صفحات

حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر

By | يناير 18th, 2017|أسعار المواد الغذائية, الأجور, الإصلاح الاقتصادي, الاستقرار الاقتصادي, الاقتصاد, الانفاق العام, الانفاق على الصحة, الحماية الاجتماعية, الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي, مصر|

Chris Jarvis 

بقلم: كريس جارفيس

(بلغات أخرى Français | English )

ليس من السهل استعادة الاستقرار الاقتصادي، كما قال الرئيس السيسي، رئيس مصر، عدة مرات.

فمصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة: مشكلة ملحة في ميزان المدفوعات – أي أن النقد الأجنبي الخارج أكثر من الداخل – وتصاعُد في الدين العام، بالإضافة إلى النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وبمساعدة صندوق النقد الدولي، صممت مصر خطة إصلاح لمعالجة هذه المشكلات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، ولا سيما الأقل دخلاً في المجتمع. والهدف من هذه الخطة هو مساعدة المواطنين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة وإشراكهم كأصحاب مصلحة واحدة في مستقبل البلاد.

كيف تساعد الحماية الاجتماعية إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الشهور الأخيرة – بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود – ستخفف أعباء كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد الإصلاحات الطبقة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

ففي الحياة اليومية، نجد أن تكلفة الواردات أكبر بالجنيه المصري نظرا لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه. وهناك من سيدفعون ضرائب أكبر. وتكلفة الوقود ترتفع مع تخفيض الدعم. ومن ثم، فالحكومة والصندوق عازمان على أن تكون التكلفة أقل ما يمكن بالنسبة للفئات الأقل قدرة على احتمالها. ولهذا تلتزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه إضافية، أي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، لزيادة الإنفاق الاجتماعي. (المزيد…)

الصندوق لا يطلب من اليونان زيادة التقشف

By | ديسمبر 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق العام, البطالة, الصندوق, النمو الاقتصادى, اليونان, صندوق النقد الدولي|

بقلم: موريس أوبستفلد و بول تومسن

(بلغات أخرى English)

مرة أخرى تحتل اليونان عناوين الأخبار مع التقدم السريع في مناقشات المراجعة الثانية لبرنامجها في ظل آلية الاستقرار الأوروبية. ولسوء الحظ، ترتب على المناقشات أيضا ظهور بعض المعلومات الخاطئة عن دور الصندوق وآرائه. وفوق كل ذلك، يتعرض الصندوق للانتقاد بدعوى مطالبته بمزيد من التقشف المالي، ولا سيما كشرط لمساعدات تخفيف أعباء الديون المطلوبة بشكل عاجل. وهذا غير صحيح ويستحق التوضيح.

الصندوق لا يطالب بمزيد من التقشف. بل على العكس، حين اتفقت الحكومة اليونانية مع شركائها الأوروبيين في سياق برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" على دفع الاقتصاد اليوناني نحو تحقيق فائض أولي في المالية العامة قدره 3.5% بحلول عام 2018، حذرنا من إمكانية أن يولِّد ذلك درجة من التقشف قد تمنع التعافي الوليد من الاستمرار. وتوقعنا أن تؤدي إجراءات برنامج آلية الاستقرار الأوروبية إلى فائض لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقلنا إن هذا الفائض سيكون كافيا لكي ندعم برنامجا اقتصاديا يونانيا ولم نَدْعُ إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق فائض أعلى. ولكن على العكس مما أشرنا به، اتفقت الحكومة اليونانية مع المؤسسات الأوروبية على زيادة ضغط الإنفاق مؤقتا إذا تطلب الأمر لضمان وصول الفائض إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولم يتغير رأينا بأن اليونان ليست بحاجة لزيادة التقشف في الوقت الراهن. ومن ثم فإن الادعاء بأن الصندوق هو من يدعو لذلك هو قلب للحقائق. (المزيد…)

