صفحات

كيف يؤدي امتداد فترة النمو المنخفض إلى إعادة تشكيل الصناعة المالية

By | أبريل 11th, 2017|إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الصندوق, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: غاستون جيلوس و جاي سورتي

(بلغات أخرى English)

ما الذي يحدث إذا ظلت الاقتصادات المتقدمة حبيسة قلق طويل الأمد في بيئة يسودها النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة والسكان الشائخون والإنتاجية الراكدة؟ نجد في اليابان مثالا لتأثير ذلك على البنوك، ويشير تحليلنا في الصندوق إلى أن العواقب ربما تكون بعيدة الأثر على شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول.

وقد يقول قائل إن سيناريو الضائقة الاقتصادية هذا قد تحقق بالفعل؛ ففي نهاية المطاف، لا تزال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي منخفضين منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008. والسؤال هو ما إذا كان مشهد ما بعد الأزمة يمثل خروجا مؤقتا عن وتيرة النمو التي صرنا نتوقعها منذ الحرب العالمية الثانية، أم أنه بداية لوضع طبيعي جديد. فرغم زيادة العائدات طويلة الأجل مؤخرا في بعض الاقتصادات المتقدمة، تشير تجربة اليابان إلى أنه لا يسعنا التأكد مما إذا كان الخروج من مأزق انخفاض النمو وسعر الفائدة قد بات وشيكا أم أنه مأزق دائم. (المزيد…)

الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف

By | ديسمبر 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, اليونان, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد و بول تومسن

(بلغات أخرى English)

مرة أخرى تحتل اليونان عناوين الأخبار مع التقدم السريع في مناقشات المراجعة الثانية لبرنامجها في ظل آلية الاستقرار الأوروبية. ولسوء الحظ، ترتب على المناقشات أيضا ظهور بعض المعلومات الخاطئة عن دور الصندوق وآرائه. وفوق كل ذلك، يتعرض الصندوق للانتقاد بدعوى مطالبته بمزيد من التقشف المالي، ولا سيما كشرط لمساعدات تخفيف أعباء الديون المطلوبة بشكل عاجل. وهذا غير صحيح ويستحق التوضيح.

الصندوق لا يطالب بمزيد من التقشف. بل على العكس، حين اتفقت الحكومة اليونانية مع شركائها الأوروبيين في سياق برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" على دفع الاقتصاد اليوناني نحو تحقيق فائض أولي في المالية العامة قدره 3.5% بحلول عام 2018، حذرنا من إمكانية أن يولِّد ذلك درجة من التقشف قد تمنع التعافي الوليد من الاستمرار. وتوقعنا أن تؤدي إجراءات برنامج آلية الاستقرار الأوروبية إلى فائض لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقلنا إن هذا الفائض سيكون كافيا لكي ندعم برنامجا اقتصاديا يونانيا ولم نَدْعُ إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق فائض أعلى. ولكن على العكس مما أشرنا به، اتفقت الحكومة اليونانية مع المؤسسات الأوروبية على زيادة ضغط الإنفاق مؤقتا إذا تطلب الأمر لضمان وصول الفائض إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولم يتغير رأينا بأن اليونان ليست بحاجة لزيادة التقشف في الوقت الراهن. ومن ثم فإن الادعاء بأن الصندوق هو من يدعو لذلك هو قلب للحقائق. (المزيد…)

النفط الرخيص ينبئ بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أبريل 28th, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أبو ظبى, أسعار النفط, إدارة الدين, إيران, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, النظام المالى, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سوريا, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, غير مصنف, فرص العمل, قطر, لبنان, مصر, منتجات مالية, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

نشرة الصندوق الإلكترونية (بلغات أخرى English) لا يزال النمو محدودا في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" (MENAP) بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة واحتدام الصراعات الإقليمية، حسب آخر تقييم إقليمي أجراه الصندوق. "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" يتوقع تقرير "مستجدات الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر عن الصندوق في 25 إبريل الجاري أن يسجل النمو هذا العام معدلا قدره حوالي 3%. ورغم أن هذا المعدل أعلى بقليل من عام 2015 (انظر الجدول)، فإن هذه الانتعاشة المتواضعة تعكس في الأساس زيادة إنتاج النفط في العراق وفي إيران بعد رفع العقوبات. (المزيد…)

اليونان: نحو برنامج قابل للتطبيق

By | فبراير 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الصندوق, الضرائب, القطاع الرسمى, القطاع العام, القواعد الضريبية, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليونان, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, فرص العمل, ميزان المدفوعات|

PT2 بقلم: بول تومسن

(بلغات أخرى English)

بعد النجاح في إنقاذ اليونان من حافة الهاوية في الصيف الماضي ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تناقش الآن حكومة ألكسيس تسيبراس مع شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي برنامجا شاملا متعدد السنوات يمكن أن يؤَمِّن التعافي الدائم ويصل بالدين إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وفي سياق المناقشاـت، ظهرت بعض المفاهيم الخاطئة عن آراء الصندوق ودوره في هذه العملية، ومن ثم رأيت أنه قد يكون من المفيد توضيحها.

