صفحات

ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013

By | يناير 14th, 2013|أزمة منطقة اليورو, أوروبا, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, البطالة, البلدان الفقيرة, البنوك, التقشف المالى, الدخل, الدعم, الدين العام, الديون, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الفقر, القطاع الخاص, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, توظيف العمالة, دعم الوقود, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: ديفيد ليبتون 

مع بداية العام الجديد، يحدونا الأمل في أن تصبح الأزمة المالية العالمية وراء ظهورنا. ولكن يجب ألاَّ ننسى أن علينا أيضاً القيام بالمزيد من أجل تأمين المستقبل.

فبعيداً عن المشكلات الاقتصادية والمالية الحالية، هناك قضايا طويلة الأجل معروفة للجميع، لكنها لا تحظى باهتمام يذكَر في وقت ينشغل فيه صناع السياسات انشغالاً كاملاً بمواجهة مشكلات ذات اهتمام أكبر فى الوقت الحالى. ومن المؤسف أن القضايا طويلة الأجل التي تُترَك اليوم دون علاج، سوف تتحول غداً إلى أزمات.  

ومن ثم يجدر بنا أن نركز على المدى الأطول، ونبذل جهداً أكبر ليسير الاقتصاد العالمي في اتجاه أفضل.

قضايا الساعة

يبذل صناع السياسات حول العالم جهوداً متواصلة لإصلاح الاقتصاد كل في بلده. وفي العام القادم، سيتعين عليهم الاستمرار في دعم النمو مع العمل على تصحيح الاختلالات الاقتصادية عن طريق الإجراءات التالية: 

  • تطبيق سياسة نقدية تيسيرية  
  • تحقيق التوازن في تصحيح أوضاع المالية العامة ـ أي تطبيق التقشف المالى كلما أمكن ذلك، مع الحرص على دعم النمو في الأجل القصير
  • استكمال تنقية القطاع المصرفي وزيادة أمان النظم المالية
  • تنفيذ إصلاحات تحقق مزيداً من الإنتاجية وتعزز إمكانات النمو

ومن المنتظر أن تكون إعادة توازن الطلب العالمي بزيادة التركيز على الأسواق الديناميكية، بما فيها الاقتصادات الصاعدة، عاملاً مساعداً أيضاً في استكمال هذه الجهود.  

هذه هي أهم قضايا الساعة وسيكون تركيزنا جميعاً عليها. لكن علينا أيضاً أن نضع على جدول أعمالنا عدة قضايا طويلة الأجل.
Continue reading “ثلاث مهام لا تحتمل التأجيل في عام 2013” »

صندوق النقد الدولى يستعرض توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

By | أكتوبر 12th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأجور, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاجتماعات السنوية, الاحتياطيات الأجنبية, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البنك الدولى, التجارة, التحويلات, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التضخم, التقشف المالى, التمويل الخارجى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الربيع العربي, الركود, السياحة, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغاز الطبيعى, الغذاء والوقود, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع الخارجى, القطاع الخاص, القطاع العام, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات المالية, المرحلة الانتقالية, المساعدات الاجتماعية, المساعدة الفنية, المستثمرين, المغرب, الموارد الطبيعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, الواردات, اليمن, برنامج اقتصادى, توظيف العمالة, ثقة المستثمرين, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, رأس المال, سعر الصرف الحقيقى, سوق السندات, سوق الصرف الأجنبى, سوق النقد الأجنبى, سيادية, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, ليبيا, مالية الحكومة, مصر, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

عقد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مؤتمراً صحفياً استعرض فيه آخر التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى تعقد حالياً فى طوكيو.  شاهد فيديو المؤتمر الصحفى:

الاقتصاد العالمي: بعض الأنباء غير السارة … وبصيص من الأمل

By | أكتوبر 10th, 2012|آسيا, آفاق الاقتصاد, أدوات الدين, أزمة منطقة اليورو, أسبانيا, أسعار الفائدة, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, إيطاليا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الائتمان المصرفي, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتراض المحلى, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البرازيل, البطالة, البنك المركزى الأوروبى, البنوك, التجارة, التحويلات, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التقشف المالى, التمويل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الدين المحلى, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الرقابة على القطاع المالي, السلامة الاحترازية, السلطات المصرفية, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الصادرات, الصندوق, الصين, الطلب الخارجى, القطاع الخارجى, القطاع المالي, القطاع المصرفى, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, توظيف العمالة, سوق السندات, سياسة المالية العامة, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, منطقة اليورو|

بقلم: أوليفييه بلانشار

يواصل الاقتصاد العالمي مسيرة التعافي وان كان قد أصبح أكثر ضعفاً. فقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادى في الاقتصادات المتقدمة لدرجة لا تسمح لها بإحداث تغيير ملحوظ في معدلات البطالة. وانخفضت معدلات النمو أيضاً في كبرى الاقتصادات الصاعدة، بعد أن كانت مرتفعة في فترة سابقة.

