صفحات

اليونان: نحو برنامج قابل للتطبيق

By | فبراير 12th, 2016|آفاق الاقتصاد, أوروبا, إدارة الدين, الأزمة المالية, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, الحوكمة, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الصندوق, الضرائب, القطاع الرسمى, القطاع العام, القواعد الضريبية, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, اليونان, توظيف العمالة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, فرص العمل, ميزان المدفوعات|

PT2 بقلم: بول تومسن

(بلغات أخرى English)

بعد النجاح في إنقاذ اليونان من حافة الهاوية في الصيف الماضي ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تناقش الآن حكومة ألكسيس تسيبراس مع شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي برنامجا شاملا متعدد السنوات يمكن أن يؤَمِّن التعافي الدائم ويصل بالدين إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وفي سياق المناقشاـت، ظهرت بعض المفاهيم الخاطئة عن آراء الصندوق ودوره في هذه العملية، ومن ثم رأيت أنه قد يكون من المفيد توضيحها.

يقال إن الصندوق جعل مشاركته مرهونة بإصلاحات باهظة التكلفة من الناحية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لنظام التقاعد. وهذا غير صحيح. ففي نهاية المطاف، يجب أن تخرج معادلة البرنامج بنتائج صحيحة؛ فمزيج الإصلاحات زائد تخفيف أعباء الديون يجب أن يقدما لنا وللمجتمع الدولي تأكيدات معقولة بأن اليونان ستكون في النهاية قادرة على النهوض بنفسها مع نهاية برنامجها القادم، بعد عقد تقريبا من الاعتماد على مساعدات أوروبا والصندوق. ويستتبع هذا مفاضلة معكوسة بين طموح الإصلاحات وقوة تخفيف أعباء الديون – ويمكننا بالطبع مساندة برنامج يحقق إصلاحات أقل طموحا، ولكن ذلك لا بد أن ينطوي على مزيد من التخفيف لأعباء الديون. (المزيد…)

وضع موريتانيا على مسار النمو القابل للاستمرار

By | يونيو 4th, 2015|الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الاقتصاد, البطالة, الشرق الأوسط, الصندوق, الغاز الطبيعى, القطاع الرسمى, القطاع العام, المغرب, الموارد الطبيعية, النمو, النمو الاقتصادى, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, غير مصنف, فرص العمل|

Andrew Jewellبقلم: آندرو جويل

(بلغات أخرى English)

كثيرا ما يحيا المواطن الموريتاني في سن العمل حياة غير نشطة أو يكون عاطلا عن العمل أو يمارس وظيفة غير مستقرة في القطاع غير الرسمي. وهناك قلة محظوظة فحسب هي التي تحظى بوظائف مستقرة تتيح لها أجورا ومزايا، وكلها تقريبا في القطاع العام. وفي نفس الوقت، واصلت نسبة السكان في سن العمل ارتفاعها المطرد منذ أوائل الألفينات ومن المتوقع أن يزداد ارتفاعها في العقود القادمة أيضا.

فلماذا أصبح العمل في وظيفة مستقرة أمرا بعيد المنال بالنسبة للمواطن الموريتاني العادي؟

(المزيد…)

تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في بلدان التحول العربي

By | أكتوبر 9th, 2014|الأردن, الاقتصاد, الاقتصاد غير الرسمى, البحوث الاقتصادية, البنك الدولى, الحوكمة, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الشفافية, الصندوق, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع غير الرسمى, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المعايير الدولية, المغرب, النظام العام لنشر البيانات, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, اليمن, تونس, جمهورية مصر العربية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, عمان, لاغارد, ليبيا, مصر, نشر البيانات|

(بلغات أخرى English)

تشير مجموعة متزايدة من البحوث التجريبية إلى تحقيق البلدان نجاحاً أكبر في خلق الاستثمارات والنمو وفرص العمل كلما كانت تدار بدرجة أعلى من الكفاءة. ويرجع ذلك إلى ما يتحقق آنذاك من تضييق المجال أمام فرص الفساد والممارسات غير الشفافة لأن الحكومات تتيح الاطلاع على قدر أكبر من المعلومات ومن ثم تصبح القواعد أكثر وضوحاً ويصبح واضعوها أكثر خضوعاً للمساءلة. وتساعد الشفافية على توضيح القواعد والأسس، وبالتالي فهي تمثل جانباً مهما من جوانب الحوكمة الرشيدة.

