صفحات

مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟

By | أغسطس 20th, 2012|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إيطاليا, احصاءات مالية الحكومة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, البيانات العامة, التقشف المالى, التنبؤات الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, السياسات, السياسات الاقتصادية, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليونان, ايطاليا, حسابات مالية الحكومة, سيادية, سياسة المالية العامة, عجز الموازنة, فرنسا, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: كارلو كوتاريللي

(بلغات أخرى English)

أصدرنا مؤخراً تحديثاً يتضمن آخر تقييماتنا الاقتصادية لحالة الموارد والديون والعجوزات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

ولا يزال التصحيح المالي مستمراً في الاقتصادات المتقدمة بسرعة ملائمة على وجه العموم، وعلى نحو مقارب لما ورد في توقعاتنا الصادرة منذ ثلاثة أشهر. أما في الاقتصادات الصاعدة فهناك توقف مؤقت في مسيرة التصحيح المالي خلال العامين الحالي والقادم، لكن هذا التوقف ملائم أيضاً بوجه عام، نظراً لانخفاض مستويات المديونية والعجز في العديد من هذه البلدان.

ويمثل التحسن الذي طرأ على أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات المتقدمة خطوة جديرة بالترحيب، لكن الأمر سيقتضي أكثر من مجرد خفض مستويات العجز للخروج بالبلدان الخاضعة للضغوط من بؤرة الأزمة.

Continue reading “مؤشرات التقدم على المسار المالي: هل تكفي؟” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

Load More Posts