صفحات

قابل جون-فرانسوا دوفان، رئيس بعثة الصندوق للجزائر

By | أغسطس 9th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الأزمة الاقتصادية, الإنفاق العام, الاحتياطيات الأجنبية, الاصلاح, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الجزائر, السياحة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الغاز الطبيعى, القطاع العام, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

Mission Chief for Algeria Jean-Francois Dauphin

بقلم: جون-فرانسوا دوفان

(بلغات أخرى Français | English )

في هذه التدوينة الثانية من سلسلة تدوينات "قابل رئيس البعثة"، يحدثنا جون-فرانسوا دوفان، رئيس البعثة المعنية بالجزائر ورئيس قسم المغرب العربي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن تجربته في العمل على اقتصاد الجزائر ورحلته الأخيرة إليها في يوليو 2016.

 

يقف اقتصاد الجزائر في منعطف حرج. فمنذ منتصف 2014، أدى تراجع أسعار النفط إلى إثارة القلق بشأن آفاق الاقتصاد في هذا البلد الذي يعتمد على النفط. ولكي نفهم أثر الصدمة بصورة أوضح، علينا أن نتذكر أن قطاع الهيدروكربونات كان يساهم بأكثر من 95% من الصادرات، وثلثي إيرادات المالية العامة، وثلث إجمالي الناتج المحلي. ولحسن الحظ، كان الاقتصاد يمتلك هوامش وقائية – تتمثل في وفورات في المالية العامة، والاحتياطيات الدولية، والدين المنخفض – ساعدت الجزائر في البداية على امتصاص الصدمة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات تنفيذ عدد من الإصلاحات، بما في ذلك الخفض التدريجي لدعم الطاقة المكلف وغير العادل، وتحسين بيئة الأعمال، واعتماد قانون استثماري جديد. ولكن الجزائر لا يزال بإمكانها تحقيق تقدم أكبر في خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد. Continue reading “قابل جون-فرانسوا دوفان، رئيس بعثة الصندوق للجزائر” »

تصميم سياسة المالية العامة في إيران

By | يوليو 27th, 2016|أسعار النفط, إيران, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, الشرق الأوسط, الضرائب, المالية العامة, سياسة المالية, صندوق النقد الدولي|

647 بقلم: أوليفييه بادوفون

(بلغات أخرى English, fārsi)

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. ويتضح من بحثنا في هذا الصدد أن أحد الدروس المهمة هو احتياج إيران لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي. وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في حمل الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة. Continue reading “تصميم سياسة المالية العامة في إيران” »

البلدان المصدرة للنفط تعتاد التعايش مع انخفاض أسعار النفط

By | يونيو 8th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الإنفاق العام, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التمويل, التنظيم المالي, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, الكويت, المملكة العربية السعودية, النمو الاقتصادى, دبى, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, قطر, معدلات الضرائب|

بقلم مارتن سومر ، هوان تريفينو ، نيل هيكي

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الكبير والمطول في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى تغيير أحوال الكثير من البلدان المصدرة للطاقة حول العالم. وينطبق هذا بوجه خاص على بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لأنها تضم 11 من بلدان العالم العشرين الكبرى المصدرة للنفط. وقد تحولت غالبية موازناتها العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير (الرسم البياني 1)كما تباطأ فيها النمو، وزادت المخاطر على استقرارها المالي. وفي مثل هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لن يكون اتباع سياسة "العمل كالمعتاد" أمرا كافيا – فسيكون على صناع السياسات اعتماد تدابير مؤثرة لوضع الميزانيات العامة على مسار أسلم، ومعالجة المخاطر التي تتعرض لها السيولة وجودة الأصول في القطاع المالي، وتحسين آفاق النمو. وستكون هذه عملية صعبة وطويلة الأجل، ولكن الأمر المبشر هو أن كثيرا من البلدان بدأت بداية قوية، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الميزانية. Continue reading “البلدان المصدرة للنفط تعتاد التعايش مع انخفاض أسعار النفط” »