وفي مذكرة مرجعية تم إعدادها لمؤتمر إقليمي شارك في استضافته الصندوق مؤخراً، يستعرض الصندوق الأوضاع الراهنة في بلدان التحول العربي – مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن – من حيث التدابير المتعارف عليها للشفافية والحوكمة. وتحدد المذكرة أيضاً أهم مجالات الإصلاح التي قد تود حكومات هذه البلدان النظر فيها لدعم تحولها الاقتصادي.

(المزيد…)

تأثير الصراع السوري على الاقتصاد الأردني

By | سبتمبر 30th, 2014|الأجور, الأردن, الاسكان, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, البطالة, الدخل, الربيع العربي, السياسات, الصندوق, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع غير الرسمى, الملك عبد الله, النمو, النمو الاقتصادى, سوريا, صندوق النقد الدولي, عمان|

بقلم ياسر عبدي و كارولين غيغينات

(بلغات أخرى English)

تؤثر الصراعات في المقام الأول على من هم في قلب الصراع داخل بلد ما، لكن التأثير غالباً ما يمتد إلى بلدان الجوار.

وفي سبتمبر 2013، أشارت تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن العدد الكلي للنازحين من سوريا نتيجة تصاعد الصراع الداخلي بلغ 2.1 مليون نسمة – أي واحد من كل عشرة سوريين. وهناك أربعة بلدان أساسية استقبلتا هذا التدفق من اللاجئين – وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق. غير أن لبنان والأردن استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين نسبة إلى تعداد سكان كل منها. وقد حدثت طفرة في تعداد السكان بسبب هذا الصراع بلغت 19% في لبنان و 8% في الأردن.

ومن الواضح أن للصراع وتدفق اللاجئين أثراً اجتماعياً واقتصادياً على البلدان المجاورة. ورغم أن القياس الكمي لهذا الأثر ليس بالمهمة السهلة، نظراً للموقف المعقد ونقص البيانات، فقد أصدر الصندوق دراسة جديدة تسعى لقياس الانعكاسات الاقتصادية الكلية للصراع على الجارة الأردن.

(المزيد…)

بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي

By | مايو 20th, 2014|أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم كريستين لاجارد

في طريق عودتي من عمّان، حيث اختتمنا أعمال مؤتمر حول مستقبل بلدان التحول العربي، أشعر بحماس لما لمسته من روح التفاؤل خلال فعاليات المؤتمر. ففي أعقاب زيارتي إلى المغرب، أتيحت لي فرصة كبيرة خلال اليومين الماضيين لفهم طبيعة مواطني هذه المنطقة الرائعة وما يواجههم من تحديات.

ولم تبدأ زيارتي إلى الأردن في قاعة للمؤتمرات، بل بدأت في معسكر الزعتري للاجئين. ويأوي هذا المعسكر حالياً – وبصفة مؤقتة حسبما نأمل – أكثر من 100 ألف مواطن سوري ممن فروا من الصراع الدامي الدائر في وطنهم. وقد رأيت على أرض الواقع كيف يعيش هؤلاء اللاجئين في ظروف بالغة الصعوبة – وكيف تتضامن المنطقة والمجتمع الدولي في هذا الإطار. فمن دواعي الشعور بالأمل أن نرى كيف أدى كرم الضيافة الأردني والدعم الدؤوب من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المعونة إلى منع تدهور وضع يتسم أصلاً بالتردي. لكن تبقى الحاجة ماسة لمزيد من المساعدة. ونحن في صندوق النقد الدولي نقوم بدورنا في هذا الشأن، بتقديم الدعم المرن للأردن في هيئة قرض بمبلغ 2.1 مليار دولار.  