اسمحوا لي فى البداية أن أسوق لكم بعض الأرقام من آخر توقعاتنا في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد ا­­­لعالمي.

بالمقارنة مع تنبؤات الصندوق في شهر إبريل الماضي، تم تخفيض تنبؤاتنا للنمو في عام 2013 من 1.8% إلى 1.5% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ومن 5.8% إلى 5.6% بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية.

وجاءت تخفيضات التنبؤات على نطاق واسع. غير أنها كانت أكثر انخفاضاً في مجموعتين من البلدان – أي أعضاء منطقة اليورو، حيث نتوقع أن تصل معدلات النمو إلى ما يقارب الصفر في عام 2013، وثلاثة من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة، وهي الصينوالهندوالبرازيل.

Continue reading “الاقتصاد العالمي: بعض الأنباء غير السارة … وبصيص من الأمل” »

ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟

By | أكتوبر 3rd, 2012|آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), آليات التمويل, أسعار الصرف, أسواق رأس المال, إدارة الدين, إدارة المالية العامة, الأردن, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الإقراض الميسر, الاستقرار المالى, الاقتراض الخارجى, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البلدان منخفضة الدخل, البنك الدولى, البنك المركزى, البنوك, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل, التمويل الخارجى, التنمية, الحوكمة, الدعم, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الربيع العربي, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, الشرق الأوسط, الصندوق, الضرائب, الفجوات التمويلية, القطاع المالي, القطاع المصرفى, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, المجتمع المدني, المرحلة الانتقالية, المساعدة الفنية, المغرب, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, اليمن, برنامج اقتصادى, جمهورية مصر العربية, دعم الطاقة, دعم الوقود, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الموازنة, عدم اليقين, مالية الحكومة, مصر|

بقلم مسعود أحمد

خلال الشهور القليلة الماضية حصل كل من الأردن والمغرب واليمن على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة البرنامج الوطني المقرر للإصلاح الاقتصادي. وقد بدأت مصر مؤخراً محادثاتها مع الصندوق للحصول على قرض لدعم برنامجها الاقتصادي المعني بالاستقرار والنمو.   

وتنظر الحكومات والأسواق المالية إلى هذه المشاركة الأعمق من جانب الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء باعتبارها تصويتاً بالثقة في اقتصاداتها وهامشاً للأمان المالي الذى تحتاجه تلك البلدان بشكل كبير. غير أن رد الفعل الشعبي يتباين في هذا الصدد. فالبعض يتساءل عما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال في الأوجه الصحيحة أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المديونية الوطنية، بينما يشعر آخرون بالقلق إزاء الشروط المصاحبة لهذه القروض وما إذا كانت ستتسبب في معاناة للمواطن العادي.

وتنبع مثل هذه المخاوف من رغبة مشروعة في التأكد من أن ما يحرك السياسات الاقتصادية الوطنية هو الصالح العام وأنها تساهم في تحسين حياة الشعوب. وتوضح هذه المخاوف أيضاً أن علينا نحن في صندوق النقد الدولي أن نوضح بصورة أفضل أهم الوظائف التي يقوم بها الصندوق، ولماذا يساهم الدعم المقدم منه في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية، وكيف يتم ذلك، وكيف تغير الصندوق نفسه مع مرور الوقت.

وسوف أتناول في سلسلة من التدوينات على مدار الأسبوعين القادمين عدداً من المسائل الخلافية والتصورات الخاطئة الشائعة بشأن الصندوق. وسوف أبدأ بتوضيح أهم وظائف الصندوق في تدوينة اليوم، ثم أنتقل في التدوينات اللاحقة إلى تناول جوانب أكثر إثارة للجدل حول مشاركتنا الحالية في جهود بلدان المنطقة، وهي التي تتعلق بالإقراض والشروط المصاحبة له.

