين لدوره مع البلدان الأعضاء وتعريفهم بأدوات التحليل الاقتصادي الكلي وتنفيذ السياسات الاقتصادية التي يستخدمها في مشاوراته وبرامجه الأساسية بشأن السياسات.

وقد تضمنت الحلقة اطلاع البرلمانيين العرب على وجهة نظر صندوق النقد الدولي في العديد من القضايا الاقتصادية ولاسيما المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية. وتأتى هذه الحلقة فى اطار توسيع الصندوق نشاطه ليطال البرلمانيين وافراد المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام وان لا يبقى هذا النشاط متقصراً على الوزراء واصحاب القرار في السياسات النقدية والمالية فقط.

ضمت الحلقة التطبيقية عروضاً قدمها خبراء من الصندوق ومنظمة التجارة العالمية ودراسات حالة أجريت بأسلوب تفاعلي. ودارت المناقشات حول آفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي، والإصلاحات الرامية إلى زيادة النمو وتوظيف العمالة في القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه إصلاح دعم الطاقة، وتنويع الاقتصاد، وبدائل السياسات المتاحة في إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وسياسات النقد والصرف، وقضايا البيانات.

ورحب المشاركون بفرصة تبادل الآراء حول قضايا الاقتصاد الإقليمي مع خبراء الصندوق والزملاء من البلدان العربية الأخرى. ورأى المشاركون أيضاً أن هذا النوع من التواصل يشكل أهمية كبيرة لعملهم البرلماني.

(بلغات أخرى English)

تشير مجموعة متزايدة من البحوث التجريبية إلى تحقيق البلدان نجاحاً أكبر في خلق الاستثمارات والنمو وفرص العمل كلما كانت تدار بدرجة أعلى من الكفاءة. ويرجع ذلك إلى ما يتحقق آنذاك من تضييق المجال أمام فرص الفساد والممارسات غير الشفافة لأن الحكومات تتيح الاطلاع على قدر أكبر من المعلومات ومن ثم تصبح القواعد أكثر وضوحاً ويصبح واضعوها أكثر خضوعاً للمساءلة. وتساعد الشفافية على توضيح القواعد والأسس، وبالتالي فهي تمثل جانباً مهما من جوانب الحوكمة الرشيدة.

وفي مذكرة مرجعية تم إعدادها لمؤتمر إقليمي شارك في استضافته الصندوق مؤخراً، يستعرض الصندوق الأوضاع الراهنة في بلدان التحول العربي – مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن – من حيث التدابير المتعارف عليها للشفافية والحوكمة. وتحدد المذكرة أيضاً أهم مجالات الإصلاح التي قد تود حكومات هذه البلدان النظر فيها لدعم تحولها الاقتصادي.

Continue reading “تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في بلدان التحول العربي” »

(بلغات أخرى English)

الإصلاحات الداعمة للاستقرار والتطور المالييني من الممكن أن تؤدي  إلى مكاسب كبيرة للنظم المالية في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

فكما هو الحال فى كثير من البلدان عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسيطر البنوك في بلدان التحول العربي على النظام المالي. ومن الملاحّظ أن المنافسة بين البنوك محدودة في حين أن ملكية الدولة فيها كبيرة في كثير من الحالات. ويتركز معظم الائتمان المصرفي في عدد قليل من كبار المقترضين وأصحاب النفوذ، كما تصل القروض المتعثرة إلى مستويات عالية في بعض البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تطور القطاع المالي غير المصرفي قاصراً وفرص الحصول على التمويل محدودة للغاية بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.

وفي دراسة تحمل عنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي"، يوضح الصندوق أهم عناصر إصلاحات السياسة الاقتصادية في بلدان التحول العربي. وتسلط هذه التدوينة الضوء على الإصلاحات اللازمة لإرساء دعائم الاستقرار والتطور في القطاع المالي.

Continue reading “تعزيز الاستقرار والتطور الماليين في بلدان التحول العربي” »

بعد أكثر من ثلاث سنوات على بداية التغيير السياسي في بعض أنحاء العالم العربي، تبين أن إدارة التحول وتنفيذ السياسات الاقتصادية اللازمة مهمة محفوفة بالتحديات.

وقد اتُّخِذَت تدابير إصلاحية جريئة بالفعل في بعض الحالات، لكن تنسيق عملية الإصلاح الاقتصادى ذاتها لا يزال صعباً في معظم بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وفي تقرير صدر مؤخراً بعنوان "نحو آفاق جديدة — التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي"، يصف صندوق النقد الدولي العناصر الأساسية لاصلاح السياسات الاقتصادية في بلدان التحول العربي والتى يمكن أن تساعد في إدارة التغيير الاقتصادي أثناء فترة التحول السياسي.

Continue reading “إدارة التغيير الاقتصادي في بلدان التحول العربي” »

تشكل البطالة والنمو الاقتصادي المتواضع مشاكل كبرى للبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، الأمر الذى يتطلب إصلاحات اقتصادية كبرى في عدد من المجالات لوضع الأسس لمزيد من فرص العمل وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وفى دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي،" يحدد الصندوق أهم عناصر الإصلاح في مجال السياسة الاقتصادية لبلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

Continue reading “إصلاحات ضرورية لتوفير فرص العمل في بلدان التحول العربى” »