التعليم: الاستثمار في مستقبل المغرب

By | مايو 4th, 2016|آفاق الاقتصاد, الإنفاق العام, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, التعليم, الشرق الأوسط, الصندوق, المغرب, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل|

بقلم: نيكولا بلانشيه، و دومينيك فياض ،و غريغ أوكلير

(بلغات أخرىFrançais| English )

يتجه المغرب بشكل متزايد نحو تنويع الاقتصاد والاعتماد على قطاعات جديدة وشركاء تجاريين جدد، وهي اتجاهات عامة تمثل مصادر واعدة للنمو وخلق فرص العمل. ومن أمثلة ذلك صناعات السيارات والإلكترونيات والطيران التي تحقق نمو متسارعا. ويتطلع المغرب أيضا إلى أن يصبح من البلدان الرائدة في تطوير الزراعة ومصادر الطاقة البديلة والخدمات المصرفية في إفريقيا جنوب الصحراء. ولتحقيق هذه الطموحات الواعدة، يتعين زيادة العمالة المتعلمة التي تتوافر فيها المواصفات المتغيرة المطلوبة في سوق العمل. ويتضح من بحث أجراه صندوق النقد الدولي أن بإمكان المغرب أن يجني منافع كبيرة بإجراء إصلاحات تعزز كفاءة إنفاقه العام على التعليم. Continue reading “التعليم: الاستثمار في مستقبل المغرب” »

إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية

By | أبريل 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, البنية التحتية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: هوزيه فينيالزJose Vinals

(بلغات أخرى English)

زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على مدار الستة أشهر الأخيرة نتيجة للتطورات التالية:

أولا، ارتفعت المخاطر الاقتصادية الكلية، انعكاساً لتراجع آفاق النمو والتضخم وارتفاع عدم اليقين بشأنها، بالإضافة إلى هبوط المزاج السائد. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاطر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس حول آفاق الاقتصاد العالمي.

  • ثانيا، أدى هبوط أسعار السلع الأولية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني إلى فرض ضغوط على الأسواق الصاعدة وأسواق الائتمان في الاقتصادات المتقدمة.
  • وأخيرا، تراجعت الثقة في فعالية السياسات، وسط مخاوف بشأن قدرة السياسات النقدية المثقلة بالأعباء على تعويض ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.

Continue reading “إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية” »

قابل السيدة أناليزا فيديلينو، رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان

By | مارس 10th, 2016|أسعار النفط, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البنوك, البنية التحتية, التدفقات الرأسمالية, التنويع الاقتصادى, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي, غير مصنف|

بقلم: أناليزا فيديلينو

Event only

 

في أول تدوينة ضمن هذه السلسلة الجديدة، تتحدث السيدة أناليزا فيديلينو، المدير المساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن دورها كرئيس لبعثة الصندوق إلى لبنان وتجربتها في تناول أهم قضاياه الاقتصادية الكلية وعملها في الصندوق.  

(بلغات أخرىFrançais| English )

لا يزال لبنان تحت التأثير السلبي لسلسلة الصدمات الكبيرة التي أصابت المنطقة. وكانت أهم صدمة في السنوات القليلة الماضية هي أزمة اللاجئين من سوريا – البلد الذي يشترك معه لبنان في معظم حدوده. ويمثل اللاجئون السوريون قرابة الثُلث من سكان لبنان، حيث بلغت أعدادهم مستوى مذهلا تجاوز الآن المليون نسمة. وينطوي هذا التواجد على مغزى كبير، خاصة عند مقارنته بالتدفقات التي توافدت إلى البلدان الأوروبية مؤخرا واحتلت العناوين الرئيسية في العديد من وسائل الإعلام.