قابل جون-فرانسوا دوفان، رئيس بعثة الصندوق للجزائر

By | أغسطس 9th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, الأزمة الاقتصادية, الإنفاق العام, الاحتياطيات الأجنبية, الاصلاح, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الجزائر, السياحة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الغاز الطبيعى, القطاع العام, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي|

Mission Chief for Algeria Jean-Francois Dauphin

بقلم: جون-فرانسوا دوفان

(بلغات أخرى Français | English )

في هذه التدوينة الثانية من سلسلة تدوينات "قابل رئيس البعثة"، يحدثنا جون-فرانسوا دوفان، رئيس البعثة المعنية بالجزائر ورئيس قسم المغرب العربي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن تجربته في العمل على اقتصاد الجزائر ورحلته الأخيرة إليها في يوليو 2016.

 

يقف اقتصاد الجزائر في منعطف حرج. فمنذ منتصف 2014، أدى تراجع أسعار النفط إلى إثارة القلق بشأن آفاق الاقتصاد في هذا البلد الذي يعتمد على النفط. ولكي نفهم أثر الصدمة بصورة أوضح، علينا أن نتذكر أن قطاع الهيدروكربونات كان يساهم بأكثر من 95% من الصادرات، وثلثي إيرادات المالية العامة، وثلث إجمالي الناتج المحلي. ولحسن الحظ، كان الاقتصاد يمتلك هوامش وقائية – تتمثل في وفورات في المالية العامة، والاحتياطيات الدولية، والدين المنخفض – ساعدت الجزائر في البداية على امتصاص الصدمة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات تنفيذ عدد من الإصلاحات، بما في ذلك الخفض التدريجي لدعم الطاقة المكلف وغير العادل، وتحسين بيئة الأعمال، واعتماد قانون استثماري جديد. ولكن الجزائر لا يزال بإمكانها تحقيق تقدم أكبر في خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد. (المزيد…)

تصميم سياسة المالية العامة في إيران

By | يوليو 27th, 2016|أسعار النفط, إيران, الأزمة الاقتصادية, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البنزين, الشرق الأوسط, الضرائب, المالية العامة, سياسة المالية, صندوق النقد الدولي|

647 بقلم: أوليفييه بادوفون

(بلغات أخرى English, fārsi)

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. ويتضح من بحثنا في هذا الصدد أن أحد الدروس المهمة هو احتياج إيران لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي. وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في حمل الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة. (المزيد…)

البلدان المصدرة للنفط تعتاد التعايش مع انخفاض أسعار النفط

By | يونيو 8th, 2016|آفاق الاقتصاد, أسعار النفط, إصلاح دعم الطاقة, إيران, الأزمة الاقتصادية, الإمارات, الإنفاق العام, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, التمويل, التنظيم المالي, الدخل, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, الكويت, المملكة العربية السعودية, النمو الاقتصادى, دبى, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, قطر, معدلات الضرائب|

بقلم مارتن سومر ، هوان تريفينو ، نيل هيكي

(بلغات أخرى English)

أدى الهبوط الكبير والمطول في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى تغيير أحوال الكثير من البلدان المصدرة للطاقة حول العالم. وينطبق هذا بوجه خاص على بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لأنها تضم 11 من بلدان العالم العشرين الكبرى المصدرة للنفط. وقد تحولت غالبية موازناتها العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير (الرسم البياني 1)كما تباطأ فيها النمو، وزادت المخاطر على استقرارها المالي. وفي مثل هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لن يكون اتباع سياسة "العمل كالمعتاد" أمرا كافيا – فسيكون على صناع السياسات اعتماد تدابير مؤثرة لوضع الميزانيات العامة على مسار أسلم، ومعالجة المخاطر التي تتعرض لها السيولة وجودة الأصول في القطاع المالي، وتحسين آفاق النمو. وستكون هذه عملية صعبة وطويلة الأجل، ولكن الأمر المبشر هو أن كثيرا من البلدان بدأت بداية قوية، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الميزانية. (المزيد…)