Continue reading “ما الغرض من صندوق النقد الدولي؟” »

تشجيع الحلول متعددة الأطراف في عالم تسوده العولمة

By | سبتمبر 19th, 2012|أزمة منطقة اليورو, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصاد العالمى, الاقتصاد الهيكلي, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, التجارة, التحويلات النقدية, التدفقات الرأسمالية, الترابط, التعاون متعدد الأطراف, التمويل والتنمية, التنمية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الصندوق, الصين, الضرائب, الفقر, القدرة التنافسية, القطاع المالي, المؤسسات الدولية, المؤسسات المالية, النظام المالى, النمو, النمو الاقتصادى, الهند, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عدم المساواة, مجلة التمويل والتنمية|

بقلم: جيريمي كليفت

نحن نعيش في عالم متزايد العولمة والترابط، مما يساعد على انتشار الأفكار والمعلومات والتكنولوجيا بسرعة متزايدة. وقد أدت عولمة النظام الاقتصادي إلى نشأة شبكة معقدة ومترابطة من التدفقات الرأسمالية والتجارية التي حققت مكاسب اقتصادية مهمة، مما أدى بدوره إلى انتشال مئات الملايين من البشر حول العالم من براثن الفقر.

ولكن كما اتضح لنا من الأزمة المالية العالمية المطوَّلة، إن ترابطنا يحمل في طياته مخاطر جسيمة إلى جانب مزاياه. وبالتالي، ثمة مصلحة عامة كبيرة في ضمان دعم التكامل الاقتصادي العالمي بمجموعة متجانسة من السياسات الاقتصادية الكلية المتناسقة على المستوى الوطني وبإطار تنظيمي دولي منسق لمعالجة جوانب الضعف في نظامنا المالي العالمي.

Continue reading “تشجيع الحلول متعددة الأطراف في عالم تسوده العولمة” »

بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كيف يتحول العبء إلى ثروة؟

By | أغسطس 27th, 2012|الأجور, الأردن, الاستثمار الأجنبى المباشر, الاقتصاد, الاقتصاد الرسمى, الاقتصاد غير الرسمى, الاقتصادات النامية, الانتاجية, الانتعاش الاقتصادي, البحوث الاقتصادية, البطالة, التعليم, التنبؤات الاقتصادية, الربيع العربي, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, القطاع الرسمى, القطاع غير الرسمى, المشاريع الصغيرة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المغرب, المملكة العربية السعودية, المناخ, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, توظيف العمالة, جمهورية مصر العربية, خبرة الصندوق الأساسية, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, فرص العمل, مصر, مناخ الأعمال|

بقلم مسعود أحمد

معالجة ارتفاع البطالة لا تمثل تحدياً جديداً، ولكنه يزداد إلحاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة فى الثمانية بلدان المستوردة للنفط ـ جيبوتي، ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس. ومفتاح النجاح في معالجة هذا التحدي الجسيم هو تحويل القوى العاملة الكبيرة والمتزايدة إلى ثروة يُنتَفَع بها، وليس قيداً يعوق المسيرة. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين ضمان تحقيق نمو مستمر ـ وبمعدلات أعلى ـ يقترن بتوفير المزيد من فرص العمل؛ تطوير المجالات التي يركز عليها التعليم والتدريب بحيث تتقلص الفجوة بين مهارات العمالة واحتياجات السوق؛ زيادة مرونة سوق العمل؛ وكذلك الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

تحدٍ جسيم

تسجل البطالة في المنطقة أعلى معدلاتها العالمية (لشكل البياني 1) وهي ظاهرة يشيع انتشارها بين الشباب، حيث إن نسبتها (في الأعمار 15-24 سنة) من البطالة الكلية يؤدي إلى زيادة المعدل الكلي بمقدار الضعف على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يُلاحَظ أن معدل البطالة بين شباب المنطقة يتجاوز المعدل المقابل في كل مناطق العالم الأخرى، إذ يبلغ 25% في المتوسط (الشكل البياني 1) ـ ويصل إلى حوالي 30% في تونس.

Continue reading “بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كيف يتحول العبء إلى ثروة؟” »

صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى

By | يوليو 16th, 2012|آسيا, آسيا الوسطى, آفاق الاقتصاد, آفاق الاقتصاد الإقليمي (REO), أزمة منطقة اليورو, أسعار السلع الأولية, أسعار الصرف, أسعار الفائدة, أسعار المستهلكين, أسعار المواد الغذائية, أسعار النفط, أسواق رأس المال, أمريكا اللاتينية, أوروبا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, ادارة المخاطر, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الاقتصاد, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانتعاش الاقتصادي, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), البنك المركزى, البنك المركزى الأوروبى, التجارة, التدفقات الرأسمالية, التضخم, التقشف المالى, التنبؤ, التنبؤات الاقتصادية, الدخل, الدورة الاقتصادية, الدول الصناعية الكبري, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الراصد المالى, الركود, السياسات, السياسات الاقتصادية, السياسة النقدية, السيولة, الشرق الأوسط, الصادرات, الصندوق, الطلب الخارجى, الغذاء والوقود, القطاع الخارجى, القطاع المالي, الكيانات السيادية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النفط, النمو, النمو الاقتصادى, الولايات المتحدة, اليابان, اليونان, ايطاليا, تقرير الاستقرار المالى العالمى, دول الخليج, دول مجلس التعاون الخليجى, سياسة المالية العامة, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم اليقين, ليبيا, مالية الحكومة, منطقة اليورو, ميزان المدفوعات|

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تحديثاً لآفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبوجه عام، لا تزال التوقعات تشير إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.5% في 2012 و3.9% في 2013، بانخفاض بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد إبريل 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

وعلى النقيض من الاتجاهات العامة، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون أقوى في 2012-2013 مقارنة بالعام الماضي، نظراً لأن البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مستمرة في زيادة إنتاجها النفطي ودعم الطلب المحلي فيما يواصل النشاط في ليبيا سرعة ارتداده الإيجابي في أعقاب التطورات السياسية وما صاحبها من أحداث فى عام 2011. ومن المتوقع أن يصل النمو في المنطقة نسبة 5.5 في المائة هذا العام، وارتفاعه إلى 3.7  في المائة العام المقبل.

Continue reading “صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى” »

هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟

By | يوليو 13th, 2012|آسيا, أسبانيا, أمريكا اللاتينية, أوروبا, أيرلندا, إدارة المالية العامة, إفريقيا, اعانات البطالة, الأزمة الاقتصادية, الأزمة المالية, الأزمة المالية العالمية, الأسواق الصاعدة, الأهداف الانمائية, الاقتصادات المتقدمة, الاقتصادات النامية, الانفاق, الانفاق العام, البحوث الاقتصادية, البطالة, البلدان الأكثر فقراً, البلدان الفقيرة, البلدان منخفضة الدخل, البلدان منخفضة الدخل (LICs), التحويلات, التعليم, التقشف المالى, الدخل, الدول الصناعية الكبري, الدين الخارجى, الدين العام, الديون, الديون السيادية, الربيع العربي, الرعاية الصحية, السياسات, السياسات الاقتصادية, الشرق الأوسط, الصحة, الفجوات التمويلية, الفقر, القطاع المالي, القواعد الضريبية, المساعدات الاجتماعية, الموازنة العامة, الناتج المحلي الإجمالي, النمو, النمو الاقتصادى, النمو الشامل, بطالة الشباب, تفاوت الدخول, توزيع الدخل, سياسة المالية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, شمال أفريقيا, صندوق النقد الدولي, صنع السياسات, عجز الحساب الجارى, عجز الموازنة, عدم المساواة, عدم اليقين, فرص العمل, مالية الحكومة, معدلات الضرائب, مكافحة الفقر|

بقلم ديفيد كودي و سانجيف غوبتا

(بلغات أخرى English)

أصبحت زيادة تفاوت الدخول قضية تتصدر النقاش العام الدائر حالياً. وهناك قلق متزايد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للزيادة المطردة، والحادة غالباً، في حصة شرائح السكان مرتفعة الدخل.

وبينما يركز النقاش في الغالب على العوامل المسببة لزيادة التفاوت ـ ومنها العولمة، وإصلاحات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يعطي أفضلية للعمالة عالية المهارات ـ فإن تحديد العمل الممكن لمواجهة هذه الزيادة هو الأمر الأكثر إلحاحاً.

ونخلص في الدراسة التي أجريناها مؤخرا إلى أن سياسات الإنفاق العام والضرائب كان لها تأثير حاسم على تفاوت الدخول في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، ومن المرجح أن تظل مؤثرة في المستقبل أيضاً.

ولهذه النتيجة أهمية خاصة في الاقتصادات المتقدمة، نظرا للحاجة إلى مواصلة التصحيح المالي الجاري لسنوات طويلة قادمة حتى يتسنى تخفيض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ولكنها مهمة بنفس القدر في الاقتصادات النامية التي بلغ تفاوت الدخول فيها مستويات مرتفعة نسبيا.

Continue reading “هل يمكن لصناع السياسات القضاء على التفاوت المتزايد بين الدخول؟” »

Load More Posts