صفحات

روتين أقل وائتمان أكثر: السبيل إلى ازدهار القطاع الخاص في الشرق الأوسط

By | يناير 6th, 2014|إفريقيا, الأجور, الأردن, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, البيئة, التضخم, التمويل, التنظيم, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدورة الاقتصادية, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصندوق, الضعف المؤسسى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القيود التنظيمية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المناخ, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لاغارد, ليبيا, مصر, من زو, مناخ الأعمال|

بقلم مِن زو

(بلغات أخرى English)

للقطاع الخاص أهمية حيوية في خلق الوظائف وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى. فالقطاع العام يتحمل عبئاً مفرطاً بالفعل في معظم البلدان، لكن الأمر غير الواضح هو السبيل الممكن لدعم القطاع الخاص حتى يتمكن من القيام بهذا الدور المهم.

ولإلقاء بعض الضوء على كيفية تيسير السبيل أمام القطاع الخاص في الشرق الأوسط حتى يتمكن من خلق الوظائف والنمو، عقدنا مؤتمراً الشهر الماضى في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع مجلس الغرف السعودية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

واستمرت زيادة أعداد التسجيل لحضور هذا المؤتمر الهام مع اقتراب موعده. وعند الافتتاح كانت أعداد المشاركين قد ارتفعت ارتفاعاً حاداً وصل بها إلى أكثر من 800 شخص! ولا أجد أفضل من هذا للدلالة على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Continue reading “روتين أقل وائتمان أكثر: السبيل إلى ازدهار القطاع الخاص في الشرق الأوسط” »

اليوم العالمى للغة العربية

By | ديسمبر 18th, 2013|الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الانفاق, البطالة, البنك الدولى, التضخم, الجزائر, الخليج, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, الكويت, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, اليونان, ايطاليا, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عجز الموازنة, فرنسا, قبرص, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مصر|

يوافق اليوم الأربعاء 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية السادسة للأمم المتحدة. والعربية هي اللغة الرسمية فى 22 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو، وكذلك واحدة من اللغات الرسمية لصندوق النقد الدولى.

واللغة العربية من اللغات الأكثر انتشاراً، حبث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يعيش معظمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أعلنت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام قرار الاحتفال باليوم العالمي لكل من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة كما يلى: الفرنسية (مارس 20)، والإنجليزية ( 23 أبريل )، والروسية (6 يونيو)، والإسبانية (12 أكتوبر)، والصينية (13 نوفمبر)، والعربية ( 18 ديسمبر).

وللإحاطة، فإن صندوق النقد الدولى لديه موقع شامل باللغة العربية يحتوى على العديد من التقارير والدراسات المنشورة والبيانات الصحفية والمتاحة للقارئ للاطلاع عليها. كما أطلق الصندوق مدونته العربية بعنوان النافدة الاقتصادية عام 2011. وفيما يلى أهم المدونات التى نشرها المسؤولون فى الإدارة العليا للصندوق عن المنطقة العربية خلال العامين الماضيين. ونتمنى من القارئ العزيز موافاتنا بمقترحاته وآرائه عما يُنشر فى هذه المدونة وما يريد أن يراه مختلفاً فى العام القادم.

 

 

تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط

By | سبتمبر 12th, 2013|آليات التمويل, أدوات الدين, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, إفريقيا, الأدوات المالية, الأردن, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الائتمان المصرفي, الاستقرار الاقتصادي, الاصلاح, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, البطالة, البنوك, التمويل, التمويل والتنمية, الجزائر, الحوكمة, الربيع العربي, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشركات, الصندوق, الضعف المؤسسى, القدرة التنافسية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القيود التنظيمية, الكويت, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملاءة, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, المنافسة المصرفية, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حوكمة الشركات, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سوق السندات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مصر, مناخ الأعمال, منتجات مالية|

بقلم رالف شامي

تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن أمام منعطف تاريخي. فبعيداً عن تحديات التحول السياسي، هناك أهداف اقتصادية واضحة إلى حد كبير: رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان أن تقتسم كافة فئات المجتمع عوائد النمو.

لكن وتيرة النمو الاقتصادي ومستوى جودته ظلا متأخرين عن ركب الاقتصادات النامية الأخرى طوال عدة عقود، كما فشلا في معالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولإتاحة وظائف منتِجة بأجور مجزية تحقق طموحات المواطنين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتعين تحقيق زيادة كبيرة ودائمة في معدلات النمو.

Continue reading “تمويل النمو والوظائف في الشرق الأوسط” »

نحو فهم أفضل لشروط الصندوق

By | يونيو 5th, 2013|آفاق الاقتصاد, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاحتياطيات الأجنبية, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنمية, التنويع الاقتصادى, الحوكمة, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, ديون الشركات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, قطر, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات, هيكلة الديون|

بقلم مسعود أحمد

كثيراً ما يتردد أن صندوق النقد الدولى يفرض شروطاً غير مناسبة ويتسبب في معاناة لا داعي لها عند تقديمه لمساعدات مالية لبلد ما - لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والواقع أن منهج الصندوق في الإقراض يقوم على تقديم دعم مالى لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها وتتبناها السلطات المعنية فى البلدان المقترضة. وتقتصر مهمة الصندوق في هذا السياق على التأكد من أن هذه السياسات تحظى بالتأييد السياسي والمجتمعي اللازم، وأن الحكومات تقوم بتنفيذها حسب الخطة الموضوعة.

