صفحات

تغير المناخ: كيفية التسعير تحت مظلة باريس

By | يناير 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إدارة الدين, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, الأهداف الانمائية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصحة, الصين, غير مصنف|

بقلم: فيتور غاسبار، مايكل كين، إيان باري

(بلغات أخرى English)

تمثل اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. فقد ظن الكثيرون أن حل هذه المشكلة العالمية سيكون بعيد المنال، حيث ينطوي تخفيض الانبعاثات على مزايا عالمية بينما تقع تكاليف تخفيضها على المستوى الوطني، ومن ثم تحول المصلحة الوطنية دون التوصل إلى اتفاق مؤثر. ولكن باريس أثبتت غير ذلك – حيث أوجدت غاية عالمية مشتركة.

وفي صميم هذه الاتفاقية تأتي تعهدات تخفيض الانبعاثات على مستوى البلدان والجداول الزمنية التي قدمها 186 بلدا. وتُرسي الاتفاقية أيضا إجراءات تحديث وتقييم التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات الوطنية. وستكون الحكومات تحت ضغط شعبي كبير لتحقيق ما تعهدت به. فكيف يمكن للحكومات أن تضمن التنفيذ؟ نقول في دراستنا الجديدة إن سلامة تسعير الطاقة هو العامل الأساسي.

التسعير الصحيح

طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعبر أسعار الطاقة تعبيرا منقوصا بواقع 5.3 تريليون دولار أمريكي (أو 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) عن التكاليف الحقيقية المترتبة على استخدام طاقة الوقود الأحفوري – أي تكلفة التوريد والضرر الذي يلحقه استهلاك الطاقة بالسكان والبيئة – في عام 2015. ومن هذا التقدير لدعم الطاقة العالمي يمكن أن نستشف حجم التكاليف غير المدرجة في السعر التي يفرضها استهلاك الطاقة على الاقتصاد والبيئة. ولا يرجع إلى الاحترار العالمي إلا 25% تقريبا من تكلفة الدعم العالمي. وتغطي نسبة الدعم المتبقية البالغة 75% الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي، بالإضافة إلى التسعير المنقوص للآثار الجانبية المحلية للمركبات (كالاختناقات المروية)، وتكاليف توريد الطاقة، وضرائب الاستهلاك العامة. وعلى وجه العموم، تتحقق مزايا الحد من هذه الآثار عن طريق إصلاح أسعار الطاقة في البلد القائم بالإصلاح. والخبر السار هو أن هذا الأمر يعني أيضا وجود مبرر لسلامة تسعير الطاقة على المستوى الوطني من منظور المصلحة الوطنية المجردة.
>

(المزيد…)

سعر النفط وسعر الكربون

By | ديسمبر 3rd, 2015|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, احصاءات, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, احصاءات الحسابات القومية, احصاءات القطاع الخارجى, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الإقراض الميسر, الإمارات, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الصندوق, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, صندوق النقد الدولي|

بقلم: رابح أرزقي و موريس أوبستفلد (بلغات أخرى English

للإنسان تأثير واضح على النظام المناخي يتبين من تزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتأثير الإشعاعي الموجب، والاحترار الملحوظ، ومدى فهم النظام المناخي- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير الخامس.

من المرجح أن تظل أسعار الوقود الأحفوري منخفضة لفترة طويلة. ورغم أهمية التقدم الذي تحقق مؤخرا في استحداث مصادر متجددة للوقود، فإن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن يكون مثبطا ًلزيادة الابتكار في التوصل إلى تكنولوجيات أنظف والأخذ بها، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة.

وينبغي ألا يسمح صناع السياسات بأن يتسبب انخفاض أسعار الطاقة في عرقلة التحول الطاقة النظيفة. فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات تستعيد الحوافز السعرية الملائمة، ولا سيما من خلال فرض ضرائب تصحيحية على الكربون، بغية الحد من مخاطر آثار تغير المناخ التي لا تزول والتي قد تكون مدمرة. ويحقق هذا المنهج منافع أيضا على مستوى المالية العامة.

انخفاض طويل الأجل

هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 60% منذ يونيو 2014 (انظر الرسم البياني 1). وهناك رأي شائع في صناعة النفط بأن "أفضل علاج لانخفاض أسعار النفط هو أسعار النفط المنخفضة." ويرى أصحاب هذا القول المأثور أن أسعار النفط المنخفضة لا تشجع الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نقل منحنى المعروض النفطي إلى الوراء وعودة ارتفاع الأسعار مع احتمال أن تنضب حقول النفط الحالية – والتي يمكن الحصول على الإمدادات منها بتكلفة حدية منخفضة نسبيا. والواقع أنه، على نسق التجارب السابقة، حدث هبوط حاد في الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط لدى كثير من البلدان المنتجة، بما فيها الولايات المتحدة. غير أن التكيف الديناميكي مع أسعار النفط المنخفضة قد يختلف هذه المرة.