ولم تقتصر تبعات هذا التواجد الكبير من اللاجئين على التأثير الذي لحق بالاقتصاد اللبناني، ولكنها أثرت أيضا على النسيج الاجتماعي والمشهد السياسي في البلاد. فقد سجل النمو تراجعا حادا من متوسط 8% في الفترة 2008-2010 إلى حوالي 1% في 2015. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت قطاعات الاقتصاد التقليدية – العقارات والبناء والسياحة – لأضرار كبيرة، ولا سيما في عام 2015. كذلك ترسخت أجواء الجمود السياسي، حيث لا يزال لبنان بدون رئيس منذ قرابة عامين. Continue reading “قابل السيدة أناليزا فيديلينو، رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان” »

اليونان: نحو برنامج قابل للتطبيق

By | فبراير 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الصندوق, الضرائب, القطاع الرسمى, القطاع العام, القواعد الضريبية, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليونان, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, فرص العمل, ميزان المدفوعات|

PT2 بقلم: بول تومسن

(بلغات أخرى English)

بعد النجاح في إنقاذ اليونان من حافة الهاوية في الصيف الماضي ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تناقش الآن حكومة ألكسيس تسيبراس مع شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي برنامجا شاملا متعدد السنوات يمكن أن يؤَمِّن التعافي الدائم ويصل بالدين إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وفي سياق المناقشاـت، ظهرت بعض المفاهيم الخاطئة عن آراء الصندوق ودوره في هذه العملية، ومن ثم رأيت أنه قد يكون من المفيد توضيحها.

يقال إن الصندوق جعل مشاركته مرهونة بإصلاحات باهظة التكلفة من الناحية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لنظام التقاعد. وهذا غير صحيح. ففي نهاية المطاف، يجب أن تخرج معادلة البرنامج بنتائج صحيحة؛ فمزيج الإصلاحات زائد تخفيف أعباء الديون يجب أن يقدما لنا وللمجتمع الدولي تأكيدات معقولة بأن اليونان ستكون في النهاية قادرة على النهوض بنفسها مع نهاية برنامجها القادم، بعد عقد تقريبا من الاعتماد على مساعدات أوروبا والصندوق. ويستتبع هذا مفاضلة معكوسة بين طموح الإصلاحات وقوة تخفيف أعباء الديون – ويمكننا بالطبع مساندة برنامج يحقق إصلاحات أقل طموحا، ولكن ذلك لا بد أن ينطوي على مزيد من التخفيف لأعباء الديون. Continue reading “اليونان: نحو برنامج قابل للتطبيق” »

هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟

By | يناير 23rd, 2015|الاسكان, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, الحوكمة, الربيع العربي, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, العراق, المرحلة الانتقالية, الموازنة العامة, النمو الشامل, اليمن, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, جمهورية مصر العربية, سوريا, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر|

بقلم احتشام أحمد وعدنان مزارعي (بلغات أخرى English) تعددت جذور القلاقل الاجتماعية والسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وكان للفوارق الجغرافية والمنازعات داخل البلد الواحد أهمية خاصة في تأجيج الصراعات، وخاصة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، مما أسفر في الغالب عن تداعيات طالت البلدان المجاورة. ويعكس ذلك الشكاوى طويلة الأمد بشأن الحصول على الخدمات والوظائف والفرص الاقتصادية والتمويل، علاوة على ضعف الحوكمة. ومن ثم، ينبغي أن تكون معالجة جذور هذه المشكلات عنصراً محورياً في أي مجموعة من السياسات تستهدف إحلال السلم والرخاء في المنطقة. ولكن ما هي التدابير المتعلقة بالمؤسسات والحوكمة التي يمكن أن تساعد في معالجة الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط؟ يعتبر تحسين الحوكمة وتوصيل الخدمات على المستوى المحلي عاملاً جوهرياً في معالجة شكاوى السكان عبر بلدان المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون لامركزية المالية العامة في الدول ذات النظم المركزية عاملاً مساعداً إذا ما توافرت شروط معنية. وتسعى هذه التدوينة تحديد بعض الاعتبارات الأساسية لتقييم هذا الخيار الممكن. Continue reading “هل تساعد اللامركزية المالية على حل الصراعات في الشرق الأوسط؟” »
Load More Posts