فالصندوق يقدم للبلدان الأعضاء قروضاً لدعم تنفيذ السياسات التي تستهدف تصحيح التشوهات الاقتصادية والحد من الضغوط الاقتصادية الكلية حتى تتمكن من استرداد قوتها الاقتصادية دون الحاجة إلى الاستمرار فى الاقتراض من الخارج. وينطبق هذا المنهج على كل البلدان التي تتاح لها القروض، سواء كانت متقدمة أم صاعدة أم منخفضة الدخل.

Continue reading “نحو فهم أفضل لشروط الصندوق” »

الاقتصاد السياسى لبلدان الشرق الأوسط خلال المرحلة الانتقالية

By | أبريل 19th, 2013|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنك المركزى, البنوك, التجارة, التحويلات, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, التنويع الاقتصادى, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

تستمر التحولات السياسية والاجتماعية المعقدة في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية – مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، تونس، واليمن – وسط تحديات اقتصادية. ويواجه صناع السياسات معضلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والاستجابة فى ذات الوقت لتطلعات المواطنين نحو تحسن سريع في مستوى معيشتهم، وكذلك إدارة التحولات السياسية، بما في ذلك العملية الانتخابية. والسؤال هو: هل يمكن القيام بإصلاح اقتصادى خلال مرحلة التحول السياسي؟ و ما هو المطلوب للقيام بذلك؟

تناولت ندوة نظمها صندوق الدولى أمس، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدوليين، الأسئلة التالية:

Continue reading “الاقتصاد السياسى لبلدان الشرق الأوسط خلال المرحلة الانتقالية” »

مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط

By | أبريل 4th, 2013|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, احصاءات أسعار المستهلكين, احصاءات اقتصادية, ادارة المخاطر, استهداف التضخم, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنك المركزى, التضخم, التمويل, الدعم, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, المساعدات الاجتماعية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, تونس, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سعر الصرف الحقيقى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ميزان المدفوعات|

بقلم بول كاشين ولياندرو ميدينا

أدى سوء الأحوال الجوية وتصاعد أسعار النفط وتزايد الطلب إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ـ وخاصة الحبوب ـ في عام 2012 حتى بلغت مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2007-2008 (الشكل البياني 1).

وتعد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مما يجعلها معرضة بوجه خاص لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وبالرغم من أن صانعى السياسات فى بلدان المنطقة لا يمكنهم التأثير على العوامل التى تؤدى لارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمى،فإن بإمكانهم تخفيف آثاره على المستوى المحلي. فكيف يكون ذلك؟

Continue reading “مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في الشرق الأوسط” »

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق طرق تاريخي

By | نوفمبر 27th, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), إفريقيا, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الهيكلي, البطالة, التنمية, الدخل, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصادرات, الصندوق, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الولايات المتحدة, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال|

بقلم: ديفيد ليبتون

بعد مرور قرابة العامين منذ بداية الصحوة العربية، لا يزال مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير واضح على وجه الدقة. فمازالت الديموقراطيات الناشئة فى المنطقة تتلمس طريقها، كما تتسبب موجات العنف المتجددة في زيادة التحديات التي تواجه المنطقة.

وبالنسبة لي، أرى أنه من المفيد في رؤية المشهد الراهن أن ننظر إلى ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذ المنطقة واحداً منها، فيما يتعلق بمستقبلها الاقتصادي:

التدهور الاقتصادي، إذا ما أدى التكالب على السلطة السياسية إلى الحيلولة دون تحقيق الاستقرار، ناهيك عن الإصلاح؛

الاستقرار، إذا ما أعيد التأكيد على المصالح المكتسبة في عالم الأعمال، سوف تتاح فترة زمنية خالية من التدهور الاقتصادي، ولكنها كفيلة بإعادة المنطقة إلى الكساد الاقتصادي أو النمو الضعيف على أفضل تقدير؛

• أو ظهور اقتصاد جديد، حيث تبدأ الحكومات المنتخبة حديثاً في تلمُّس طريقها بالتدريج للقضاء على الاضطرابات الاقتصادية والاضطلاع بالإصلاحات اللازمة لإتاحة فرصة اقتصادية أكبر لشعوبها.

ورغم أن المسارين الأولين غير مرغوبين بالتأكيد، فإن احتمال حدوثهما يظل قائماً. ولا شك أن المسار الثالث، مسار التحول، سيكون هو الأفضل.

ومما لا شك فيه أن بلدان التحول العربي سوف يرسم كل منها مساره الخاص. ولكنني أؤمن تماماً أن للمجتمع الدولي دوراً في مساعدتها على تلافي النتائج السلبية. واسمحوا لي أن استعرض معكم بعض الأفكار حول الطريقة التي يمكننا بها تقديم الدعم اللازم لتلك البلدان.

Continue reading “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق طرق تاريخي” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

Load More Posts