Carbon blog image1
(المزيد…)

الهجرة: قضية عالمية تحتاج إلى حل عالمي

By | نوفمبر 11th, 2015|أوروبا, احصاءات اقتصادية, الأهداف الانمائية, الاقتصاد, التعاون متعدد الأطراف, الشرق الأوسط, الصندوق, المهاجرين, صندوق النقد الدولي|

2014mdnew_041كريستين لاغارد

(بلغات أخرى English

حين يجتمع قادة مجموعة العشرين في تركيا في نهاية هذا الأسبوع، ستكون في أذهانهم صورا تعتصر القلوب للنازحين الفارين من بلدانهم بعد أن وقعوا ضحية الصراع المسلح والضائقة الاقتصادية. وقد ارتفعت أعداد اللاجئين في السنوات القليلة الماضية إلى مستويات غير مشهودة منذ عقود، ومن الممكن أن تزداد هذه الأعداد في المستقبل القريب.

ويجب أن تكون الأولوية الآنية هي مساعدة اللاجئين – الذين يحملون العبء الأكبر، وبصورة مأساوية في الغالب – للحصول على مأوى أفضل ومستوى أعلى من الرعاية الصحية والتعليم الجيد.

وكثير من البلدان المجاورة لمناطق الصراع – والتي رحبت بمعظم اللاجئين – استنفدت طاقتها القصوى لاستيعاب احتياجاتهم. ولتوفير المزيد من الخدمات العامة للاجئين، لا بد أن تحصل هذه البلدان على موارد مالية إضافية، وهو ما يجب أن يضطلع المجتمع الدولي بدور في تحقيقه. فعلى سبيل المثال، تمكنت الأردن مع الدعم الذي قدمه الصندوق من تعديل أهداف ماليتها العامة للمساعدة في تلبية هذه الاحتياجات.

(المزيد…)

إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن

By | مارس 28th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأهداف الانمائية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, البيئة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم خالد صقر

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.  

وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصة بين الشباب.

غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة فى الأصل بطبيعتها.

وتركز هذه التدوينة على السبب وراء كون إصلاح الدعم شرطاً ضرورياً لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن، وهي قضايا الفقر والبطالة.

(المزيد…)

مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط

By | أبريل 4th, 2013|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, التضخم, التمويل, الدعم, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم بول كاشين ولياندرو ميدينا

أدى سوء الأحوال الجوية وتصاعد أسعار النفط وتزايد الطلب إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ـ وخاصة الحبوب ـ في عام 2012 حتى بلغت مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2007-2008 (الشكل البياني 1).

وتعد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مما يجعلها معرضة بوجه خاص لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وبالرغم من أن صانعى السياسات فى بلدان المنطقة لا يمكنهم التأثير على العوامل التى تؤدى لارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمى،فإن بإمكانهم تخفيف آثاره على المستوى المحلي. فكيف يكون ذلك؟

(المزيد…)

لا يزال الدعم الدولي حيوياً بالنسبة للاقتصاد اليمني

By | سبتمبر 25th, 2012|آفاق الاقتصاد, آليات التمويل, أسعار الصرف, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنية التحتية, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التمويل الخارجى, الدعم, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضعف المؤسسى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المؤسسات الدولية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تخفيف أعباء الديون, توظيف العمالة, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم دانييلا غريساني

حضرت منذ أسبوعين اجتماعاً مهماً في العاصمة السعودية الرياض، تعهد فيه "أصدقاء اليمن" بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمعالجة الكثير من المشكلات الملحة التي تواجه الشعب اليمنى. وبلغت هذه التعهدات للفترة 2012-2014 قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي، نصفها من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر الجاري.

وقد شهد اليمن أزمة سياسية حادة في عام 2011 أسفرت عن جمود فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، ونقص في السلع الأساسية وهبوط حاد في النشاط الاقتصادي. ومع تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المعروض من الوقود وغيره من السلع الأولية، تراجع النمو بأكثر من 10% وارتفع التضخم بنسبة 25% تقريباً. كذلك فقد حوالي مليون عامل وظائفهم، وارتفع عدد من يعانون الفقر إلى أكثر من 50% من السكان، وزادت معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

(المزيد…)

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

(المزيد…)

Load More Posts