التعليم: الاستثمار في مستقبل المغرب

By | مايو 4th, 2016|آفاق الاقتصاد, الإنفاق العام, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, التعليم, الشرق الأوسط, الصندوق, المغرب, النمو الاقتصادى, بطالة الشباب, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل|

بقلم: نيكولا بلانشيه، و دومينيك فياض ،و غريغ أوكلير

(بلغات أخرىFrançais| English )

يتجه المغرب بشكل متزايد نحو تنويع الاقتصاد والاعتماد على قطاعات جديدة وشركاء تجاريين جدد، وهي اتجاهات عامة تمثل مصادر واعدة للنمو وخلق فرص العمل. ومن أمثلة ذلك صناعات السيارات والإلكترونيات والطيران التي تحقق نمو متسارعا. ويتطلع المغرب أيضا إلى أن يصبح من البلدان الرائدة في تطوير الزراعة ومصادر الطاقة البديلة والخدمات المصرفية في إفريقيا جنوب الصحراء. ولتحقيق هذه الطموحات الواعدة، يتعين زيادة العمالة المتعلمة التي تتوافر فيها المواصفات المتغيرة المطلوبة في سوق العمل. ويتضح من بحث أجراه صندوق النقد الدولي أن بإمكان المغرب أن يجني منافع كبيرة بإجراء إصلاحات تعزز كفاءة إنفاقه العام على التعليم. (المزيد…)

إشارات تحذيرية مع تزايد المخاطر المالية العالمية

By | أبريل 13th, 2016|آفاق الاقتصاد, أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, البنية التحتية, الشرق الأوسط, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

بقلم: هوزيه فينيالزJose Vinals

(بلغات أخرى English)

زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على مدار الستة أشهر الأخيرة نتيجة للتطورات التالية:

أولا، ارتفعت المخاطر الاقتصادية الكلية، انعكاساً لتراجع آفاق النمو والتضخم وارتفاع عدم اليقين بشأنها، بالإضافة إلى هبوط المزاج السائد. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاطر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس حول آفاق الاقتصاد العالمي.

  • ثانيا، أدى هبوط أسعار السلع الأولية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني إلى فرض ضغوط على الأسواق الصاعدة وأسواق الائتمان في الاقتصادات المتقدمة.
  • وأخيرا، تراجعت الثقة في فعالية السياسات، وسط مخاوف بشأن قدرة السياسات النقدية المثقلة بالأعباء على تعويض ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.

(المزيد…)

النمو العالمي: شديد البطء لفترة شديدة الطول

By | أبريل 12th, 2016|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آلية الاستقرار الأوروبية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, إصلاح دعم الطاقة, إفريقيا, احصاءات اقتصادية, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاختلالات العالمية, الاستقرار الاقتصادي, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانفاق العام, البطالة, البنك الدولى, التدفقات الرأسمالية, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الصندوق, النمو الاقتصادى, صندوق النقد الدولي|

MO Blogبقلم: موريس أوبستفلد

(بلغات أخرى English)

لا يزال النمو العالمي مستمرا، ولكن معدلاته مخيبة للآمال بصورة متزايدة، مما يعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من المخاطر السلبية. إنه نمو شديد البطء لفترة شديدة الطول.

ويتنبأ العدد الصادر اليوم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بحدوث ارتفاع طفيف في معدل النمو هذا العام، من 3.1% إلى 3.2%، ثم يصل إلى 3.5% في عام 2017. غير أن التفاؤل في توقعاتنا للنمو آخذ في الانحسار مع مرور الوقت.

ويعكس تخفيض التنبؤات حالة التباطؤ الاقتصادي واسع النطاق في كل البلدان، والذي نشأ عن استمرار الاتجاهات العامة التي سلطنا عليها الضوء في أعداد سابقة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكما هو معتاد، يوجد تنوع كبير في الأداء داخل مجموعات البلدان. (المزيد…)

Load More Posts