يقال إن الصندوق جعل مشاركته مرهونة بإصلاحات باهظة التكلفة من الناحية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لنظام التقاعد. وهذا غير صحيح. ففي نهاية المطاف، يجب أن تخرج معادلة البرنامج بنتائج صحيحة؛ فمزيج الإصلاحات زائد تخفيف أعباء الديون يجب أن يقدما لنا وللمجتمع الدولي تأكيدات معقولة بأن اليونان ستكون في النهاية قادرة على النهوض بنفسها مع نهاية برنامجها القادم، بعد عقد تقريبا من الاعتماد على مساعدات أوروبا والصندوق. ويستتبع هذا مفاضلة معكوسة بين طموح الإصلاحات وقوة تخفيف أعباء الديون – ويمكننا بالطبع مساندة برنامج يحقق إصلاحات أقل طموحا، ولكن ذلك لا بد أن ينطوي على مزيد من التخفيف لأعباء الديون. (المزيد…)

نمو منخفض، وآفاق متراجعة، وتحرك مطلوب

By | يناير 19th, 2016|آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, اقتصاد الظل, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

في بداية 2016، عاد الاضطراب إلى الأسواق المالية وسط تجدد المخاوف من المخاطر التي تحيط بنمو الاقتصاد العالمي. ولم تَزُل العوامل الأساسية التي ارتكزت عليها توقعاتنا في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بل تكثفت في بعض الجوانب، مما قادنا إلى تخفيض توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
غير أن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم يتوقع انتعاش النمو هذا العام في معظم البلدان.
فرغم محدودية الانخفاض في آفاق النمو بشكل عام والتحسن المتوقع في السنوات القادمة، نجد أن مخاطر التطورات السلبية في السيناريو المركزي الذي وضعه الصندوق قد زادت كثافة. ونرى أن التركيز على هذه المخاطر هو المحرك الأساسي للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية.

(المزيد…)

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

الضفة الغربية وغزة: مواجهة الحاضر وبناء المستقبل

By | سبتمبر 30th, 2015|إدارة الدين, إدارة المالية العامة, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, الشرق الأوسط, الصندوق, الضفة الغربية وقطاع غزة, صندوق النقد الدولي|

بقلم: كريستوف ديونفلد وراغنار غودمنسون

(بلغات أخرى English)

 

لقد واجه الاقتصاد الفلسطيني أوقاتا عصيبة في الفترة الأخيرة. فلم يكن النمو الاقتصادي على مدى الثلاثة أعوام الماضية كافيا لمواكبة النمو السكاني. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة ارتفاعا شديدا، حيث هناك واحد من بين كل أربعة فلسطينيين عاطل عن العمل وتسجل غزة واحدا من أعلى مستويات البطالة في العالم، فهناك اثنين من بين كل خمسة من سكان غزة عاطلين عن العمل. وكانت نتيجة هذا الوضع حدوث هبوط شديد في مستويات المعيشة. ونجد أن الاستهلاك، وليس الاستثمار، هو الذي يدفع النمو، مما يهدد الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

والقصة في الضفة الغربية هي قصة تباطؤ نشاط اقتصادي يرزح تحت عبء القيود الإسرائيلية وقيود على إمكانية الوصول إلى ثلثي أراضيه وموارده. وفي نفس الوقت، تتعافى غزة من الحرب ببطء وتصارع وضعا إنسانيا مأساويا. وهناك بصيص أمل على حدوث انفراجة في عملية السلام بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو استمرار المصالحة الوطنية بين الفصيلين السياسيين المتنافسين في الداخل، بينما يواجه الفلسطينيون مستقبلا محاطا بأجواء كثيفة من عدم اليقين، مع وقوع أكبر الأثر على الشباب.

(المزيد…)

هل يمكن أن يكون “ربط الأحزمة” مواتيا لزيادة الوظائف والنمو في الشرق الأوسط؟

By | مارس 25th, 2015|أسعار النفط, إدارة الدين, البحوث الاقتصادية, التعليم, الدخل, الدعم, الرعاية الصحية, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, النمو, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, فرص العمل|

Pritha Mitraبقلم: بريثا ميترا 

بلغات أخرى (English)

كانت الدعوة إلى مزيد من العدالة في إتاحة الفرص الاقتصادية، وخاصة فرص العمل، أحد الأسباب الرئيسية للانتفاضات التي شهدها الشرق الأوسط منذ أربع سنوات. غير أن المنطقة لا تزال تكافح لخلق فرص العمل وإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي.

وفي نفس الوقت، يتعين وضع الدين الحكومي على مسار قابل للاستمرار من أجل تحسين الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال رفع الإيرادات وكبح الإنفاق الحكومي، وهو ما يمكن أن يؤثر على توفير الوظائف. وأثناء الفترات الممتدة من النمو الضعيف، يمكن أن يتسبب هذا أيضا في إطالة بقاء البطالة، مما يتسبب بدوره في ضعف المهارات ويشجع العمالة المحبطة على الخروج من سوق العمل.

(المزيد…)

Load More Posts