تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي

By | سبتمبر 10th, 2012|آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البنك المركزى, البنوك, التمويل, التنشيط المالي, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدوحة, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الرقابة على القطاع المالي, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الفجوات التمويلية, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, الموازنة العامة, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, حوكمة الشركات, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ديون الشركات, رأس المال, سوق السندات, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, قطر, منتجات مالية|

بقلم مسعود أحمد

تزايدت على مدار السنوات القليلة الماضية أهمية أسواق الدين المحلي المقوَّم بالعملة الوطنية كمصدر للتمويل في عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة. وتقوم هذه الأسواق بدور متزايد في توفير التمويل للمؤسسات المالية والشركات التي كانت عاجزة عن النفاذ إلى الأسواق الدولية خلال الأزمة العالمية، وفي الحد من الاعتماد على القطاع المصرفي.  

ولا تزال أسواق الدين المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من مراحل تطورها، مقارنة بالمناطق الأخرى. فالقطاع المصرفي لا يزال يسيطر على القطاع المالي وتتسم معاملاته بالتركز الشديد في عدد قليل من الأطراف المحلية المشاركة في السوق: ففي بلدان المجلس الستة، تمتلك البنوك الخمسة الكبرى نسبة 50-80% من أصول القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر أسواق الدين المحلي ضرورية في منطقة تتميز بوفرة السيولة ورأس المال من إيرادات النفط والغاز والسهولة النسبية في النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. وهكذا يظل إصدار الدين الحكومي المحلي ودين الشركات محدوداً نسبياً بوجه عام.

Continue reading “تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي” »