(المزيد…)

التحول الاقتصادي العربي خلال التحول السياسي

By | أبريل 11th, 2014|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, إفريقيا, اقتصاد الظل, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدوحة, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الصين, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القطاع غير الرسمى, القواعد الضريبية, الكفاءة, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الشامل, الهند, الواردات, الولايات المتحدة, اليابان, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, ربيع اقتصادى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صناديق الثروة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, فرنسا, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مجموعة العشرين, مصر, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم: مسعود أحمد

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم دراسة جديدة بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي".

تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.

فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:

(المزيد…)

إصلاح الدعم شرط ضرورى لمعالجة الفقر والبطالة في اليمن

By | مارس 28th, 2014|أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, إدارة المالية العامة, إفريقيا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأهداف الانمائية, الإمارات, الائتمان المصرفي, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحرين, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, البيئة, التضخم, التعليم, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصحة, الصندوق, الضرائب, الضعف المؤسسى, الضفة الغربية وقطاع غزة, الطاقة, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكهرباء, الكويت, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, الملك عبد الله, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, بريطانيا, بطالة الشباب, تحويلات العاملين, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, ربيع اقتصادى, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عمان, فرص العمل, قطر, لاغارد, لبنان, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, مناخ الأعمال, ميزان المدفوعات|

بقلم خالد صقر

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.  

وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصة بين الشباب.

غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة فى الأصل بطبيعتها.

وتركز هذه التدوينة على السبب وراء كون إصلاح الدعم شرطاً ضرورياً لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن، وهي قضايا الفقر والبطالة.

(المزيد…)

الطريق إلى النمو والوظائف والمساواة في المغرب

By | فبراير 28th, 2014|أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, إيطاليا, الأجور, الأدوات المالية, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاصلاح, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البطالة, البلدان الفقيرة, البنزين, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, البنية التحتية, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التعليم, التقشف المالى, التمويل, التمويل الخارجى, التنافسية, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, التنمية, التنويع الاقتصادى, الجزائر, الحوكمة, الخليج, الدخل, الدعم, الدورة الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, الركود, السلطات المصرفية, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الشركات, الشفافية, الصادرات, الصحة, الصندوق, الضرائب, الطاقة, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع الرسمى, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, القواعد الضريبية, الكفاءة, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المشاريع التجارية, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, الولايات المتحدة, اليمن, برنامج اقتصادى, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, توظيف العمالة, تونس, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, حسابات القطاع الخارجى, حسابات مالية الحكومة, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شراكة دوفيل, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, عمان, فرص العمل, لاغارد, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, مكافحة الفقر, ملك الأردن, مناخ الأعمال, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

بقلم جان فرنسوا دوفان

تميز الاقتصاد المغربى على مدار العِقد الماضي بأداءه القوي. غير أن أجواء عدم اليقين السائدة على المستوى الإقليمي، والأزمة في أوروبا، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، فضلاً على ضعف المحصول الزراعي في عام 2012، أدت جميعاً إلى الإضرار بالاقتصاد المغربي.

 ومع قوة الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات وتحقق بعض التطورات الإيجابية، تحسن الأداء الاقتصادي الكلي في المغرب في عام 2013 رغم استمرار التباطؤ الاقتصادي في أوروبا. فقد ارتفع معدل النمو، بدعم من المحصول الزراعي الاستثنائي، وانخفض عجز الموازنة والحساب الخارجي وزادت احتياطيات النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فإن المغرب في المرحلة القادمة ستكون بحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق مزيد من النمو الذى يعود بالنفع على مختلف شرائح السكان وليس فئات بعينها. 

(المزيد…)

Load More Posts