صفحات

النفط الرخيص ينبئ بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أبريل 28th, 2016|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أبو ظبى, أسعار النفط, إدارة الدين, إيران, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الإمارات, الاحتياطيات الأجنبية, الاختلالات العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, النظام المالى, النفط, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, برنامج اقتصادى, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سوريا, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, غير مصنف, فرص العمل, قطر, لبنان, مصر, منتجات مالية, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

نشرة الصندوق الإلكترونية (بلغات أخرى English) لا يزال النمو محدودا في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" (MENAP) بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة واحتدام الصراعات الإقليمية، حسب آخر تقييم إقليمي أجراه الصندوق. "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" يتوقع تقرير "مستجدات الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر عن الصندوق في 25 إبريل الجاري أن يسجل النمو هذا العام معدلا قدره حوالي 3%. ورغم أن هذا المعدل أعلى بقليل من عام 2015 (انظر الجدول)، فإن هذه الانتعاشة المتواضعة تعكس في الأساس زيادة إنتاج النفط في العراق وفي إيران بعد رفع العقوبات. (المزيد…)

تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | سبتمبر 12th, 2013|آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأدوات المالية, الأردن, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البطالة, البنوك, التمويل, التمويل والتنمية, الجزائر, الحوكمة, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضعف المؤسسى, القدرة التنافسية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق السندات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منتجات مالية|

بقلم رالف شامي

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن أمام منعطف تاريخي. فبعيداً عن تحديات التحول السياسي، هناك أهداف اقتصادية واضحة إلى حد كبير: رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان أن تقتسم كافة فئات المجتمع عوائد النمو.

لكن وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى جودته ظلا متأخرين عن ركب الاقتصادات النامية الأخرى طوال عدة عقود، كما فشلا في معالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولإتاحة وظائف منتِجة بأجور مجزية تحقق طموحات المواطنين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتعين تحقيق زيادة كبيرة ودائمة في معدلات النمو.

(المزيد…)

تطوير أسواق الدين المحلي في مجلس التعاون الخليجي

By | سبتمبر 10th, 2012|آليات التمويل, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأدوات المالية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البنك المركزى, البنوك, التمويل, التنشيط المالي, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدوحة, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الرقابة على القطاع المالي, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الفجوات التمويلية, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, الموازنة العامة, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, حوكمة الشركات, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ديون الشركات, رأس المال, سوق السندات, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, قطر, منتجات مالية|

بقلم مسعود أحمد

تزايدت على مدار السنوات القليلة الماضية أهمية أسواق الدين المحلي المقوَّم بالعملة الوطنية كمصدر للتمويل في عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة. وتقوم هذه الأسواق بدور متزايد في توفير التمويل للمؤسسات المالية والشركات التي كانت عاجزة عن النفاذ إلى الأسواق الدولية خلال الأزمة العالمية، وفي الحد من الاعتماد على القطاع المصرفي.  

ولا تزال أسواق الدين المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من مراحل تطورها، مقارنة بالمناطق الأخرى. فالقطاع المصرفي لا يزال يسيطر على القطاع المالي وتتسم معاملاته بالتركز الشديد في عدد قليل من الأطراف المحلية المشاركة في السوق: ففي بلدان المجلس الستة، تمتلك البنوك الخمسة الكبرى نسبة 50-80% من أصول القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر أسواق الدين المحلي ضرورية في منطقة تتميز بوفرة السيولة ورأس المال من إيرادات النفط والغاز والسهولة النسبية في النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. وهكذا يظل إصدار الدين الحكومي المحلي ودين الشركات محدوداً نسبياً بوجه عام.

(المزيد…)

Load More Posts